اللجنة العليا للانتخابات:26 ألف حالة شملتهم طلبات الحذف
> «الأيام» عن سبأ:
> بين التقرير اليومي بشأن أعمال اللجان الإشرافية والأساسية لمرحلة مراجعة وتعديل جداول الناخبين أن إجمالي عدد طلبات الحذف وصل حتى الآن ثلاثة آلاف و152 طلبا وعدد من شملتهم طلبات الحذف 26 ألفا و106 طلبا، فيما بلغ عدد طلبات الإدراج 496 طلبا، و4 آلاف و 129 ممن شملتهم طلبات الإدراج منهم ألف و490 من الإناث.
وكانت اللجنة العليا للانتخابات العامة والاستفتاء قد استعرضت في اجتماعها أمس برئاسة رئيس اللجنة خالد عبد الوهاب الشريف التقرير اليومي المرفوع للمركز الرئيسي للاتصال والمتابعة بشأن سير أعمال اللجان الإشرافية والأساسية لمرحلة مراجعة وتعديل جداول الناخبين 2008.
واطلعت اللجنة على التقرير المقدم من رئيسي قطاعي الشؤون القانونية والفنية بشأن الأعمال التي أنجزها القطاعان أثناء فترة نشر جداول الناخبين وتقديم طلبات الإدراج والحذف والفصل فيها من قبل اللجان الأساسية.
وأعربت اللجنة العليا للانتخابات العامة والاستفتاء عن أسفها الشديد لتدني هذه النتيجة التي اعتبرتها مخيبة للآمال ولا تتفق مع ما ذهبت إليه التوقعات، كما إنها لا ترتقي ولا تتناسب مع أهمية السجل الانتخابي والذي تؤسس، وتبنى عليه العملية الانتخابية ترشيحا واقتراعا.
وأشارت اللجنة بهذا الصدد، إلى أن الفرصة كانت ومازالت متاحة لمشاركة كافة القوى السياسية وممارسة حقها المكفول بفاعلية في تصحيح وتنقية جداول الناخبين من الوفيات والمكررين وممن سجلوا دون السن القانونية بدلا عن التشكيك في سلامة السجل الانتخابي باعتبارها الفرصة الوحيدة التي حددها قانون الانتخابات بفترة 15 عشر يوما لعملية مراجعة وتصحيح جداول الناخبين من خلال عملية الإدراج والحذف كونها واجبا وطنيا.
وكانت اللجنة العليا للانتخابات العامة والاستفتاء تأمل تفاعل كافة القوى السياسية والمواطنين ومنظمات المجتمع المدني وقادة الرأي مع عملية الإدراج والحذف بنفس الحماس والتفاعل ومشاركتهم الايجابية في عملية مراجعة وتعديل جداول الناخبين مما كان له الأثر الايجابي في نجاحها.
وأهابت اللجنة، بالناخبين رجالا ونساء في أمانة العاصمة وعموم محافظات الجمهورية خلال الفترة المتبقية من فترة تقديم طلبات الإدراج والحذف التوجه إلى مقرات اللجان الأساسية لتقديم طلبات الحذف للمتوفين أو من يروا أنهم أدرجوا في تلك الجداول بغير حق كالمكررين أو ممن تقل أعمارهم عن ( 18 ) عاما .
وأشارت اللجنة إلى أن المادة (135) من قانون الانتخابات حددت العقوبة ضد أي ناخب كرر قيد اسمه في جداول الناخبين بالحبس مدة ثلاثة أشهر مع حذف اسمه من جميع الجداول، والحرمان من ممارسة القيد والتسجيل والترشيح لدورة نيابية أو محلية كل من تعمد قيد اسمه في جداول الناخبين بأكثر من موطن انتخابي .
وبهذا الصدد تهيب اللجنة بالمواطنين الذين كرروا قيد أسمائهم أكثر من مرة في جداول الناخبين أن يبادروا خلال اليومين المتبقيين من فترة تقديم طلبات الإدراج والحذف وفقا للقانون بإبلاغ اللجان الأساسية في الدوائر الانتخابية التي يرغبون حذف أسمائهم المكررة في جداولها خطيا وإرفاق أصل البطاقة الانتخابية الصادرة من هذه المراكز. وأكدت اللجنة أنه في حال تعذر على الناخبين التوجه إلى المراكز المكرر أسمائهم فيها عليهم التوجه إلى أقرب لجنة أساسية لإبلاغها برقم الدائرة والمركز الذي يرغبون حذف أسمائهم منه مع إرفاق أصل البطاقة الانتخابية ليتم استكمال إجراءات حذف أسمائهم المكررة وإبقاء أسمائهم في موطن انتخابي واحد وفقا للقانون.
ونبهت اللجنة أنها بصدد حصر جميع المخالفات الموجودة وحالات التكرار في جداول الناخبين وذلك على مستوى كل مركز انتخابي بكافة الدوائر الانتخابية بالجمهورية والإبلاغ عنها إلى النيابة العامة للقيام بالتحقيق بشأنها باعتبارها جرائم جنائية يعاقب عليها القانون.
