> «الأيام» وليد محمود التميمي:
اختتمت في مدينة المكلا يوم الثلاثاء 20/12 فعاليات اللقاء التشاوري الموسع حول استراتيجية تنمية القطاعات الانتاجية والخدمية في محافظة حضرموت والذي ينظم بالتنسيق والتعاون ما بين وزارة التخطيط والتعاون الدولي والمشروع الالماني G.T.Z وكرس اللقاء لبحث واستعراض ستة محاور أساسية تشمل قطاعات الاسماك والزراعة والصناعة والسياحة والنقل والاستثمار قدم فيها عدد من الباحثين والاكاديميين أوراق عمل تحدد آلية وخطط وبرامج تحقيق النمو في هذه القطاعات وتشخيص القدرات والمعوقات بهدف الخروج برؤية مشتركة حول الاتجاهات الاستراتيجية وتحقيق النهوض بالقطاعات الانتاجية والخدمية بالمحافظة..من بينها بحث بعنوان (القدرات الكامنة لتحسين أوضاع النقل /محافظة حضرموت) أعده الدكتور عوض بن عوض عصب استاذ الاقتصاد المساعد بكلية العلوم الادارية جامعة حضرموت، تضمن مقترحا بإنشاء ميناء بري في المحافظة مبرراً أهمية هذا المشروع مستعرضاً قضايا حيوية تمس اقتصادنا الوطني في الصميم..على خلفيتها أجرينا الحوار الصحفي التالي مع الدكتور عصب وإليكم تفاصيله:
شراكة حقيقية
< د. عصب حدثنا في البدء عن أهمية اقتصاديات النقل بالنسبة لاقتصاديات دول عصرنا اليوم؟
- تعد اقتصاديات النقل من أهم الركائز الاساسية لأي اقتصاد حديث كونه يسهم في تحقيق المنفعة الاقتصادية والمصلحة الاجتماعية، وللنقل أهمية كبيرة في اقتصاديات الانتاج، فالعديد من المنتجات تحتاج غالباً لمواد أولية او وسيطة توجد في أماكن جغرافية متفرقة في الداخل او في الخارج ومن ثم تتفاوت تكلفة أي منتج حسب الاماكن التي سيتم منها الحصول على عناصر هذا المنتج ، من هنا تتضح لنا أهمية قطاع النقل واقتصادياته في أي نشاط استثماري ودرجة اعتماده.. وفي الواقع أصبح العالم عالماً أصغر ومكاناً مريحاً لبعض الناس ولكنه لآخرين مكاناً أوسع وأصعب مما كان ، اذ يستطيع المرء ان يطير من لندن الى أثينا ذهاباً وإياباً بمبلغ يعادل تقريبا 10 % من متوسط الراتب الشهري، أما في مدن افريقية فالعامل يمشي ساعات وأميالاً ،لان أجرة انتقاله قد تصل الى أكثر من نصف أجره اليومي ولذلك لا يقدرون عليها.
إن معالجة أوضاع النقل البري والنقل الجوي والبحري تهدف للوصول الى نظام نقل فعال تنافسي يحافظ على البيئة ويساهم في التنمية الاقتصادية من خلال إيلاء أهمية للشراكة الحقيقية بين القطاعين العام والخاص وفق استراتيجية لتحقيق خدمة نقل متميزة للاشخاص والبضائع، وإلى ضرورة زيادة مشاركة القطاع الخاص في قطاع النقل .
إن وجود قطاع نقل فعال هو متطلب أساسي للتطور الاقتصادي لما له من أهمية كبرى في تسهيل العمليات الانتاجية وتفعيل التجارة وسهولة حركة الافراد والبضائع..من هنا تكمن أهمية البحث ايضاً كونه يعرض بعض السبل التي اذا ما تم الاخذ بها سيكون لها أثر إيجابي على قطاع النقل. إن تنفيذ سياسة المشاركة بين القطاعين العام والخاص في قطاع النقل كان له الاثر الاكبر على فعالية القطاع ومكانه من حيث انسياب حركة نقل البضائع والركاب وشهد نقلة نوعية نتيجة إعادة توزيع الادوار فيه تمشياً مع توجيهات الحكومة ليقتصر دورها على الرقابة والتنظيم وإسناد تقديم الخدمة للقطاع الخاص.
