محكمة المنصورة ترفض طلب الإفراج عن المتهمين في قضية مقتل امرأة
> عدن «الأيام» فهد قائد:
> تعقد محكمة المنصورة الابتدائية يوم الإثنين المقبل 28/11 جلسة لها لمواصلة النظر في القضية المنظورة أمامها حول واقعة إطلاق النار التي حدثت بتاريخ 4 مايو 2005م نتيجة نزاع على أرضية في بلوك 39 بمدينة المنصورة في محافظة عدن وتسبب أحد الأعيرة النارية في مقتل امرأة تدعى (منيرة محمد أحمد) عندما كانت تشاهد الواقعة من منزلها.
وكانت المحكمة قد عقدت يوم أمس الأول الإثنين 14/11 جلسة لها للنظر في القضية برئاسة فضيلة القاضي علي صالح القحيف وبحضور أمين سر المحكمة علي خميس وممثل نيابة المنصورة أحمد الخضر والمحامي عبدالهادي محمد المفلحي وكيل أولياء دم المجني عليها.
كما حضر جلسة المحاكمة المتهمون الثلاثة في هذه القضية وهم: (م.ع.ب.ش) ويواجه تهمة الاعتداء على موظفين عموميين، والجندي (ع.م.م) وتهمته قتل المجني عليها منيرة محمد أحمد، و(ع.ع.أ.س) الذي وجهت له تهمة حيازة سلاح بدون ترخيص.
وفي الجلسة التي حضرها أيضا المحاميان المترافعان عن المتهمين الثاني والثالث وتغيب عنها محامي المتهم الأول طلبت المحكمة من المتهمين الثلاثة الرد على ما نسب إليهم في قرار الاتهام حيث أجاب المتهمان الأول والثاني بالإنكار فيما رد المتهم الثالث بأن لديه ترخيصاً للسلاح انتهت مدته وقام حالياً بتجديده.
وعند سؤال المحكمة عن أية طلبات للنيابة ومحامي أولياء دم المجني عليها والمحاميين الحاضرين عن المتهمين الثاني والثالث، تقدم ممثل النيابة بطلب استدعاء الشهود وتقدم محامي أولياء الدم بطلب لإعطائه فرصة الى الجلسة القادمة للرد على الطلبات والدفع المقدم من النيابة ومحامي المتهم الثالث حول طلبه في الجلسة السابقة بتعديل الوصف القانوني للواقعة من جريمة قتل بالخطأ إلى القتل العمد.. فيما تقدم محامي المتهم الثالث بطلب الإفراج عن موكله لأنه كان يؤدي واجبه.
وتقدم المتهم الأول بطلبه إلى المحكمة للإفراج عنه بضمانة، كما طلبت محامية المتهم الثالث تقديم حافظة المستندات والقرارات والأحكام الخاصة بموكلها إلى المحكمة.
وفي ختام الجلسة قررت المحكمة رفض طلب الإفراج عن المتهمين حتى يتسنى لها سماع الشهود وإرجاء طلب أولياء دم المجني عليها بتعديل الوصف القانوني للجريمة إلى حين تقديم ردهم على دفوع النيابة والمحامين.
كما قررت المحكمة تكليف النيابة العامة ووكيل أولياء الدم بالرد على الدفع المقدم من محامية المتهم الثالث وتكليف النيابة بإعلام شهود الإثبات بالحضور لسماع أقوالهم وتمكين محامية المتهم الثالث من تقديم حافظة المستندات الخاصة بموكلها .. بعد ذلك تم رفع الجلسة على أن تتواصل في يوم الإثنين المقبل 28/11 .
وكانت المحكمة قد عقدت يوم أمس الأول الإثنين 14/11 جلسة لها للنظر في القضية برئاسة فضيلة القاضي علي صالح القحيف وبحضور أمين سر المحكمة علي خميس وممثل نيابة المنصورة أحمد الخضر والمحامي عبدالهادي محمد المفلحي وكيل أولياء دم المجني عليها.
كما حضر جلسة المحاكمة المتهمون الثلاثة في هذه القضية وهم: (م.ع.ب.ش) ويواجه تهمة الاعتداء على موظفين عموميين، والجندي (ع.م.م) وتهمته قتل المجني عليها منيرة محمد أحمد، و(ع.ع.أ.س) الذي وجهت له تهمة حيازة سلاح بدون ترخيص.
وفي الجلسة التي حضرها أيضا المحاميان المترافعان عن المتهمين الثاني والثالث وتغيب عنها محامي المتهم الأول طلبت المحكمة من المتهمين الثلاثة الرد على ما نسب إليهم في قرار الاتهام حيث أجاب المتهمان الأول والثاني بالإنكار فيما رد المتهم الثالث بأن لديه ترخيصاً للسلاح انتهت مدته وقام حالياً بتجديده.
وعند سؤال المحكمة عن أية طلبات للنيابة ومحامي أولياء دم المجني عليها والمحاميين الحاضرين عن المتهمين الثاني والثالث، تقدم ممثل النيابة بطلب استدعاء الشهود وتقدم محامي أولياء الدم بطلب لإعطائه فرصة الى الجلسة القادمة للرد على الطلبات والدفع المقدم من النيابة ومحامي المتهم الثالث حول طلبه في الجلسة السابقة بتعديل الوصف القانوني للواقعة من جريمة قتل بالخطأ إلى القتل العمد.. فيما تقدم محامي المتهم الثالث بطلب الإفراج عن موكله لأنه كان يؤدي واجبه.
وتقدم المتهم الأول بطلبه إلى المحكمة للإفراج عنه بضمانة، كما طلبت محامية المتهم الثالث تقديم حافظة المستندات والقرارات والأحكام الخاصة بموكلها إلى المحكمة.
وفي ختام الجلسة قررت المحكمة رفض طلب الإفراج عن المتهمين حتى يتسنى لها سماع الشهود وإرجاء طلب أولياء دم المجني عليها بتعديل الوصف القانوني للجريمة إلى حين تقديم ردهم على دفوع النيابة والمحامين.
كما قررت المحكمة تكليف النيابة العامة ووكيل أولياء الدم بالرد على الدفع المقدم من محامية المتهم الثالث وتكليف النيابة بإعلام شهود الإثبات بالحضور لسماع أقوالهم وتمكين محامية المتهم الثالث من تقديم حافظة المستندات الخاصة بموكلها .. بعد ذلك تم رفع الجلسة على أن تتواصل في يوم الإثنين المقبل 28/11 .