> استمعت الدائرة الدستورية للمحكمة العليا للنقض والاقرار برئاسة القاضي زيد بن زيد الجمرة رئيس المحكمة الى ما تبقى من الدعوى المقدمة من محامي الغرفة التجارية والصناعية بأمانة العاصمة الدكتور حسن مجلي بشأن عدم دستورية القانون العام لضريبة المبيعات رقم 19 لسنة 2001م الذي تعتزم الحكومة تنفيذه الشهر القادم .

وخلال الجلسة التي حضرها جمع كبير من التجار طلب ممثل الحكومة الدكتور مأمون الشامي وكيل وزارة الشئون القانونية من محامي الغرفة التجارية سحب كلمة الاستبدادية التي جاءت في المادة 45 من الدعوى المقدمة باعتبارها كلمة غير ملائمة ، بالاضافة الى الترويسة الخاصة بالدعوى التي جاءت في 150 صفحة .

كما اعترض على ما تنشره الصحف من وقائع مخالفة لاجراءات سير التقاضي، مستشهدا بان احدى الصحف اشارت في خبر لها بان اكثر/ الحضور/ ابدوا اقتناعهم بصحة الدعوى المقدمة من الغرفة، وقال: هذا كلام غير صحيح ويجب ان تكون وسائل الاعلام حيادية، واضاف بانه سيتم الرد على دعوى الغرفة في جلسة الثلاثاء القادم .

الجدير ذكره ان الدائرة الدستورية للمحكمة العليا قد وافقت على النظر في الطعن المقدم من الغرفة التجارية والصناعية بالامانة ضد رئيس الجمهورية ورئيسي مجلس النواب والوزراء ووزيري المالية والشئون القانونية ورئيس مصلحة الضرائب بعدم دستورية قانون ضريبة المبيعات الذي يفرض نسبة 10 بالمائة على من تجاوزت حجم مبيعاتهم السنوية 50 مليون ريال بالنسبة للسلع و40 مليون ريال بالنسبة للخدمات.