القدسي:مزقوا ملابسنا وتركونا عرايا والتقطوا صورا لنا
معتقلى جوانتانامو
> «الأيام» متابعات :
>
أصدرت منظمة العفو الدولية وثيقة ( الولايات المتحدة الأمريكية/الأردن/اليمن : التعذيب والاعتقال السري- شهادات "المختفين" في سياق "الحرب على الإرهاب") الخميس الماضي، وفي ما يلي الجزء الاخير : 3- وليد محمد شاهر محمد القدسي...أُعيد المواطن اليمني وليد محمد شاهر القدسي من معتقل خليج جوانتانامو إلى اليمن في مطلع إبريل 2004م ولدى وصوله احتُجز في سجن الأمن السياسي في صنعاء. وقد التقى به أحد مندوبي منظمة العفو الدولية هناك بعد 11 يوماً.
واستفسر المندوب عن سبب احتجازه، حيث سبق الإفراج عنه بدون تهمة من معتقل جوانتانامو. وقال مسؤولو السجن إنهم يحققون معه، وإنه سيُفرج عنه بمجرد انتهاء التحقيق. وعندما التقى المندوب مع وليد القدسي لم يكن قد سبق له الاتصال بأي محام أو بأهله، ولم يكن قد عرض على قاض. وقد قال إن أسرته لم تُبلغ بوصوله إلى اليمن. وسأل المندوب مسؤولي السجن عن السبب في عدم إبلاغ أسرة القدسي بمكانه، وكان الرد الوحيد الذي تلقاه هو أن وليد القدسي نسي رقم هاتفه وأنهم "سوف يبلغون الأسرة". وبعد أكثر من عام، عاد مندوبو منظمة العفو الدولية إلى اليمن ليكتشفوا أن وليد القدسي لا يزال محتجزاً بدون تهمة أو محاكمة، بل ودون أن تُتاح له فرصة الطعن في قانونية اعتقاله. وكان قد نُقل إلى سجن تعز، حيث قابله محام من "مركز الحقوق الدستورية"، وهو منظمة أمريكية غير حكومية، وذلك يوم 21 يونيو 2005. كما التقى مندوبو منظمة العفو الدولية مع والد القدسي، الذي يتمكن من زيارته مرتين أسبوعياً.
ومثلما كان الحال مع وليد القدسي، يتعرض كثيرون من الذين احتجزهم الأمن السياسي في اليمن بعد 11 سبتمبر 2001 إلى فترة احتجاز أولية طويلة يُحرمون خلالها من الاتصال بالعالم الخارجي. وفي كثير من الحالات، كان يتعين على كثير من الأهالي أن ينتظروا أسابيع أو شهورا قبل أن يعرفوا المكان الذي يُحتجز فيه أقاربهم.
وعندما التقى مندوبو منظمة العفو الدولية مع وليد القدسي في إبريل 2004، وصف تفاصيل القبض عليه في إيران في أواخر 2001، حيث قال إنه احتُجز هناك نحو ثلاثة أشهر قبل أن يُسلم مع معتقلين آخرين من المواطنين الأجانب إلى السلطات في أفغانستان، التي سلمتهم بدورها إلى حجز السلطات الأمريكية، حيث احتُجزوا في أحد سجون كابول. ومضى وليد القدسي قائلاً:
"استجوبنا الأمريكيون في ليلتنا الأولى هناك، والتي أطلقنا عليها اسم "الليلة السوداء". مزقوا ملابسنا بمقصات وتركونا عرايا والتقطوا صوراً لنا ثم أعطونا ملابس أفغانية لنرتديها. وبعد ذلك، كبلوا أيدينا بالأصفاد خلف ظهورنا، وعصبوا أعيننا ثم بدأوا التحقيق معنا. كان المحقق مصرياً وسألني عن أسماء جميع أفراد عائلتي وأقاربي وأصدقائي. هددونا بالقتل واتهمونا بالانتماء إلى تنظيم "القاعدة.
وضعونا في زنزانة تحت الأرض طولها حوالي ثلاثة أمتار وعرضها متران. كنا عشرة في الزنزانة، وقضينا فيها ثلاثة أشهر. لم يكن المكان كافياً لننام كلنا في وقت واحد، فكان علينا أن ننام بالتناوب. كانت نافذة الزنزانة صغيرة جداً. كان الجو شديد الحرارة داخل الزنزانة، بالرغم من أن الجو في الخارج كان قارص البرودة (كان هناك جليد)، وذلك لأن الزنزانة كانت مكتظة. كانوا يفتحون الزنزانة من وقت لآخر ليدخل الهواء. وخلال فترة الثلاثة أشهر التي أمضيناها في الزنزانة، لم يكن يُسمح لنا بالخروج إلى الهواء الطلق. كان يُسمح لنا بالذهاب إلى المراحيض مرتين يومياً، وكانت المراحيض بجانب الزنزانة".
وقال وليد القدسي إن السجناء في كابول كانوا يتلقون وجبة واحدة فقط في اليوم، وأن الموسيقى الصاخبة كانت تُستخدم كنوع من "التعذيب". كما قال إنه عندما زار مندوبو اللجنة الدولية للصليب الأحمر ذلك السجن، لم تكن زنزانته في بادئ الأمر مفتوحة لتفتيش اللجنة. وعندما بدأ أحد المعتقلين في الصياح لينبه مندوبي الصليب الأحمر إلى وجوده، طلب مسؤول الصليب الأحمر مشاهدة تلك الزنزانة، حسبما ورد. ومع ذلك، لم يفتحها مسؤولو السجن إلا بعد أن نُقل بعض المعتقلين سراً إلى زنزانة أخرى بعيداً عن أعين مندوبي الصليب الأحمر، على حد قول وليد القدسي. وفي نهاية المطاف، نُقل وليد القدسي إلى باغرام، حيث خضع للتحقيق لمدة شهر. وقد حُلق شعر رأسه، وعُصبت عيناه، وأُجبر على وضع سدادات في أذنه وكمامة على فمه، وكبلت يداه بالأصفاد، كما قُيد بالسلاسل ووضع على متن طائرة أقلته إلى جوانتانامو. وقال إنه احتُجز هناك في زنزانة انفرادية لمدة شهر من اعتقاله الذي دام عامين. وأضاف إنه خُدر لإعادته إلى اليمن في إبريل 2004. ويُذكر أن وزارة الخارجية الأمريكية، في تقريرها السنوي عن حقوق الإنسان لعام 2004، قد ذكرت أن السجون اليمنية:
"... سيئة ولا تفي بالمعايير المعترف بها دولياً، ولم تسمح الحكومة لمراقبين مستقلين في مجال حقوق الإنسان بزيارة هذه السجون إلا في أضيق الحدود. كما لم تسمح الحكومة إلا بزيارات محدودة للسجون من جانب أعضاء البرلمان وبعض المنظمات غير الحكومية. وكانت السجون شديدة الاكتظاظ، والمرافق الصحية سيئة، وكانت التغذية والرعاية الصحية غير كافية أو غير متوفرة". US Department of State, Bureau of Democracy, Human Rights, and Labor, Country Reports on Human Rights Practices - 2004: Yemen, 28 February 2005:
http://www.state.gov/g/drl/rls/hrrpt/2004/41736.htm.
