> عدن «الأيام» خاص:
اختتمت في العاصمة الاقتصادية والتجارية عدن مساء أمس أعمال الدورة الثانية عشرة لندوة العلاقات اليمنية - المصرية,وعلى مدى يومين توصل المشاركون في الندوة إلى أن الإصلاح السياسي في العالم العربي ضرورة عاجلة وملحة لتوسيع المشاركة الشعبية في صنع القرار العربي وتأكيد حق الشعوب في التعليم والرعاية الاجتماعية والصحية وحرية الإعلام، وفيما يلي نص البيان :
بناءً على دعوة المجلس اليمني للسلم والتضامن، انعقدت في العاصمة الاقتصادية عدن الدورة الثانية عشرة لندوة العلاقات اليمنية- المصرية في الفترة من 27-28 سبتمبر 2005م برعاية الأستاذ عبدالقادر باجمال، رئيس مجلس الوزراء وبحضور ممثلي المجلس اليمني للسلم والتضامن وجامعتي صنعاء وعدن والغرفة التحارية بعدن واللجنة المصرية للتضامن.
وعلى مدى اليومين المتتاليين عقدت الندوة ست جلسات عمل ناقش فيها المشاركون المحاور التالية:
العلاقات الثنائية اليمنية- المصرية، الدعوة إلى تنفيذ الاتفاقيات التكاملية بين البلدين، الاصلاحات السياسية بين البلدين ودعم ومناقشة المواضيع التي تهم التضامن العربي.
وتوصل المشاركون إلى أن الإصلاح السياسي في العالم العربي ضرورة عاجلة وملحة لتوسيع المشاركة الشعبية في صنع القرار العربي وصياغة مستقبل الشعوب العربية وتعميق التعددية وإثراء التنوع واحترام الآخر وتوفير أجواء التسامح الديني وتأكيد حق الشعوب في التعليم والرعاية الاجتماعية والصحية وحرية الإعلام المستقل وحق الحصول على المعلومات وهذا الإصلاح السياسي ينبثق من واقع الوطن العربي وظروفه ويعزز قدرة الشعوب العربية على التصدي لمحاولات التدخل الخارجي في الشؤون الداخلية العربية والإصلاح الذي يحتاج إليه وطننا العربي هو الذي يفتح الطريق على مصراعيه للتداول السلمي للسلطة ويكفل صيانة الحريات المدنية وإلغاء القوانين المقيدة للحريات والموروثة من عهود الاستعمار.
كما يفتح الطريق أمام التنمية الاقتصادية المستقلة والتكامل الاقتصادي العربي واللحاق بعصر ثورة التكنولوجيا والمعلومات والاتصالات.
وقد أصبح الإصلاح السياسي يرتبط ارتباطاً وثيقاً بإيجاد حكومات عربية منبثقة عن هيئات نيابية منتخبة تمثل طموحات شعوبها وقادرة على إحباط المخططات الاجنبية التي تهدد الأمن القومي العربي وتسعى إلى تغيير أنظمة الحكم العربية ليحل محلها أنظمة لا تخضع مباشرة للإملاءات الاجنبية ومصالح الشركات العملاقة متعددة الجنسية، كما يستهدف الإصلاح خلق الظروف المواتية لاتخاذ مواقف المواجهة للاحتلال الاجنبي للعراق واستعادة الاراضي والحقوق الفلسطينية العـربية المغتصبـة منذ اكثر من نصف قرن.
ولجان التضامن العربية مدعوة لتعبئة كل الشعوب العربية للتضامن مع الشعب العراقي ضد الاحتلال والمطالبة بإنسحاب القوات المعتدية من أرض العراق والإعلان الفوري عن جدول زمني لهذا الانسحاب تشرف الامم المتحدة على تنفيذه.
كما أن لجان التضامن مدعوة لدعم نضال الشعب الفلسطيني في استعادة كامل حقوقه الثابتة والتمسك بتنفيذ قرارات الشرعية الدولية بشأن إنهاء الاحتلال للأراضي التي احتلت في عدوان الخامس من يونيو 1967م وإزالة كل المستوطنات الاسرائيلية في الاراضي الفلسطينية وإزالة الجدار العنصري العازل .. وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس العربية.
