نشرت بعض الصحف والمواقع الإعلامية خبرًا عن العميد أبو بكر أحمد نائب مدير عام شرطة العاصمة عدن عن ضبط مكاتب متورطة بتنفيذ عمليات تزوير واسعة للبطائق الشخصية ووثائق ملكيات المركبات وتصاريح أمنية وقد مر الخبر مرور الكرام أمام الكثير من الناس دون إدراك خطورة هذه الأشكال من الجرائم وخاصة تزوير البطائق الشخصية التي تؤدي إلى خلل في المنظومة الأمنية والقيام بأعمال إرهابية وتزييف للتاريخ والهوية  والمجتمع والتلاعب بالتركيبة الديمغرافية للمدن واكتساب الحقوق فيها والتسلل إلى الشركات ومؤسسات الدولة والتأثير على قراراتها السيادية. بعض الدول الأوروبية بعد الحرب العالمية الثانية  قامت فعليًّا بتعليق سيادة القانون على أراضيها بحجة حماية "الأمن القومي" وذلك بعد انتشار الوثائق وبطائق الهوية المزيفة بين السكان التي على ضوئها شرعت هذه الدول حينها إلى إجراءات استثنائية منها  إلغاء حرية التنقل داخل أراضي الدولة على الفور وباشرت بفحص الوثائق والهويات لدى كافة المواطنين وامتدت المسائلة حتى إلى ضيوف الدولة القومية.  
كل الاحترام والتقدير للأجهزة الأمنية في عدن، التي تعمل في ظروف صعبة وإمكانيات متواضعة.