وقد سُمح لمندوبي منظمة العفو الدولية بزيارة محمد فرج أحمد باشميلة وصلاح ناصر سليم علي ووليد القدسي والتحدث معهم بحرية أثناء احتجازهم في اليمن. وعلى العكس من ذلك، لم تعرف المنظمة حتى الدولة التي كان محمد فرج أحمد باشميلة وصلاح ناصر سليم علي محتجزين فيها من قبل على أيدي مسؤولين أمريكيين، وبالرغم من الطلبات المتكررة لم يُسمح للمنظمة بزيارة السجناء في معتقل جوانتانامو. وتدرك منظمة العفو الدولية جيداً مدى التغيرات في المناخ السياسي الدولي، والضغوط على اليمن، وخاصة من الولايات المتحدة، إلا إنها ترى أنه لا يجوز أن تستخدمها السلطات اليمنية لتبرير انتهاكات حقوق الإنسان. وعلى العكس من ذلك، ترى المنظمة أن حقوق الإنسان تحتاج إلى مزيد من الحماية في هذه الأوقات بالذات، حيث يتعرض الأمن لتهديدات خاصة. فتحت ذريعة "الأمن" يُحتجز بعض المشتبه فيهم حالياً لأجل غير مسمى بدون تهمة أو محاكمة، وبدون السماح لهم بالاتصال بالمحامين أو المثول أمام القضاء، في ظروف تمثل في كثير من الأحيان نوعاً من المعاملة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة. وقد ذكرت اللجنة المعنية بحقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة، بعد أن فحصت مدى التزام اليمن بأحكام "العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية":
"تتفهم اللجنة المتطلبات الأمنية المرتبطة بأحداث 11 سبتمبر 2001، إلا أنها تشعر بالقلق بشأن تأثيرات هذه الحملة على وضع حقوق الإنسان في اليمن... وفي هذا الصدد، تشعر اللجنة بالقلق من موقف قوات الأمن، بما في ذلك قوات الأمن السياسي، المتمثل في الإقدام على القبض على أي شخص واحتجازه للاشتباه في أنه له صلة بالإرهاب، وذلك في انتهاك للضمانات الواردة في العهد (المادة 9)..."
وبالإضافة إلى ذلك، طلبت اللجنة من الحكومة اليمنية أن "تضمن ألا يصبح الخوف من الإرهاب مصدراً للانتهاكات". انظر الملاحظات الختامية للجنة المعنية بحقوق الإنسان: اليمن. وثيقة الأمم المتحدة رقم CCPR/CO/75، 26 يوليو2002، الفقرة 18.
وبالرغم من أن عودة الرجال الثلاثة إلى اليمن قد خففت إلى حد ما من معاناة أهلهم وأتاحت للمحامين وممثلي المنظمات غير الحكومية فرصة مقابلتهم، فإن استمرار احتجازهم بدون تهمة أو محاكمة هو أمر غير قانوني وغير مقبول. كما أن ظروف الاحتجاز هي أحد بواعث القلق الأساسية.
4- حالات أخرى من الاعتقال السري، والنقل غير القانوني، وحالات يُحتمل أن تكون حوادث "اختفاء"
لا يزال آلاف الأشخاص محتجزين في حجز الولايات المتحدة في العراق، وهناك مئات آخرون لا يزالون في حجز الولايات المتحدة في أفغانستان، وبعضهم ظل محتجزاً بدون محاكمة وفي عزلة عن العالم الخارجي تقريباً لأكثر من عام. ويُعتقد أن هناك عدة آلاف من المعتقلين الآخرين في حجز حكومات أخرى بأمر من الولايات المتحدة. وقد زارت اللجنة الدولية للصليب الأحمر بعض هؤلاء المعتقلين. ومع ذلك، تحتجز الولايات المتحدة فضلاً عن هؤلاء عدداً غير معروف من المعتقلين سراً، وبمعزل عن العالم الخارجي، في أماكن غير معلومة وفي ظل ظروف احتجاز غير معلومة. وقد تلقت منظمة العفو الدولية أنباء تفيد بأنه في سياق "الحرب على الإرهاب"، أقامت الولايات المتحدة مراكز اعتقال سرية في عدد من البلدان، وقد يكون من بينها الأردن، وباكستان، ومصر، وتايلند، وأفغانستان، وكذلك في القاعدة الأمريكية في أراضي دييغو غارثيا الواقعة في المحيط الهندي.
فعلى سبيل المثال، قال ماهر عرار، وهو مواطن كندي، بأنه نُقل من الولايات المتحدة على متن طائرة نفاثة، على أيدي فريق كان أعضاؤه يطلقون على أنفسهم اسم "وحدة الإزالة الخاصة". Scott Shane, Suit by detainee on transfer to Syria finds support in jet's log. New York Times, 30 March 2005.
ومنذ ذلك الحين، تغيرت ملكية الطائرة المعنية، وتفيد الأنباء أنها مسجلة حالياً برقم N259SK. وتؤيد سجلات الطيران الفيدرالي تأكيده بأنه نُقل يوم 8 أكتوبر 2002م على متن طائرة نفاثة من طراز غولفستريم، وأن الطائرة مرت بكل من نيوجيرسي وواشنطن العاصمة ومين وروما والأردن، ومن هناك نُقل إلى سوريا. وأفادت الأنباء أن رقم تسجيل الطائرة النفاثة غولفستريم 3 هو N829MG، وتبين سجلاتها أنها توجهت أيضاً إلى خليج غوانتانامو في ديسمبر 2003. كما ظهرت أدلة على وجود طائرة أخرى زُعم أنها استخدمت في عمليات نقل سرية، وذلك استناداً إلى سجلات الطيران المدني ومشاهدات "المراقبين الجويين". فقد ذكرت الأنباء أنه خلال الفترة من يونيو 2002 إلى يناير 2005، توجهت طائرة نفاثة طراز غولفستريم 4، ومسجلة برقم N227SV ورقمها السابق هو N85VM إلى أفغانستان والمغرب ودبي والأردن وإيطاليا واليابان وسويسرا والجمهورية التشيكية، كما توقفت في القواعد الأمريكية في ميريلالند وألمانيا، وتوثقت 82 مرة في مطار دلس الدولي خارج واشنطن العاصمة، وسافرت 51 مرة إلى القاعدة البحرية الأمريكية في خليج جوانتانامو.