احصائيات بلغة الأرقام
< أجريتم دراسة حول تطور أوضاع النقل في المحافظة..ماهي النتائج التي استخلصتموها من هذه الدراسة؟
- من خلال مراجعة الجداول نجد ان حصة تطور المحافظة من الطرق الاسفلتية بلغت 16% في حين ان تطور أطوال الطرق بلغ نسبة 15% لعام 2005م وبالنسب نفسها للطرق الحصوية على مستوى الجمهورية اليمنية وبمعدل نمو سنوي 28%، من ذلك نخلص الى ان محافظة حضرموت قد أخذت حصة معقولة من معدلات نمو الطرقات وهذا ينعكس على مدى الاستخدام الجيد للطرقات التي تؤكد ذلك..حيث بلغت نسب الصدامات والدعس والانقلاب حوالى 15% وبالنسبة إلى الاضرار المادية والبشرية فقد أخذت النسبة نفسها والاشكالية الحقيقية تكمن في الجانب التنظيمي في النقل البري.
وعكس لنا مدى التطور الذي حصل في عدد السيارات التي تم ادخالها الى حجز الاستخدام في المحافظة من خلال عدد السيارات التي منحت لها أرقام ونلاحظ مدها في الفترة ما بعد عام 1996م تلك المرحلة التي أعقبت عملية الاصلاحيات الاقتصادية وحددت مسيرة الاتجاه الصحيح لاقتصاد السوق وتخلي الحكومة عن التزاماتها بشأن النقل البري وإعطاء الدور المحوري للقطاع الخاص في تعزيز عملية النقل.
النقل البحري
ولاحظنا من خلال مراجعة جداول الواردات من الحبوب أنها لا تتجاوز 1.2% لعام 2003م وارتفعت النسبة بصورة طفيفة عام 2004م في حين ان عام 2005م لم تظهر الاحصائيات أي واردات لميناء حضرموت ليس في الحبوب فحسب بل وفي الاخشاب والحديد وهذا مؤشر يعكس مسببات تكمن لدى تجار هذه الموارد قد يكون لها علاقة بالموانئ او الجمارك او بمجال النقل البري بدرجة أساسية وهو المرجح الاكثر ارتفاع تسعيرة النقل داخل المحافظة مقارنة بالمحافظات الاخرى وان ما ساهم به ميناء المكلا من اجمالي ما تم تفريغه حوالى 8,6% و 10.5% و8.66% للسنوات 2005م، 2004م ،2003م.
وبصورة عامة نلاحظ الضعف في البضائع المفرعة في الميناء باستثناء بعض المواد كالمواشي والسيارات نجد الاولى ارتبطت بتجارة خاصة مع المصدرين في القرن الافريقي والثانية ذات علاقة بالشركات النفطية العاملة في المحافظة وبإمكاننا القول إن عنصر النقل لم يدخل في هذا الجانب بدرجة أساسية في عملية التأثير.
وان نسبة عدد السفن الداخلة للمحافظة تتمحور حول 11% من اجمالي السفن الداخلة للجمهورية في حين ان حمولة السفن تقدر بنسبة 2.9% من اجمالي حمولة السفن للجمهورية وترتفع النسبة للسنوات السابقة الى 10% لعام 2994م وتزداد عدد الزعائم الداخلة للميناء بنسبة 21% لعام 2005م وتزداد تلك النسب للاعوام السابقة وتزداد النسب في مجال نقل النفط لارتباطها بميناء الضبة.
النقل الجوي
وتعكس لنا أرقام حركة الطيران في مطار الريان ومطار سيئون بنسبة 9% من اجمالي حركة الطائرات لعام 2005م وتزداد النسبة في هذا الجانب لعام 2004م وتكون النسب أقل من 10% بالنسبة للمغادرين والقادمين الى مطاري المكلا وسيئون من اجمالي القادمين والمغادرين في الجمهورية وتنخفض النسبة الى 2.8% في الشحن الداخل من اجمالي الشحن في الجمهورية ويرتفع الشحن الخارج من المطار الى نسبة 4% لارتباط الشحن الخارج بتصدير بعض الانواع من الاسماك.
