> المكلا «الأيام» صلاح البيتي:
من اليمين: كرامة عفاش وخالد علي عفيف
وقد تضمن منطوق الحكم على ما يلي:
1- إدانة المتهم الأول خالد علي يحيى عفيف بتهمة القتل العمد المنسوبة إليه في قرار الاتهام بموجب أحكام المادة (234) من قانون الجرائم والعقوبات رقم (12) لسنة 94م. 2- الإعدام رمياً بالرصاص قصاصاً للمدان خالد علي يحيى عفيف لقتله المجني عليه سعيد أحمد مبارك عويض عمداً وعدواناً. 3- الأمر بتغيير الوصف القانوني لتهمة القتل العمد الموجهة للمتهم الثاني كرامة عفاش سعد سعيد إلى تهمة تضليل العدالة لثبوت تقديمه مساعدة لاحقة غير المتفق عليها من قبل ارتكاب الجريمة وهي الإخفاء لجثة المجني عليه عن طريق تقطيعها إلى أجزاء والمعاقب عليها وفق المادة (183) من قانون الجرائم والعقوبات النافذ. 4- إدانة المتهم الثاني كرامة عفاش سعد سعيد بتهمة تضليل العدالة ويعاقب بالحبس مدة سنتين مع النفاذ مع احتساب فترة الاحتياطي من تاريخ القبض عليه. 5- براءة المتهم الأول خالد علي عفيف من تهمة الاغتصاب المنسوبة إليه في قرار الاتهام لعدم ثبوتها شرعاً وقانوناً. 6- إدانة المتهم الثاني كرامة عفاش سعد بتهمة الاغتصاب المنسوبة إليه في قرار الاتهام بموجب المادة (269) من قانون الجرائم والعقوبات رقم (12) لسنة 94م. 7- يعاقب المدان كرامة عفاش سعد سعيد بتهمة الاغتصاب للمجني عليه بالحبس مدة 5 سنوات مع النفاذ مع احتساب فترة الحبس الاحتياطي من تاريخ القبض عليه. 8- إدانة المتهمين الأول والثاني بتهمة شرب الخمر المنسوبة إليهما في قرار الاتهام بموجب المادة في (282 و283) من قانون الجرائم والعقوبات رقم (12) لسنة 94م. 9- يعاقب المدانان أعلاه كل منهما بالجلد ثمانين جلدة حداً وأمام طائفة من المسلمين. 10- براءة المتهم الأول خالد علي يحيى عفيف من تهمة فاحشة اللواط والمنسوبة إليه في قرار الاتهام لعدم ثبوتها شرعاً وقانوناً. 11- إدانة المتهم الأول خالد علي يحيى عفيف بتهمة تعاطي مادة الحشيش عن طريق تدخينها والمنسوبة إليه في قرار الاتهام بموجب المادة (38) من قانون رقم (3) لسنة 93م، بشأن الاتجار والاستعمال غير المشروعين للمخدرات والمؤثرات العقلية والجدول رقم (1) المرفق به. 12- يعاقب المدان خالد علي يحيى عفيف بالحبس مدة 5 سنوات مع النفاذ مع احتساب فترة الحبس الاحتياطي من تاريخ القبض عليه. 13- الأمر بمصادرة أدوات الجريمة المستخدمة والمضبوطة في القضية. 14- يحق استئناف هذا الحكم خلال الفترة القانونية.
وعقب تلاوة فضيلة القاضي واكد لمنطوق الحكم تقدمت أطراف القضية كافة بطلب استئناف الحكم.