وفي 18 فبراير 2003، كانت هذه الطائرة في القاهرة. وكان ذلك في اليوم التالي لاختطاف المواطن المصري أسامة نصر مصطفى حسن من أحد شوارع ميلانو واقتياده، حسبما زُعم، إلى القاعدة الأمريكية في لافيانو بإيطاليا، حيث خضع للاستجواب ثم خُدر ونُقل إلى القاعدة الأمريكية في رامستاين بألمانيا. ومن هناك، نُقل جواً إلى مصر حيث تعرض للتعذيب، بما في ذلك الصعق بالصدمات الكهربائية، حسبما زُعم. Jet's travels cloaked in mystery. Chicago Tribune, 20 March 2005 وقد أُطلق سراحه في منتصف عام 2004، ولكن أُعيد القبض عليه بعد ذلك بوقت قصير بعد أن اتصل هاتفياً بزوجته، حسبما ورد. ويُعتقد أنه لا يزال محتجزاً في مكان غير معلوم، وإن كان قد تردد أنه ربما يكون حالياً رهن الاحتجاز في سجن دمنهور بالقرب من الإسكندرية. وتخشى منظمة العفو الدولية أن يكون عرضةً لمزيد من التعذيب أو سوء المعاملة. ويُذكر أن قاضياً إيطالياً أصدر أمراً، في 24 يونيو، بالقبض على 13 من عناصر الاستخبارات المركزية الأمريكية لما زُعم عن ضلوعهم في اختطافه.
وقد توجهت تلك الطائرة النفاثة من طراز غولفستريم إلى آذربيجان أيضاً. وتعتقد منظمة العفو الدولية أن من المحتمل أن تكون هذه الطائرة قد استُخدمت في ترحيل المواطن اليمني عبد السلام الحيلة. وقد ذكرت منظمة العفو الدولية، في تقرير لها صدر في يونيو 2004، أن أسرة الحيلة فقدت الاتصال به بعد أن سافر إلى مصر في رحلة عمل لمدة 15 يوماً بدءاً من 9 سبتمبر 2002. وقالت أسرته إن السفارة المصرية في صنعاء قد أبلغتها بأنه غادر مصر على متن "طائرة أمريكية خاصة نقلته إلى باكو، في آذربيجان". حقوق الإنسان ضحية الحرب على الإرهاب
رقم الوثيقة: (MDE 04/002/2004)، يونيو 2004. (http://ara.amnesty.org/library/Index/ARAMDE040022004 )، ويُحتجز عبد السلام الحيلة في الوقت الراهن في جوانتانامو، بعد أن نُقل إليه من حجزه في قاعدة باغرام الجوية في أفغانستان.
وفي تقرير قُدم مؤخراً إلى لجنة حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة، ذكر "الفريق العامل المعني بحالات الاختفاء القسري أو غير الطوعي" التابع للأمم المتحدة أنه "يشعر بالقلق العميق" من الأنباء القائلة بأن الولايات المتحدة تستخدم معتقلات سرية. تقرير "الفريق العامل المعني بحالات الاختفاء القسري أو غير الطوعي". وثيقة الأمم المتحدة رقم E/CN.4/2005/65، 23 ديسمبر2004، الفقرة 364. وذكَّر الفريق الحكومة الأمريكية بأن مراكز الاعتقال السرية "ترتبط ارتباطاً وثيقاً" بظاهرة "الاختفاء".
وتخشى منظمة العفو الدولية أن تكون شهادات محمد فرج أحمد باشميلة وصلاح ناصر سليم علي هي مجرد جزء صفير من صورة أكبر للمعتقلات السرية الأمريكية في مختلف أنحاء العالم. وبينما يواصل مسؤولو الإدارة الأمريكية ووسائل الإعلام وصناع الرأي في الولايات المتحدة مناقشة مستقبل المعتقلين في جوانتانامو، يجب ألا تغيب عن الأذهان سياسات الاعتقال التي تنتهجها الولايات المتحدة خارج جوانتانامو.
وينبغي إنهاء جميع صور الاحتجاز السري بمعزل عن العالم الخارجي. ويجب ضمان واستمرار اتصال المعتقلين بالمحامين والأقارب وممثلي اللجنة الدولية للصليب الأحمر ومراقبي حقوق الإنسان المحليين والدوليين (بما في ذلك مراقبو الأمم المتحدة). ويجب أن يُعامل جميع المعتقلين معاملةً إنسانية بما يتماشى بشكل كامل مع القوانين والمعايير الدولية. كما ينبغي الإفراج عنهم ما لم تُوجه لهم تهم ويتم تقديمهم للمحاكمة وفقاً للمعايير الدولية.
5- الحاجة إلى إعادة التأهيل
في خطابه بمناسبة اليوم العالمي لمساندة ضحايا التعذيب، يوم 24 يونيو 2004، أكد الرئيس جورج بوش مجدداً التزام الولايات المتحدة بالقضاء على التعذيب في العالم، وأضاف قائلاً: "كثيراً ما يشعر الضحايا بأنهم منسيون، ولكننا لن ننساهم أبداً. إن أمريكا تؤيد المحاسبة وتوفير مراكز علاج للضحايا... إننا نقف مع الضحايا ساعين إلى إبراء جروحهم وعلاجهم، ونهيب بكل الشعوب أن تنضم إلينا في هذه الجهود من أجل استعادة كرامة كل فرد تأثر بالتعذيب". إلا إن الإدارة الأمريكية لم "تقف مع" محمد فرج أحمد باشميلة وصلاح ناصر سليم علي سعياً إلى إبراء جروحهما وعلاجهما في أعقاب تعرضهما للتعذيب في الأردن، حسبما زُعم. بل إنها بدلاً من ذلك، ووفقاً لأقوال الرجلين، احتجزتهما رهن الحبس الانفرادي في زنازين سرية تحت الأرض لأكثر من عام ونصف العام. وبالمثل، لا تبذل الإدارة الأمريكية أي "جهود لاستعادة كرامة" محمد فرج أحمد باشميلة وصلاح ناصر سليم علي ووليد القدسي. بل إنها، على العكس، تبذل كل جهدها فيما يبدو لضمان بقائهم مسجونين في اليمن دون السماح لهم بالحصول على العلاج الطبي أو التعويض أو الإنصاف والعدالة. ويتعين على الرئيس بوش أن يحول أقواله إلى أفعال. فهناك أعداد لا تُحصى من ضحايا "الحرب على الإرهاب" التي تشنها الإدارة الأمريكية، حيث يُحتجزون بمعزل عن العالم الخارجي في معتقلات سرية، ويتعرضون للتعذيب والمعاملة السيئة على أيدي مسؤولين أمريكيين أو بتواطؤ منهم. وهناك مئات، مثل محمد فرج أحمد باشميلة وصلاح ناصر سليم علي ووليد القدسي، لا يزالون محتجزين في غوانتانامو والعراق وأفغانستان أو في أماكن أخرى دون أية فرصة لالتماس العدالة. وينبغي إطلاق سراح هؤلاء المعتقلين ما لم تُوجه لهم تُهم جنائية معترف بها ويتم تقديمهم للمحاكمة وفق إجراءات تتماشى بشكل كامل مع المعايير الدولية، وبدون اللجوء إلى فرض أحكام بالإعدام. كما ينبغي أن تُوفر لهم لدى الإفراج عنهم السبل الملائمة للرعاية الطبية وإعادة التأهيل.