قطاع النقل بالسكك الحديدية
< هل وضعت تصورات معينة لمعالجات الاختلالات في هذا الجانب؟
- لقد تم بالفعل وهي على النحو التالي :
أولا: القدرات التنظيمية في مجال النقل : توفر البيئة الاقتصادية والاستثمارية الملائمة.
- ضرورة اعفاء الحافلات وسيارات الركوب المتوسطة من الرسوم الجمركية لتحفيز المشتغلين على تحديث وسائل النقل العاملة.
- وضع آلية للتعريفة على خطوط نقل الركاب لتعكس كافة الكلف.
-وضع تصنيف المشتغلين في النقل العام للركاب وتحسين وتطوير البنية التحتية بالتنسيق والتعاون مع كافة الجهات وفتح خطوط نقل جديدة داخل المحافظات والنظر في آلية تشغيل الخطوط الدولية بحيث يعطى الناقل اليمني مرونة أكبر في خدمة مدن الدول الاخرى.
توفر البيئة التشريعية والقانونية الملائمة
وضع نظام الترخيص لمزاولة أعمال النقل المتخصص على الطرق منها الترخيص لكل من: مزاولة أعمال نقل السيارات، أعمال نقل النفط الخام ومشتقاته بالصهاريج والترخيص، نقل الحاويات، نقل البضائع العامة، النقل المبرد، نقل الاغنام والمواشي.. ومن خلال تلك النظم يسهل توفير خدمة نقل آمنة واقتصادية وجيدة وبمستوى عال لكافة شرائح المجتمع وفتح آفاق جديدة للاستثمار وخلق أنماط متخصصة في قطاع النقل العام للركاب.
ثانيا: القدرات التوسعية للنقل:
تؤكد الابحاث والدراسات الحديثة ان النقل بالسكك الحديدية من أهم وأفضل وسائل النقل على الاطلاق حيث أسهم بشكل فاعل في الارتقاء بالمجتمعات وكان له مردود اقتصادي كبير على الدخل القومي.
فقطاع النقل بالسكك الحديدية في اليمن لا يوجد، مما انعكس سلبياً على الاقتصاد الوطني اليمني بارتفاع أسعار النقل بالشاحنات من مناطق الانتاج الى التصدير وأضر بالتجارة الخارجية ومن المعلوم ان النقل بالسكك الحديدية أرخص بكثير..كما انه يمكن من حمل كميات كبيرة بأسعار قليلة مما يسهم في تخفيض تكلفة انتاج السلع التصديرية لأقل حد ممكن لكن عدم وجود خطوط السكك الحديدية يسهم في ارتفاع تكلفة السلع التصديرية بسبب كثرة الاعطال للشاحنات وتدني مستوى الخدمة الامر الذي ينعكس على التصدير للاسواق الخارجية كما ان عدم وجود هذا القطاع في اليمن أدى لارتفاع أسعار السلع المحلية وارتفاع أسعار الترحيل ونقل المسافرين بين المحافظات المتعددة والمتباعدة وعليه فإن وجود هذا القطاع الحيوي المحوري يستلزم تفعيل دور القطاع الخاص مع وضع الاسس والمعايير اللازمة حتى تحذو اليمن حذو الدول الاخرى.
مقترح انشاء ميناء بري
إن تقييم ومتابعة الجهود لإنشاء الميناء البري على طريق المكلا وسيئون توصي به وزارة النقل بدعوة القطاع الخاص لإحياء المشروع وتوسيع قاعدة المساهمين وان تتكفل بعمل دراسة الجدوى الاقتصادية الخاصة بإنشاء الميناء البري في المنطقة لتشتمل الدراسة على الموضوعات التالية : تقييم السوق ومتطلبات المشروع المتوقعة وكلفة الاستثمار في مختلف نشاطات الميناء البري والمرافق وتقييم الاجور والايرادات وتحليل للتدفق المالي ومبررات المشروع وأهدافه واعتماد مخطط الموقع العام للميناء البري شامل الموقع المخطط للجمرك.
