مسيرات حاشدة وتنديدات لقمع المشاركين في مهرجان التصالح والتسامح
> محافظات «الأيام» خاص:
> عقدت هيئة الحراك السلمي بمديرية الشعيب محافظة الضالع صباح أمس اجتماعا استثنائيا برئاسة الأخ قاسم صالح ناجي الأمين العام للهيئة .
وكرس الاجتماع لمناقشة المستجدات الراهنة على الساحة السياسية المحلية, ووقفت مطولا أمام أعمال القمع والاعتقالات الواسعة التي قامت بها الأجهزة الأمنية وطالت المشاركين في فعالية التسامح والتصالح بعدن يوم 13 يناير .
واستنكرت الهيئة بشدة الأعمال التي وصفتها بـ«الهمجية والهستيرية الرعناء» التي تعرض لها المئات من نشطاء الحراك السلمي- مواطنين وأساتذة وطلاب جامعات وكل الذين شاركوا في مهرجان التصالح والتسامح بعدن.
وأكدت الهيئة أن الأجهزة الأمنية «قامت باعتقالهم بطريقة مخالفة للنظام والقانون بعد أن واجهت الكثير منهم بالرصاص الحي والقنابل المسيلة للدموع، ما نتج عنه إصابة العديد بعضهم في حالة خطرة» .
واستنكرت الهيئة هذه الأعمال التي قالت إنه أعقبها زج الكثير منهم في سجون «تفتقر إلى أبسط مقومات الحياة المتعارف عليها في جميع دول العالم, علاوة على المعاملة اللاإنسانية وأساليب التعذيب التي يلاقيها المعتقلون في السجون, كتكبيل الكثير منهم بالقيود الحديدية ومنع الزيارة عنهم, أو إدخال الطعام والدواء إليهم, إلى جانب التحقيقيات المستفزة التي أجرتها السلطات مع عدد منهم لاسيما رموز وقيادات الحراك».
واستغربت الهيئة «كل هذا الخوف والهلع الذي أبدته السلطة في مواجهة إقامة فعالية سلمية أو غيرها من الفعاليات, ووصفها المشاركين في الفعاليات السلمية بالخونة والانفصاليين والمأزومين».
وأكدت الهيئة أن «حملة الاعتقالات والاستفزازات لن تثني أحدا عن مواصلة المضي قدما في نهج التصالح والتسامح الحضاري الواعي دون الانجرار إلى مربع العنف والتمزق الذي تحاول السلطة أن تجر الناس إليه». وقالت:«إن القضية العادلة التي يناضل ويسجن ويستشهد من أجلها أبناء محافظات الجنوب ستنتصر, وأنه مهما طال هذا النضال فإنه بعد كل هم فرج وبعد كل عسر يسر, مهما كانت التضحيات جسام حتما سينتصر من يملك قضية عادلة ساطعة سطوع الشمس في كبد السماء ولن يستطيع أي كان ججبها وطمسها».
وطالبت الهيئة في ختام اجتماعها «الإفراج الفوري عن المعتقلين كافة دون شرط أو قيد, ورد الاعتبار لهم جراء ما عانوه من ذل وهوان في المعتقلات والالتزام بمعالجة كافة الجرحى على نفقة الدولة وتعويضهم عن ما لحق بهم من أضرار مادية ومعنوية ومحاسبة المتسببين في مثل هذه الأعمال وتقديمهم إلى القضاء لينالوا جزاءهم العادل».
هيئة الحراك في الضالع: التسامح والتصالح دفن مآسي الماضي
عقدت سكرتارية هيئة الحراك السلمي في محافظة الضالع بعد ظهر أمس الخميس اجتماعا برئاسة النائب البرلماني صلاح الشنفرة.
وقيمت الهيئة في اجتماعها المشاركة الفاعلة لأبناء الضالع في مهرجان التسامح والتصالح بعدن تلبية للدعوة الموجهة لهم من هيئات الحراك السلمي في المحافظات الجنوبية والمنبتقة عن اللقاء التشاوري للجنة التحضيرية العليا للمؤتمر الوطني للمحافظات الجنوبية.
وأكدت الهيئة في بيان صادر عن اجتماعها أن «يوم التسامح والتصالح الجنوبي يوم دفنا فيه مآسي الماضي وشوائبه وفتحنا صفحة جديدة صفحة الحب والإخاء والتآزر والاصطفاف، والذي لا يراد لهذا العمل العظيم أن ينجح».
وطالبت هيئة الحراك السلمي في محافظة الضالع بالإفراج الفوري عن المعتقلين كافة على ذمة المشاركة في الفعالية من دون قيد أو شرط.
مسيرة سلمية ومهرجان حاشد في كرش للمطالبة بالإفراج عن المعتقلين في تظاهرة 13 يناير بعدن
شهدت مدينة كرش يوم أمس مسيرة سلمية شارك فيها المئات من أبناء المديرية جابت الشارع العام ذهابا وإيابا مرديين الشعارات المنددة بحملة الاعتقالات والقمع التي قامت بها السلطات الأمنية للمشاركين في مهرجان التصالح والتسامح بعدن .
وتقدم المسيرة عدد من المشايخ والشخصيات الاجتماعية وناشطي الحراك السلمي في كرش حيث وصلت إلى الساحة الأمامية لمكتب الأشغال وهناك أقيم مهرجان خطابي كبير.
