> وجه فخامة الأخ الرئيس علي عبدالله صالح رئيس الجمهورية الحكومة باتخاذ الإجراءات الكفيلة للحد من ظاهرة وضع اليد بطرق غير شرعية على الأراضي العامة والخاصة بالتنسيق مع السلطات المحلية في المحافظات وبما يكفل الحفاظ على أراضي وعقارات الدولة وممتلكات المواطنين من كافة أشكال الاعتداء أو النهب أو الاستيلاء عليها بطرق غير قانونية.

وتضمنت الرسالة التي وجهها رئيس الجمهورية إلى رئيس مجلس الوزراء :

بسم الله الرحمن الرحيم

الأخ/ رئيس مجلس الوزراء المحترم

كثرت في الآونة الأخيرة ظاهرة الادعاءات الباطلة بملكية أراضي وعقارات الدولة أو المواطنين نتيجة الإشكالية القانونية التي ترتبت على تأميم ممتلكات الناس.. وللحد من هذه الظاهرة وحفاظاً على أراضي وعقارات الدولة وممتلكات المواطنين من كافة أشكال الاعتداء أو النهب أو الاستيلاء عليها بطرق غير قانونية.. فإننا نكلفكم وحكومتكم بالتنسيق مع السلطة المحلية وإشراكها في متابعة الحلول اتخاذ الإجراءات الكفيلة لمواجهة هذه الظاهرة ووفقاً للقواعد الشرعية والقانونية وبحيث يتم استعادة:

- كافة المزارع والأراضي الزراعية وأي مساحات من الأراضي السكنية من الممتلكات العامة أو الخاصة والتي تم وضع اليد عليها بطرق غير قانونية في محافظات الجمهورية وعلى وجه الخصوص في محافظات عدن ولحج وأبين وحضرموت قبل إعادة تحقيق الوحدة في 22 مايو 1990م وبعد حرب عام 1994م.

- تلغى أي عقود تمليك تم منحها من قبل الجهات المعنية بملاك الأراضي التي تم الاستيلاء عليها على أساس التدايس والتحايل أو فرض الأمر الواقع واعتبار تلك العقود باطلة مع حق للمتضرر اللجوء إلى القضاء.

- تعود تلك المساحات من الأراضي للمستعادة سواء زراعية أو غيرها إلى ملكية الدولة إذا كانت من الممتلكات العامة أو إلى ملاكها الحقيقيين من المواطنين إذا كانت من ممتلكاتهم الخاصة بموجب وثائق قانونية وشرعية ثبت صحتها.

- تكلف الحكومة عبر الهيئة العامة للأراضي والمساحة والتخطيط العمراني والتنسيق مع السلطة المحلية في كل محافظات الجمهورية ووزارتي الدفاع والداخلية للتنفيذ كل فيما يخصه.

- من حق أي شخص يدعي بملكيته الصحيحة لتلك الأراضي المستعادة تقديم وثائقه إلى القضاء ليتولى البث فيها طبقاً للشرع والقانون.

وعليكم متابعة هذه الإجراءات التنفيذية لذلك والرفع وموافاتنا بالنتائج.

علي عبد الله صالح رئيس الجمهورية».