مواكبة النهضة التنموية
< ماهي طبيعة المبررات التي استندتم إليها فيما يخص المقترح الاخير؟
- ارتباط الميناء البري شرقاً بميناء المكلا والمطار وبالمناطق الحدودية غرباً وشمالاً، يمكّن الميناء من تلبية احتياجات تلك المناطق في الوقت المحدد والكمية اللازمة ومواكبة النهضة التنموية التي من المتوقع ان تحصل في تلك المناطق.
وموقع الميناء البري كمنطقة تنموية يسهل عملية التصدير للمنتجات المحلية بصورة مباشرة في الوقت المحدد والكمية المطلوبة وفقاً وحجم المخزون في الميناء البري ومن ايجابياته قيمة إيجار الارض في الميناء البري منخفضة مقارنة مع الميناء البحري ناهيك عن ان المساحة في الميناء البحري دائماً ما تكون ضيقة، ويشكل الموقع مركزاً للانشطة الاقتصادية لحضرموت واليمن، منها وجود مركز جمركي لعدد من الشركات الناقلة ووسطاء الشحن والتخليص ضمن مكان واحد. وتوفير ساحات مخصصة لمناولة البضائع بالحاويات ومستودعات للتخزين وصناعات حقيقية يزيد من تنوع أنشطة هذا الميناء وتوفير ميناء (محطة حاويات) يمثل فكرة جديدة وضرورية في حضرموت توفر خدمات للمستثمرين والعملاء وتوفر مستودعات للوسطاء والتي تشكل أحد مقومات الاستثمار في الميناء البري وتوفير ورشات الصيانة الثابتة والمتحركة من خلال شركات متخصصة فنياً.
ولإنجاح ذلك يتطلب ان تعمل وزارة النقل بالتنسيق الدولي والتعريف بإنشاء الميناء البري للتحميل والتفريغ في المنطقة لخدمة نقل بضائع البرنامج التنموي للمناطق الحدودية مع الدول المجاورة وتحديد أجور نقل البضائع العامة وأجور نقل البضائع بالحاويات من ميناء المكلا الى منطقة الميناء البري فقط بإشراف الوزارة لتوفير فرص عمل الشاحنات اليمنية ليتم تحميلها حصراً ببضائع من الميناء البحري الى الميناء البري.
تحسين وتطوير البيئة التحتية
< برأيك كيف بالإمكان تصحيح أوضاع وسائل ومؤسسات النقل بالمحافظة؟
- من وجهة نظري لابد الالتزام بالتوجهات التالية:
ضرورة اعفاء الحافلات وسيارات الركوب المتوسطة من الرسوم الجمركية، ووضع آلية جديدة لتجديد التعرفة على خطوط نقل الركاب لتعكس كافة الكلف، ووضع تصنيف المشتغلين في كل نمط من أنماط النقل العام للركاب، والتشديد على مراقبة عمل (التاكسي) الحالية في الالتزام بمواصفات معينة للسيارات والجودة العالية بحيث تكون الموديلات حديثة بالتعاون مع الجهات الرسمية الاخرى، وتحسين مستوى خدمات النقل العام للركاب كماً ونوعاً من خلال :
تحسين وتطوير البنية التحتية وبالتنسيق والتعاون مع كافة الجهات، وفتح خطوط نقل جديدة داخل المحافظة وبين المحافظات، وتعزيز الخطوط الحالية التي تعاني من نقص في نوعية وسائل النقل العام، وتفعيل المراقبة الميدانية من خلال انشاء مركز النقل العام للتحكم والسيطرة بإدارة المرور، واصدار التشريعات اللازمة لتصنيف ناقلي الشحن، ودراسة شمول بعض التخصصات بقانون تشجيع الاستثمار وبما في ذلك أنشطة وخدمات الميناء البري، واستكمال الاجراءات المتعلقة بتفعيل جمعيات النقل لتسهيل النقل والتجارة وذلك للدفع بالتنمية الاقتصادية والاجتماعية في المحافظة والمساهمة في تحقيق التكامل الاقليمي في المنطقة، وتشجيع التوجه نحو التعليم والتدريب البحري من خلال السعي لإنشاء معهد بحري للتدريب والتعليم البحري، وتطوير البنية التحتية لمطار الريان لزيادة قدرته التنافسية لجعله مركز جذب للحركة الجوية ولشركات الطيران العالمية وزيادة استغلال المطار، والاستمرار في استكمال شبكة الطرق الرئيسية والثانوية والفرعية لخدمة المناطق ومواقع النشاطات الاقتصادية والاجتماعية والزراعية، والاخذ بالتقنيات الحديثة لرفع مستوى السلامة على شبكة الطرق، وتفعيل دور القطاع الخاص في نشاطات قطاعي الطرق والنقل من خلال :
أ-تطبيق نظام البناء، ثم التشغيل والصيانة، ثم الاسترداد في تنفيذ وصيانة وادارة الطرق السريعة.،
ب- تشجيع القطاع الخاص على الاستثمار في قطاعي النقل الـبري والبحـري.
