الشيخ الاحمر: ما اقرته الشريعة الاسلامية للمرأة انا شخصيا موافق عليه
الشيخ عبدالله بن حسين الأحمر يتوسط النائب محمد ناجي الشائف ورشيدة الهمداني
> صنعاء «الأيام» عبدالفتاح حيدرة:
> برعاية الشيخ عبدالله بن حسين الأحمر، رئيس مجلس النواب وبالتنسيق مع لجنة الحقوق والحريات بالمجلس، نظمت، يوم أمس، اللجنة الوطنية للمرأة بالتعاون مع صندوق الأمم المتحدة للسكان ورشة عمل تحت عنوان «تحسين الوضع التشريعي للمرأة».
أعمال الورشة افتتحت بكلمة للأخت رشيدة الهمداني، رئيسة اللجنة الوطنية للمرأة التي أوضحت فيها «هذا اللقاء تشاوري بين أعضاء مجلسي النواب والشورى واللجنة الوطنية للمرأة، من أجل الفصل بموضوع التعديلات القانونية لوضع المرأة اليمنية»، وأكدت أن انعدام تمثيل النساء في مجلس النواب، له الأثر في اتخاذ القرارات والقوانين ضد المرأة».واستعرضت الأخت رشيدة الهمداني الوثائق القانونية التي تحتاج إلى تعديل وقالت :«هناك 58 قانوناً تمس المرأة قد تم مسحها ومراجعتها، حيث جرى تعديل 20 قانوناً منها، وخمسة تعديلات مهمة متعلقة بمنح الجنسية لأبناء الأم اليمنية»، وأضافت «إن القوانين التي تحتاج الى تعديل هي احتياجات أساسية للمرأة»، وناشدت أعضاء مجلسي النواب والشورى بالعمل على إعادة النظر فيها وتعديلها. وأشارت الى أن العولمة لا بد وأن تدخل بيوتنا شئنا أم أبينا، وأكدت على ضرورة التعامل معها للحفاظ على الهوية، وكي لا يأتي التغيير من الخارج.
وتحدث في اللقاء السيد الكسندر ألين، الممثل المقيم لصندوق الأمم المتحدة للسكان، حيث سلط الضوء على التحسينات التي طرأت على أوضاع المرأة اليمنية، مشيراً إلى أن الألفية بدأت تفتح أبوابها وأنه تم اختيار اليمن كمنطقة وحيدة لتطبيق الألفية عليها.
وأكد أن مبادرات مجلسي النواب والشورى للنظر والمشاركة في تعديل القوانين المتعلقة بالمرأة اليمنية، من شأنه وضع المرأة اليمنية في مناصب وضع القرار، كما أشاد بالخطة الخمسية القادمة للحكومة لمكافحة الفقر.
وأشار إلى أن الأمم المتحدة مهتمة وملتزمة بدعم قضايا المرأة في اليمن، مؤكداً التزام صندوق السكان بالأمم المتحدة بدعم مثل هذه الأنشطة ومؤازرتها لتحسين أوضاع المرأة اليمنية.
الشيخ محمد بن ناجي الشائف، رئيس لجنة الحريات وحقوق الإنسان بمجلس النواب ألقى كلمة أوضح فيها «إن مناقشة التعديلات القانونية لوضع المرأة اليمنية، هو من اجل تحسين أوضاع المرأة ولتحقيق العدل والمساواة»، وأشار والتنظيمات السياسية والمنظمات الحكومية والمدنية مساعدة وداعمة لأداء المرأة، كما أشار الى أن مجلس النواب يولي هذه القضية اهتمامه البالغ ويشدد على ضرورة الالتزام بالمواثيق والقوانين والقرارات الدولية، التي تهتم بقضية المرأة وتعزيز مكانتها، ودعا الأحزاب والتنظيمات السياسية والمنظمات الحكومية والمدنية الى مساعدة ودعم قضايا المرأة وتفعيل دورها.
وتم خلال الورشة عرض الاستراتيجية الوطنية لتنمية المرأة 2006/2015م وعرض موجز للتعديلات القانونية، حيث دار نقاش حول هذا الجانب من قبل الحضور، بعد ذلك حضر الشيخ عبدالله بن حسين الأحمر، رئيس مجلس النواب، حيث ألقى كلمة أكد فيها على حقوق المرأة اليمنية في كل قطاع بالجمهورية، وأشار إلى أن التعديلات القانونية ضرورية لتحسين وضع المرأة، التي كرمها الإسلام قبل أن يكرمها القانون الوضعي، وقال «ما امرت به الشريعة الإسلامية والدين نحن معه».
