وزير التجارة:توصلنا إلى إتفاق بمنع تحويل السفن التجارية للتفتيش في جده

> عدن "الأيام" عبدالقادر باراس:

>
ناقش وزير التجارة والصناعة، محمد الأشول، اليوم مع قيادة الغرفة التجارية والصناعية بعدن وممثلي البيوت التجارية والشركات وكبار التجار الاوضاع التي تعيشها البلاد بسبب تدهور العملة وصعوبات الإستيراد وتأخر وصول السفن المحملة بالبضائع التجارية وتفتيشها، وتعدد الجبايات والرسوم.


وتحدث الوزير في بداية الإجتماع قائلا: "الأوضاع مقلقةٌ بسبب عدم إستقرار العملة وبسبب الحرب فهناك إشكاليات كثيرة لا نريد أن نعددها ولكن يجب ان ندير العملية بوضعٍ استثنائيٍ، فالظروف التي نمر بها ليست على اليمن وحدها فالمشكلة عالمية مثل جائحة كورونا".
ونوه الوزير بأن الوضع متذبذب وخطير ولن تستقر الأمور إلا اذا أستقرت العملة بتثبيتها ولو بحدها الأعلى عندها سنتعاطى معها،
وتطرق الوزير إلى تقرير فريق الخبراء قائلاً: "عندما جاء تقرير فريق الخبراء السابق والذي هدّد برفع شعاره الغير معلن بانهيار القطاع الخاص، الوزارة بذلت جهودها وحررنا أربع مذكرات مع فريق الخبراء وأوضحنا لمجلس النواب موقفنا ومدافعتنا للقطاع الخاص هو دفاعا لأنفسنا".


وطمأن الوزير التجار على ان هناك جهوداً تبذل لإصلاح الأوضاع قائلا "نحن نبذل جهوداً ولا أريد التحدث على ما تم تنفيذه على مستوى الوزارة ودورنا داخل الحكومة.

كما كشف الوزير الأشول بأن مجلس الرئاسة يبدي رعاية خاصة في متابعتهم بمسألة الأمن الغذائي وعملية تفتيش السفن، قائلاً "قبل ثلاثة أسابيع رفعنا تقريرًا للرئاسة عن وضع الأمن الغذائي كان تقريرنا واضحاً وشفافاً، ذكرنا رؤيتنا للمعالجات، ووجدنا تفاعلاً من قبلهم وممتنين بتفاعلهم وخرجنا معهم بقرارات مثل إستقرار سوق الامداد وأسعار السلع وأهم بنودنا التي طرحناها ويشكو منها أخواننا وزملائنا من رجال الاعمال، وكذا حول تحويل السفن طرحنا الموضوع ونُزل القرار بالتفاهم مع الاشقاء بعدم تحويل السفن التجارية للتفتيش في جده أو أي ميناء اخر، وعلى أن يتم إتخاذ الاجراء والتبادل بين الموانئ اليمنية للتخفيف من تكلفة الشحن والوقت وهذه خطوة ممتازة. كما طرحنا للأخوة في الرئاسة قضية الضمان والتأمين وقلنا لهم لماذا لا تتولى الدولة الضمانة من البنك المركزي بدلاً من يتحملها التاجر وقد نزل القرار على ان يتم اتخاذ إجراءات بتوفير مبلغ تأمين لضمانة ذلك، كذلك توجيه إعتماد مبلغ من البنك المركزي لإعتمادات لتسيير تجارة السلع الأساسية.، كما أبلغناهم بالاستفادة من الوديعة السابقة بـ 174 مليون دولار ونحولها بفتح إعتمادات للسلع الأساسية".


كما تحدث في الاجتماع رئيس الغرفة التجارية والصناعية أبوبكر باعبيد، قائلا: "إشكاليتنا الأن مع مدراء المديريات  كونهم يتصرفون وكل واحد يعمل نفسه كدولة، لا قدرنا نضبط الأمور في مساواة الرسوم حيث كل واحد يفرض رسوم بمزاجية دون الرجوع إلى الجهات الملزمة، وهذه مصاريف واعباء تضاف إلى السلع ويتحملها في الأخير المواطن " كما طالب باعبيد في الإجتماع الخروج بمخرجاتٍ هادفةٍ لمعالجة الإشكاليات التي تواجه القطاع الخاص وفي المقدمة الإتفاق على إيجاد شراكة حقيقية بين الوزارة والقطاع الخاص.


الاجتماع أثري بالنقاش والملاحظات والمقترحات والمداخلات القيمة من قبل المشاركين من ممثلي الشركات والبيوت التجارية وكبار التجار حيث تناولوا أهم الصعوبات التي يواجهوها منها مشكلة تدهور العملة، وإحتكار النقل والجبايات الغير قانونية وزيادة الرسوم والضرائب.

> أخبار متعلقة

تعليقات فيسبوك

Back to top button
زر الذهاب إلى الأعلى