ج- تشجيع القطاع الخاص على اقامة وتشغيل وادارة محطات نقل الركاب المركزية.
شراكة حقيقية
< د. عصب حدثنا في البدء عن أهمية اقتصاديات النقل بالنسبة لاقتصاديات دول عصرنا اليوم؟
- تعد اقتصاديات النقل من أهم الركائز الاساسية لأي اقتصاد حديث كونه يسهم في تحقيق المنفعة الاقتصادية والمصلحة الاجتماعية، وللنقل أهمية كبيرة في اقتصاديات الانتاج، فالعديد من المنتجات تحتاج غالباً لمواد أولية او وسيطة توجد في أماكن جغرافية متفرقة في الداخل او في الخارج ومن ثم تتفاوت تكلفة أي منتج حسب الاماكن التي سيتم منها الحصول على عناصر هذا المنتج ، من هنا تتضح لنا أهمية قطاع النقل واقتصادياته في أي نشاط استثماري ودرجة اعتماده.. وفي الواقع أصبح العالم عالماً أصغر ومكاناً مريحاً لبعض الناس ولكنه لآخرين مكاناً أوسع وأصعب مما كان ، اذ يستطيع المرء ان يطير من لندن الى أثينا ذهاباً وإياباً بمبلغ يعادل تقريبا 10 % من متوسط الراتب الشهري، أما في مدن افريقية فالعامل يمشي ساعات وأميالاً ،لان أجرة انتقاله قد تصل الى أكثر من نصف أجره اليومي ولذلك لا يقدرون عليها.
إن معالجة أوضاع النقل البري والنقل الجوي والبحري تهدف للوصول الى نظام نقل فعال تنافسي يحافظ على البيئة ويساهم في التنمية الاقتصادية من خلال إيلاء أهمية للشراكة الحقيقية بين القطاعين العام والخاص وفق استراتيجية لتحقيق خدمة نقل متميزة للاشخاص والبضائع، وإلى ضرورة زيادة مشاركة القطاع الخاص في قطاع النقل .
إن وجود قطاع نقل فعال هو متطلب أساسي للتطور الاقتصادي لما له من أهمية كبرى في تسهيل العمليات الانتاجية وتفعيل التجارة وسهولة حركة الافراد والبضائع..من هنا تكمن أهمية البحث ايضاً كونه يعرض بعض السبل التي اذا ما تم الاخذ بها سيكون لها أثر إيجابي على قطاع النقل. إن تنفيذ سياسة المشاركة بين القطاعين العام والخاص في قطاع النقل كان له الاثر الاكبر على فعالية القطاع ومكانه من حيث انسياب حركة نقل البضائع والركاب وشهد نقلة نوعية نتيجة إعادة توزيع الادوار فيه تمشياً مع توجيهات الحكومة ليقتصر دورها على الرقابة والتنظيم وإسناد تقديم الخدمة للقطاع الخاص.
احصائيات بلغة الأرقام
< أجريتم دراسة حول تطور أوضاع النقل في المحافظة..ماهي النتائج التي استخلصتموها من هذه الدراسة؟
- من خلال مراجعة الجداول نجد ان حصة تطور المحافظة من الطرق الاسفلتية بلغت 16% في حين ان تطور أطوال الطرق بلغ نسبة 15% لعام 2005م وبالنسب نفسها للطرق الحصوية على مستوى الجمهورية اليمنية وبمعدل نمو سنوي 28%، من ذلك نخلص الى ان محافظة حضرموت قد أخذت حصة معقولة من معدلات نمو الطرقات وهذا ينعكس على مدى الاستخدام الجيد للطرقات التي تؤكد ذلك..حيث بلغت نسب الصدامات والدعس والانقلاب حوالى 15% وبالنسبة إلى الاضرار المادية والبشرية فقد أخذت النسبة نفسها والاشكالية الحقيقية تكمن في الجانب التنظيمي في النقل البري.