6- التوصيات الاعتقالات السرية
ينبغي على السلطات الأمريكية: - الإفصاح عن المكان الذي احتُجز فيه محمد فرج أحمد باشميلة وصلاح ناصر سليم علي؛ وتقديم معلومات عن الأشخاص الآخرين المحتجزين هناك، وضمان السماح للهيئات الخارجية، مثل اللجنة الدولية للصليب الأحمر، بزيارة جميع المعتقلين الذين لا يزالون في الحجز.
- إيضاح مصير ومكان جميع المعتقلين الذين ذُكر أنهم محتجزون لدى السلطات الأمريكية، أو كانوا محتجزين لديها، أو يخضعون للتحقيق وهم رهن الاحتجاز في بلدان أخرى، وهم الذين لم تتصل بهم أية هيئة خارجية، بما في ذلك اللجنة الدولية للصلب الأحمر، على حد علم منظمة العفو. كما ينبغي تقديم تأكيدات بشأن سلامة هؤلاء المعتقلين.
- الكف فوراً عن ممارسة أساليب الاحتجاز بمعزل عن العالم الخارجي والاعتقال السري، أياً كان المكان الذي تُمارس فيه، أو الجهة التي تشرف عليها. وينبغي ألا يُحتجز أي معتقل إلا في أماكن الاحتجاز المعترف بها رسمياً، مع السماح له بالاتصال بذويه وبالمحامين، وبالمثول أمام المحاكم.
- الإفراج عن جميع المعتقلين الذين تحتجزهم السلطات الأمريكية في أماكن لم يُفصح عنها، ما لم تُوجه لهم تهم من تلك المتعارف عليها دولياً ويتم تقديمهم للمحاكمة بما يتماشى بشكل كامل مع المعايير الدولية للعدالة، ودون اللجوء إلى فرض أحكام بالإعدام.
وينبغي على السلطات الأمريكية والمصرية:
- إيضاح مكان احتجاز أسامة نصر مصطفى حسن وأية تفاصيل عن التهم المنسوبة إليه.
التعذيب: ينبغي على السلطات الأمريكية والأردنية: - الكف فوراً عن جميع أعمال التعذيب وغيره من صنوف المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، على أن يُوضح لجميع المسؤولين المشاركين في معاملة المعتقلين والسجناء أو التحقيق معهم أن مثل هذه الأعمال محظورة بشكل مطلق، وأنه لن يتم التسامح معها.
- التحقيق في جميع ادعاءات التعذيب وغيره من صنوف المعاملة السيئة في حالتي محمد فرج أحمد باشميلة وصلاح ناصر سليم علي، مع التكفل بتقديم كل من تثبت مسؤوليته عنها إلى المحاكمة وفقاً لإجراءات تتسم بالعدالة.
وينبغي على السلطات الأمريكية والأردنية واليمنية:
- ضمان إتاحة السبل أمام محمد فرج أحمد باشميلة وصلاح ناصر سليم علي للحصول على الإنصاف الكامل، بما في ذلك استعادة الوضع السابق، والتعويض، وإعادة التأهيل، والترضية.
وينبغي على السلطات المصرية:
- التحقيق في ادعاءات التعذيب والمعاملة السيئة في حالة أسامة نصر مصطفى حسن، وضمان حمايته من التعرض لمزيد من الانتهاكات إذا كان لا يزال محتجزاً في مصر.
الاحتجاز بدون تهمة أو محاكمة:
ينبغي على السلطات اليمنية:
- الإفراج فوراً عن محمد فرج أحمد باشميلة وصلاح ناصر سليم علي ووليد محمد شاهر محمد القدسي ما لم تُوجه لهم على وجه السرعة تهم جنائية معترف بها دولياً، ويتم تقديمهم للمحاكمة في وقت معقول بما يتماشى بشكل كامل مع المعايير الدولية.
- ضمان إتاحة السبل أمام جميع المعتقلين للاتصال بالمحامين على وجه السرعة وللجوء للقضاء للطعن في قانونية احتجازهم.
- ضمان ألا تُستخدم أية أقوال انتُزعت نتيجةً للتعذيب أو غيره من صنوف المعاملة السيئة، بما في ذلك البقاء لفترة طويلة رهن الاحتجاز إلى أجل غير مسمى بدون محاكمة، وكذلك أية معلومات أو أدلة تم الحصول عليها بشكل مباشر أو غير مباشر نتيجةً للتعذيب أو المعاملة السيئة، باعتبارها أدلة ضد أي متهم، إلا إذا كان ذلك ضد المتهم بارتكاب تلك الانتهاكات لحقوق الإنسان.
وينبغي على السلطات الأمريكية:
- سحب جميع الطلبات المقدمة إلى الحكومة اليمنية أو أية حكومة أخرى باستمرار احتجاز أي شخص، إلا إذا كان ذلك تمهيداً لمحاكمته عن إحدى الجرائم الجنائية المعترف بها دولياً، وبما يتماشى مع المعايير الدولية للعدالة.
توصيات أخرى: يتعين على السلطات الأمريكية واليمنية والإندونيسية:
- ضمان الالتزام الصارم بقوانين ومعايير حقوق الإنسان خلال التعاون بين قوات الأمن في هذه الدول أو أية دول أخرى، ولاسيما فيما يتعلق بإجراءات القبض والاحتجاز والتحقيق مع المعتقلين.
- التأكد، على وجه الخصوص، من أن أساليب التعذيب وغيره من صنوف المعاملة السيئة، وكذلك الاحتجاز بمعزل عن العالم الخارجي وعمليات "الاختفاء" لا تدخل بأي حال من الأحوال في إطار ذلك التعاون.
