محققون جنائيون عراقيون يبحثون عن الحقيقة في ميدان معركة

> بغداد «الأيام» الستير ماكدونالد:

> ارتفاع معدل جرائم القتل بنسبة 30 الف بالمئة من شأنه أن يفوق قدرات أفضل المحققين تجهيزا لكن المقدم أمير من وحدة التحقيق الميداني يرفض اليأس,وفي حين يودي العنف بحياة نحو مئة شخص كل يوم في العراق يعتقد المقدم الذي عمل 23 عاما في الشرطة في عهد الرئيس المخلوع صدام حسين إن اكاديمية جديدة للطب الشرعي افتتحت أمس قد تحدث فرقا كبيرا,لكن ذلك يحتاج لمزيد من التجهيزات.

وابلغ رويترز وهو يستعد للافتتاح مع مستشارين بريطانيين وأمريكيين "إذا توفرت لنا الأدوات الصحيحة يكون لدينا خبراء بما يكفي. يمكننا عمل الكثير." لكن مازال يتعين عليه اقناع أغلب زملائه بأن يفكروا على الأقل في استدعاء وحدة التحقيق الميداني قبل ان يردموا الأدلة في أحدث انفجار او اغتيال. وهو يقر كذلك بأن فرق قتل طائفية تعمل من خلال الشرطة نفسها لا ترحب بجهوده.

وقال أمير "قبل الحرب كان معدل جرائم القتل منخفضا للغاية يصل إلى نحو عشرة في الشهر... والآن بلغ نحو ألف في الشهر وفي الاشهر الثلاثة الماضية زاد على ثلاثة آلاف." ويقول أمير (45 عاما) الذي يستخدم اسمه الأول فقط لتأمين نفسه إنه نادرا ما تحل جرائم القتل فهي تقع في إطار حرب اكثر منها موجة جرائم وفي نحو خمسة بالمئة فقط من الجرائم تعاين وحدة التحقيق الميداني الموقع.

ويقول أمير إن لديه الآن 28 خبيرا في التحقيق الميداني في بغداد بالمقارنة مع 12 قبل الحرب. ويدعمهم 300 عامل فني استفادوا من برامج تدريب ومعدات من مستشارين أمريكيين وبريطانيين تكلفت ملايين الدولارات.

وعلى الرغم من بعدها التام عن التحليلات عالية التقنية التي تظهرها أفلام هوليوود وغيرها من العروض التي تمجد عمل وحدات التحقيق الميداني فإن هذه الوحدة في بغداد وخمس وحدات أخرى في مختلف ارجاء البلاد تستخدم المعدات الأساسية المستخدمة في مكتب التحقيقات الاتحادي الأمريكية او سكوتلانديارد.

ويستعرض أمير بفخر معدات رفع البصمات التي تستخدم لتدريب الضباط ومصابيح أشعة فوق البنفسجية وعدسات مكبرة.

وعلى الجانب على طاولة عمل من الصلب يرقد جهاز لضبط الوقت خاص بغسالة أطباق وموصل بهاتف محمول وهو أداة تفجير بسيطة لكن فعالة جلبت من قنبلة على جانب طريق تم ابطال مفعولها في بغداد الشهر الماضي. وبدت بصمة ظاهرة على الجهاز.

ولكن هل أوصلت هذه البصمة إلى حل لغز الجريمة؟ أشاح أمير بوجهه قائلا "لا".

ويقول مسؤولون إن اثنين بالمئة فقط من الإدانات تنتج عن أدلة جنائية غير ان خبراء الأدلة الجنائية يساعدون كذلك في التعرف على المشتبه فيهم والحصول على الاعترافات وهي أقوى عنصر في القضايا التي تنظر في المحاكم العراقية.

وقال لامبورن "تحقيقاتنا هي مجرد بحث عن الحقيقة... ماذا يفعل الناس بالحقيقة هذا أمر آخر." رويترز

> أخبار متعلقة

تعليقات فيسبوك

Back to top button
زر الذهاب إلى الأعلى