الحزب الحاكم في نيجيريا يطرد نائب الرئيس ويطلب تغييره
> ابوجا «الأيام» رويترز :
> طرد حزب الشعب الديمقراطي الحاكم في نيجيريا أمس الجمعة نائب الرئيس اتيكو ابوبكر لانضمامه للمعارضة وطالب الرئيس اولوسيجون اوباسانجو بتغييره.
ويعتبر قرار اللجنة التنفيذية الوطنية للحزب مقدمة لابعاد اوباسانجو لنائبه فيما يقول المحللون انه سيخلق ازمة دستورية في اكبر منتج للنفط في افريقيا.
وقال الحزب في بيان ان اللجنة "تحث زعيم الحزب اولوسيجون اوباسانجو على اتخاذ الخطوات التي يتيح له الدستور اتخاذها لاستعادة هيكل الرئاسة بما يتفق مع المادة 142 التي تتضمن شرط ان يكون من يشغل منصب نائب الرئيس من نفس الحزب السياسي للرئيس."
ورشح حزب مؤتمر العمل المعارض ابوبكر للرئاسة يوم الاربعاء بعدما علق الحزب الحاكم عضويته بناء على تقرير حكومي يتهمه بالفساد,ووجد القضاء في وقت لاحق ان الحزب تصرف بصورة غير قانونية وان التقرير لا يعتمد على اساس قانوني.
ويقول المحللون ان الدستور لا يتعرض صراحة لانشقاق نائب الرئيس وانضمامه الى حزب اخر. لكنه ينص على ان نائب الرئيس يمكن ابعاده فقط اذا عزله البرلمان بعد مساءلة او بسبب المرض او الموت او الاستقالة.
وفي ظل عدم وجود نص قاطع يقول خبراء قانونيون ان الاجراءات الصحيحة تستلزم من الرئيس السعي للحصول على حكم قانوني قبل اتخاذ اي اجراء ضد نائبه.
ويعتبر قرار اللجنة التنفيذية الوطنية للحزب مقدمة لابعاد اوباسانجو لنائبه فيما يقول المحللون انه سيخلق ازمة دستورية في اكبر منتج للنفط في افريقيا.
وقال الحزب في بيان ان اللجنة "تحث زعيم الحزب اولوسيجون اوباسانجو على اتخاذ الخطوات التي يتيح له الدستور اتخاذها لاستعادة هيكل الرئاسة بما يتفق مع المادة 142 التي تتضمن شرط ان يكون من يشغل منصب نائب الرئيس من نفس الحزب السياسي للرئيس."
ورشح حزب مؤتمر العمل المعارض ابوبكر للرئاسة يوم الاربعاء بعدما علق الحزب الحاكم عضويته بناء على تقرير حكومي يتهمه بالفساد,ووجد القضاء في وقت لاحق ان الحزب تصرف بصورة غير قانونية وان التقرير لا يعتمد على اساس قانوني.
ويقول المحللون ان الدستور لا يتعرض صراحة لانشقاق نائب الرئيس وانضمامه الى حزب اخر. لكنه ينص على ان نائب الرئيس يمكن ابعاده فقط اذا عزله البرلمان بعد مساءلة او بسبب المرض او الموت او الاستقالة.
وفي ظل عدم وجود نص قاطع يقول خبراء قانونيون ان الاجراءات الصحيحة تستلزم من الرئيس السعي للحصول على حكم قانوني قبل اتخاذ اي اجراء ضد نائبه.