> قال إسلامي جزائري بارز يعمل على تدعيم التقارب مع الحكومة أمس الأحد انه لا يعارض بقاء الرئيس عبد العزيز بوتفليقة في الحكم لفترة ولاية ثالثة واستبعد ان يكون الهدف السياسي للاسلاميين هو تشكيل حكومة دينية.

وفي تصريحات استهدفت تحسين صورة الاسلاميين بعد سنوات من العنف في التسعينيات قال رابح كبير في مؤتمر صحفي ان الاسلاميين المعاصرين يريدون ديمقراطية حديثة.

وقال كبير ان الاسلاميين يريدون بناء دولة حديثة وليست دولة دينية وان تكون دولة ديمقراطية تحترم حرية الصحافة وحقوق الانسان.

ورابح كبير هو أحد قادة الجبهة الاسلامية للانقاذ المحظورة وكان قد عاد الى البلاد في سبتمبر بعد 14 عاما في المنفى.

وأشار الى انه يثق في ان الجزائريين سيلتفون حول جدول الأعمال الجديد للاسلاميين بشأن التحديث شريطة رفع القيود السياسية القائمة منذ فترة طويلة.

وقال ان الناس ينتظرون إشارتهم مشيرا الى ان الجبهة الاسلامية للانقاذ تنتمي الى الماضي ولا يريدون العودة الى التسعينيات لانهم لا يريدون اقامة دولة دينية ولكن دولة مدنية.

وأصبح كبير بعودته الى الجزائر أول زعيم من الجبهة الاسلامية للانقاذ ينهي منفاه الاختياري منذ انزلقت ثاني اكبر دولة في افريقيا من حيث المساحة الى حالة من الفوضى في اعقاب الغاء انتخابات عام 1991.

وبدأ الاسلاميون تمردا مسلحا في ذلك العام بعد ان ألغت السلطات بدعم من الجيش الانتخابات التي كانت الجبهة الاسلامية للانقاذ على وشك الفوز بها وذلك خشية اقامة ثورة على النمط الايراني.

وتقول تقديرات ان ما يصل الى 200 الف شخص لاقوا حتفهم في القتال. وتراجعت حدة القتال بشكل ملحوظ في السنوات الماضية.

ولا يزال نشاط الجبهة الاسلامية للانقاذ محظورا كما ان حالة الطواريء التي فرضت لاول مرة في الدولة المنتجة للنفط عام 1992 ما زالت قائمة.

وفر كبير من الاقامة الجبرية في منزله عام 1992 وعاش في المانيا حيث عمل منسقا لشبكة من اعضاء الجبهة ومؤيديها بالخارج.ومثلت عودة كبير دلالة بارزة على التقارب بين الدولة واكبر حركة اسلامية بالجزائر والتي اصبح معظم اعضائها ينتهجون الان السياسة السلمية.

وعندما سئل عما اذا كان يدعم محاولة متوقعة من بوتفليقة لتغيير الدستور من اجل الفوز بفترة رئاسة ثالثة قال كبير انه لا يرى اي مشكلة.

وقال انه لا يفهم سبب قلق بعض الاشخاص من الفترة الثالثة. واضاف ان الشيء المهم هو ضمان اجراء انتخابات حرة ونزيهة مشيرا الى انه اذا صوت الناخبون لصالح بوتفليقة فليست هناك مشكلة.

وقال ان القضية الاساسية تتعلق بما هو الهدف من وضع دستور جديد.

واضاف انه اذا كان من اجل دعم وتعزيز الديمقراطية فمرحبا به.

واثار بوتفليقة تكهنات بانه ينوي البقاء لفترة ثالثة في المنصب عندما اعلن هذا العام نيته في تغيير الدستور لتعزيز الديمقراطية.

ولم يذكر تفاصيل عن الاجراءات التي سيتضمنها الدستور. لكن رئيس الوزراء عبد العزيز بلخادم وهو حليف لبوتفليقة اقترح تمديد فترة تفويض الرئيس من خمس الى سبع سنوات وإلغاء حدود الفترتين.

وصلاحيات الرئيس كبيرة بالفعل. وبموجب الدستور الراهن يعين الرئيس رئيس الوزراء ويراقب السياسة الخارجية ويتخذ القارات السياسية والاقتصادية الهامة.

وكرر كبير دعوة لاضفاء الشرعية على جميع الاحزاب السياسية قائلا ان هذه ستكون خطوة نحو اصلاحات سياسية ستؤدي بدورها الى انعاش الاقتصاد.

وقال ان اليوم الذي ستصبح فيه شروط الانفتاح السياسي مكفولة فإن الناس سيتبعونهم دون شك.