وتؤكد تجارب لجان التضامن العربية وتجارب شعوبنا عبر الحقب الماضية أنه حان الوقت لكي تأخذ الشعوب قضاياها المصيرية بأيديها وتدافع عنها حتى النهاية ولن يتحقق ذلك الا من خلال إعلاء الصوت الشعبي العربي والتأكيد على أهمية دور مشاركة الجماهير العربية في صياغة القرارات المصيرية ومن هنا تنشأ الحاجة أكثر من أي وقت مضى إلى تأسيس منتدى شعبي عربي يجسد مطالب وطموحات الشعوب العربية.
ويقترح المشاركون على الجامعة العربية تعيين أميناً عاماً مساعداً لشؤون المنظمات غير الحكومية.
وسيقوم الجانبان المصري واليمني بالسعي لتنفيذ الاتفاقيات اليمنية المصرية وتفعيلها بأسرع وقت لمصلحة المزيد من التقارب بين الشعبين اللذين تلاحمت وتعانقت دماء أبنائهما في معركة الاستقلال والحرية.
وتسجل الدورة الثانية عشر لندوة العلاقات اليمنية- المصرية أن التعاون المشترك في شتى جوانب العلاقات الثنائية بما يخدم إقامة علاقات متميزة . لا يسير على ما يرام وأن الآمال التي كانت معلقة على إقامة نموذج يحتذى به في التكامل والوحدة .. مازالت بعيدة عن الواقع الملموس.
وتطالب الندوة بإعادة الحياة من جديد للجنة العليا المشتركة بين البلدين وبحث سبل التعاون المشترك بين رجال الاعمال والمستثمرين في البلدين والعمل بجدية لإقامة الاستثمارات والمشروعات المشتركة في كل من اليمن ومصر.
وتوصي الندوة بتسيير خط ملاحي بين اليمن ومصر وبحث إمكانية الاستفادة من تجربة مصر في مجالي الكهرباء والطاقة المتجددة لرفع وتيرة شبكة الطاقة الكهربائية في اليمن، التي تشهد توسعا في مجالات الاستثمار الصناعي والزراعي.
وتقترح الندوة أن يكون الهدف المباشر في هذا المجال دفع العلاقات الاقتصادية اليمنية- المصرية كخطوة كبرى على طريق تحقيق السوق العربية المشتركة في عالم لا يعترف اليوم إلا بالكيانات الاقتصادية الكبيرة. وسوف تعقد الندوة القادمة في القاهرة في عام 2006م.
بناءً على دعوة المجلس اليمني للسلم والتضامن، انعقدت في العاصمة الاقتصادية عدن الدورة الثانية عشرة لندوة العلاقات اليمنية- المصرية في الفترة من 27-28 سبتمبر 2005م برعاية الأستاذ عبدالقادر باجمال، رئيس مجلس الوزراء وبحضور ممثلي المجلس اليمني للسلم والتضامن وجامعتي صنعاء وعدن والغرفة التحارية بعدن واللجنة المصرية للتضامن.
وعلى مدى اليومين المتتاليين عقدت الندوة ست جلسات عمل ناقش فيها المشاركون المحاور التالية:
العلاقات الثنائية اليمنية- المصرية، الدعوة إلى تنفيذ الاتفاقيات التكاملية بين البلدين، الاصلاحات السياسية بين البلدين ودعم ومناقشة المواضيع التي تهم التضامن العربي.
وتوصل المشاركون إلى أن الإصلاح السياسي في العالم العربي ضرورة عاجلة وملحة لتوسيع المشاركة الشعبية في صنع القرار العربي وصياغة مستقبل الشعوب العربية وتعميق التعددية وإثراء التنوع واحترام الآخر وتوفير أجواء التسامح الديني وتأكيد حق الشعوب في التعليم والرعاية الاجتماعية والصحية وحرية الإعلام المستقل وحق الحصول على المعلومات وهذا الإصلاح السياسي ينبثق من واقع الوطن العربي وظروفه ويعزز قدرة الشعوب العربية على التصدي لمحاولات التدخل الخارجي في الشؤون الداخلية العربية والإصلاح الذي يحتاج إليه وطننا العربي هو الذي يفتح الطريق على مصراعيه للتداول السلمي للسلطة ويكفل صيانة الحريات المدنية وإلغاء القوانين المقيدة للحريات والموروثة من عهود الاستعمار.
