في جلسة محاكمة المتهمين بإثارة الشغب والتخريب بإبالدفاع يطلب استدعاء رئيس الحكومة أو من ينوبه

> إب «الأيام» نبيل مصلح :

> عقدت محكمة غرب إب الابتدائية أولى جلساتها برئاسة فضيلة القاضي محمد عبدالله الجوبي وبحضور ممثلي النيابة على ناجي قائد وحيدر الحاج، وذلك لمحاكمة 47 شخصاً تتهمهم النيابة بإثارة الشغب والتخريب أثناء التظاهرة التي وقعت في شهر يوليو الماضي بعد قرار الحكومة برفع أسعار المشتقات النفطية.

في الجلسة واجـهت المحكمة بالتهم المنسوبة اليهم، و نفى الجميع هذه التهم وأفادوا بأنهم تعرضوا للتهديد في البحث وحلق الرؤوس من الأمام والضرب فتم أخذ اعترافات باطلة منهم.

بعد ذلك استمع القاضي إلى دعوى تقدم بها صالح محمد، مدير الشؤون القانونية لصندوق النظافة الذي اوضح أنه تم تشكيل لجنة من قبل قيادة المحافظة ضمت عدداً من المهندسين وحصروا إجمالي الخسائر للشوارع والمبنى العام بلغت أكثر من 31 مليونا، فأثيرت ضجة في القاعة من المتهمين والحاضرين استهجانا لذلك.

ثم تحدث الأخ فضل الحسني، نقيب المحامين اليمنيين فرع إب الذي تطوع ومعه جميع أعضاء النقابة للدفاع عن المتهمين جميعاً وقال: «أولا ليس من حق الحكومة أن يجوع شعبها، فنحن في دولة ديمقراطية يتمتع فيها كل مواطن بحق التعبير عن الرأي وبالطرق السلمية وأطالب عبر المحكمة باستدعاء الأخ رئيس الحكومة أو من ينوبه للمساءلة عمّا اقترفوه بحق هذا الشعب».

وأضاف :«كما أتوجه باستفسار عبر المحكمة إلى النيابة والجهات الأمنية، هل هؤلاء كل من تظاهروا أم هناك غيرهم، لأن 47 يعتبر قليلاً، أيضا أين الجرحى والقتلى ولماذا يبقون في سجنهم وأطالب بالإفراج عنهم بضمانة حضورية وتستمر المحاكمة لان استمرارهم في السجن يعد طغيانا ونحن مع المحكمة والحكم إن وجدت إدانة لأي شخص، ولكن هناك اعتراف من النيابة بأن الجرعة حدثت وهذا ظرف استثنائي في البلد».

وعلق الحسني على دعوى صندوق النظافة وقال :«هذا مبلغ خيالي وصندوق النظافة ليس ملكاً للحكومة وما يورد للصندوق من أموال يقدمها المواطنون، إذاً هو ملك الشعب والشجرة التي تم قلعها ماهي ثمارها حتى تثمن بهذا السعر ودعوى الصندوق غير ذات صفة لأن الرسوم ندفعها نحن».

وفي رد ممثلي النيابة الأخوين علي ناجي قائد وحيدر الحاج، أوضحا أن اعترافات المتهمين «تمت برضاهم واعترافهم أمام المحكمة بأن التوقيعات لهم وهي خير دليل والأشجار التي انتزعوها هي مظهر حضاري وخاصة أن إب ستعلن عاصمة سياحية لليمن وهذا من مقومات السياحة».

بعد ذلك سادت الفوضى داخل القاعة التي اكتظت بالحضور والكل يستهجن رد النيابة وصندوق النظافة ويطالبون بمحاسبة من ارتكب مجازر قتل راح ضحيتها عدد من المواطنين والبعض مازالوا جرحى في المستشفيات.

وفي نهاية الجلسة ألزم القاضي النيابة العامة بتصوير الملفات وإعطاء الدفاع فرصة الاطلاع عليها، ثم رفع الجلسة إلى يوم السبت القادم 17/9.

> أخبار متعلقة

تعليقات فيسبوك

Back to top button
زر الذهاب إلى الأعلى