وأعربت عن أملها أن يستفيد من تكررت أسماؤهم أن يبادروا بتصحيح موطنهم الانتخابي خلال يومي 15 و16 ديسمبر الجاري حتى لا يتعرضوا للمساءلة والعقوبة القانونية ويحرموا من ممارسة حقوقهم القانونية والدستورية جراء ذلك.
وكانت اللجنة العليا للانتخابات العامة والاستفتاء قد استعرضت في اجتماعها أمس برئاسة رئيس اللجنة خالد عبد الوهاب الشريف التقرير اليومي المرفوع للمركز الرئيسي للاتصال والمتابعة بشأن سير أعمال اللجان الإشرافية والأساسية لمرحلة مراجعة وتعديل جداول الناخبين 2008.
واطلعت اللجنة على التقرير المقدم من رئيسي قطاعي الشؤون القانونية والفنية بشأن الأعمال التي أنجزها القطاعان أثناء فترة نشر جداول الناخبين وتقديم طلبات الإدراج والحذف والفصل فيها من قبل اللجان الأساسية.
وأعربت اللجنة العليا للانتخابات العامة والاستفتاء عن أسفها الشديد لتدني هذه النتيجة التي اعتبرتها مخيبة للآمال ولا تتفق مع ما ذهبت إليه التوقعات، كما إنها لا ترتقي ولا تتناسب مع أهمية السجل الانتخابي والذي تؤسس، وتبنى عليه العملية الانتخابية ترشيحا واقتراعا.
وأشارت اللجنة بهذا الصدد، إلى أن الفرصة كانت ومازالت متاحة لمشاركة كافة القوى السياسية وممارسة حقها المكفول بفاعلية في تصحيح وتنقية جداول الناخبين من الوفيات والمكررين وممن سجلوا دون السن القانونية بدلا عن التشكيك في سلامة السجل الانتخابي باعتبارها الفرصة الوحيدة التي حددها قانون الانتخابات بفترة 15 عشر يوما لعملية مراجعة وتصحيح جداول الناخبين من خلال عملية الإدراج والحذف كونها واجبا وطنيا.
وكانت اللجنة العليا للانتخابات العامة والاستفتاء تأمل تفاعل كافة القوى السياسية والمواطنين ومنظمات المجتمع المدني وقادة الرأي مع عملية الإدراج والحذف بنفس الحماس والتفاعل ومشاركتهم الايجابية في عملية مراجعة وتعديل جداول الناخبين مما كان له الأثر الايجابي في نجاحها.
وأهابت اللجنة، بالناخبين رجالا ونساء في أمانة العاصمة وعموم محافظات الجمهورية خلال الفترة المتبقية من فترة تقديم طلبات الإدراج والحذف التوجه إلى مقرات اللجان الأساسية لتقديم طلبات الحذف للمتوفين أو من يروا أنهم أدرجوا في تلك الجداول بغير حق كالمكررين أو ممن تقل أعمارهم عن ( 18 ) عاما .
وأشارت اللجنة إلى أن المادة (135) من قانون الانتخابات حددت العقوبة ضد أي ناخب كرر قيد اسمه في جداول الناخبين بالحبس مدة ثلاثة أشهر مع حذف اسمه من جميع الجداول، والحرمان من ممارسة القيد والتسجيل والترشيح لدورة نيابية أو محلية كل من تعمد قيد اسمه في جداول الناخبين بأكثر من موطن انتخابي .
وبهذا الصدد تهيب اللجنة بالمواطنين الذين كرروا قيد أسمائهم أكثر من مرة في جداول الناخبين أن يبادروا خلال اليومين المتبقيين من فترة تقديم طلبات الإدراج والحذف وفقا للقانون بإبلاغ اللجان الأساسية في الدوائر الانتخابية التي يرغبون حذف أسمائهم المكررة في جداولها خطيا وإرفاق أصل البطاقة الانتخابية الصادرة من هذه المراكز. وأكدت اللجنة أنه في حال تعذر على الناخبين التوجه إلى المراكز المكرر أسمائهم فيها عليهم التوجه إلى أقرب لجنة أساسية لإبلاغها برقم الدائرة والمركز الذي يرغبون حذف أسمائهم منه مع إرفاق أصل البطاقة الانتخابية ليتم استكمال إجراءات حذف أسمائهم المكررة وإبقاء أسمائهم في موطن انتخابي واحد وفقا للقانون.
ونبهت اللجنة أنها بصدد حصر جميع المخالفات الموجودة وحالات التكرار في جداول الناخبين وذلك على مستوى كل مركز انتخابي بكافة الدوائر الانتخابية بالجمهورية والإبلاغ عنها إلى النيابة العامة للقيام بالتحقيق بشأنها باعتبارها جرائم جنائية يعاقب عليها القانون.
وأعربت عن أملها أن يستفيد من تكررت أسماؤهم أن يبادروا بتصحيح موطنهم الانتخابي خلال يومي 15 و16 ديسمبر الجاري حتى لا يتعرضوا للمساءلة والعقوبة القانونية ويحرموا من ممارسة حقوقهم القانونية والدستورية جراء ذلك.