استعرضت وزارة الشؤون القانونية وحقوق الإنسان في ندوة عقدتها بمقر مجلس حقوق الإنسان بمدينة جنيف السويسرية أمس على هامش الدورة الرابعة والخمسين للمجلس حالة حقوق الإنسان في اليمن والجرائم والانتهاكات التي ارتكبتها المليشيا الحوثية بحق الشعب اليمني.

وتحدث وكيل وزارة حقوق الإنسان، نبيل عبدالحفيظ، عن جهود الحكومة اليمنية لدعم مسار السلام في اليمن وسلسلة التنازلات التي قدمتها الحكومة بقيادة مجلس القيادة الرئاسي وتعنت الميليشيات ورفضها لكل المقترحات التي من شأنها أن تخفف معاناة أبناء الشعب اليمني، مطالبًا المنظمات الدولية والمجتمع الدولي ككل بالتوقف عن اللغة الناعمة في التعامل مع المليشيا الحوثية كون هذه اللغة لا تشجع الحوثية بالتوجه نحو السلام بل تغريها في الاستمرار في جرائمها وانتهاكاتها.

وأكد وكيل الوزارة إلى أهمية دعم الآليات الوطنية المتمثلة باللجنة الوطنية للتحقيق في ادعاءات حقوق الإنسان.. مؤكدًا أن المليشيا الحوثية وتتحمل مسؤولية تردي الوضع الإنساني في اليمن نتيجة تعنتها ورفضها كل المبادرات الأممية لإحلال السلام إطلاقًا من القرارات الدولية والمرجعيات المتفق عليها محلية وإقليميًا ودوليًا.

وعرض مدير عام المنظمات والتقارير الدولية في الوزارة، عصام الشاعري، في الندوة التي حضرها ممثلو أكثر من 35 بعثة دبلوماسية أوروبية وعربية وعدد من الصحفيين والحقوقيين المهتمين بالشأن اليمني، نتائج الرصد والتوثيق التي أجراها فريق الوزارة وأظهرت أن جرائم الميليشيات خلال الفترة من 21 سبتمبر 2014م وحتى 30 سبتمبر 2023م تسببت بمقتل 11083 مدنيًا بينهم 3205 من الأطفال و1227 من النساء وإصابة عدد 13732 مدنيًا بينهم 4990 طفلًا و2623 امرأة إثر عمليات القصف العشـوائي والقنص والرصـاص والهجمات الأخرى، والألغام التي زرعتها المليشيا الحوثية الانقلابية.

وأضاف الشاعري أن الوزارة سجلت قيام الميليشيات باختطاف واعتقال واحتجاز 23474 شخصًا بينهم 348 امرأة و1069 طفلًا، فيما بلغ عدد حالات الإخفاء القسري 2422 رجلًا و405 امرأة و159 طفلًا اختطفتهم من منازلهم ومقار أعمالهم ومن الطرقات والشوارع ثم انقطعت أخبارهم عن أهاليهم دون أن يكشف مصيرهم.