> بحضور ممثلي السلك الدبلوماسي العربي والأجنبي وعدد من الوزراء والشخصيات ورجال المال والأعمال احتفلت شركة المتحدة للتأمين باليوبيل الفضي حيث بدأ الحفل بآي من الذكر الحكيم ثم كلمة المدير العام للشركة الأستاذ طارق عبدالواسع هائل، التي أكد فيها أن الشركة وخلال (25) عاماً منذ تأسيسها عام 1981م حرصت على خدمة عملائها على مدار الساعة مما أدى إلى حصولها على شهادة الجودة العالمية الايزو 2004- 9001 موضحاً أن هدف الشركة الأساسي هو نشر الوعي التأميني مؤكداً أن نجاح الشركة واستمرارها يعود إلى التشجيع المستمر من قبل رئيس مجلس إدارة الشركة أحمد هائل سعيد، وواعداً في ختام كلمته أن الشركة ستعمل للتميز في مجال الخدمة التأمينية. وبعدها تم عرض فلم وثائقي حول الشركة التي تعتبر إحدى أهم شركات مجموعة هائل سعيد أنعم وشركائه، وإحدى أكبر الشركات في القطاع الخاص وأهم خدماتها التأمينية في مجال تأمين الحرائق وتأمين السيارات وتأمين النقود وتأمين المسؤولية العامة والتأمين البحري وغيرها. وأشار التقرير المعروض في الفلم الوثائقي أن الشركة تحتل المرتبة الأولى من الاقساط الإجمالية للسوق بنسبة (39%) كما أشار إلى أن أهداف الشراكة تتمثل في رفع الوعي التأميني للجمهور اليمني بشكل عام والوصول إلى كافة أفراد الشعب اليمني والتواصل مع وسائل الإعلام لزيادة الوعي التأميني.

وبعد الفلم ألقيت كلمة لوزارة الصناعة والتجارة ألقاها الأخ إقبال باسعيد بهادر، وكيل الوزارة ، أكد فيها أن وزارة الصناعة أصدرت قراراً قضى برفع رأس مال شركات التأمين من (100) مليون أي (400) مليون ريال، داعياً في كلمته جميع شركات التأمين لتحذو حذو الشركة المتحدة للتأمين التي أصبحت كما وصفها بالشركة الرائدة في سوق التأمين اليمني متمنياً تعاون وسائل الإعلام والنشر في نشر الوعي التأميني. وبعدها قام الأستاذان أحمد هائل سعيد أنعم، وطارق عبدالواسع هائل سعيد، بتكريم أوائل عملاء الشركة وبعض موظفيها المتميزين.

ثم عقد مؤتمر صحفي للمدير العام للشركة المتحدة للتأمين طارق عبدالواسع هائل، الذي تحدث حول أهمية نشر الوعي التأميني وأن نشر الوعي التأميني سيؤثر على المجتمع وإخراجه إلى نور عدم تحمل الديون. وأشار إلى أن الشركة عقدت اتفاقية مع المستشفى السعودي الألماني بغرض تقديم أفضل التأمين الصحي مضيفاً أن الشركة ستتعاون مـع وسـائل الإعـلام لنشر التوعية التأمينية.

وحول التأمين على السيارات في ظل وجود سيارات منتهية الصلاحية أجاب المدير العام: «إن وزارة الداخلية لم تتفق مع الشركات ومازال هناك ضعف وعي بالقانون المروري والتأميني» وأكد وجود مقترح بالتأمين على الأشخاص.

وحول أقساط الشركة ورأس مالها المدفوع أجاب بأن عدد شركات التأمين في اليمن 13 شركة ونسبة المتحدة للتأمين (39%) من إجمالي أقساط السوق بما يعادل (45) مليون دولار.

وعن سؤال «الأيام» حول مستوى تعاون الجهات الحكومية في مسألة التأمين وكم المبلغ المدفوع كتعويضات من الشركة أجاب: «المتحدة منذ إنشائها دفعت تعويضات تقدر بمئة مليون دولار، والتعاون مع الجهات الحكومية محدود والشركة تحتل المركز الأول منذ 1995م وإجمالي أقساط التأمين مميز والمطلوب هو وجود معهد متخصص بتدريس التأمين وعموماً القوانين ملزمة في اليمن ولكن ضعف تنفيذها هو ما يؤدي إلى انخفاض التعامل مع الحكومة ونحن نستطيع المنافسة ولكن المطلوب فعلاً هو تنفيذ القوانين وجدية دفع الحكومة للتعامل أولاً مع شركات التأمين».