- السماح لهيئات مراقبة حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة، ولمنظمة العفو الدولية وغيرها من منظمات حقوق الإنسان، بإجراء زيارات بصفة منتظمة للمعتقلين والمسؤولين في خليج جوانتانامو، وفي اليمن والأردن، وفي أي مكان آخر.
معتقلى جوانتانامو
واستفسر المندوب عن سبب احتجازه، حيث سبق الإفراج عنه بدون تهمة من معتقل جوانتانامو. وقال مسؤولو السجن إنهم يحققون معه، وإنه سيُفرج عنه بمجرد انتهاء التحقيق. وعندما التقى المندوب مع وليد القدسي لم يكن قد سبق له الاتصال بأي محام أو بأهله، ولم يكن قد عرض على قاض. وقد قال إن أسرته لم تُبلغ بوصوله إلى اليمن. وسأل المندوب مسؤولي السجن عن السبب في عدم إبلاغ أسرة القدسي بمكانه، وكان الرد الوحيد الذي تلقاه هو أن وليد القدسي نسي رقم هاتفه وأنهم "سوف يبلغون الأسرة". وبعد أكثر من عام، عاد مندوبو منظمة العفو الدولية إلى اليمن ليكتشفوا أن وليد القدسي لا يزال محتجزاً بدون تهمة أو محاكمة، بل ودون أن تُتاح له فرصة الطعن في قانونية اعتقاله. وكان قد نُقل إلى سجن تعز، حيث قابله محام من "مركز الحقوق الدستورية"، وهو منظمة أمريكية غير حكومية، وذلك يوم 21 يونيو 2005. كما التقى مندوبو منظمة العفو الدولية مع والد القدسي، الذي يتمكن من زيارته مرتين أسبوعياً.
ومثلما كان الحال مع وليد القدسي، يتعرض كثيرون من الذين احتجزهم الأمن السياسي في اليمن بعد 11 سبتمبر 2001 إلى فترة احتجاز أولية طويلة يُحرمون خلالها من الاتصال بالعالم الخارجي. وفي كثير من الحالات، كان يتعين على كثير من الأهالي أن ينتظروا أسابيع أو شهورا قبل أن يعرفوا المكان الذي يُحتجز فيه أقاربهم.
وعندما التقى مندوبو منظمة العفو الدولية مع وليد القدسي في إبريل 2004، وصف تفاصيل القبض عليه في إيران في أواخر 2001، حيث قال إنه احتُجز هناك نحو ثلاثة أشهر قبل أن يُسلم مع معتقلين آخرين من المواطنين الأجانب إلى السلطات في أفغانستان، التي سلمتهم بدورها إلى حجز السلطات الأمريكية، حيث احتُجزوا في أحد سجون كابول. ومضى وليد القدسي قائلاً:
"استجوبنا الأمريكيون في ليلتنا الأولى هناك، والتي أطلقنا عليها اسم "الليلة السوداء". مزقوا ملابسنا بمقصات وتركونا عرايا والتقطوا صوراً لنا ثم أعطونا ملابس أفغانية لنرتديها. وبعد ذلك، كبلوا أيدينا بالأصفاد خلف ظهورنا، وعصبوا أعيننا ثم بدأوا التحقيق معنا. كان المحقق مصرياً وسألني عن أسماء جميع أفراد عائلتي وأقاربي وأصدقائي. هددونا بالقتل واتهمونا بالانتماء إلى تنظيم "القاعدة.
وضعونا في زنزانة تحت الأرض طولها حوالي ثلاثة أمتار وعرضها متران. كنا عشرة في الزنزانة، وقضينا فيها ثلاثة أشهر. لم يكن المكان كافياً لننام كلنا في وقت واحد، فكان علينا أن ننام بالتناوب. كانت نافذة الزنزانة صغيرة جداً. كان الجو شديد الحرارة داخل الزنزانة، بالرغم من أن الجو في الخارج كان قارص البرودة (كان هناك جليد)، وذلك لأن الزنزانة كانت مكتظة. كانوا يفتحون الزنزانة من وقت لآخر ليدخل الهواء. وخلال فترة الثلاثة أشهر التي أمضيناها في الزنزانة، لم يكن يُسمح لنا بالخروج إلى الهواء الطلق. كان يُسمح لنا بالذهاب إلى المراحيض مرتين يومياً، وكانت المراحيض بجانب الزنزانة".
وقال وليد القدسي إن السجناء في كابول كانوا يتلقون وجبة واحدة فقط في اليوم، وأن الموسيقى الصاخبة كانت تُستخدم كنوع من "التعذيب". كما قال إنه عندما زار مندوبو اللجنة الدولية للصليب الأحمر ذلك السجن، لم تكن زنزانته في بادئ الأمر مفتوحة لتفتيش اللجنة. وعندما بدأ أحد المعتقلين في الصياح لينبه مندوبي الصليب الأحمر إلى وجوده، طلب مسؤول الصليب الأحمر مشاهدة تلك الزنزانة، حسبما ورد. ومع ذلك، لم يفتحها مسؤولو السجن إلا بعد أن نُقل بعض المعتقلين سراً إلى زنزانة أخرى بعيداً عن أعين مندوبي الصليب الأحمر، على حد قول وليد القدسي. وفي نهاية المطاف، نُقل وليد القدسي إلى باغرام، حيث خضع للتحقيق لمدة شهر. وقد حُلق شعر رأسه، وعُصبت عيناه، وأُجبر على وضع سدادات في أذنه وكمامة على فمه، وكبلت يداه بالأصفاد، كما قُيد بالسلاسل ووضع على متن طائرة أقلته إلى جوانتانامو. وقال إنه احتُجز هناك في زنزانة انفرادية لمدة شهر من اعتقاله الذي دام عامين. وأضاف إنه خُدر لإعادته إلى اليمن في إبريل 2004. ويُذكر أن وزارة الخارجية الأمريكية، في تقريرها السنوي عن حقوق الإنسان لعام 2004، قد ذكرت أن السجون اليمنية:
"... سيئة ولا تفي بالمعايير المعترف بها دولياً، ولم تسمح الحكومة لمراقبين مستقلين في مجال حقوق الإنسان بزيارة هذه السجون إلا في أضيق الحدود. كما لم تسمح الحكومة إلا بزيارات محدودة للسجون من جانب أعضاء البرلمان وبعض المنظمات غير الحكومية. وكانت السجون شديدة الاكتظاظ، والمرافق الصحية سيئة، وكانت التغذية والرعاية الصحية غير كافية أو غير متوفرة". US Department of State, Bureau of Democracy, Human Rights, and Labor, Country Reports on Human Rights Practices - 2004: Yemen, 28 February 2005:
http://www.state.gov/g/drl/rls/hrrpt/2004/41736.htm.