على هامش الندوة التقت «الأيام» بعدد من أعضاء مجلس النواب لمعرفة رأيهم حول موضوع التعديلات القانونية المتصلة بأوضاع ودور المرأة اليمنية، حيث كان أول المتحدثين الشيخ عبدالله بن حسين الأحمر، رئيس مجلس النواب والذي قال : «ما أقرته الشريعة الإسلامية للمرأة أنا شخصياً موافق عليه وما هو مطابق للشريعة على مجلس النواب أيضاً الموافقة عليه، والمرأة المسلمة مكرمة أيضاً بدينها، ونحن لسنا ضد المرأة بل معها».
اما الشيخ سنان العجمي، عضو مجلس النواب ومقرر لجنة الشؤون الدستورية والقانونية فقال: «إن هذه الورشة تهدف إلى التعاون ما بين اللجنة الوطنية للمرأة ومجلس النواب إلى إخراج القوانين وتعديلاتها إلى حيز الوجود، وهذا حق من حقوق المرأة التي هي نصف المجتمع، ونحن ومجلس الشورى، اعتقد أنه لا يختلف اثنان في أمر مهم».
وأضاف قائلا :«وأتمنى أن تطالب المرأة بحقوقها التي تتوافق مع الشرع والدين وسنة رسوله الكريم، ولا نطلب أكثر مما تستحق المرأة، وخاصة ونحن على أبواب مفتوحة للعولمة، ولا اعتقد أن هناك دين أعطى المرأة أكثر مما أعطاها الإسلام».
وتحدثت لـ «الأيام» الأخت رشيدة الهمداني، رئيسة اللجنة الوطنية للمرأة، حيث قالت: «شكراً لـ «الأيام» الصحيفة المساندة دائما للمرأة وفعالياتها.
وأود أن أوجه عبرها كلمتين للمرأة وللرجل على السواء، وأقول للمرأة «لديك حقوق ولا بد أن تراعيها وتطالبي بها، وعليك واجبات ينبغي أن تقيميها وتؤديها والفرصة متاحة أمامك للتقدم والتنمية التي يحتاجها المجتمع.
أما الرجل فأقول له: «رفقاً بالمرأة إذا طالبت بحقها لأن مطالبتها بحقها، هو شعور وطني وواجب ديني، وليس مفروضاً علينا من الخارج، كما يشيع الآخرون، وإذا طالبنا بحقوقنا فهي حقوق موجودة، ولا نظل نعلق الأخطاء دائماً على شماعة العادات والموروث، والمجتمع هو رجل وامرأة».
الشيخ عبدالله بن حسين الأحمر يتوسط النائب محمد ناجي الشائف ورشيدة الهمداني
أعمال الورشة افتتحت بكلمة للأخت رشيدة الهمداني، رئيسة اللجنة الوطنية للمرأة التي أوضحت فيها «هذا اللقاء تشاوري بين أعضاء مجلسي النواب والشورى واللجنة الوطنية للمرأة، من أجل الفصل بموضوع التعديلات القانونية لوضع المرأة اليمنية»، وأكدت أن انعدام تمثيل النساء في مجلس النواب، له الأثر في اتخاذ القرارات والقوانين ضد المرأة».واستعرضت الأخت رشيدة الهمداني الوثائق القانونية التي تحتاج إلى تعديل وقالت :«هناك 58 قانوناً تمس المرأة قد تم مسحها ومراجعتها، حيث جرى تعديل 20 قانوناً منها، وخمسة تعديلات مهمة متعلقة بمنح الجنسية لأبناء الأم اليمنية»، وأضافت «إن القوانين التي تحتاج الى تعديل هي احتياجات أساسية للمرأة»، وناشدت أعضاء مجلسي النواب والشورى بالعمل على إعادة النظر فيها وتعديلها. وأشارت الى أن العولمة لا بد وأن تدخل بيوتنا شئنا أم أبينا، وأكدت على ضرورة التعامل معها للحفاظ على الهوية، وكي لا يأتي التغيير من الخارج.