وعكس لنا مدى التطور الذي حصل في عدد السيارات التي تم ادخالها الى حجز الاستخدام في المحافظة من خلال عدد السيارات التي منحت لها أرقام ونلاحظ مدها في الفترة ما بعد عام 1996م تلك المرحلة التي أعقبت عملية الاصلاحيات الاقتصادية وحددت مسيرة الاتجاه الصحيح لاقتصاد السوق وتخلي الحكومة عن التزاماتها بشأن النقل البري وإعطاء الدور المحوري للقطاع الخاص في تعزيز عملية النقل.
النقل البحري
ولاحظنا من خلال مراجعة جداول الواردات من الحبوب أنها لا تتجاوز 1.2% لعام 2003م وارتفعت النسبة بصورة طفيفة عام 2004م في حين ان عام 2005م لم تظهر الاحصائيات أي واردات لميناء حضرموت ليس في الحبوب فحسب بل وفي الاخشاب والحديد وهذا مؤشر يعكس مسببات تكمن لدى تجار هذه الموارد قد يكون لها علاقة بالموانئ او الجمارك او بمجال النقل البري بدرجة أساسية وهو المرجح الاكثر ارتفاع تسعيرة النقل داخل المحافظة مقارنة بالمحافظات الاخرى وان ما ساهم به ميناء المكلا من اجمالي ما تم تفريغه حوالى 8,6% و 10.5% و8.66% للسنوات 2005م، 2004م ،2003م.
وبصورة عامة نلاحظ الضعف في البضائع المفرعة في الميناء باستثناء بعض المواد كالمواشي والسيارات نجد الاولى ارتبطت بتجارة خاصة مع المصدرين في القرن الافريقي والثانية ذات علاقة بالشركات النفطية العاملة في المحافظة وبإمكاننا القول إن عنصر النقل لم يدخل في هذا الجانب بدرجة أساسية في عملية التأثير.
وان نسبة عدد السفن الداخلة للمحافظة تتمحور حول 11% من اجمالي السفن الداخلة للجمهورية في حين ان حمولة السفن تقدر بنسبة 2.9% من اجمالي حمولة السفن للجمهورية وترتفع النسبة للسنوات السابقة الى 10% لعام 2994م وتزداد عدد الزعائم الداخلة للميناء بنسبة 21% لعام 2005م وتزداد تلك النسب للاعوام السابقة وتزداد النسب في مجال نقل النفط لارتباطها بميناء الضبة.
النقل الجوي
وتعكس لنا أرقام حركة الطيران في مطار الريان ومطار سيئون بنسبة 9% من اجمالي حركة الطائرات لعام 2005م وتزداد النسبة في هذا الجانب لعام 2004م وتكون النسب أقل من 10% بالنسبة للمغادرين والقادمين الى مطاري المكلا وسيئون من اجمالي القادمين والمغادرين في الجمهورية وتنخفض النسبة الى 2.8% في الشحن الداخل من اجمالي الشحن في الجمهورية ويرتفع الشحن الخارج من المطار الى نسبة 4% لارتباط الشحن الخارج بتصدير بعض الانواع من الاسماك.
قطاع النقل بالسكك الحديدية
< هل وضعت تصورات معينة لمعالجات الاختلالات في هذا الجانب؟
- لقد تم بالفعل وهي على النحو التالي :
أولا: القدرات التنظيمية في مجال النقل : توفر البيئة الاقتصادية والاستثمارية الملائمة.
- ضرورة اعفاء الحافلات وسيارات الركوب المتوسطة من الرسوم الجمركية لتحفيز المشتغلين على تحديث وسائل النقل العاملة.
- وضع آلية للتعريفة على خطوط نقل الركاب لتعكس كافة الكلف.
