عزيزي هشام.. هنيئا لكم ما تنشرونه في صحيفة «الأيام» الرائدة من أمر بالمعروف ونهي عن المنكر، وتقويم للأخلاق، ونقد للأمراض النفسية والخلقية التي تفشت في هذا الزمان، فشاعت في الناس الأثرة وحب الذات. لقد آمنتم بحق التعبير وحرية الكلمة فكان لكم منهجا، واستجبتم لقول رسولنا الكريم -صلى الله عليه وسلم-: «الدين النصيحة.. لله ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم»، فاجتهدتم في النصح للمواطنين، ولرجال السلطة عامة، وتحملتم لذلك عبئا كبيرا لرفع صيحة الضعفاء والمظلومين، وكشف اعتداء المتنفذين على الأموال والأراضي والمناصب العالية والوظائف، التي حرم منها مستحقوها ونالها من لا علم له ولا كفاءة، فاستغلها أسوأ استغلال لغياب المساءلة الحقة عند التعيين، والغفلة عن الكفاءة والخبرة اللازمة لأداء الوظيفة، وتحمل أعبائها ونقل أسرارها وفنونها لمن يلونهم في السلم الوظيفي، ففقدت الخبرات المطلوبة، وارتقى درجات السلم الوظيفي الجهلة والمقربون، حتى تساوى الجاهل بالعالم، بل إن من لايعلم قد فاق في راتبه ومكافآته وعلاواته العليم المقتدر، فكان ذلك سببا للإحباط وعدم الحرص على تبادل الخبرات والحفاظ على وسائل الإنتاج في الكثير من المؤسسات الحكومية والدوائر الوظيفية التي سلم زمامها لغير أهلها.

لطالما أطلقتم النداء والتحذير لقطع أيدي المفسدين قبل أن تنشب لها المخالب ويستحيل تقليمها، وأصبح الإصلاح المالي والإداري الذي ينادي به الحريصون على المال العام وعلى سرعة إصلاح الفساد حيثما حل وساد أبعد من أن تحققه جهود المفكرين والساسة والعلماء والمصلحون الذين وجدوا في صحيفة «الأيام» منبرا حرا للتواصل مع أبناء شعبهم في الداخل والخارج، ومع أبناء العروبة ورجال الدولة في الخارج عبر ممثليهم ممن يقرأون الصحيفة أو شبكتها المرئية.

وهي التي أحبها الناس وتضامنوا مع ما يكتب فيها وينشر، ولكننا مع شديد الأسف والقلق مما هو كائن ومما سوف يأتي لفي خوف شديد، فهل يخرج الخيرون من إخواننا الغيورين على حياة أبناء شعبهم وصلاح دولتنا للعمل كتلة واحدة لمقاومة ما ينهار من بناء هذه الدولة اليمنية التي نريد أن نبنيها دولة إسلامية، قوية، وأمينة بحق بالفعل والعمل وليس بالقول والأماني الزائفات.

إن أهم ما يأمل المواطن أن تحققه له السلطة الحاكمة الأمن والأمان، ووظيفة تضمن له ولأسرته عيشا شريفا، وسكنا مريحا يأويه وأهله، ونظاما يحدد الأسعار للطامعين من التجار الصغار والكبار الذين يسعون بكل وسيلة لاغتنام كل فرصة لرفع أسعار المواد الغذائية ارتفاعا غير معهود في أي بلد من البلدان المجاورة أو البعيدة عنا، وذلك لفساد الذمم وفساد الأخلاق، فهل نأمل من أهل السلطة وعلى رأسها فخامة الرئيس علي عبدالله صالح أن يسن قانونا- كما سنت دولة لبنان في مطلع العام الماضي- أو قرارا يثبت أسعار جميع المواد الغذائية بأسعارها التي كانت سائدة في شهر سبتمبر من عام 2006م لنا أمل!.