وقد ألقي في المهرجان عدد من الكلمات افتتحها العميد ناشر محمد علي رئيس هيئة الحراك السلمي قائلا:«إن ما حدث في يوم 13 يناير من إطلاق للقنابل المسيلة للدموع، واستخدام الرصاص الحي والضرب بالهروات لدليل على أن السلطات الأمنية وصلت إلى حالة الإفلاس التام».
وأضاف :«إن السلطة بعد أن شعرت بحالة الخطورة جراء الأعمال التي ارتكبتها في المحافظات الجنوبية منذ العام 1994 لاتريد من أبناء الجنوب أن يمضوا في نهج التسامح والتصالح لأن هذا التصالح كابوس يجثم على صدرها».
واختتم كلمته داعيا المشايخ والأعيان «إلى عدم الانسياق خلف إغراءات السلطة وعدم الترشح في الانتخابات».
وفي ختام المهرجان ألقى الشاعر حبيب أحمد سالم البيان الختامي الذي جاء فيه: «يدين مجلس التنسيق الأعلى للحراك في كرش وبشدة ما تعرض له المشاركون في مهرجان التصالح والتسامح في عدن، ويطالب بإطلاق سراح المعتقلين فورا وعلى رأسهم الصحفي أنيس منصور، ومعالجة الجرحى وتقديم الجناة للعدالة ما لم سيتم تصعيد الفعاليات حتى يتم إطلاقهم».
وأضاف البيان:«إننا ندعو المنظمات الحقوقية والإنسانية ومنظمات حقوق الإنسان في العالم إلى سرعة التحرك والضغط على السلطة لكي تطلق سراح المعتقلين.
كما نعلن تضامنا مع الجرحى والمعتقلين وأسر الشهداء ومع الرئيس علي ناصر محمد وحيدر العطاس ومحمد علي أحمد ومع المطاردين من قيادات الحراك السلمي وعلى رأسهم ناصر الخبجي».
مسيرة حاشدة في طور الباحة تطالب بالإفراج عن المعتقلين في مهرجان التسامح والتصالح في عدن
يتواصل لليوم الثاني على التوالي التنديد الشعبي بالاعتقالات والمطالب بالإفراج عن معتقلي مهرجان التسامح والتصالح بعدن.
فقد شهدت مدينة طور الباحة صباح أمس مسيرة حاشدة شارك فيها المواطنون والمشايخ وناشطو المجتمع المدني الذين رفعوا اللافتات المنددة، والمطالبة بالإفراج عن المعتقلين.. مطالبين في هتافاتهم السلطة بالإفراج الفوري عن أكثر من 20 معتقلا من أبناء الصبيحة الذين اعتقلوا في مهرجان الذكرى الثالثة للتسامح والتصالح في محطة الهاشمي بعدن.
عقب المسيرة أقيم مهرجان خطابي في المدينة ألقي فيه عدد من الكلمات، حيث ألقى عبده أحمد علي العطوي الشخصية الاجتماعية عضو المجلس المحلي السابق كلمة عبر فيها عن استياء أبناء الصبيحة من سياسات القمع والاعتقالات التي تمارسها السلطة ضد أبناء المحافظات الجنوبية.
وقال:«تحريض السلطة للقوات المسلحة والأمن ضد المواطنين يدل على إفلاسها، وهذه المؤسسة وجدت من أجل حماية الوطن والدفاع عن سيادته وليس لقمع المواطنين في الاحتجاجات السلمية أو غيرها كما تتوهم السلطة».
وألقى مروان الشعبي كلمة الشباب العاطلين عن العمل أكد فيها «وقوف شباب الصبيحة في صف الحراك السلمي بعد أن نكثت السلطة بوعودها التي قطعتها في انتخابات أكتوبر 2006 بحل مشكلة البطالة». وقال:«شباب الصبيحة يعتبرون أنفسهم وقودا للحراك، ونرفض هذه الانتخابات المزيفة التي تسعى السلطة من خلالها إلى إعادة إنتاج نفسها».. مطالبا القيادات في الحراك السلمي الجنوبي «توحيد الصف حتى لا تعطى الفرصة للسلطة لكسر إرادة أبناء المحافظات الجنوبية».
واختتم المهرجان بكلمة الشيخ علوان العطري التي دعا فيها الشرفاء من الصبيحة «إلى نبذ الثأر القبلي والانضمام إلى صفوف النضال السلمي لرد اعتبارهم واستعادة حقوقهم المغتصبة».
وقال:«نحذر السلطة من مغبة التمادي في القمع والاعتقالات للمواطنين في لقاء التسامح والتصالح، وندين استخدام الرصاص والقنابل المسيلة للدموع ضد المواطنين المشاركين في لقاء التسامح والمواطنين الآمنين في بيوتهم وطرقاتهم كما حدث للطالب عمر عبدالعزيز الصبيحي الذي أصيب بطلقتي رصاص في الرقبة ونقل إلى صنعاء في حالة بالغة الحرج، ونطالب السلطة بالإفراج عن المعتقلين ومعالجة الجرحى وتحملها مسئولية هذا الحادث الإجرامي البشع وأي مكروه قد تتعرض له حياة هذا الطالب البريء».
منظمة التغيير للدفاع عن الحقوق والحريات تبدي قلقها حيال الوضع الإنساني لمعتقلي مهرجان التصالح
تلقت «الأيام» بيانا صادرا عن منظمة التغيير للدفاع عن الحقوق والحريات فرع عدن، أدانت فيه ما وصفته بعمليات القمع التي طالت المشاركين في مهرجان التصالح والتسامح بعدن.
