> قررت محكمة الحصين نقل أحد المتهمين في قضية جنائية إلى السجن المركزي بعاصمة المحافظة احتياطاً والرفع بمأمور الضبط القضائي في إدارة أمن مديرية الحصين إلى النيابة والجهات المختصة وذلك لاتخاذ الإجراءات القانونية ضده لمخالفته للقانون وعدم احترامه للأوامر القضائية ومجاملته للمتهمين.

وجاء قرار المحكمة في جلستها المنعقدة يوم الاثنين الماضي برئاسة فضيلة القاضي عبدالصمد بن يحيى المتوكل وبحضور وكيل النيابة الأخ حزام علوي حسين، على إثر إقدام إدارة أمن المديرية على الإفراج عن أحد المتهمين والمحتجز في الحبس الاحتياطي في المديرية من قبل رئيس المحكمة وبأمر قضائي، إذ كان عدد من الشهود قد أفادوا أمام المحكمة بمشاهدتهم للمتهم وهو يقطف القات في قريته مما جعل رئيس المحكمة يقر بنقله إلى السجن المركزي.