> في جلسة يوم أمس للمحكمة الجنائية المتخصصة برئاسة فضيلة القاضي نجيب القادري وجهت النيابة تهمة جديدة لمتهم جديد تم إلقاء القبض عليه بتاريخ 16/7/2005م هو المتهم حميد سنان وثلاثة آخرين من المتهمين السابقين وهم إبراهيم شرف الدين وإيهاب الكحلاني وعبداللطيف الحوثي والتهم هي (استهداف موكب السفير الأمريكي بصاروخ مضاد للدروع وكذلك بتفجير السفارة الأمريكية)، وقد جاء في القرار التكميلي للنيابة الذي هو تكميل للتهم الموجهة إلى المتهمين في الجلسات السابقة «تتهم النيابة العامة كلاً من:1- حميد سنان أحمد النعيمي، 2- إبراهيم محمد عبدالله شرف الدين، 3- إيهاب عبدالكريم عبدالغني الكحلاني، 4- عبداللطيف يحيى محمد الحوثي»، لأنهم في المدة 2004 حتى مايو 2005 اشتركوا في اتفاق جنائي بأنهم أعدوا خطتهم لمهاجمة السفير الأمريكي والسفارة الأمريكية في صنعاء وقاموا بالمسح والرصد لتحركات السفير الأمريكي وموقع السفارة وحددوا طريقة التنفيذ استهداف موكب السفير الأمريكي أثناء مروره في طريق منطقة نهم، والسفارة من أحد المباني المجاورة والوسائل باستخدام الصواريخ والمتفجرات على موكب السفير والصاروخ مضاد للدروع وتوزعوا الأدوار في ما بينهم على النحو المبين في الأوراق التكميلية الأمر المعاقب عليه في المواد: 21-129-133-134 من القرار الجمهوري بالقانون رقم 12 لسنة 1994م».

وطالب القرار التكميلي بفرض العقوبة المنصوص عليها في المواد السابقة. بعد ذلك قام الأخ سعيد العاقل رئيس النيابة بتوضيح أسباب الاتهام وقال: «إنهم اشتركوا في اتفاق جنائي لاستهداف السفير الأمريكي والسفارة الأمريكية، في البدء أريد أن أوضح أسباب إضافة هذه الواقعة يومنا هذا وعدم إضافتها في قرارات سابقة باعتبار أن أحد المتهمين كان فاراً من وجه العدالة ولم يتم القبض عليه إلا في 16/7/2005م والذي هو حميد سنان».

وعندما وصل رئيس النيابة في قراءته لهذه الفقرة هتف المتهم حميد سنان من داخل قفص الاتهام وصار يردد بصوت عال «مبدأ سيدي حسين لا يجيز مهاجمة الأجانب» ثم راح المتهمون الأربعة يرددون هتافات «الموت لأمريكا، الموت لإسرائيل، اللعنة لليهود، النصر للإسلام»، وعندما حاول رئيس النيابة مواصلة قراءة أسباب الاتهام تجمع المتهمون في آخر قفص الاتهام وراحوا يقرأون سورة ياسين وبصوت عال مما طغى على أي صوت في المحكمة فأمر القاضي نجيب القادري بإخراجهم كما أمر بحبس المتهم حميد سنان أسبوعاً في حبس انفرادي وحبس الثلاثة الباقين 48 ساعة في حبس انفرادي ثم أمر بإخراجهم من قاعة المحكمة.

بعد ذلك طلب محامي الدفاع تقديم دفوعات شكلية وموضوعية واعترض رئيس النيابة على ذلك فدار بعده جدل قانوني حسمه القاضي بالسماح للمحامين بطرح دفوعاتهم الشكلية وجاء في أغلبية هذه الدفوعات بأنهم يعتبرون المحاكمة باطلة لبطلان الإجراءات السابقة لقرار الاتهام لأن جميع تلك الإجراءات مخالفة للقانون ولم تلتزم بالدستور ولم يعط فرصة للمتهمين للدفاع عن أنفسهم، وأثناء الجدال القانوني بين النيابة ومحامي الدفاع قال المحامي نزيه العماد لرئيس النيابة:

«عاملنا كالزبائن الباقين فقد حضرنا بدون موافقة النقابة التي لديها موقف من المحكمة» فرد عليه رئيس النيابة «زبائن.. نحن لسنا في دكان نحن في محكمة».

وأضاف المحامي العماد في تعليق تلقته «الأيام» قائلاً:«لقد جمعت النيابة الجزائية في قرار الاتهام بين أشخاص ليست بينهم أي علاقة ولم يجمع بينهم تنظيم أو ما شابه وأسرت في أسباب اتهامها لهم وقائع سابقة ووقائع مستقبلية محتملة وبمجملها لا يجوز أن تجمع في قضية واحدة، كما أن المدعين بالحق الشخصي أثبتوا تشتت النيابة بأن صرح الكثير منهم في المحكمة أنهم لا يتهمون أحدا، وهذا يذهب بنا إلى ما يتردد عن مدى دستورية المحكمة الجزائية المتخصصة فبرغم مخالفتي لمن يقولون بعدم دستوريتها (مع وجوب تعديل المواد المتعلقة باختصاصها في قرار إنشائها) إلا أنني أؤكد على عدم دستورية تصرفات النيابة الجزائية المتخصصة ورغبتهم بالظهور كحامي الأمن في اليمن فقرار الاتهام إن كان يحمل في طياته إدانة فهي للنيابة الجزائية لمخالفتها للدستور، وقائمة أدلة الإثبات فيها الدليل الكافي على عدم بذل النيابة أي مجهود في البحث عن أعداء المجتمع».