وقد سُمح لمندوبي منظمة العفو الدولية بزيارة محمد فرج أحمد باشميلة وصلاح ناصر سليم علي ووليد القدسي والتحدث معهم بحرية أثناء احتجازهم في اليمن. وعلى العكس من ذلك، لم تعرف المنظمة حتى الدولة التي كان محمد فرج أحمد باشميلة وصلاح ناصر سليم علي محتجزين فيها من قبل على أيدي مسؤولين أمريكيين، وبالرغم من الطلبات المتكررة لم يُسمح للمنظمة بزيارة السجناء في معتقل جوانتانامو. وتدرك منظمة العفو الدولية جيداً مدى التغيرات في المناخ السياسي الدولي، والضغوط على اليمن، وخاصة من الولايات المتحدة، إلا إنها ترى أنه لا يجوز أن تستخدمها السلطات اليمنية لتبرير انتهاكات حقوق الإنسان. وعلى العكس من ذلك، ترى المنظمة أن حقوق الإنسان تحتاج إلى مزيد من الحماية في هذه الأوقات بالذات، حيث يتعرض الأمن لتهديدات خاصة. فتحت ذريعة "الأمن" يُحتجز بعض المشتبه فيهم حالياً لأجل غير مسمى بدون تهمة أو محاكمة، وبدون السماح لهم بالاتصال بالمحامين أو المثول أمام القضاء، في ظروف تمثل في كثير من الأحيان نوعاً من المعاملة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة. وقد ذكرت اللجنة المعنية بحقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة، بعد أن فحصت مدى التزام اليمن بأحكام "العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية":
"تتفهم اللجنة المتطلبات الأمنية المرتبطة بأحداث 11 سبتمبر 2001، إلا أنها تشعر بالقلق بشأن تأثيرات هذه الحملة على وضع حقوق الإنسان في اليمن... وفي هذا الصدد، تشعر اللجنة بالقلق من موقف قوات الأمن، بما في ذلك قوات الأمن السياسي، المتمثل في الإقدام على القبض على أي شخص واحتجازه للاشتباه في أنه له صلة بالإرهاب، وذلك في انتهاك للضمانات الواردة في العهد (المادة 9)..."
وبالإضافة إلى ذلك، طلبت اللجنة من الحكومة اليمنية أن "تضمن ألا يصبح الخوف من الإرهاب مصدراً للانتهاكات". انظر الملاحظات الختامية للجنة المعنية بحقوق الإنسان: اليمن. وثيقة الأمم المتحدة رقم CCPR/CO/75، 26 يوليو2002، الفقرة 18.
وبالرغم من أن عودة الرجال الثلاثة إلى اليمن قد خففت إلى حد ما من معاناة أهلهم وأتاحت للمحامين وممثلي المنظمات غير الحكومية فرصة مقابلتهم، فإن استمرار احتجازهم بدون تهمة أو محاكمة هو أمر غير قانوني وغير مقبول. كما أن ظروف الاحتجاز هي أحد بواعث القلق الأساسية.
4- حالات أخرى من الاعتقال السري، والنقل غير القانوني، وحالات يُحتمل أن تكون حوادث "اختفاء"
لا يزال آلاف الأشخاص محتجزين في حجز الولايات المتحدة في العراق، وهناك مئات آخرون لا يزالون في حجز الولايات المتحدة في أفغانستان، وبعضهم ظل محتجزاً بدون محاكمة وفي عزلة عن العالم الخارجي تقريباً لأكثر من عام. ويُعتقد أن هناك عدة آلاف من المعتقلين الآخرين في حجز حكومات أخرى بأمر من الولايات المتحدة. وقد زارت اللجنة الدولية للصليب الأحمر بعض هؤلاء المعتقلين. ومع ذلك، تحتجز الولايات المتحدة فضلاً عن هؤلاء عدداً غير معروف من المعتقلين سراً، وبمعزل عن العالم الخارجي، في أماكن غير معلومة وفي ظل ظروف احتجاز غير معلومة. وقد تلقت منظمة العفو الدولية أنباء تفيد بأنه في سياق "الحرب على الإرهاب"، أقامت الولايات المتحدة مراكز اعتقال سرية في عدد من البلدان، وقد يكون من بينها الأردن، وباكستان، ومصر، وتايلند، وأفغانستان، وكذلك في القاعدة الأمريكية في أراضي دييغو غارثيا الواقعة في المحيط الهندي.
فعلى سبيل المثال، قال ماهر عرار، وهو مواطن كندي، بأنه نُقل من الولايات المتحدة على متن طائرة نفاثة، على أيدي فريق كان أعضاؤه يطلقون على أنفسهم اسم "وحدة الإزالة الخاصة". Scott Shane, Suit by detainee on transfer to Syria finds support in jet's log. New York Times, 30 March 2005.
ومنذ ذلك الحين، تغيرت ملكية الطائرة المعنية، وتفيد الأنباء أنها مسجلة حالياً برقم N259SK. وتؤيد سجلات الطيران الفيدرالي تأكيده بأنه نُقل يوم 8 أكتوبر 2002م على متن طائرة نفاثة من طراز غولفستريم، وأن الطائرة مرت بكل من نيوجيرسي وواشنطن العاصمة ومين وروما والأردن، ومن هناك نُقل إلى سوريا. وأفادت الأنباء أن رقم تسجيل الطائرة النفاثة غولفستريم 3 هو N829MG، وتبين سجلاتها أنها توجهت أيضاً إلى خليج غوانتانامو في ديسمبر 2003. كما ظهرت أدلة على وجود طائرة أخرى زُعم أنها استخدمت في عمليات نقل سرية، وذلك استناداً إلى سجلات الطيران المدني ومشاهدات "المراقبين الجويين". فقد ذكرت الأنباء أنه خلال الفترة من يونيو 2002 إلى يناير 2005، توجهت طائرة نفاثة طراز غولفستريم 4، ومسجلة برقم N227SV ورقمها السابق هو N85VM إلى أفغانستان والمغرب ودبي والأردن وإيطاليا واليابان وسويسرا والجمهورية التشيكية، كما توقفت في القواعد الأمريكية في ميريلالند وألمانيا، وتوثقت 82 مرة في مطار دلس الدولي خارج واشنطن العاصمة، وسافرت 51 مرة إلى القاعدة البحرية الأمريكية في خليج جوانتانامو.
