خريج هندسة يشكو عرقلة إجراءات توظيفه من قبل مكتب أشغال لحج
> «الأيام» شكاوى المواطنين:
> شكا لـ «الأيام» المهندس عادل ناصر عبدالقوي السلفي من عدم استكمال اجراءات فتوى توظيفه الصادرة من مكتب الخدمة المدنية والتأمينات بمحافظة لحج بتاريخ 1/10/2005 من قبل مكتب الاشغال العامة والطرق بالمحافظة.
وقال: «أحيطكم علماً بأني خريج هندسة مدنية لعام 1999م وأعمل بمحافظة لحج بالأجر اليومي (متطوعاً) منذ عام 2002م، وهو نفس العام الذي قيدت اسمي به لدى مكتب الخدمة المدنية بالمحافظة، وبناءً على الاحتياجات المحددة من قبل مكتب الاشغال العامة للعام المالي 2005م وبموجب اجراءات المفاضلة وبعد استيفاء شروط التعيين المنصوص عليها في قانون الخدمة المدنية رقم 19 لسنة 1991م ولائحته التنفيذية وتوفير الاعتماد المالي في الموازنة الوظيفية لعام 2005م، وافق مكتب الخدمة المدنية على توظيفي وأصدر فتوى بذلك بتاريخ 1/10/2005م طالباً من مكتب الاشغال العامة اكمال المعاملة وإصدار قرار التعيين ومباشرة العمل خلال أسبوع من تاريخه.
إلا ان مكتب الاشغال العامة والطرق وبعد مرور أكثر من شهر ونصف الشهر وقف عائقاً أمام اكمال المعاملة، ورفض إصدار قرار التعيين ومباشرة العمل، ضارباً بكل القرارات الوزارية والنصوص القانونية عرض الحائط.
وعليه فإنني اناشد الاخوين عبدالله حسين الدفعي، وزير الاشغال العامة والطرق ومنصور عبدالجليل، محافظ لحج التدخل لتوجيه مكتب الاشغال العامة والطرق لاستكمال إجراءات فتوى توظيفي والامتثال للأنظمة والقوانين السائدة.
وقال: «أحيطكم علماً بأني خريج هندسة مدنية لعام 1999م وأعمل بمحافظة لحج بالأجر اليومي (متطوعاً) منذ عام 2002م، وهو نفس العام الذي قيدت اسمي به لدى مكتب الخدمة المدنية بالمحافظة، وبناءً على الاحتياجات المحددة من قبل مكتب الاشغال العامة للعام المالي 2005م وبموجب اجراءات المفاضلة وبعد استيفاء شروط التعيين المنصوص عليها في قانون الخدمة المدنية رقم 19 لسنة 1991م ولائحته التنفيذية وتوفير الاعتماد المالي في الموازنة الوظيفية لعام 2005م، وافق مكتب الخدمة المدنية على توظيفي وأصدر فتوى بذلك بتاريخ 1/10/2005م طالباً من مكتب الاشغال العامة اكمال المعاملة وإصدار قرار التعيين ومباشرة العمل خلال أسبوع من تاريخه.
إلا ان مكتب الاشغال العامة والطرق وبعد مرور أكثر من شهر ونصف الشهر وقف عائقاً أمام اكمال المعاملة، ورفض إصدار قرار التعيين ومباشرة العمل، ضارباً بكل القرارات الوزارية والنصوص القانونية عرض الحائط.
وعليه فإنني اناشد الاخوين عبدالله حسين الدفعي، وزير الاشغال العامة والطرق ومنصور عبدالجليل، محافظ لحج التدخل لتوجيه مكتب الاشغال العامة والطرق لاستكمال إجراءات فتوى توظيفي والامتثال للأنظمة والقوانين السائدة.