> بغداد «الأيام» رويترز :
الرئيس العراقي المخلوع صدام حسين أثناء محاكمته أمس
ويحاكم الرئيس السابق وستة آخرون بسبب حملة الأنفال العسكرية ضد الأكراد في شمال العراق في الثمانينات والتي يقول ممثلو ادعاء إن ما يصل الى 180 الف شخص قتلوا خلالها إثر هجمات بالغاز السام وعمليات إعدام جماعية.
وقال صدام للمحكمة انه فيما يتعلق بايران فانه يقبل "بشرف" المسؤولية التي تلقى عليه من قول مسؤول عسكري او مدني يدعي ان صدام اعطى اوامر باستخدام ذخيرة تقليدية او خاصة مما يفسر على انه اسلحة كيماوية.
لكنه اضاف انه سيناقش اي عمل ارتكب ضد شعبه او اي مواطن عراقي سواء كان عربيا او كرديا لأنه لا يقبل اية اهانة لمبادئه او لشخصه.
وجادل محامو صدام الذي يواجه اتهاما بالابادة بان الانفال كانت عملية عسكرية مشروعة ضد ميليشيات كردية اتخذت جانب ايران في الحرب.
وقدم ممثلو الادعاءأدلة بالوثائق خلال محاكمته أمس الإثنين في مرحلة جديدة ستكون حاسمة في تحديد مسؤوليته الشخصية. وعرضوا وثائق من المخابرات العسكرية العراقية ومكتب رئيس الجمهورية ومن قادة عسكريين تقدم تفصيلات عن تسلسل القيادة والاوامر المعطاة باستخدام اسلحة كيماوية توصف بانها "ذخيرة خاصة".
وبدأت المحاكمة في قضية الأنفال في 21 اغسطس آب واستمعت لأقوال اكثر من 70 شاهدا وصفوا الهجمات الجوية بالمواد الكيماوية والقرى التي أحرقت واحتجاز الأكراد وتعذيبهم.
وكان حكم صدر بإعدام صدام بالفعل في محاكمة منفصلة بتهمة ارتكاب جرائم ضد الانسانية لقتله عددا من الشيعة لكن محللين قانونيين قالوا إن الادعاء لم يستطع تقديم أدلة دامغة لإثبات مسؤوليته الجنائية.
وانتهت مرحلة الاستماع للشهود وحين استؤنفت المحاكمة أمس تحول الادعاء الى الأدلة من الوثائق.
وقدم الادعاء مجموعة وثائق من جهاز المخابرات العسكرية العراقي ومكتب الرئيس وقادة الجيش تفصل سلسلة القيادة والأوامر التي صدرت لاستخدام الأسلحة الكيماوية.
وكانت الوثيقة الأولى مذكرة صادرة في عام 1987 من مخابرات الجيش العراقي تطلب الإذن من مكتب الرئيس باستخدام غاز الخردل وغاز الأعصاب ضد الأكراد.
اما الوثيقة الثانية فكانت ردا على أوامر صدام للمخابرات العسكرية بدراسة احتمال شن "هجوم مفاجيء" باستخدام هذه الأسلحة ضد القوات الإيرانية والقوات الكردية.
وأكدت مذكرة داخلية للمخابرات العسكرية أنها حصلت على موافقة مكتب الرئيس على شن هجوم باستخدام "ذخيرة خاصة" وأكدت عدم القيام بأي هجمات دون إبلاغ الرئيس اولا.
ومن بين عدة وثائق أخرى وثيقة من رئيس أركان الجيش يقول فيها إن غارة جوية بالذخيرة الخاصة أدت الى مقتل 31 مقاتلا كرديا و"عميلا شيوعيا" وإصابة 100 في منطقة قرب دهوك.
وشكك صابر الدوري المتهم مع صدام والذي كان مديرا للمخابرات العسكرية في صحة بعض هذه الوثائق مجادلا بان "اي قصف باسلحة خاصة" كان يستهدف الايرانيين فقط الذين قالوا انهم كانوا يعملون بمساعدة متمردين اكراد.
واضاف ان الوثيقة التي يقول ممثلو الادعاء انها ارسلت من المخابرات العسكرية حول استخدام رصاص معالج كيماويا لبنادق ايه كيه 47 ضد الاكراد"مزورة بالتأكيد" لأنها تقول ان العراق كان يصنع هذه الرصاصات منذ وقت مبكر في عام 1974.
وتساءل كيف نتوقع ان يستطيع العراق صنع رصاص كيماوي في عام 1974 وهو ليس الولايات المتحدة و لا فرنسا لكي يكون قادرا على ذلك.