وفي 18 فبراير 2003، كانت هذه الطائرة في القاهرة. وكان ذلك في اليوم التالي لاختطاف المواطن المصري أسامة نصر مصطفى حسن من أحد شوارع ميلانو واقتياده، حسبما زُعم، إلى القاعدة الأمريكية في لافيانو بإيطاليا، حيث خضع للاستجواب ثم خُدر ونُقل إلى القاعدة الأمريكية في رامستاين بألمانيا. ومن هناك، نُقل جواً إلى مصر حيث تعرض للتعذيب، بما في ذلك الصعق بالصدمات الكهربائية، حسبما زُعم. Jet's travels cloaked in mystery. Chicago Tribune, 20 March 2005 وقد أُطلق سراحه في منتصف عام 2004، ولكن أُعيد القبض عليه بعد ذلك بوقت قصير بعد أن اتصل هاتفياً بزوجته، حسبما ورد. ويُعتقد أنه لا يزال محتجزاً في مكان غير معلوم، وإن كان قد تردد أنه ربما يكون حالياً رهن الاحتجاز في سجن دمنهور بالقرب من الإسكندرية. وتخشى منظمة العفو الدولية أن يكون عرضةً لمزيد من التعذيب أو سوء المعاملة. ويُذكر أن قاضياً إيطالياً أصدر أمراً، في 24 يونيو، بالقبض على 13 من عناصر الاستخبارات المركزية الأمريكية لما زُعم عن ضلوعهم في اختطافه.
وقد توجهت تلك الطائرة النفاثة من طراز غولفستريم إلى آذربيجان أيضاً. وتعتقد منظمة العفو الدولية أن من المحتمل أن تكون هذه الطائرة قد استُخدمت في ترحيل المواطن اليمني عبد السلام الحيلة. وقد ذكرت منظمة العفو الدولية، في تقرير لها صدر في يونيو 2004، أن أسرة الحيلة فقدت الاتصال به بعد أن سافر إلى مصر في رحلة عمل لمدة 15 يوماً بدءاً من 9 سبتمبر 2002. وقالت أسرته إن السفارة المصرية في صنعاء قد أبلغتها بأنه غادر مصر على متن "طائرة أمريكية خاصة نقلته إلى باكو، في آذربيجان". حقوق الإنسان ضحية الحرب على الإرهاب
رقم الوثيقة: (MDE 04/002/2004)، يونيو 2004. (http://ara.amnesty.org/library/Index/ARAMDE040022004 )، ويُحتجز عبد السلام الحيلة في الوقت الراهن في جوانتانامو، بعد أن نُقل إليه من حجزه في قاعدة باغرام الجوية في أفغانستان.
وفي تقرير قُدم مؤخراً إلى لجنة حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة، ذكر "الفريق العامل المعني بحالات الاختفاء القسري أو غير الطوعي" التابع للأمم المتحدة أنه "يشعر بالقلق العميق" من الأنباء القائلة بأن الولايات المتحدة تستخدم معتقلات سرية. تقرير "الفريق العامل المعني بحالات الاختفاء القسري أو غير الطوعي". وثيقة الأمم المتحدة رقم E/CN.4/2005/65، 23 ديسمبر2004، الفقرة 364. وذكَّر الفريق الحكومة الأمريكية بأن مراكز الاعتقال السرية "ترتبط ارتباطاً وثيقاً" بظاهرة "الاختفاء".
وتخشى منظمة العفو الدولية أن تكون شهادات محمد فرج أحمد باشميلة وصلاح ناصر سليم علي هي مجرد جزء صفير من صورة أكبر للمعتقلات السرية الأمريكية في مختلف أنحاء العالم. وبينما يواصل مسؤولو الإدارة الأمريكية ووسائل الإعلام وصناع الرأي في الولايات المتحدة مناقشة مستقبل المعتقلين في جوانتانامو، يجب ألا تغيب عن الأذهان سياسات الاعتقال التي تنتهجها الولايات المتحدة خارج جوانتانامو.
وينبغي إنهاء جميع صور الاحتجاز السري بمعزل عن العالم الخارجي. ويجب ضمان واستمرار اتصال المعتقلين بالمحامين والأقارب وممثلي اللجنة الدولية للصليب الأحمر ومراقبي حقوق الإنسان المحليين والدوليين (بما في ذلك مراقبو الأمم المتحدة). ويجب أن يُعامل جميع المعتقلين معاملةً إنسانية بما يتماشى بشكل كامل مع القوانين والمعايير الدولية. كما ينبغي الإفراج عنهم ما لم تُوجه لهم تهم ويتم تقديمهم للمحاكمة وفقاً للمعايير الدولية.
5- الحاجة إلى إعادة التأهيل
في خطابه بمناسبة اليوم العالمي لمساندة ضحايا التعذيب، يوم 24 يونيو 2004، أكد الرئيس جورج بوش مجدداً التزام الولايات المتحدة بالقضاء على التعذيب في العالم، وأضاف قائلاً: "كثيراً ما يشعر الضحايا بأنهم منسيون، ولكننا لن ننساهم أبداً. إن أمريكا تؤيد المحاسبة وتوفير مراكز علاج للضحايا... إننا نقف مع الضحايا ساعين إلى إبراء جروحهم وعلاجهم، ونهيب بكل الشعوب أن تنضم إلينا في هذه الجهود من أجل استعادة كرامة كل فرد تأثر بالتعذيب". إلا إن الإدارة الأمريكية لم "تقف مع" محمد فرج أحمد باشميلة وصلاح ناصر سليم علي سعياً إلى إبراء جروحهما وعلاجهما في أعقاب تعرضهما للتعذيب في الأردن، حسبما زُعم. بل إنها بدلاً من ذلك، ووفقاً لأقوال الرجلين، احتجزتهما رهن الحبس الانفرادي في زنازين سرية تحت الأرض لأكثر من عام ونصف العام. وبالمثل، لا تبذل الإدارة الأمريكية أي "جهود لاستعادة كرامة" محمد فرج أحمد باشميلة وصلاح ناصر سليم علي ووليد القدسي. بل إنها، على العكس، تبذل كل جهدها فيما يبدو لضمان بقائهم مسجونين في اليمن دون السماح لهم بالحصول على العلاج الطبي أو التعويض أو الإنصاف والعدالة. ويتعين على الرئيس بوش أن يحول أقواله إلى أفعال. فهناك أعداد لا تُحصى من ضحايا "الحرب على الإرهاب" التي تشنها الإدارة الأمريكية، حيث يُحتجزون بمعزل عن العالم الخارجي في معتقلات سرية، ويتعرضون للتعذيب والمعاملة السيئة على أيدي مسؤولين أمريكيين أو بتواطؤ منهم. وهناك مئات، مثل محمد فرج أحمد باشميلة وصلاح ناصر سليم علي ووليد القدسي، لا يزالون محتجزين في غوانتانامو والعراق وأفغانستان أو في أماكن أخرى دون أية فرصة لالتماس العدالة. وينبغي إطلاق سراح هؤلاء المعتقلين ما لم تُوجه لهم تُهم جنائية معترف بها ويتم تقديمهم للمحاكمة وفق إجراءات تتماشى بشكل كامل مع المعايير الدولية، وبدون اللجوء إلى فرض أحكام بالإعدام. كما ينبغي أن تُوفر لهم لدى الإفراج عنهم السبل الملائمة للرعاية الطبية وإعادة التأهيل.
