> حضر الأخ حمود الصوفي، وزير الخدمة المدنية الى مجلس النواب يوم أمس والتقى بلجنة الخدمات حيث تم تدارس مسألة الأجور والمرتبات وتمت المعالجات لها كما أوضح عدد من أعضاء المجلس.

وبخصوص قضية الأجور والمرتبات لموظفي المجلس والتي أثارت جدلا داخل مجلس النواب أوضح الوزير لـ«الأيام» بقوله:«لسنا مسئولين عن تأخير مستحقات الموظفين الإداريين في مجلس النواب، هناك وحدة فنية بموجب القانون وعليها القيام بالمهام المطلوب منها وفقا للقانون وهي التي تأخرت عن تنفيذ هذه المهام لمدة ثمانية أشهر، وعندما وصلت الى وزارة الخدمة المدنية كانت تحتوي على تجاوزات لبعض مواد القانون تم مراجعتها ومن ثم تسكين الموظفين في الأوضاع التي يستحقونها ورفع الأمر الى وزارة المالية، فليس للخدمة المدنية أي يد في تأخير مستحقاتهم وفي كل الأحوال عندما يتم اقرار المحضر الذي تم ارساله من قبل وزارة المالية سوف يحاسبون بأثر رجعي ابتداء من شهر يوليو 2005م، واذا كان هناك أي محاولة من أي جهة او من أي شخص لعمل أية تجاوزات فسوف يتم مراجعتها بل والغاؤها».