> صنعاء «الأيام» خاص:
اعلنت نقابة المعلمين اليمنيين ونقابة المهن التعليمية عن عودة الفعاليات الاحتجاجية بتنظيم فعاليتين إحداهما تتمثل بالاعتصام السلمي الحاشد بميدان التحرير أمام أمانة العاصمة في التاسعة من صباح غد الأربعاء 19 أبريل الجاري والأخرى بإحالة الشكاوى الى لجنة نقابية قانونية مشتركة لدراستها بهدف تقديمها للمحكمة المختصة.
وذكرت النقابتان في بيان مشترك صدر عنهما ان عودة الاحتجاجات التي تنظمها النقابتان تأتي ليس للمطالبة بالحقوق التي وعد الأخ رئيس الجمهورية أنه سينظر فيها نظرة عادلة ويوجه الحكومة بذلك، ولكن ضد التعسفات التي من ابرزها الاستقطاعات التي تتعرض لها مرتبات المشاركين في الفعاليات الاحتجاجية النقابية.
وقالت النقابتان في بيانهما: «لقد نبهنا مرارا وتكرارا بأن أي تعد او تجاوز او تعسف يطال المطالبين بحقوقهم القانونية المشروعة هو شكل من أشكال استعداء هذا القطاع الواسع كما يعد جريمة جنائية مالية تعاقب عليها القوانين والتشريعات النافذة.
وبهذا الصدد فقد تواصلنا مع كل الجهات المعنية لإيقاف الاستقطاعات من المرتبات قبل اقدام المتهورين عليها ثم ناشدناهم باحترام القوانين وتنفيذها إلا أننا فوجئنا بمواقف غريبة تمثلت في وعود مطاطة وكلام لا يتبعه فعل وأدركنا أن الهم من هذه الخصميات هو الحصول على النسبة المقررة».
وأوضحت النقابتان قائلتين: «لقد أكدت لنا نيابة الأموال العامة خطأ الاستقطاع من المرتبات بحق الممارسين لأي فعاليات احتجاجية نقابية كفلها ونظمها الدستور والقانون، ومع ذلك نلحظ أيدي خفية تدفع على الدوام الى توتير الأجواء وتعكير صفوها».
وأعلنت النقابتان في بيانهما المشترك عن أسفهما لقرارهما بإعادة الفعاليات الاحتجاجبة «ليس للمطالبة بالحقوق ولكن ضد التعسفات وابرزها الاستقطاعات التي تتعرض لها مرتبات الممارسين للفعاليات الاحتجاجية النقابية وهي فعاليات كفلها ونظمها الدستور والقانون».
وذكرت النقابتان في بيان مشترك صدر عنهما ان عودة الاحتجاجات التي تنظمها النقابتان تأتي ليس للمطالبة بالحقوق التي وعد الأخ رئيس الجمهورية أنه سينظر فيها نظرة عادلة ويوجه الحكومة بذلك، ولكن ضد التعسفات التي من ابرزها الاستقطاعات التي تتعرض لها مرتبات المشاركين في الفعاليات الاحتجاجية النقابية.
وقالت النقابتان في بيانهما: «لقد نبهنا مرارا وتكرارا بأن أي تعد او تجاوز او تعسف يطال المطالبين بحقوقهم القانونية المشروعة هو شكل من أشكال استعداء هذا القطاع الواسع كما يعد جريمة جنائية مالية تعاقب عليها القوانين والتشريعات النافذة.
وبهذا الصدد فقد تواصلنا مع كل الجهات المعنية لإيقاف الاستقطاعات من المرتبات قبل اقدام المتهورين عليها ثم ناشدناهم باحترام القوانين وتنفيذها إلا أننا فوجئنا بمواقف غريبة تمثلت في وعود مطاطة وكلام لا يتبعه فعل وأدركنا أن الهم من هذه الخصميات هو الحصول على النسبة المقررة».
وأوضحت النقابتان قائلتين: «لقد أكدت لنا نيابة الأموال العامة خطأ الاستقطاع من المرتبات بحق الممارسين لأي فعاليات احتجاجية نقابية كفلها ونظمها الدستور والقانون، ومع ذلك نلحظ أيدي خفية تدفع على الدوام الى توتير الأجواء وتعكير صفوها».
وأعلنت النقابتان في بيانهما المشترك عن أسفهما لقرارهما بإعادة الفعاليات الاحتجاجبة «ليس للمطالبة بالحقوق ولكن ضد التعسفات وابرزها الاستقطاعات التي تتعرض لها مرتبات الممارسين للفعاليات الاحتجاجية النقابية وهي فعاليات كفلها ونظمها الدستور والقانون».