وجاء في البيان:«تتابع منظمة التغيير للدفاع عن الحقوق والحريات فرع عدن بقلق كبير الإجراءات التعسفية التي تتبعها السلطات الأمنية في تعاملها مع جموع المحتفين بالذكرى الثانية لمسيرة التسامح والتصالح بالمحافظات الجنوبية في مدينة عدن ابتداءً بالطريقة القاسية لتفريق المعتصمين انتهاءً بالتعامل معهم داخل السجون».
وأضاف البيان:«تابعنا الإفراط في استخدام القوة من خلال استخدام الذخيرة الحية والقنابل المسيلة للدموع التي خلفت عددا من الضحايا، وطرق الاعتقالات المهينة وصولا إلى حشر أعداد كبيرة منهم في غرف زنازين ضيقة إلى حد أن بعض السجون - مثلما حدث في سجن شرطة المنصورة - اكتظ بالعشرات السجناء في غرفة ضيقة اضطر البعض أن يظل واقفا لساعات طويلة من شدة الازدحام، وعلمنا من أحد المفرج عنهم من سجن المنصورة قيام أحد جنود الأمن المركزي بالاعتداء على أحد الموقوفين ويدعى محسن الدباني الذي تعرض للضرب المبرح أخطرها ضربة شجت رأسه، بالإضافة إلى ضربه في أنحاء أخرى من جسده».
و تابع البيان:«تمكنا في منظمة التغيير من زيارة عدد من مراكز الاعتقال ووجدنا أعدادا كبيرة محشورة بغرف مظلمة لا تتفق مع أبسط حقوق المعتقلين، كما أن وجبات الغذاء التي يتحصل عليها الموقوفون تصل أحيانا إلى وجبة واحدة في اليوم.
وفي الوقت الذي تأسف فيها منظمة التغيير لهذه الممارسات التعسفية التي تعاملت معها قوات الأمن بحق المعتصمين المعتقلين فإنها تهيب بكل الفعاليات السياسية والمدينة من أحزاب ومنظمات مجتمع مدني وهيئات حقوقية للقيام بواجبها الإنساني والأخلاقي نحو المعتقلين والتدخل لدى السلطات المحلية والأمنية بالمحافظة للإسراع في الإفراج عن المعتقلين لاسيما وأن بعضهم من طلاب المدارس والجامعات وهم على أبواب الامتحانات، بالإضافة إلى أعداد كبيرة من كبار السن الذين لا يحتملون البقاء في السجون مثل السجين علي مسعد حسن الذي تم أخذه مكبلا بالأغلال مع عدد آخر إلى سجن الفتح، وهو يعاني العديد من الأمراض منها ضغط الدم والسكر».
هيئة الفعاليات السياسية بلحج تدين الأحداث المأساوي في مهرجان التصالح والتسامح
أصدرت هيئة الفعاليات السياسية ومنظمات المجتمع المدني بمحافظة لحج بيانا حول الاحداث الاخيرة التي شهدتها محافظة عدن جاء فيه: «تابعت هيئة تنسيق الفعاليات السياسية ومنظمات المجتمع المدني بمديريتي تبن والحوطة محافظة لحج بقلق بالغ الأحداث المأساوية التي ارتكبتها الأجهزة الأمنية في مدينة الشيخ عثمان صباح يوم الثلاثاء الماضي 13 يناير».
وأدان البيان «أعمال البطش والقمع التي تمارسها الأجهزة الأمنية بحق المشاركين في المهرجان من خلال استخدامها للرصاص الحي والقنابل المسيلة للدموع والذي أسفر عن سقوط العديد من الجرحى واعتقال وملاحقة نشطاء الحراك السلمي هادفة بذلك إخافتهم وإثناتهم عن نضالهم المشروع».
وأضاف البيان:«إننا في الوقت الذي ندين فيه هذه الممارسات الهجمية نطالب السلطة بالقبض على الجناة والتحقيق معهم تجاه ما ارتكبوه ضد المواطنين العزل وتقديمهم للمحاكمة والتكفل بعلاج الجرحى والإفراج الفوري عن كافة المعتقلين الذين لازالوا في سجون السلطة ومنهم أبناء مديريتي تبن وهم: د. محسن قاسم وهيب، الشيخ عبدالحكيم درويش، وضاح نصر الحالمي، عبدالله البطاطي، وليد عمر السقاف، عمر أبوبكر السقاف، عصام مهدي علي، عبدالله بن عبدالله سعد عامر وآخرون».
أسرة امزربة تبلغ عن اعتقال أحد أبنائها على خلفية أحداث الهاشمي
تسلمت «الأيام» رسالة من الأخ أحمد عبدالله امزربة يفيد فيها قيام قوات الأمن بمحافظة عدن باعتقال أحد أفراد أسرته ويدعى نصر ناصر عبدالله امزربة (22 عاما) ضمن جملة المعتقلين على ذمة مهرجان التصالح والتسامح الذي أقيم الثلاثاء الماضي.
وأكد أنهم قاموا بالبحث عن نجلهم بعد اختفائه في عدد من أقسام الشرطة وسجونها في محافظة عدن إلا أن أحدا لم يرشدهم إلى مكان اعتقاله أو يوضح لهم أكان مسجونا أم لا، إلا أنهم تسلموا يوم أمس معلومات مفادها أنه تم اعتقاله واقتياده برفقة عدد من زملائه إلى سجن الممدارة ومن ثم تم نقلهم إلى سجن المخابرات العسكرية.
