قال الشيخ نعيم قاسم نائب الامين العام لحزب الله اللبناني ان مبعوثا كلفته الامم المتحدة بتقييم فرص الافراج عن الاسيرين الاسرائيليين المحتجزين لدى حزب الله لم يبدأ بعد الاتصال بالجماعة اللبنانية.

وصرح قاسم لرويترز بأن المفاوضات الخاصة باطلاق سراح الجنديين الاسرائيليين اللذين يريد حزب الله مبادلتهما بلبنانيين محتجزين في السجون الاسرائيلية لم تبدأ بعد شهر تقريبا من انتهاء حرب استمرت 34 يوما وأعقبت أسرهما في هجوم عبر الحدود في 12 يوليو تموز.

وقال "سمعنا عبر وسائل الاعلام ان الامين العام للامم المتحدة قد عين شخصا من اجل مفاوضات الاسرى لكن لم يبدأ شيئا فعليا حتى الان."

وأضاف قاسم في مقابلة اجريت في مكان سري في لبنان "لا زالت الامور في بدايتها ولم تنطلق هذه العملية عمليا."

وكانت الامم المتحدة قد أعلنت يوم الاحد الماضي أنها كلفت مبعوثا "بتسهيل" عملية الافراج عن الاسيرين وأنه بدأ العمل.

ويدعو قرار مجلس الامن الدولي 1701 الذي انهى الحرب في 14 اغسطس اب الى الافراج غير المشروط عن الجنديين و"يشجع" تسوية قضية المعتقلين اللبنانيين في السجون الاسرائيلية.

لكن حزب الله قال انه لن يطلق سراح الجنديين الاسيرين الا بموجب صفقة تبادل للاسرى غير مباشرة عبر طرف ثالث.

وكانت المانيا توسطت في مفاوضات سابقة بين اسرائيل وحزب الله حيث جرت عملية تبادل للاسرى في عام 2004 بين رجل اعمال وضابط احتياط سابق برتبة عقيد في الجيش الاسرائيلي ورفات ثلاثة جنود مع مئات الاسرى اللبنانيين والعرب المحتجزين في اسرائيل.

واستغرقت هذه العملية نحو ثلاثة اعوام من المفاوضات للوصول الى هذه النتيجة.

وزار رئيس المخابرات الخارجية الالمانية لبنان قبل اكثر من اسبوع لبحث امكانية لعب المانيا دورا في المفاوضات.

وقال قاسم فيما يتعلق بعرض وساطة ايطالي اثناء الحرب "الخطوة الايطالية كانت مرتبطة بظروف ما قبل العدوان وبالتالي انتهت عند حدود تبادل الافكار التي لها علاقة باصل التبادل ثم انتهت مع صدور القرار 1701 ."

واضاف "هناك عدة جهات ترغب ان تلعب دور الوساطة وعندما تعرض الامور بشكل تنفيذي نحدد مع من نتعاطى وبالتالي نخوض بالتفاصيل."

واردف قائلا "نحن بانتظار معرفة من الذي سيفاوض كطرف ثالث.. ولامانع ان يكون الوسيط من الامم المتحدة اذا قبلت اسرائيل وكذلك اذا كان قادرا على ان يقود نوعا من المفاوضات تقود الى نتيجة."

واوضح الشيخ نعيم قاسم ان حزب الله لن يؤيد اي حوار حول نزع سلاحه,وقال "المجتمع الدولي قد وصل الى قناعة واضحة بان مسألة السلاح لا يمكن الحديث عنه بصيغة النزع لان هذا الامر يحدث استفزازا وبالتالي يؤدي الى مواجهة مقاومة لشعب لا يريد ان يرضخ تحت الاحتلال الاسرائيلي."

واضاف "لن نقبل ان يصبح لبنان جزءا من وصاية دولية اي بمعنى انهم يقررون في الخارج ما هي مصلحة اسرائيل ثم يأتون لتطبيق هذه المصلحة عندنا. لبنان ليس مزرعة لهم ولا ممرا لمشاريعهم وبالتالي اي قرار دولي سيأتي ضد لبنان لن يكون محل ترحيب."

واردف قائلا "بالتالي نحن نعتبر ان القرارات الدولية التي مرت حتى الان ليست صالحة ولا مؤهلة للحديث عن سلاح حزب الله. سلاح الحزب هو جزء من الوضع الداخلي اللبناني حيث يناقش من ضمن الاستراتيجية الدفاعية."

ومن اجل تطبيق الهدنة وافق حزب الله على نشر الجيش اللبناني في جنوب لبنان الذي كان تحت سيطرة الحزب منذ انسحاب القوات الاسرائيلية عام 2000,كما وافق على نشر 15 الفا من قوة حفظ سلام دولية (اليونيفيل) في المنطقة.

لكنه قال ان ذلك لا يعني ان مقاتلي حزب الله او اسلحتهم سيخرجون من المكان.

وقال "قبل الحرب كان لحزب الله نقاط مراقبة علنية على امتداد الشريط المواجه للعدو الاسرائيلي بعد الحرب لم تعد هذه النقاط العلنية موجودة. بالنسبة الينا المقاومة هي مشروع واتجاه وليست مظاهر مسلحة ولا تجول في الشوارع بالثياب ولا ركوب بسيارات تري المسلحين امام الناس."

ومضى يقول "المقاومة عادت الى طبيعة عملها ودورها بانها مخفية وليست ظاهرة بالسلاح وعندها الجهوزية فهي جزء من مشروع اسمه حماية لبنان وتحرير ارضه وهذا المشروع لا زال قائما."

اما بالنسبة لموقف حزب الله من قوة حفظ السلام الدولية (اليونيفيل) فقال نائب الامين العام لحزب الله "ما دامت قوات اليونيفيل ضمن امرة الجيش اللبناني وليست مستقلة في قراراتها وما دامت تقوم باجراء حماية لبنان من اسرائيل فهي قوات مرحب بها,ليس هناك وظيفة اخرى لقوات اليونيفيل غير هذه الوظيفة."

لكنه اضاف "من هنا اعترضنا على محاولة ادخال قوات اليونيفيل في الحدود البرية مع سوريا والبحرية وفي المطار ونعتبر ان هذه المحاولات تضر بمشروعية قوات اليونيفيل. نحن ننصح ان لا يحصل تورط لا محلي ولا دولي في اعطاء اليونيفيل ومجلس الامن مجال للتدخل في السيادة اللبنانية لان هذا الامر سيحدث شرخا كبيرا وله مخاطر."

وقال "نحن نفهم تنفيذ القرار 1701 ان تخرج اسرائيل كليا من لبنان وفق الحدود الدولية المعترف بها لا وفق خط ازرق جديد تريد ان ترسمه. اذا رسم خط جديد او اذا تم الاعتداء على اراضي جديدة سنعتبر ان هذا الامر هو مزيد من الاحتلال."

واعتبر قاسم "ان القدرة المتوفرة لدى المقاومة حتى الان هي قدرة مناسبة وملائمة للدفاع وللاستمرار في عملية المواجهة."

وهاجم قاسم الحكومة اللبنانية قائلا انها "لم تعد قادرة على القيام بالمهمات الكبرى الملقاة على عاتقها.. نحن نعتبر ان التطورات تستدعي ان يكون هناك حكومة وحدة وطنية فهذا افضل لمصلحة البلد." رويترز