في بلاغ صحفي صادر عن النائب العام للجمهورية:النيابة العامة تستكمل اجراءات الإفراج عن 240 سجينا من المعسرين
> صنعاء «الأيام» خاص:
> ذكر الأخ د. عبدالله العلفي، النائب العام ان عدد السجناء المفرج عنهم تنفيذا لتوجيهات فخامة رئيس الجمهورية والمعتمد لهم مساعدة مالية لعام 2005م «بناء على ما تقرر لدى اللجنة العليا للنظر في احوال السجون والسجناء المعسرين» بلغ (240) شخصا من عموم محافظات الجمهورية.
واوضح الأخ النائب العام في بلاغ صحفي صدر أمس «ان النيابة شرعت في الإفراج عن هؤلاء السجناء، حيث تم ابلاغ جميع النيابات يوم أمس الأول السبت عن طريق مندوبين تم نزولهم الى المحافظات بأسماء المفرج عنهم والمبالغ المعتمدة لهم حتى تستكمل اجراءات الإفراج المعتادة من قبل اجهزة الشرطة بما فيها البحث الجنائي تحت اشراف النيابة خلال الثلاثة الأيام الجارية»، منوها الى اعتماد الدولة مبلغ (139) مليون ريال هذا العام كمساعدة مالية لهم. واضاف «ان لجنة السجون تحدد معايير لاختيار من يتم ترشيحهم سنويا للمساعدة المالية وبالتالي الإفراج عنهم منها: أن يكون السجين فقيرا ليس له مال ومتيقن اعساره من خلال قضاء فترة تزيد على مدة الحبس المحكوم بها عليه كقرينة على فقره وعدم قدرته على سداد المبالغ المحكوم بها عليه»، لافتا الى ان لجنة التفتيش على السجون «تعمل على مدار العام، وهي تقوم بالتفتيش على الحبس الاحتياطي وأماكن التوقيف والسجون للتأكد من عدم وجود أي تقصير او مخالفات من قبل الجهات المعنية، كما أنها تقف على مواضيع أخرى مثل سعة السجن من عدمه للعدد الموجود فيه، وكذا التفتيش عن تغذية السجناء وتقديم الرعاية الصحية لهم من قبل المصحات ووزارة الصحة، وهي الى ذلك تهتم بموضوع السجناء المودعين في المصحة النفسية، حيث تسعى من خلال الصندوق الإجتماعي للتنمية الى بناء مصحة نفسية لهم خارج السجن، كما تهتم بموضوع السجناء من الأحداث حيث تتابع بصورة مستمرة تحقيق فصلهم عن بقية السجناء، فيما يجري وضع الأحداث مرتكبي القضايا غير الجسيمة في الإصلاحيات خارج السجون».
وأشاد الأخ د.عبدالله العلفي، بجهود فاعلي الخير هذا العام والذين بلغت تبرعاتهم للسجناء المعسرين (180،887،72) ريالا، وساهموا بالإفراج عن (210) سجينا توزعوا على (10) محافظات.
ووفقا لإحصائيات النيابة العامة فقد بلغ عدد السجناء المفرج عنهم بموجب العفو الرئاسي من قبل اللجان الرمضانية ممن قضوا ثلاثة أرباع او نصف المدة المحكوم بها عليهم وبدون مساعدة مالية (932) سجينا من مختلف محافظات الجمهورية، وبهذا يكون مجموع من افرج عنهم بموجب قرار العفو الرئاسي من شهر رمضان حتى الآن (1382) سجينا.
واوضح الأخ النائب العام في بلاغ صحفي صدر أمس «ان النيابة شرعت في الإفراج عن هؤلاء السجناء، حيث تم ابلاغ جميع النيابات يوم أمس الأول السبت عن طريق مندوبين تم نزولهم الى المحافظات بأسماء المفرج عنهم والمبالغ المعتمدة لهم حتى تستكمل اجراءات الإفراج المعتادة من قبل اجهزة الشرطة بما فيها البحث الجنائي تحت اشراف النيابة خلال الثلاثة الأيام الجارية»، منوها الى اعتماد الدولة مبلغ (139) مليون ريال هذا العام كمساعدة مالية لهم. واضاف «ان لجنة السجون تحدد معايير لاختيار من يتم ترشيحهم سنويا للمساعدة المالية وبالتالي الإفراج عنهم منها: أن يكون السجين فقيرا ليس له مال ومتيقن اعساره من خلال قضاء فترة تزيد على مدة الحبس المحكوم بها عليه كقرينة على فقره وعدم قدرته على سداد المبالغ المحكوم بها عليه»، لافتا الى ان لجنة التفتيش على السجون «تعمل على مدار العام، وهي تقوم بالتفتيش على الحبس الاحتياطي وأماكن التوقيف والسجون للتأكد من عدم وجود أي تقصير او مخالفات من قبل الجهات المعنية، كما أنها تقف على مواضيع أخرى مثل سعة السجن من عدمه للعدد الموجود فيه، وكذا التفتيش عن تغذية السجناء وتقديم الرعاية الصحية لهم من قبل المصحات ووزارة الصحة، وهي الى ذلك تهتم بموضوع السجناء المودعين في المصحة النفسية، حيث تسعى من خلال الصندوق الإجتماعي للتنمية الى بناء مصحة نفسية لهم خارج السجن، كما تهتم بموضوع السجناء من الأحداث حيث تتابع بصورة مستمرة تحقيق فصلهم عن بقية السجناء، فيما يجري وضع الأحداث مرتكبي القضايا غير الجسيمة في الإصلاحيات خارج السجون».
وأشاد الأخ د.عبدالله العلفي، بجهود فاعلي الخير هذا العام والذين بلغت تبرعاتهم للسجناء المعسرين (180،887،72) ريالا، وساهموا بالإفراج عن (210) سجينا توزعوا على (10) محافظات.
ووفقا لإحصائيات النيابة العامة فقد بلغ عدد السجناء المفرج عنهم بموجب العفو الرئاسي من قبل اللجان الرمضانية ممن قضوا ثلاثة أرباع او نصف المدة المحكوم بها عليهم وبدون مساعدة مالية (932) سجينا من مختلف محافظات الجمهورية، وبهذا يكون مجموع من افرج عنهم بموجب قرار العفو الرئاسي من شهر رمضان حتى الآن (1382) سجينا.