وأضاف قائلا:«ذهبنا اليوم (أمس) لزيارته ولم يسمح لنا بذلك، بل إنهم لم يسمحوا لنا حتى بإدخال ثياب أو طعام له ونستغرب هذه الأفعال، ونتساءل هل حرية التعبير حقا مكفولة في هذا البلد؟!!».
واختتم رسالته مؤكدا أن المعتقل هو أحد أفراد الجيش الذين قاتلوا في صعدة وتعرض لإصابات بالغة أقعدته في المنزل شهورا طويلة، حيث كافأته الدولة بقطع راتبه حتى هذه اللحظة.. مطالبا في الأخير سرعة الإفراج عن نجلهم وبقية المعتقلين، والكف عن قمع المهرجانات السلمية.
المشترك بلحج: مهرجان التصالح والتسامح يجب أن تدعمه السلطة لا أن تقمعه
نظمت قيادة أحزاب اللقاء المشترك بمحافظة لحج اجتماعا موسعا يوم أمس الخميس بمقر الحزب الاشتراكي اليمني بالمحافظة ضم اللجنة التنفيذية لمشترك لحج ولجنة التواصل في المحافظة ورؤساء وقيادات المشترك في المديريات واللجان المشكلة لتنفيذ التواصل والحوارت.
وفي تصريح لـ «الأيام» أكد د. حسن صالح، رئيس لجنة التواصل والتشاور الوطني بالمحافظة أن الاجتماع ناقش طرق تفعيل اللجان الخاصة بالتواصل والحوار ووضع الآليات المناسبة للعمل بحسب توجيهات وتعليمات اللجنة العليا للتواصل والتشاور الوطني وصولا إلى عقد المؤتمر الوطني للحوار ومن ثم المؤتمر الوطني المركزي.
كما ناقش الاجتماع القضية الجنوبية والأزمة الاقتصادية وغير ذلك من القضايا وقد أدان المشترك في بلاغه الصادر عن الاجتماع الموسع الاعتقالات التي طالت المئات من المشاركين في مهرجان التصالح والتسامح في محافظة عدن يوم 13 يناير، وطالب «بمحاسبة أولئك المصادرين لحريات وحقوق المواطنين»، مستغربا «استنفار السلطة بكل أجهزتها الأمنية ضد التسامح والتصالح الذي كان يجب أن تدعمه لا أن تقمعه».
وأكد بلاغ مشترك لحج «أن هذا العمل غير القانوني يدل دلالة واضحة على تخبط السلطة وفشلها وحزبها الحاكم في إيجاد حلول مناسبة لأزمات البلاد المختلفة».
وفي قضية غزة استنكر بلاغ مشترك لحج المواقف المتخادلة للزعماء العرب إزاء ما يعتمل في غزة، مؤكدا أن قضية غزة «قد كشفت مدى خيانة أولئك الزعماء وعمالتهم لقوى الشر». وأكدت البيان أن مشروع المقاومة هو الباقي والذي يجب أن يدعم، داعيا الشعوب العربية والإسلامية لدعم غزة وأهلها. وأشاد المشترك بلحج بمواقف بعض الزعماء كتركيا وقطر وسوريا والسودان وفنزويلا وغيرها من الدول، مطالبا بطرد السفراء الإسرائيليين في البلاد العربية والإسلامية.
لجنة التشاور الوطني بعدن تستنكر ماتعرض له المشاركون في مهرجان التصالح والتسامح
عقدت لجنة التشاور الوطني في عدن عصر الثلاثاء الماضي لقاء لها ضم الإخوة عبدالناصر باحبيب، رئيس اللجنة ونائبه وضاح حريري وبحضور الأخ إنصاف مايو، عضو مجلس النواب، و ممثلي وقيادات كل من جمعية الملاك الزراعيين ومجلس التنسيق للجمعيات الزراعية وجمعية المتقاعدين المدنيين ومجلس التضامن الوطني ونقابة المهن التعليمية ونقابة المعلمين اليمنيين وعدد من الشخصيات الاجتماعية والناشطين السياسيين والحقوقيين في المحافظة.
وكرس اللقاء لمناقشة العديد من القضايا ذات الصلة بالأوضاع العامة للبلد وتم فيه قدم الكثير من المقترحات ومشاريع الحلول للصعوبات والعراقيل والأزمات التي تمر بها البلد.
وتم الاتفاق على «تقديم رؤية موحدة ومشتركة إلى مؤتمر التشاور الوطني وفي مقدمتها القضية الجنوبية كونها جوهر الأزمة الوطنية».
وكانت اللجان الفرعية كافة قد أنجزت الكثير من المهام في تشاورها مع العلماء والدعاة والمناضلين ورجال الأعمال والتجار ومنظمات المجتمع المدني .
وفي الوقت نفسه عبر المجتمعون عن أسفهم وإدانتهم «لأعمال القمع والتنكيل التي تعرض لها المشاركون في مهرجان التصالح والتسامح والتضامن يوم الثلاثاء الماضي وتعرض الكثير منهم لإصابات بليغة جراء إطلاق النار الحي ومسيلات الدموع عليهم من قبل الأجهزة الأمنية والزج بالمئات في المعتقلات والسجون»، مؤكدين أن ماحدث «هو مصادرة صريحة لحق الناس في التعبير عن آمالهم وتطلعاتهم في العيش بحرية وكرامة وسلام».
