أكدت على العلاقة الجيدة مع هنت كشريك ومشغل للقطاع 5 وشريك في مشروع الغاز..الحكومة تستعرض اجراءات تمكين شركة صافر من ادارة القطاع 18
> صنعاء «الأيام» سبأنت:
> استمع مجلس الوزراء في اجتماعه الدوري أمس الى شرح مفصل من الاخ عبدالقادر باجمال رئيس المجلس، حول الاجراءات التي اتخذتها الحكومة بشأن تمكين شركة صافر للاستكشاف والانتاج النفطي الوطنية من استلام المنشآت والمرافق البحرية والمكاتب الادارية التي كانت تحت ادارة شركة هنت النفطية وشركائها، التي انتهى عقدها مع الحكومة منتصف ليل أمس الأول الاثنين.. موضحا ان شركة صافر التي صدر بإنشائها قرار جمهوري عام 1997م انتظارا لموعد انتهاء اتفاقية المشاركة في الانتاج والاستغلال لقطاع 18 على مدى عشرين عاما والمنتهية في التاريخ المحدد، اصبحت اليوم هي الجهة المخولة قانونا من قبل الحكومة لادارة القطاع 18 مأرب-الجوف انتاجا وتسويقا وتطويرا للحقول.
ونوه المجلس بالاجراءات المتخذة، وأكد ان ممارسة الحكومة لهذا الحق يندرج ضمن القواعد الدستورية والقانونية للجمهورية اليمنية وتحقيق السيادة الوطنية على ادارة الثروة النفطية.. معبرا عن ثقته الكبيرة بشركة صافر الوطنية وطاقمها الفني اليمني.. مجددا دعمه المطلق للشركة ومنحها كافة الصلاحيات في الادارة الكاملة للقطاع وفي التعاقدات مع جميع الجهات المتعاملة في السوق النفطية.
وجدد المجلس ايضا تأكيده على استمرار العقود مع الموظفين والفنيين الاجانب باعتبارهم جزءا من البنية الادارية والفنية للشركة مع سريان كافة الحقوق المنصوص عليها في العقود المبرمة بما في ذلك العقود المبرمة مع شركات الخدمات من الباطن.
واشار رئيس الوزراء الى عدم حصول اي تعسف او خروج عن القوانين المرعية والقواعد الدولية المتعارف عليها في هذه الصناعة عند تنفيذ هذا الحق السيادي.
مؤكدا أن علاقة الحكومة اليمنية بشركة هنت ستظل علاقة جيدة في اطار القوانين المرعية كونها الشريك والمشغل للقطاع (5) وكذا الشريك في مشروع الغاز الطبيعي الأمر الذي يتطلب تعاونا وثيقا بين الحكومة والشركة وتعزيزا للثقة المتبادلة لما فيها مصلحة جميع الأطراف بما في ذلك المضي في تحقيق تعاون مستقبلي أكبر في القطاع النفطي والمعدني بما يحقق المنافع المشتركة بين الحكومة والشركات الاستثمارية في هذا المجال.
كما عبر مجلس الوزراء عن تقديره لموقف النقابة العامة للنفط والمعادن ولجميع العمال اليمنيين والأجانب الذين عبروا عن استعدادهم للاستمرار في العمل مع شركة صافر، مما يدل على إحساس وطني عميق واحترام للسيادة الوطنية.
ونوه المجلس بالاجراءات المتخذة، وأكد ان ممارسة الحكومة لهذا الحق يندرج ضمن القواعد الدستورية والقانونية للجمهورية اليمنية وتحقيق السيادة الوطنية على ادارة الثروة النفطية.. معبرا عن ثقته الكبيرة بشركة صافر الوطنية وطاقمها الفني اليمني.. مجددا دعمه المطلق للشركة ومنحها كافة الصلاحيات في الادارة الكاملة للقطاع وفي التعاقدات مع جميع الجهات المتعاملة في السوق النفطية.
وجدد المجلس ايضا تأكيده على استمرار العقود مع الموظفين والفنيين الاجانب باعتبارهم جزءا من البنية الادارية والفنية للشركة مع سريان كافة الحقوق المنصوص عليها في العقود المبرمة بما في ذلك العقود المبرمة مع شركات الخدمات من الباطن.
واشار رئيس الوزراء الى عدم حصول اي تعسف او خروج عن القوانين المرعية والقواعد الدولية المتعارف عليها في هذه الصناعة عند تنفيذ هذا الحق السيادي.
مؤكدا أن علاقة الحكومة اليمنية بشركة هنت ستظل علاقة جيدة في اطار القوانين المرعية كونها الشريك والمشغل للقطاع (5) وكذا الشريك في مشروع الغاز الطبيعي الأمر الذي يتطلب تعاونا وثيقا بين الحكومة والشركة وتعزيزا للثقة المتبادلة لما فيها مصلحة جميع الأطراف بما في ذلك المضي في تحقيق تعاون مستقبلي أكبر في القطاع النفطي والمعدني بما يحقق المنافع المشتركة بين الحكومة والشركات الاستثمارية في هذا المجال.
كما عبر مجلس الوزراء عن تقديره لموقف النقابة العامة للنفط والمعادن ولجميع العمال اليمنيين والأجانب الذين عبروا عن استعدادهم للاستمرار في العمل مع شركة صافر، مما يدل على إحساس وطني عميق واحترام للسيادة الوطنية.