وتحدث في اللقاء السيد الكسندر ألين، الممثل المقيم لصندوق الأمم المتحدة للسكان، حيث سلط الضوء على التحسينات التي طرأت على أوضاع المرأة اليمنية، مشيراً إلى أن الألفية بدأت تفتح أبوابها وأنه تم اختيار اليمن كمنطقة وحيدة لتطبيق الألفية عليها.
وأكد أن مبادرات مجلسي النواب والشورى للنظر والمشاركة في تعديل القوانين المتعلقة بالمرأة اليمنية، من شأنه وضع المرأة اليمنية في مناصب وضع القرار، كما أشاد بالخطة الخمسية القادمة للحكومة لمكافحة الفقر.
وأشار إلى أن الأمم المتحدة مهتمة وملتزمة بدعم قضايا المرأة في اليمن، مؤكداً التزام صندوق السكان بالأمم المتحدة بدعم مثل هذه الأنشطة ومؤازرتها لتحسين أوضاع المرأة اليمنية.
الشيخ محمد بن ناجي الشائف، رئيس لجنة الحريات وحقوق الإنسان بمجلس النواب ألقى كلمة أوضح فيها «إن مناقشة التعديلات القانونية لوضع المرأة اليمنية، هو من اجل تحسين أوضاع المرأة ولتحقيق العدل والمساواة»، وأشار والتنظيمات السياسية والمنظمات الحكومية والمدنية مساعدة وداعمة لأداء المرأة، كما أشار الى أن مجلس النواب يولي هذه القضية اهتمامه البالغ ويشدد على ضرورة الالتزام بالمواثيق والقوانين والقرارات الدولية، التي تهتم بقضية المرأة وتعزيز مكانتها، ودعا الأحزاب والتنظيمات السياسية والمنظمات الحكومية والمدنية الى مساعدة ودعم قضايا المرأة وتفعيل دورها.
جانب من المشاركين ويبدو النائبان د.عيدروس نصر وسنان العجمي
على هامش الندوة التقت «الأيام» بعدد من أعضاء مجلس النواب لمعرفة رأيهم حول موضوع التعديلات القانونية المتصلة بأوضاع ودور المرأة اليمنية، حيث كان أول المتحدثين الشيخ عبدالله بن حسين الأحمر، رئيس مجلس النواب والذي قال : «ما أقرته الشريعة الإسلامية للمرأة أنا شخصياً موافق عليه وما هو مطابق للشريعة على مجلس النواب أيضاً الموافقة عليه، والمرأة المسلمة مكرمة أيضاً بدينها، ونحن لسنا ضد المرأة بل معها».
اما الشيخ سنان العجمي، عضو مجلس النواب ومقرر لجنة الشؤون الدستورية والقانونية فقال: «إن هذه الورشة تهدف إلى التعاون ما بين اللجنة الوطنية للمرأة ومجلس النواب إلى إخراج القوانين وتعديلاتها إلى حيز الوجود، وهذا حق من حقوق المرأة التي هي نصف المجتمع، ونحن ومجلس الشورى، اعتقد أنه لا يختلف اثنان في أمر مهم».
وأضاف قائلا :«وأتمنى أن تطالب المرأة بحقوقها التي تتوافق مع الشرع والدين وسنة رسوله الكريم، ولا نطلب أكثر مما تستحق المرأة، وخاصة ونحن على أبواب مفتوحة للعولمة، ولا اعتقد أن هناك دين أعطى المرأة أكثر مما أعطاها الإسلام».
وتحدثت لـ «الأيام» الأخت رشيدة الهمداني، رئيسة اللجنة الوطنية للمرأة، حيث قالت: «شكراً لـ «الأيام» الصحيفة المساندة دائما للمرأة وفعالياتها.
وأود أن أوجه عبرها كلمتين للمرأة وللرجل على السواء، وأقول للمرأة «لديك حقوق ولا بد أن تراعيها وتطالبي بها، وعليك واجبات ينبغي أن تقيميها وتؤديها والفرصة متاحة أمامك للتقدم والتنمية التي يحتاجها المجتمع.
أما الرجل فأقول له: «رفقاً بالمرأة إذا طالبت بحقها لأن مطالبتها بحقها، هو شعور وطني وواجب ديني، وليس مفروضاً علينا من الخارج، كما يشيع الآخرون، وإذا طالبنا بحقوقنا فهي حقوق موجودة، ولا نظل نعلق الأخطاء دائماً على شماعة العادات والموروث، والمجتمع هو رجل وامرأة».