ودعا المجتمعون السلطة المحلية للقيام بواجبها في حماية المواطنين وإطلاق سراح المعتقلين ومحاسبة المتسببين بالاعتداء على العزل الأبرياء وتقديمهم إلى المحاكمة فورا ومعالجة الجرحى والمصابين.
وكرس الاجتماع لمناقشة المستجدات الراهنة على الساحة السياسية المحلية, ووقفت مطولا أمام أعمال القمع والاعتقالات الواسعة التي قامت بها الأجهزة الأمنية وطالت المشاركين في فعالية التسامح والتصالح بعدن يوم 13 يناير .
واستنكرت الهيئة بشدة الأعمال التي وصفتها بـ«الهمجية والهستيرية الرعناء» التي تعرض لها المئات من نشطاء الحراك السلمي- مواطنين وأساتذة وطلاب جامعات وكل الذين شاركوا في مهرجان التصالح والتسامح بعدن.
وأكدت الهيئة أن الأجهزة الأمنية «قامت باعتقالهم بطريقة مخالفة للنظام والقانون بعد أن واجهت الكثير منهم بالرصاص الحي والقنابل المسيلة للدموع، ما نتج عنه إصابة العديد بعضهم في حالة خطرة» .
واستنكرت الهيئة هذه الأعمال التي قالت إنه أعقبها زج الكثير منهم في سجون «تفتقر إلى أبسط مقومات الحياة المتعارف عليها في جميع دول العالم, علاوة على المعاملة اللاإنسانية وأساليب التعذيب التي يلاقيها المعتقلون في السجون, كتكبيل الكثير منهم بالقيود الحديدية ومنع الزيارة عنهم, أو إدخال الطعام والدواء إليهم, إلى جانب التحقيقيات المستفزة التي أجرتها السلطات مع عدد منهم لاسيما رموز وقيادات الحراك».
واستغربت الهيئة «كل هذا الخوف والهلع الذي أبدته السلطة في مواجهة إقامة فعالية سلمية أو غيرها من الفعاليات, ووصفها المشاركين في الفعاليات السلمية بالخونة والانفصاليين والمأزومين».
وأكدت الهيئة أن «حملة الاعتقالات والاستفزازات لن تثني أحدا عن مواصلة المضي قدما في نهج التصالح والتسامح الحضاري الواعي دون الانجرار إلى مربع العنف والتمزق الذي تحاول السلطة أن تجر الناس إليه». وقالت:«إن القضية العادلة التي يناضل ويسجن ويستشهد من أجلها أبناء محافظات الجنوب ستنتصر, وأنه مهما طال هذا النضال فإنه بعد كل هم فرج وبعد كل عسر يسر, مهما كانت التضحيات جسام حتما سينتصر من يملك قضية عادلة ساطعة سطوع الشمس في كبد السماء ولن يستطيع أي كان ججبها وطمسها».
وطالبت الهيئة في ختام اجتماعها «الإفراج الفوري عن المعتقلين كافة دون شرط أو قيد, ورد الاعتبار لهم جراء ما عانوه من ذل وهوان في المعتقلات والالتزام بمعالجة كافة الجرحى على نفقة الدولة وتعويضهم عن ما لحق بهم من أضرار مادية ومعنوية ومحاسبة المتسببين في مثل هذه الأعمال وتقديمهم إلى القضاء لينالوا جزاءهم العادل».
هيئة الحراك في الضالع: التسامح والتصالح دفن مآسي الماضي
عقدت سكرتارية هيئة الحراك السلمي في محافظة الضالع بعد ظهر أمس الخميس اجتماعا برئاسة النائب البرلماني صلاح الشنفرة.
وقيمت الهيئة في اجتماعها المشاركة الفاعلة لأبناء الضالع في مهرجان التسامح والتصالح بعدن تلبية للدعوة الموجهة لهم من هيئات الحراك السلمي في المحافظات الجنوبية والمنبتقة عن اللقاء التشاوري للجنة التحضيرية العليا للمؤتمر الوطني للمحافظات الجنوبية.
وأكدت الهيئة في بيان صادر عن اجتماعها أن «يوم التسامح والتصالح الجنوبي يوم دفنا فيه مآسي الماضي وشوائبه وفتحنا صفحة جديدة صفحة الحب والإخاء والتآزر والاصطفاف، والذي لا يراد لهذا العمل العظيم أن ينجح».
وطالبت هيئة الحراك السلمي في محافظة الضالع بالإفراج الفوري عن المعتقلين كافة على ذمة المشاركة في الفعالية من دون قيد أو شرط.
مسيرة سلمية ومهرجان حاشد في كرش للمطالبة بالإفراج عن المعتقلين في تظاهرة 13 يناير بعدن
شهدت مدينة كرش يوم أمس مسيرة سلمية شارك فيها المئات من أبناء المديرية جابت الشارع العام ذهابا وإيابا مرديين الشعارات المنددة بحملة الاعتقالات والقمع التي قامت بها السلطات الأمنية للمشاركين في مهرجان التصالح والتسامح بعدن .
وتقدم المسيرة عدد من المشايخ والشخصيات الاجتماعية وناشطي الحراك السلمي في كرش حيث وصلت إلى الساحة الأمامية لمكتب الأشغال وهناك أقيم مهرجان خطابي كبير.
وقد ألقي في المهرجان عدد من الكلمات افتتحها العميد ناشر محمد علي رئيس هيئة الحراك السلمي قائلا:«إن ما حدث في يوم 13 يناير من إطلاق للقنابل المسيلة للدموع، واستخدام الرصاص الحي والضرب بالهروات لدليل على أن السلطات الأمنية وصلت إلى حالة الإفلاس التام».
