أصبحت الساحة خالية أمام مرشحين آخرين لخوض سباق انتخابات الرئاسة في نيجيريا بعدما رفض مجلس الشيوخ المكون من 109 أعضاء خططا من جانب حزب الشعب الديمقراطي لمنح الرئيس أوليسيجون أوباسانجو فترة رئاسة ثالثة تستمر أربعة أعوام.

وأشاد النيجيرون في الحزب الحاكم والمعارضة أمس الجمعة بنتيجة التصويت.

وألغيت الخطة عندما رفض مجلس الشيوخ مشروع الدستور الذي كانت تجرى مناقشته في إطار إدخال 116 تعديلا على دستور عام 1999.

وأيد القرار مجلس النواب يوم الاربعاء الماضي والذى أنهى هو الآخر مناقشة المشروع.

وينص مشروع القرار المقترح منح كل من الرئيس وحكام الولايات الـ36 فترة ثالثة مدتها أربعة أعوام تبدأ في 2007.

وأبلغ زعيم وفد أحزاب المعارضة جيرميه أوسيني رئيس مجلس الشيوخ كين ناماني "نحن سعداء بما فعلته للابقاء على هذه البلاد موحدة ولازالة العظام من حلوقنا ولجعل نيجيريا عظيمة".

وأضاف "المعركة لم تنته بعد .. لذا يجب علينا جميعا توخي الحذر حتى تفرز انتخابات ذات مصداقية خليفة وطني".

وكان أوباسانجو قد أبلغ اجتماعا طارئا للمجلس التنفيذي الوطني بحزبه أن نهاية النقاش حول تعديل الدستور "انتصار للديمقراطية".

ودعا حزبه إلى البدء على وجه السرعة في عملية مصالحة مع "الذين انقسموا بسبب الاختلاف في الرأي حول الدستور وعملية التعديل".

وقال الرئيس النيجيري "ليس في عقلي شك أن الخلاف والتهديدات والتجاوزات الاعلامية التي صاحبت عملية تعديل الدستور أوجدت أو عمقت الصراعات والانقسامات داخل حزبنا".

يشار إلى أن العلاقات بين أوباسانجو ونائبه أتيكو أبوبكر تدهورت فيما انتهى الجدل حول التعديل الدستوري.د.ب.أ