-وضع تصنيف المشتغلين في النقل العام للركاب وتحسين وتطوير البنية التحتية بالتنسيق والتعاون مع كافة الجهات وفتح خطوط نقل جديدة داخل المحافظات والنظر في آلية تشغيل الخطوط الدولية بحيث يعطى الناقل اليمني مرونة أكبر في خدمة مدن الدول الاخرى.
توفر البيئة التشريعية والقانونية الملائمة
وضع نظام الترخيص لمزاولة أعمال النقل المتخصص على الطرق منها الترخيص لكل من: مزاولة أعمال نقل السيارات، أعمال نقل النفط الخام ومشتقاته بالصهاريج والترخيص، نقل الحاويات، نقل البضائع العامة، النقل المبرد، نقل الاغنام والمواشي.. ومن خلال تلك النظم يسهل توفير خدمة نقل آمنة واقتصادية وجيدة وبمستوى عال لكافة شرائح المجتمع وفتح آفاق جديدة للاستثمار وخلق أنماط متخصصة في قطاع النقل العام للركاب.
ثانيا: القدرات التوسعية للنقل:
تؤكد الابحاث والدراسات الحديثة ان النقل بالسكك الحديدية من أهم وأفضل وسائل النقل على الاطلاق حيث أسهم بشكل فاعل في الارتقاء بالمجتمعات وكان له مردود اقتصادي كبير على الدخل القومي.
فقطاع النقل بالسكك الحديدية في اليمن لا يوجد، مما انعكس سلبياً على الاقتصاد الوطني اليمني بارتفاع أسعار النقل بالشاحنات من مناطق الانتاج الى التصدير وأضر بالتجارة الخارجية ومن المعلوم ان النقل بالسكك الحديدية أرخص بكثير..كما انه يمكن من حمل كميات كبيرة بأسعار قليلة مما يسهم في تخفيض تكلفة انتاج السلع التصديرية لأقل حد ممكن لكن عدم وجود خطوط السكك الحديدية يسهم في ارتفاع تكلفة السلع التصديرية بسبب كثرة الاعطال للشاحنات وتدني مستوى الخدمة الامر الذي ينعكس على التصدير للاسواق الخارجية كما ان عدم وجود هذا القطاع في اليمن أدى لارتفاع أسعار السلع المحلية وارتفاع أسعار الترحيل ونقل المسافرين بين المحافظات المتعددة والمتباعدة وعليه فإن وجود هذا القطاع الحيوي المحوري يستلزم تفعيل دور القطاع الخاص مع وضع الاسس والمعايير اللازمة حتى تحذو اليمن حذو الدول الاخرى.
مقترح انشاء ميناء بري
إن تقييم ومتابعة الجهود لإنشاء الميناء البري على طريق المكلا وسيئون توصي به وزارة النقل بدعوة القطاع الخاص لإحياء المشروع وتوسيع قاعدة المساهمين وان تتكفل بعمل دراسة الجدوى الاقتصادية الخاصة بإنشاء الميناء البري في المنطقة لتشتمل الدراسة على الموضوعات التالية : تقييم السوق ومتطلبات المشروع المتوقعة وكلفة الاستثمار في مختلف نشاطات الميناء البري والمرافق وتقييم الاجور والايرادات وتحليل للتدفق المالي ومبررات المشروع وأهدافه واعتماد مخطط الموقع العام للميناء البري شامل الموقع المخطط للجمرك.
مواكبة النهضة التنموية
< ماهي طبيعة المبررات التي استندتم إليها فيما يخص المقترح الاخير؟
- ارتباط الميناء البري شرقاً بميناء المكلا والمطار وبالمناطق الحدودية غرباً وشمالاً، يمكّن الميناء من تلبية احتياجات تلك المناطق في الوقت المحدد والكمية اللازمة ومواكبة النهضة التنموية التي من المتوقع ان تحصل في تلك المناطق.
