> قررت شرطة الاحتلال إغلاق المسجد الأقصى في وجه اقتحامات الجماعات المتطرفة، ابتداءً من يوم الخميس (غداً) ولمدة 16 يوماً، مبررةً ذلك بتخوفها من الأوضاع الأمنية في ظل الحرب الحالية، في محاولة لتجنّب تأجيج الاحتقان والغضب الشعبي في القدس والضفة الغربية، خاصة بعد منعها الاعتكاف في الأقصى بالقوة، خلال أيام ما عرف بعيد المساخر العبري.

وكان الخلاف الداخلي قد ظهر بوضوح في تصريحات وإجراءات حكومة الاحتلال حول عمليات تقييد الدخول إلى المسجد الأقصى في شهر رمضان، التي كان وزير الأمن القومي المتطرف إيتمار بن غفير يدعو لتحويلها لسياسة “صفر فلسطينيين” من ناحية، وأجهزة الاستخبارات الإسرائيلية التي تدعو لتخفيف الضغط في القدس، خوفاً من اشتعال جبهة الضفة الغربية وخروجها عن السيطرة في ظل الحرب الإسرائيلية على غزة، من ناحية أخرى.

ونشرت وسائل إعلام عبرية أنه فور صدور القرار عمّت موجة من الغضب أوساط اليمين المتطرف في دولة الاحتلال، الذين رأوا أن تراجع حكومة الاحتلال عن تشجيع الاقتحامات في رمضان، ولا سيّما في العشر الأواخر، يعتبر رضوخاً لإرادة الفصائل الفلسطينية، كما حمّلوا مسؤولية القرار للوزير بن غفير، متهمين إياه بالتراجع لصالح الأجهزة الأمنية التي تخشى توسيع جبهة الحرب.

وقال تومي نيساني، زعيم منظمة “بيدينو” المتطرفة، إن “الحكومة استسلمت لضغوط حماس”، خاصةً أن هذا الإغلاق يُعَدّ الأطول في وجه الجماعات المتطرفة، مقارنة بالسنوات الماضية التي أغلق فيها المسجد في وجه الاقتحامات، عشية العشر الأواخر من شهر رمضان وأيام عيد الفطر لمدة 12 يوماً، عام 2023، و13 يوماً عام 2022.

ورداً على القرار، دعت “جماعات المعبد” المتطرفة لتنظيم تظاهرة احتجاجية، يوم الخميس، أمام منزل الوزير المتطرف بن غفير في مستوطنة كريات أربع في الخليل، احتجاجاً على قرار الإغلاق، وللمطالبة بتجاوز الوزير قرارات الأجهزة الأمنية، وإعطاء الأوامر للشرطة لفتح المسجد أمام الاقتحامات بالقوة.

وطالبت مؤسسة القدس الدولية وزير الأوقاف الأردني بضرورة تثبيت شعيرة الاعتكاف طوال شهر رمضان في مواجهة عدوان الاحتلال.

وأكدت المؤسسة وقوفها إلى جانب الأوقاف الإسلامية، ودعم دورها واستقلاليتها، باعتبارها صاحبة الحق الحصري في إدارة كل شؤون المسجد الأقصى المبارك وسائر المساجد والأوقاف والمحاكم الشرعية في القدس، وناشدت الأوقاف بضرورة فتح باب الاعتكاف في الأقصى في كل أيام رمضان، وعلى مدار العام.

جاء ذلك في رسالة وجهها المدير العام لمؤسسة القدس الدولية ياسين حمود إلى وزير الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية في المملكة الأردنية الهاشمية د. محمد الخلايلة، سلط فيها الضوء على المخاطر المحدقة بالمسجد الأقصى، خاصة بعد انطلاق معركة “طوفان الأقصى”، حيث فرضَت سلطات الاحتلال حصارًا مشددًا على المسجد، ومنعت آلاف المصلين من دخوله، وصولًا إلى تركيب حواجز وأقفاص حديدية على ثلاثة من أبوابه، في سلوك يدلّ على أنّ الاحتلال يسعى إلى تثبيت إجراءات في إطار حصار الأقصى، وتقليل عدد المصلين القادرين على دخوله، وتقييد عمل دائرة الأوقاف الإسلامية، واغتصاب صلاحياتها.

ولفت حمود إلى المساعي الصهيونية لتقويض شعيرة الاعتكاف في الأقصى، حيث تستمر قوات الاحتلال في اقتحام الجامع القبلي لإخراج المصلين والمعتكفين فيه، خوفًا من أن يحاولوا التصدي لاقتحامات المستوطنين الصباحية، وقد تكرر هذا، وكان مشهوداً ومسجلاً أمام الكاميرات في الليالي الثلاث التي سبقت عدوان عيد المساخر العبري، كما كان عنوان معركةٍ دفع المصلون والمرابطون ثمنها من دمائهم في رمضان الماضي، وفي أعوامٍ سبقته.

وأكّد حمود أنّ الاعتكاف في الأقصى شعيرة إسلامية وفق إجماع الأمة الإسلامية، لا بد أن تكون متاحة شرعًا في كل الأوقات للوافدين إليه، ولا سيّما في شهر رمضان، أسوةً بشقيقيه المسجد الحرام والمسجد النبوي، وشدّد على أن أهمية الاعتكاف تتعزز في ظل العدوان الصهيوني المفتوح على المسجد الأقصى، وقد أثبتت التجربة أن الاعتكاف هو بوابة إفشاله والتصدي له.

وجدد حمود النداء بأن يكون قرار الأوقاف الإسلامية في القدس هو فتح المسجد الأقصى أمام الاعتكاف في كل أيام رمضان، بل وفي كل أيام السنة، خصوصًا في الأيام التي تسبق العدوان والاقتحامات المتزامنة مع الأعياد العبرية، حتى لا يتمكن الاحتلال والمتطرفون الصهاينة من الاستفراد بالأقصى.