وأضاف :«إن السلطة بعد أن شعرت بحالة الخطورة جراء الأعمال التي ارتكبتها في المحافظات الجنوبية منذ العام 1994 لاتريد من أبناء الجنوب أن يمضوا في نهج التسامح والتصالح لأن هذا التصالح كابوس يجثم على صدرها».
واختتم كلمته داعيا المشايخ والأعيان «إلى عدم الانسياق خلف إغراءات السلطة وعدم الترشح في الانتخابات».
وفي ختام المهرجان ألقى الشاعر حبيب أحمد سالم البيان الختامي الذي جاء فيه: «يدين مجلس التنسيق الأعلى للحراك في كرش وبشدة ما تعرض له المشاركون في مهرجان التصالح والتسامح في عدن، ويطالب بإطلاق سراح المعتقلين فورا وعلى رأسهم الصحفي أنيس منصور، ومعالجة الجرحى وتقديم الجناة للعدالة ما لم سيتم تصعيد الفعاليات حتى يتم إطلاقهم».
وأضاف البيان:«إننا ندعو المنظمات الحقوقية والإنسانية ومنظمات حقوق الإنسان في العالم إلى سرعة التحرك والضغط على السلطة لكي تطلق سراح المعتقلين.
كما نعلن تضامنا مع الجرحى والمعتقلين وأسر الشهداء ومع الرئيس علي ناصر محمد وحيدر العطاس ومحمد علي أحمد ومع المطاردين من قيادات الحراك السلمي وعلى رأسهم ناصر الخبجي».
مسيرة حاشدة في طور الباحة تطالب بالإفراج عن المعتقلين في مهرجان التسامح والتصالح في عدن
يتواصل لليوم الثاني على التوالي التنديد الشعبي بالاعتقالات والمطالب بالإفراج عن معتقلي مهرجان التسامح والتصالح بعدن.
فقد شهدت مدينة طور الباحة صباح أمس مسيرة حاشدة شارك فيها المواطنون والمشايخ وناشطو المجتمع المدني الذين رفعوا اللافتات المنددة، والمطالبة بالإفراج عن المعتقلين.. مطالبين في هتافاتهم السلطة بالإفراج الفوري عن أكثر من 20 معتقلا من أبناء الصبيحة الذين اعتقلوا في مهرجان الذكرى الثالثة للتسامح والتصالح في محطة الهاشمي بعدن.
عقب المسيرة أقيم مهرجان خطابي في المدينة ألقي فيه عدد من الكلمات، حيث ألقى عبده أحمد علي العطوي الشخصية الاجتماعية عضو المجلس المحلي السابق كلمة عبر فيها عن استياء أبناء الصبيحة من سياسات القمع والاعتقالات التي تمارسها السلطة ضد أبناء المحافظات الجنوبية.
وقال:«تحريض السلطة للقوات المسلحة والأمن ضد المواطنين يدل على إفلاسها، وهذه المؤسسة وجدت من أجل حماية الوطن والدفاع عن سيادته وليس لقمع المواطنين في الاحتجاجات السلمية أو غيرها كما تتوهم السلطة».
وألقى مروان الشعبي كلمة الشباب العاطلين عن العمل أكد فيها «وقوف شباب الصبيحة في صف الحراك السلمي بعد أن نكثت السلطة بوعودها التي قطعتها في انتخابات أكتوبر 2006 بحل مشكلة البطالة». وقال:«شباب الصبيحة يعتبرون أنفسهم وقودا للحراك، ونرفض هذه الانتخابات المزيفة التي تسعى السلطة من خلالها إلى إعادة إنتاج نفسها».. مطالبا القيادات في الحراك السلمي الجنوبي «توحيد الصف حتى لا تعطى الفرصة للسلطة لكسر إرادة أبناء المحافظات الجنوبية».
واختتم المهرجان بكلمة الشيخ علوان العطري التي دعا فيها الشرفاء من الصبيحة «إلى نبذ الثأر القبلي والانضمام إلى صفوف النضال السلمي لرد اعتبارهم واستعادة حقوقهم المغتصبة».
وقال:«نحذر السلطة من مغبة التمادي في القمع والاعتقالات للمواطنين في لقاء التسامح والتصالح، وندين استخدام الرصاص والقنابل المسيلة للدموع ضد المواطنين المشاركين في لقاء التسامح والمواطنين الآمنين في بيوتهم وطرقاتهم كما حدث للطالب عمر عبدالعزيز الصبيحي الذي أصيب بطلقتي رصاص في الرقبة ونقل إلى صنعاء في حالة بالغة الحرج، ونطالب السلطة بالإفراج عن المعتقلين ومعالجة الجرحى وتحملها مسئولية هذا الحادث الإجرامي البشع وأي مكروه قد تتعرض له حياة هذا الطالب البريء».
منظمة التغيير للدفاع عن الحقوق والحريات تبدي قلقها حيال الوضع الإنساني لمعتقلي مهرجان التصالح
تلقت «الأيام» بيانا صادرا عن منظمة التغيير للدفاع عن الحقوق والحريات فرع عدن، أدانت فيه ما وصفته بعمليات القمع التي طالت المشاركين في مهرجان التصالح والتسامح بعدن.
