قلق فرنسا من انضمام تركيا للاتحاد الأوروبي وراء قانون إبادة الأرمن
متظاهرون في اسطنبول يوم أمس يدعون لمقاطعة البضائع الفرنسية
> باريس «الأيام» كرستين جيمليتش:
> أشاد نواب فرنسيون بتصويت لصالح مشروع قانون يجرم إنكار إبادة الأرمن باعتباره انتصارا لحقوق الإنسان لكن محللين قالوا إن للتصويت صلة أكبر بالمخاوف من انضمام تركيا للاتحاد الأوروبي وبانتخابات تجرى في العام القادم.
ورغم الانتقادات العنيفة من قبل أنقرة ومخاوف رجال الأعمال من رد فعل تركيا أقر مجلس النواب الفرنسي مشروع قانون يعاقب بالسجن كل من ينكر إبادة الأرمن فـي عام 1915 على أيدي الأتراك العثمانيين.
واحتفى اعضاء البرلمان بمشروع القانون الذي تبناه الاشتراكيون الفرنسيون والذي لا يزال بحاجة لموافقة مجلس الشيوخ باعتباره "تقدما كبيرا... من أجل الإنسانية" و"اقتراح من أجل السلام المدني."
لكن المحللين قالوا إن الدافع وراء المبادرة أكثر ابتذالا إذ إنها تأتي قبل ستة أشهر من الانتخابات البرلمانية والرئاسية في فرنسا وفي ظل اجواء من معارضة الناخبين الفرنسيين القوية لانضمام تركيا للاتحاد الأوروبي.
وقال هول جاردنر من الجامعة الأمريكية في باريس "هناك أقلية أرمنية قوية (في فرنسا) لكن هناك أيضا قضية انضمام تركيا للاتحاد الأوروبي." واستطرد قائلا إن القانون "يستهدف الحيلولة دون انضمام تركيا للاتحاد الأوروبي. تلك هي استراتيجية بعض الناس."
ويعبر نيكولاس ساركوزي المرشح المحافظ الذي يتصدر سباق الرئاسة عن معارضة قوية لانضمام تركيا للاتحاد الأوروبي."
ولم تحدد سيجولين رويال المنافسة الاشتراكية المتوقعة في انتخابات الرئاسة بعد موقفها من مسألة عضوية تركيا في الاتحاد الأوروبي لكنها قالت يوم الأربعاء الماضي إن أنقرة في حاجة لأن تعترف بإبادة الأرمن كي تقوي ترشيحها.
وأظهر استطلاع حديث للرأي أن نحو 60 بالمئة من الفرنسيين يعارضون انضمام أنقرة للاتحاد. ويقول منتقدون إن تركيا كبيرة وفقيرة ومختلفة ثقافيا على نحو يحول دون اندماجها الكامل في الاتحاد الأوروبي.
والمخاوف من احتمال انضمام تركيا للاتحاد الأوروبي مسؤولة جزئيا عن رفض الناخبين الفرنسيين للدستور الأوروبي في استفتاء أجري في العام الماضي.
وتنفي تركيا مزاعم إبادة لنحو 1.5 مليون أرمني إبان انهيار الإمبراطورية العثمانية في الحرب العالمية الأولى وتقول إن وفاة الأرمن جاءت في إطار اقتتال عام عانى فيه الطرفان.
وضغطت الجالية الأرمنية في فرنسا التي تتألف من 500 الف والتي هي واحدة من اكبر الجاليات الأرمنية في اوروبا بشدة من أجل تمرير مشروع القانون ووجدت دعما من أحزاب داخل البرلمان.
وقال عالم السياسة الفرنسي ديدييه بييون "قال العديد من النواب الذين توجد جماعات أرمنية قوية في دوائرهم الانتخابية لأنفسهم إن عليهم تأييد من يطالبون بمعاقبة إنكار الإبادة ليضمنوا إعادة انتخابهم." وسارعت تركيا إلى التنديد بالقانون وقالت وزارة الخارجية التركية إنه وجه لطمة قوية للعلاقات التركية الفرنسية.
وطالب رئيس الوزراء التركي رجب طيب اردوغان فرنسا بأن تفحص ماضيها الاستعماري بدلا من أن تقدم المواعظ لتركيا.
وتساءل بعض المنتقدين الفرنسيين عما إذا كانت بلادهم تعلم شيئا عن ماضيها الاستعماري فقد انتهت الإمبراطورية الفرنسية بحروب دامية في الهند الصينية والجزائر.
وأشعل قانون فرنسي يحث المدرسين على تأكيد "الدور الإيجابي" للوجود الفرنسي في الخارج جدلا وطنيا محتدما واحتجاجات واسعة النطاق في وقت سابق من هذا العام مما دفع الرئيس الفرنسي جاك شيراك إلى سحبه.
وقال محللون إن الجدل حول ماضي فرنسا الاستعماري قلل من مصداقية الزعم بأن حقوق الإنسان تقف وراء قانون الأرمن.