وموقع الميناء البري كمنطقة تنموية يسهل عملية التصدير للمنتجات المحلية بصورة مباشرة في الوقت المحدد والكمية المطلوبة وفقاً وحجم المخزون في الميناء البري ومن ايجابياته قيمة إيجار الارض في الميناء البري منخفضة مقارنة مع الميناء البحري ناهيك عن ان المساحة في الميناء البحري دائماً ما تكون ضيقة، ويشكل الموقع مركزاً للانشطة الاقتصادية لحضرموت واليمن، منها وجود مركز جمركي لعدد من الشركات الناقلة ووسطاء الشحن والتخليص ضمن مكان واحد. وتوفير ساحات مخصصة لمناولة البضائع بالحاويات ومستودعات للتخزين وصناعات حقيقية يزيد من تنوع أنشطة هذا الميناء وتوفير ميناء (محطة حاويات) يمثل فكرة جديدة وضرورية في حضرموت توفر خدمات للمستثمرين والعملاء وتوفر مستودعات للوسطاء والتي تشكل أحد مقومات الاستثمار في الميناء البري وتوفير ورشات الصيانة الثابتة والمتحركة من خلال شركات متخصصة فنياً.
ولإنجاح ذلك يتطلب ان تعمل وزارة النقل بالتنسيق الدولي والتعريف بإنشاء الميناء البري للتحميل والتفريغ في المنطقة لخدمة نقل بضائع البرنامج التنموي للمناطق الحدودية مع الدول المجاورة وتحديد أجور نقل البضائع العامة وأجور نقل البضائع بالحاويات من ميناء المكلا الى منطقة الميناء البري فقط بإشراف الوزارة لتوفير فرص عمل الشاحنات اليمنية ليتم تحميلها حصراً ببضائع من الميناء البحري الى الميناء البري.
تحسين وتطوير البيئة التحتية
< برأيك كيف بالإمكان تصحيح أوضاع وسائل ومؤسسات النقل بالمحافظة؟
- من وجهة نظري لابد الالتزام بالتوجهات التالية:
ضرورة اعفاء الحافلات وسيارات الركوب المتوسطة من الرسوم الجمركية، ووضع آلية جديدة لتجديد التعرفة على خطوط نقل الركاب لتعكس كافة الكلف، ووضع تصنيف المشتغلين في كل نمط من أنماط النقل العام للركاب، والتشديد على مراقبة عمل (التاكسي) الحالية في الالتزام بمواصفات معينة للسيارات والجودة العالية بحيث تكون الموديلات حديثة بالتعاون مع الجهات الرسمية الاخرى، وتحسين مستوى خدمات النقل العام للركاب كماً ونوعاً من خلال :
تحسين وتطوير البنية التحتية وبالتنسيق والتعاون مع كافة الجهات، وفتح خطوط نقل جديدة داخل المحافظة وبين المحافظات، وتعزيز الخطوط الحالية التي تعاني من نقص في نوعية وسائل النقل العام، وتفعيل المراقبة الميدانية من خلال انشاء مركز النقل العام للتحكم والسيطرة بإدارة المرور، واصدار التشريعات اللازمة لتصنيف ناقلي الشحن، ودراسة شمول بعض التخصصات بقانون تشجيع الاستثمار وبما في ذلك أنشطة وخدمات الميناء البري، واستكمال الاجراءات المتعلقة بتفعيل جمعيات النقل لتسهيل النقل والتجارة وذلك للدفع بالتنمية الاقتصادية والاجتماعية في المحافظة والمساهمة في تحقيق التكامل الاقليمي في المنطقة، وتشجيع التوجه نحو التعليم والتدريب البحري من خلال السعي لإنشاء معهد بحري للتدريب والتعليم البحري، وتطوير البنية التحتية لمطار الريان لزيادة قدرته التنافسية لجعله مركز جذب للحركة الجوية ولشركات الطيران العالمية وزيادة استغلال المطار، والاستمرار في استكمال شبكة الطرق الرئيسية والثانوية والفرعية لخدمة المناطق ومواقع النشاطات الاقتصادية والاجتماعية والزراعية، والاخذ بالتقنيات الحديثة لرفع مستوى السلامة على شبكة الطرق، وتفعيل دور القطاع الخاص في نشاطات قطاعي الطرق والنقل من خلال :
أ-تطبيق نظام البناء، ثم التشغيل والصيانة، ثم الاسترداد في تنفيذ وصيانة وادارة الطرق السريعة.،
ب- تشجيع القطاع الخاص على الاستثمار في قطاعي النقل الـبري والبحـري.
ج- تشجيع القطاع الخاص على اقامة وتشغيل وادارة محطات نقل الركاب المركزية.
