اللجنة المكلفة بدراسة صعوبات سير عمل القضاء التجاري توصي بإعادة النظر في قانون الرسوم القضائية
> صنعاء «الأيام» خاص:
> عقدت اللجنة المكلفة بدراسة صعوبات وعوائق سير عمل القضاء التجاري أمس الثلاثاء اجتماعها الدوري برئاسة الأخ القاضي احمد عمر بامطرف، وكيل وزارة العدل للشؤون الفنية، حيث كرس الاجتماع لمناقشة القضايا المتعلقة بتفعيل القضاء التجاري.
وحضر الاجتماع عدد من ممثلي وزارات الشؤون القانونية، الصناعة والتجارة، الاتصالات وتقنية المعلومات، الهيئة العامة للاستثمار، الاتحاد العام للغرف التجارية والصناعية، المجلس الأعلى لرجال الأعمال والمستثمرين، البنوك التجارية، الأخ مدير عام المحاكم التجارية بالوزارة.
وخلال الاجتماع أوصت اللجنة بضرورة تخصيص قاض لتحضير الدعوى في القضايا التجارية ووضع ضوابط معينة لالتماس اعادة النظر في الأحكام بما يكفل تذليل عملية التقاضي والحد من القضايا الكيدية ويضمن عدم اطالة أمد التقاضي وفقا للحالات الثماني المحددة في القانون فيما يتعلق بالالتماس.. مؤكدة على ضرورة ايلاء الأهمية للإنجاز النوعي دون الكمي للفصل في القضايا.
كما أكدت اللجنة على ضرورة اعادة النظر في قانون الرسوم القضائية بهدف تجنب رفع القضايا الكيدية ووضع سقف محدد لقيمة الدعاوى المرفوعة أمام المحاكم التجارية لتجنب تراكم القضايا، واستقدام خبراء في القضاء التجاري من ذوي الخبرة الطويلة والكفاءة العالية ليكونوا مستشارين في المحاكم التجارية يسهمون في تطوير القضاء التجاري اليمني.
الى ذلك أوصت اللجنة بضرورة رفد هيئة التفتيش القضائي بعدد من القضاة التجاريين من ذوي الكفاءة والنزاهة والخبرة الطويلة في هذا المجال وضرورة تقييم القاضي من خلال ما يصدره من أحكام الى جانب الطرق والوسائل الأخرى المتبعة في عملية التفتيش القضائي على أعمال القضاة بما يضمن المساهمة في تطوير القدرات الفنية للقضاة ورفع مستوى الأداء والإنجاز القضائي والفصل السريع والعادل في القضايا.
وقد أجلت اللجنة مناقشة الورقة المتعلقة بالرهن العقاري الى اجتماعها القادم.
وحضر الاجتماع عدد من ممثلي وزارات الشؤون القانونية، الصناعة والتجارة، الاتصالات وتقنية المعلومات، الهيئة العامة للاستثمار، الاتحاد العام للغرف التجارية والصناعية، المجلس الأعلى لرجال الأعمال والمستثمرين، البنوك التجارية، الأخ مدير عام المحاكم التجارية بالوزارة.
وخلال الاجتماع أوصت اللجنة بضرورة تخصيص قاض لتحضير الدعوى في القضايا التجارية ووضع ضوابط معينة لالتماس اعادة النظر في الأحكام بما يكفل تذليل عملية التقاضي والحد من القضايا الكيدية ويضمن عدم اطالة أمد التقاضي وفقا للحالات الثماني المحددة في القانون فيما يتعلق بالالتماس.. مؤكدة على ضرورة ايلاء الأهمية للإنجاز النوعي دون الكمي للفصل في القضايا.
كما أكدت اللجنة على ضرورة اعادة النظر في قانون الرسوم القضائية بهدف تجنب رفع القضايا الكيدية ووضع سقف محدد لقيمة الدعاوى المرفوعة أمام المحاكم التجارية لتجنب تراكم القضايا، واستقدام خبراء في القضاء التجاري من ذوي الخبرة الطويلة والكفاءة العالية ليكونوا مستشارين في المحاكم التجارية يسهمون في تطوير القضاء التجاري اليمني.
الى ذلك أوصت اللجنة بضرورة رفد هيئة التفتيش القضائي بعدد من القضاة التجاريين من ذوي الكفاءة والنزاهة والخبرة الطويلة في هذا المجال وضرورة تقييم القاضي من خلال ما يصدره من أحكام الى جانب الطرق والوسائل الأخرى المتبعة في عملية التفتيش القضائي على أعمال القضاة بما يضمن المساهمة في تطوير القدرات الفنية للقضاة ورفع مستوى الأداء والإنجاز القضائي والفصل السريع والعادل في القضايا.
وقد أجلت اللجنة مناقشة الورقة المتعلقة بالرهن العقاري الى اجتماعها القادم.