قضت محكمة اتحادية امريكية أمس الأول الخميس على يمني اعتقل عقب عملية سرية نفذها ضباط مكتب التحقيقات الاتحادي في المانيا عام 2003 بالسجن 45 عاما ودفع غرامة قدرها 750 ألف دولار لادانته بتهمة التآمر لدعم وتمويل تنظيم القاعدة وحركة المقاومة الإسلامية (حماس).

وادين محمد محسن يحيي زايد (32 عاما) من جانب هيئة محلفين اتحادية في 10 مارس بالتآمر لتوفير دعم مادي وموارد للقاعدة وحماس.

وحكم على زايد في جلسة بالمحكمة الاتحادية في بروكلين بالسجن 15 عاما ودفع غرامة 250 ألف دولار عن كل واحدة من بين ثلاث تهم وجهت اليه. ومن المقرر ان يقضي فترات عقوبته تباعا.

وابلغ زايد المحكمة أمس الأول الخميس ملتمسا تخفيف الحكم "انني لم ادعم على الاطلاق في اي يوم أو اي وقت اي منظمة ارهابية سواء اكان ذلك دعما معنويا أو ماليا... أقسم بالله.. انا لا اومن بالارهاب. انا لا اومن بالتسبب في احدث فوضى او ضرر لاي شخص."

وقال مور اثناء النطق بالحكم "تظهر هذه التسجيلات بوضوح ان هذا المتهم كان مشاركا نشطا.. كان موضع ثقة المؤيد."

وقال القاضي سترلينج جونسون بعدما قرأ الحكم "كل شخص في العالم ينبغي ان يدين الارهابيين والمنظمات الارهابية."

لكن جوناثان ماركس محامي الدفاع وصف العقوبة بأنها مثيرة للسخرية واصر على ان زايد "كان في الحقيقة ضحية مبلغ ماكر أوقع به في العملية السرية."

وشبه الدفاع العملية السرية التي قام بها مكتب التحقيقات الاتحادي والقضية التي نتجت عنها بالعرض التلفزيوني السيء.

وحكم على زميله الشيخ محمد علي حسن المؤيد (56 عاما) في يوليو بالسجن 75 عاما كما غرم 1.25 مليون دولار في القضية نفسها. وحكم على المؤيد بالسجن 15 عاما عن كل واحدة من بين خمس تهم ادين بها وسيقضيها تباعا.