وجاء في البيان:«تتابع منظمة التغيير للدفاع عن الحقوق والحريات فرع عدن بقلق كبير الإجراءات التعسفية التي تتبعها السلطات الأمنية في تعاملها مع جموع المحتفين بالذكرى الثانية لمسيرة التسامح والتصالح بالمحافظات الجنوبية في مدينة عدن ابتداءً بالطريقة القاسية لتفريق المعتصمين انتهاءً بالتعامل معهم داخل السجون».
وأضاف البيان:«تابعنا الإفراط في استخدام القوة من خلال استخدام الذخيرة الحية والقنابل المسيلة للدموع التي خلفت عددا من الضحايا، وطرق الاعتقالات المهينة وصولا إلى حشر أعداد كبيرة منهم في غرف زنازين ضيقة إلى حد أن بعض السجون - مثلما حدث في سجن شرطة المنصورة - اكتظ بالعشرات السجناء في غرفة ضيقة اضطر البعض أن يظل واقفا لساعات طويلة من شدة الازدحام، وعلمنا من أحد المفرج عنهم من سجن المنصورة قيام أحد جنود الأمن المركزي بالاعتداء على أحد الموقوفين ويدعى محسن الدباني الذي تعرض للضرب المبرح أخطرها ضربة شجت رأسه، بالإضافة إلى ضربه في أنحاء أخرى من جسده».
و تابع البيان:«تمكنا في منظمة التغيير من زيارة عدد من مراكز الاعتقال ووجدنا أعدادا كبيرة محشورة بغرف مظلمة لا تتفق مع أبسط حقوق المعتقلين، كما أن وجبات الغذاء التي يتحصل عليها الموقوفون تصل أحيانا إلى وجبة واحدة في اليوم.
وفي الوقت الذي تأسف فيها منظمة التغيير لهذه الممارسات التعسفية التي تعاملت معها قوات الأمن بحق المعتصمين المعتقلين فإنها تهيب بكل الفعاليات السياسية والمدينة من أحزاب ومنظمات مجتمع مدني وهيئات حقوقية للقيام بواجبها الإنساني والأخلاقي نحو المعتقلين والتدخل لدى السلطات المحلية والأمنية بالمحافظة للإسراع في الإفراج عن المعتقلين لاسيما وأن بعضهم من طلاب المدارس والجامعات وهم على أبواب الامتحانات، بالإضافة إلى أعداد كبيرة من كبار السن الذين لا يحتملون البقاء في السجون مثل السجين علي مسعد حسن الذي تم أخذه مكبلا بالأغلال مع عدد آخر إلى سجن الفتح، وهو يعاني العديد من الأمراض منها ضغط الدم والسكر».
هيئة الفعاليات السياسية بلحج تدين الأحداث المأساوي في مهرجان التصالح والتسامح
أصدرت هيئة الفعاليات السياسية ومنظمات المجتمع المدني بمحافظة لحج بيانا حول الاحداث الاخيرة التي شهدتها محافظة عدن جاء فيه: «تابعت هيئة تنسيق الفعاليات السياسية ومنظمات المجتمع المدني بمديريتي تبن والحوطة محافظة لحج بقلق بالغ الأحداث المأساوية التي ارتكبتها الأجهزة الأمنية في مدينة الشيخ عثمان صباح يوم الثلاثاء الماضي 13 يناير».
وأدان البيان «أعمال البطش والقمع التي تمارسها الأجهزة الأمنية بحق المشاركين في المهرجان من خلال استخدامها للرصاص الحي والقنابل المسيلة للدموع والذي أسفر عن سقوط العديد من الجرحى واعتقال وملاحقة نشطاء الحراك السلمي هادفة بذلك إخافتهم وإثناتهم عن نضالهم المشروع».
وأضاف البيان:«إننا في الوقت الذي ندين فيه هذه الممارسات الهجمية نطالب السلطة بالقبض على الجناة والتحقيق معهم تجاه ما ارتكبوه ضد المواطنين العزل وتقديمهم للمحاكمة والتكفل بعلاج الجرحى والإفراج الفوري عن كافة المعتقلين الذين لازالوا في سجون السلطة ومنهم أبناء مديريتي تبن وهم: د. محسن قاسم وهيب، الشيخ عبدالحكيم درويش، وضاح نصر الحالمي، عبدالله البطاطي، وليد عمر السقاف، عمر أبوبكر السقاف، عصام مهدي علي، عبدالله بن عبدالله سعد عامر وآخرون».
أسرة امزربة تبلغ عن اعتقال أحد أبنائها على خلفية أحداث الهاشمي
تسلمت «الأيام» رسالة من الأخ أحمد عبدالله امزربة يفيد فيها قيام قوات الأمن بمحافظة عدن باعتقال أحد أفراد أسرته ويدعى نصر ناصر عبدالله امزربة (22 عاما) ضمن جملة المعتقلين على ذمة مهرجان التصالح والتسامح الذي أقيم الثلاثاء الماضي.
وأكد أنهم قاموا بالبحث عن نجلهم بعد اختفائه في عدد من أقسام الشرطة وسجونها في محافظة عدن إلا أن أحدا لم يرشدهم إلى مكان اعتقاله أو يوضح لهم أكان مسجونا أم لا، إلا أنهم تسلموا يوم أمس معلومات مفادها أنه تم اعتقاله واقتياده برفقة عدد من زملائه إلى سجن الممدارة ومن ثم تم نقلهم إلى سجن المخابرات العسكرية.
وأضاف قائلا:«ذهبنا اليوم (أمس) لزيارته ولم يسمح لنا بذلك، بل إنهم لم يسمحوا لنا حتى بإدخال ثياب أو طعام له ونستغرب هذه الأفعال، ونتساءل هل حرية التعبير حقا مكفولة في هذا البلد؟!!».