6- التوصيات الاعتقالات السرية
ينبغي على السلطات الأمريكية: - الإفصاح عن المكان الذي احتُجز فيه محمد فرج أحمد باشميلة وصلاح ناصر سليم علي؛ وتقديم معلومات عن الأشخاص الآخرين المحتجزين هناك، وضمان السماح للهيئات الخارجية، مثل اللجنة الدولية للصليب الأحمر، بزيارة جميع المعتقلين الذين لا يزالون في الحجز.
- إيضاح مصير ومكان جميع المعتقلين الذين ذُكر أنهم محتجزون لدى السلطات الأمريكية، أو كانوا محتجزين لديها، أو يخضعون للتحقيق وهم رهن الاحتجاز في بلدان أخرى، وهم الذين لم تتصل بهم أية هيئة خارجية، بما في ذلك اللجنة الدولية للصلب الأحمر، على حد علم منظمة العفو. كما ينبغي تقديم تأكيدات بشأن سلامة هؤلاء المعتقلين.
- الكف فوراً عن ممارسة أساليب الاحتجاز بمعزل عن العالم الخارجي والاعتقال السري، أياً كان المكان الذي تُمارس فيه، أو الجهة التي تشرف عليها. وينبغي ألا يُحتجز أي معتقل إلا في أماكن الاحتجاز المعترف بها رسمياً، مع السماح له بالاتصال بذويه وبالمحامين، وبالمثول أمام المحاكم.
- الإفراج عن جميع المعتقلين الذين تحتجزهم السلطات الأمريكية في أماكن لم يُفصح عنها، ما لم تُوجه لهم تهم من تلك المتعارف عليها دولياً ويتم تقديمهم للمحاكمة بما يتماشى بشكل كامل مع المعايير الدولية للعدالة، ودون اللجوء إلى فرض أحكام بالإعدام.
وينبغي على السلطات الأمريكية والمصرية:
- إيضاح مكان احتجاز أسامة نصر مصطفى حسن وأية تفاصيل عن التهم المنسوبة إليه.
التعذيب: ينبغي على السلطات الأمريكية والأردنية: - الكف فوراً عن جميع أعمال التعذيب وغيره من صنوف المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، على أن يُوضح لجميع المسؤولين المشاركين في معاملة المعتقلين والسجناء أو التحقيق معهم أن مثل هذه الأعمال محظورة بشكل مطلق، وأنه لن يتم التسامح معها.
- التحقيق في جميع ادعاءات التعذيب وغيره من صنوف المعاملة السيئة في حالتي محمد فرج أحمد باشميلة وصلاح ناصر سليم علي، مع التكفل بتقديم كل من تثبت مسؤوليته عنها إلى المحاكمة وفقاً لإجراءات تتسم بالعدالة.
وينبغي على السلطات الأمريكية والأردنية واليمنية:
- ضمان إتاحة السبل أمام محمد فرج أحمد باشميلة وصلاح ناصر سليم علي للحصول على الإنصاف الكامل، بما في ذلك استعادة الوضع السابق، والتعويض، وإعادة التأهيل، والترضية.
وينبغي على السلطات المصرية:
- التحقيق في ادعاءات التعذيب والمعاملة السيئة في حالة أسامة نصر مصطفى حسن، وضمان حمايته من التعرض لمزيد من الانتهاكات إذا كان لا يزال محتجزاً في مصر.
الاحتجاز بدون تهمة أو محاكمة:
ينبغي على السلطات اليمنية:
- الإفراج فوراً عن محمد فرج أحمد باشميلة وصلاح ناصر سليم علي ووليد محمد شاهر محمد القدسي ما لم تُوجه لهم على وجه السرعة تهم جنائية معترف بها دولياً، ويتم تقديمهم للمحاكمة في وقت معقول بما يتماشى بشكل كامل مع المعايير الدولية.
- ضمان إتاحة السبل أمام جميع المعتقلين للاتصال بالمحامين على وجه السرعة وللجوء للقضاء للطعن في قانونية احتجازهم.
- ضمان ألا تُستخدم أية أقوال انتُزعت نتيجةً للتعذيب أو غيره من صنوف المعاملة السيئة، بما في ذلك البقاء لفترة طويلة رهن الاحتجاز إلى أجل غير مسمى بدون محاكمة، وكذلك أية معلومات أو أدلة تم الحصول عليها بشكل مباشر أو غير مباشر نتيجةً للتعذيب أو المعاملة السيئة، باعتبارها أدلة ضد أي متهم، إلا إذا كان ذلك ضد المتهم بارتكاب تلك الانتهاكات لحقوق الإنسان.
وينبغي على السلطات الأمريكية:
- سحب جميع الطلبات المقدمة إلى الحكومة اليمنية أو أية حكومة أخرى باستمرار احتجاز أي شخص، إلا إذا كان ذلك تمهيداً لمحاكمته عن إحدى الجرائم الجنائية المعترف بها دولياً، وبما يتماشى مع المعايير الدولية للعدالة.
توصيات أخرى: يتعين على السلطات الأمريكية واليمنية والإندونيسية:
- ضمان الالتزام الصارم بقوانين ومعايير حقوق الإنسان خلال التعاون بين قوات الأمن في هذه الدول أو أية دول أخرى، ولاسيما فيما يتعلق بإجراءات القبض والاحتجاز والتحقيق مع المعتقلين.
- التأكد، على وجه الخصوص، من أن أساليب التعذيب وغيره من صنوف المعاملة السيئة، وكذلك الاحتجاز بمعزل عن العالم الخارجي وعمليات "الاختفاء" لا تدخل بأي حال من الأحوال في إطار ذلك التعاون.
- السماح لهيئات مراقبة حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة، ولمنظمة العفو الدولية وغيرها من منظمات حقوق الإنسان، بإجراء زيارات بصفة منتظمة للمعتقلين والمسؤولين في خليج جوانتانامو، وفي اليمن والأردن، وفي أي مكان آخر.