وقال بييون من معهد الدراسات الإقليمية والدولية "بالنسبة لبعض النواب فإن هناك واجبا أخلاقيا في القول بأن فرنسا كموطن لحقوق الإنسان يجب أن يكون لها موقف من هذه القضايا." ومضى يقول "لكن... يتعين علينا التصدي لبعض المشاكل المرتبطة بتاريخنا بدلا من التباهي برسالتنا العالمية في مجال حقوق الإنسان." رويترز
متظاهرون في اسطنبول يوم أمس يدعون لمقاطعة البضائع الفرنسية
ورغم الانتقادات العنيفة من قبل أنقرة ومخاوف رجال الأعمال من رد فعل تركيا أقر مجلس النواب الفرنسي مشروع قانون يعاقب بالسجن كل من ينكر إبادة الأرمن فـي عام 1915 على أيدي الأتراك العثمانيين.
واحتفى اعضاء البرلمان بمشروع القانون الذي تبناه الاشتراكيون الفرنسيون والذي لا يزال بحاجة لموافقة مجلس الشيوخ باعتباره "تقدما كبيرا... من أجل الإنسانية" و"اقتراح من أجل السلام المدني."
لكن المحللين قالوا إن الدافع وراء المبادرة أكثر ابتذالا إذ إنها تأتي قبل ستة أشهر من الانتخابات البرلمانية والرئاسية في فرنسا وفي ظل اجواء من معارضة الناخبين الفرنسيين القوية لانضمام تركيا للاتحاد الأوروبي.
وقال هول جاردنر من الجامعة الأمريكية في باريس "هناك أقلية أرمنية قوية (في فرنسا) لكن هناك أيضا قضية انضمام تركيا للاتحاد الأوروبي." واستطرد قائلا إن القانون "يستهدف الحيلولة دون انضمام تركيا للاتحاد الأوروبي. تلك هي استراتيجية بعض الناس."
ويعبر نيكولاس ساركوزي المرشح المحافظ الذي يتصدر سباق الرئاسة عن معارضة قوية لانضمام تركيا للاتحاد الأوروبي."
ولم تحدد سيجولين رويال المنافسة الاشتراكية المتوقعة في انتخابات الرئاسة بعد موقفها من مسألة عضوية تركيا في الاتحاد الأوروبي لكنها قالت يوم الأربعاء الماضي إن أنقرة في حاجة لأن تعترف بإبادة الأرمن كي تقوي ترشيحها.
وأظهر استطلاع حديث للرأي أن نحو 60 بالمئة من الفرنسيين يعارضون انضمام أنقرة للاتحاد. ويقول منتقدون إن تركيا كبيرة وفقيرة ومختلفة ثقافيا على نحو يحول دون اندماجها الكامل في الاتحاد الأوروبي.
والمخاوف من احتمال انضمام تركيا للاتحاد الأوروبي مسؤولة جزئيا عن رفض الناخبين الفرنسيين للدستور الأوروبي في استفتاء أجري في العام الماضي.
وتنفي تركيا مزاعم إبادة لنحو 1.5 مليون أرمني إبان انهيار الإمبراطورية العثمانية في الحرب العالمية الأولى وتقول إن وفاة الأرمن جاءت في إطار اقتتال عام عانى فيه الطرفان.
وضغطت الجالية الأرمنية في فرنسا التي تتألف من 500 الف والتي هي واحدة من اكبر الجاليات الأرمنية في اوروبا بشدة من أجل تمرير مشروع القانون ووجدت دعما من أحزاب داخل البرلمان.
وقال عالم السياسة الفرنسي ديدييه بييون "قال العديد من النواب الذين توجد جماعات أرمنية قوية في دوائرهم الانتخابية لأنفسهم إن عليهم تأييد من يطالبون بمعاقبة إنكار الإبادة ليضمنوا إعادة انتخابهم." وسارعت تركيا إلى التنديد بالقانون وقالت وزارة الخارجية التركية إنه وجه لطمة قوية للعلاقات التركية الفرنسية.
وطالب رئيس الوزراء التركي رجب طيب اردوغان فرنسا بأن تفحص ماضيها الاستعماري بدلا من أن تقدم المواعظ لتركيا.
وتساءل بعض المنتقدين الفرنسيين عما إذا كانت بلادهم تعلم شيئا عن ماضيها الاستعماري فقد انتهت الإمبراطورية الفرنسية بحروب دامية في الهند الصينية والجزائر.
وأشعل قانون فرنسي يحث المدرسين على تأكيد "الدور الإيجابي" للوجود الفرنسي في الخارج جدلا وطنيا محتدما واحتجاجات واسعة النطاق في وقت سابق من هذا العام مما دفع الرئيس الفرنسي جاك شيراك إلى سحبه.
وقال محللون إن الجدل حول ماضي فرنسا الاستعماري قلل من مصداقية الزعم بأن حقوق الإنسان تقف وراء قانون الأرمن.
وقال بييون من معهد الدراسات الإقليمية والدولية "بالنسبة لبعض النواب فإن هناك واجبا أخلاقيا في القول بأن فرنسا كموطن لحقوق الإنسان يجب أن يكون لها موقف من هذه القضايا." ومضى يقول "لكن... يتعين علينا التصدي لبعض المشاكل المرتبطة بتاريخنا بدلا من التباهي برسالتنا العالمية في مجال حقوق الإنسان." رويترز