إسلام تركيا المعتدل نموذج للتسويق في المنطقة

> أنقرة «الأيام» عن «الخليج»:

> بعد خمس سنوات من حكم العدالة والتنمية منح 47% من الشعب التركي هذا الحزب خمس سنوات أخرى ليطبق برنامجه السياسي والاقتصادي والعقائدي حيث سيبقى في السلطة حتى يوليو/تموز 2012.

وجاء انتخاب عبدالله غول رئيسا للجمهورية وهاشم كليج ذي الميول الاسلامية رئيسا للمحكمة الدستورية العليا وهي من أهم المؤسسات العلمانية ليساعد الحزب المذكور في السيطرة على مؤسسات الدولة بكاملها.

ويتوقع أن يعين الرئيس غول شخصية مقربة من الحكومة رئيسا للمجلس الأعلى للتعليم العالي، وهو أيضا من أهم مؤسسات الدولة العلمانية، ليسيطر بذلك على جميع مؤسسات الدولة التي كان يمسك بزمام أمورها أعضاء وأنصار وأتباع الحزب منذ خمس سنوات وسوف يعززون ذلك خلال السنوات المقبلة. كل ذلك في الوقت الذي تستعد فيه البلاد للدستور الجديد الذي صاغه حزب العدالة والتنمية وسيطرحه للنقاش الأسبوع المقبل قبل احالته للاستفتاء الشعبي. ويتوقع الكثيرون لهذا الدستور أن يحسم الصراع بين الحكومة وكافة مؤسسات الدولة العلمانية وفي مقدمتها الجيش. حيث سيلغي هذا الدستور الحظر المفروض على الحجاب في الجامعات وجميع مؤسسات الدولة الرسمية بعد أن أظهر استطلاع للرأي أجري مؤخرا أن عدد المحجبات قد زاد أربعة أضعاف خلال السنوات الخمس الماضية من حكم العدالة والتنمية.

وأثارت هذه النتائج نقاشا جديا وواسعا في الأوساط العلمانية التي تتوقع للدولة التركية أن تتحول إلى دولة اسلامية معتدلة مع استمرار حكومة العدالة والتنمية التي يبدو أنها ستحكم تركيا على الأقل 10 سنوات في ظل غياب البدائل اليمينية واليسارية في الشارع التركي. وتشير الأوساط المذكورة إلى الدعم الأمريكي والأوروبي السياسي والاقتصادي لحكومة العدالة والتنمية، وتقول إن ذلك يهدف لتحويل تركيا إلى دول اسلامية سيتحجج بها الاتحاء الأوروبي ليغلق أبواب الاتحاء في وجه الأتراك “المسلمين” فيما ستستفيد واشنطن من هذه التجربة في برامجها ومخططاتها ضد إيران باعتبار أن هذه التجربة الاسلامية المعتدلة تمثل نموذجاً مهماً يمكن تسويقه إلى بقية الدول العربية ليساعدها على مواجهة الاسلام المتطرف سياسيا وعقائديا. وفيما وظفت حكومة العدالة والتنمية خلال السنوات الخمس الماضية أكثر من مليون انسان في مؤسسات الدولة المختلفة وخاصة القضاء والأمن وينتظر أنها ستوظف عددا مماثلا خلال السنوات الخمس المقبلة، فإن غالبية الأتراك وهم من الطبقات المتوسطة ذات الميول الإسلامية المحافظة أساسا بحاجة إلى رضا ودعم مؤسسات الدولة. وهذا ما يفسر الزيادة الكبيرة في شعبية الحزب في الانتخابات الأخيرة التي صوت فيها 47% من المواطنين للحزب المذكور بزيادة 10% عن انتخابات 2002. وفيما يراهن الكثيرون على نتائج الانتخابات البلدية التي ستجرى في مارس/ آذار 2009 لاثبات هذه النتائج مدى نجاح سياسات الحكومة وتقبل الشارع التركي لها، بعد اعتماد الدستور الجديد الذي سيحد من صلاحيات الجيش ويدعم صلاحيات الحكومة ومؤسسات الدولة، فإن الرهان يستمر على موقف العسكر الذين يقول البعض عنهم انهم لن يستسلموا بسهولة وسوف يتصيدون الوقت المناسب للتحرك ومواجهة هذا المد الاسلامي الذي فرضه وسيفرضه العدالة والتنمية على الأمة والدولة التركية.

> أخبار متعلقة

تعليقات فيسبوك

Back to top button
زر الذهاب إلى الأعلى