واختتم رسالته مؤكدا أن المعتقل هو أحد أفراد الجيش الذين قاتلوا في صعدة وتعرض لإصابات بالغة أقعدته في المنزل شهورا طويلة، حيث كافأته الدولة بقطع راتبه حتى هذه اللحظة.. مطالبا في الأخير سرعة الإفراج عن نجلهم وبقية المعتقلين، والكف عن قمع المهرجانات السلمية.
المشترك بلحج: مهرجان التصالح والتسامح يجب أن تدعمه السلطة لا أن تقمعه
نظمت قيادة أحزاب اللقاء المشترك بمحافظة لحج اجتماعا موسعا يوم أمس الخميس بمقر الحزب الاشتراكي اليمني بالمحافظة ضم اللجنة التنفيذية لمشترك لحج ولجنة التواصل في المحافظة ورؤساء وقيادات المشترك في المديريات واللجان المشكلة لتنفيذ التواصل والحوارت.
وفي تصريح لـ «الأيام» أكد د. حسن صالح، رئيس لجنة التواصل والتشاور الوطني بالمحافظة أن الاجتماع ناقش طرق تفعيل اللجان الخاصة بالتواصل والحوار ووضع الآليات المناسبة للعمل بحسب توجيهات وتعليمات اللجنة العليا للتواصل والتشاور الوطني وصولا إلى عقد المؤتمر الوطني للحوار ومن ثم المؤتمر الوطني المركزي.
كما ناقش الاجتماع القضية الجنوبية والأزمة الاقتصادية وغير ذلك من القضايا وقد أدان المشترك في بلاغه الصادر عن الاجتماع الموسع الاعتقالات التي طالت المئات من المشاركين في مهرجان التصالح والتسامح في محافظة عدن يوم 13 يناير، وطالب «بمحاسبة أولئك المصادرين لحريات وحقوق المواطنين»، مستغربا «استنفار السلطة بكل أجهزتها الأمنية ضد التسامح والتصالح الذي كان يجب أن تدعمه لا أن تقمعه».
وأكد بلاغ مشترك لحج «أن هذا العمل غير القانوني يدل دلالة واضحة على تخبط السلطة وفشلها وحزبها الحاكم في إيجاد حلول مناسبة لأزمات البلاد المختلفة».
وفي قضية غزة استنكر بلاغ مشترك لحج المواقف المتخادلة للزعماء العرب إزاء ما يعتمل في غزة، مؤكدا أن قضية غزة «قد كشفت مدى خيانة أولئك الزعماء وعمالتهم لقوى الشر». وأكدت البيان أن مشروع المقاومة هو الباقي والذي يجب أن يدعم، داعيا الشعوب العربية والإسلامية لدعم غزة وأهلها. وأشاد المشترك بلحج بمواقف بعض الزعماء كتركيا وقطر وسوريا والسودان وفنزويلا وغيرها من الدول، مطالبا بطرد السفراء الإسرائيليين في البلاد العربية والإسلامية.
لجنة التشاور الوطني بعدن تستنكر ماتعرض له المشاركون في مهرجان التصالح والتسامح
عقدت لجنة التشاور الوطني في عدن عصر الثلاثاء الماضي لقاء لها ضم الإخوة عبدالناصر باحبيب، رئيس اللجنة ونائبه وضاح حريري وبحضور الأخ إنصاف مايو، عضو مجلس النواب، و ممثلي وقيادات كل من جمعية الملاك الزراعيين ومجلس التنسيق للجمعيات الزراعية وجمعية المتقاعدين المدنيين ومجلس التضامن الوطني ونقابة المهن التعليمية ونقابة المعلمين اليمنيين وعدد من الشخصيات الاجتماعية والناشطين السياسيين والحقوقيين في المحافظة.
وكرس اللقاء لمناقشة العديد من القضايا ذات الصلة بالأوضاع العامة للبلد وتم فيه قدم الكثير من المقترحات ومشاريع الحلول للصعوبات والعراقيل والأزمات التي تمر بها البلد.
وتم الاتفاق على «تقديم رؤية موحدة ومشتركة إلى مؤتمر التشاور الوطني وفي مقدمتها القضية الجنوبية كونها جوهر الأزمة الوطنية».
وكانت اللجان الفرعية كافة قد أنجزت الكثير من المهام في تشاورها مع العلماء والدعاة والمناضلين ورجال الأعمال والتجار ومنظمات المجتمع المدني .
وفي الوقت نفسه عبر المجتمعون عن أسفهم وإدانتهم «لأعمال القمع والتنكيل التي تعرض لها المشاركون في مهرجان التصالح والتسامح والتضامن يوم الثلاثاء الماضي وتعرض الكثير منهم لإصابات بليغة جراء إطلاق النار الحي ومسيلات الدموع عليهم من قبل الأجهزة الأمنية والزج بالمئات في المعتقلات والسجون»، مؤكدين أن ماحدث «هو مصادرة صريحة لحق الناس في التعبير عن آمالهم وتطلعاتهم في العيش بحرية وكرامة وسلام».
ودعا المجتمعون السلطة المحلية للقيام بواجبها في حماية المواطنين وإطلاق سراح المعتقلين ومحاسبة المتسببين بالاعتداء على العزل الأبرياء وتقديمهم إلى المحاكمة فورا ومعالجة الجرحى والمصابين.