كما يفتح الطريق أمام التنمية الاقتصادية المستقلة والتكامل الاقتصادي العربي واللحاق بعصر ثورة التكنولوجيا والمعلومات والاتصالات.
وقد أصبح الإصلاح السياسي يرتبط ارتباطاً وثيقاً بإيجاد حكومات عربية منبثقة عن هيئات نيابية منتخبة تمثل طموحات شعوبها وقادرة على إحباط المخططات الاجنبية التي تهدد الأمن القومي العربي وتسعى إلى تغيير أنظمة الحكم العربية ليحل محلها أنظمة لا تخضع مباشرة للإملاءات الاجنبية ومصالح الشركات العملاقة متعددة الجنسية، كما يستهدف الإصلاح خلق الظروف المواتية لاتخاذ مواقف المواجهة للاحتلال الاجنبي للعراق واستعادة الاراضي والحقوق الفلسطينية العـربية المغتصبـة منذ اكثر من نصف قرن.
ولجان التضامن العربية مدعوة لتعبئة كل الشعوب العربية للتضامن مع الشعب العراقي ضد الاحتلال والمطالبة بإنسحاب القوات المعتدية من أرض العراق والإعلان الفوري عن جدول زمني لهذا الانسحاب تشرف الامم المتحدة على تنفيذه.
كما أن لجان التضامن مدعوة لدعم نضال الشعب الفلسطيني في استعادة كامل حقوقه الثابتة والتمسك بتنفيذ قرارات الشرعية الدولية بشأن إنهاء الاحتلال للأراضي التي احتلت في عدوان الخامس من يونيو 1967م وإزالة كل المستوطنات الاسرائيلية في الاراضي الفلسطينية وإزالة الجدار العنصري العازل .. وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس العربية.
وتؤكد تجارب لجان التضامن العربية وتجارب شعوبنا عبر الحقب الماضية أنه حان الوقت لكي تأخذ الشعوب قضاياها المصيرية بأيديها وتدافع عنها حتى النهاية ولن يتحقق ذلك الا من خلال إعلاء الصوت الشعبي العربي والتأكيد على أهمية دور مشاركة الجماهير العربية في صياغة القرارات المصيرية ومن هنا تنشأ الحاجة أكثر من أي وقت مضى إلى تأسيس منتدى شعبي عربي يجسد مطالب وطموحات الشعوب العربية.
ويقترح المشاركون على الجامعة العربية تعيين أميناً عاماً مساعداً لشؤون المنظمات غير الحكومية.
وسيقوم الجانبان المصري واليمني بالسعي لتنفيذ الاتفاقيات اليمنية المصرية وتفعيلها بأسرع وقت لمصلحة المزيد من التقارب بين الشعبين اللذين تلاحمت وتعانقت دماء أبنائهما في معركة الاستقلال والحرية.
وتسجل الدورة الثانية عشر لندوة العلاقات اليمنية- المصرية أن التعاون المشترك في شتى جوانب العلاقات الثنائية بما يخدم إقامة علاقات متميزة . لا يسير على ما يرام وأن الآمال التي كانت معلقة على إقامة نموذج يحتذى به في التكامل والوحدة .. مازالت بعيدة عن الواقع الملموس.
وتطالب الندوة بإعادة الحياة من جديد للجنة العليا المشتركة بين البلدين وبحث سبل التعاون المشترك بين رجال الاعمال والمستثمرين في البلدين والعمل بجدية لإقامة الاستثمارات والمشروعات المشتركة في كل من اليمن ومصر.
وتوصي الندوة بتسيير خط ملاحي بين اليمن ومصر وبحث إمكانية الاستفادة من تجربة مصر في مجالي الكهرباء والطاقة المتجددة لرفع وتيرة شبكة الطاقة الكهربائية في اليمن، التي تشهد توسعا في مجالات الاستثمار الصناعي والزراعي.
وتقترح الندوة أن يكون الهدف المباشر في هذا المجال دفع العلاقات الاقتصادية اليمنية- المصرية كخطوة كبرى على طريق تحقيق السوق العربية المشتركة في عالم لا يعترف اليوم إلا بالكيانات الاقتصادية الكبيرة. وسوف تعقد الندوة القادمة في القاهرة في عام 2006م.
