محاميان بعد رصدهما أوضاع المعتقلين على ذمة مهرجان التصالح والتسامح بعدن:تم احتجاز المئات دون أن يتم التحقيق معهم أوتوجيه أي تهمة أو إحالتهم للنيابة العامة
> عدن «الأيام» خاص:
> أبلغ أمس «الأيام» المحاميان عارف أحمد الحالمي ونظير حسان محمد عن رصدهما لأوضاع المعتقلين على ذمة مهرجان التصالح والتسامح في 13 يناير الجاري، مشيران في بلاغهما عن رصدهما لحالات انتهاك يتعرض لها عدد من المعتقلين.. وجاء في البلاغ:
«من خلال النزول لإدارة البحث الجنائي بالمحافظة وجدنا عدد المعتقلين لديهم قد بلغ 48 معتقلا، ووجدنا أن الإخوة المعتقلين علي بن علي هادي، رئيس الهيئة التنفيذية للنضال السلمي بمحافظة شبوة والاخ الشيخ عبدالحكيم درويش، رئيس الفعاليات السياسية والمدنية بالحوطة وتبن قد تم إخراجهما من سجن البحث الجنائي واقتيادهما إلى جهة غير معلومة وذلك صباح أمس الجمعة، ولازال مكان اعتقالهم غير معلوم حتى اللحظة.
ومن خلال نزولنا إلى شرطة الشيخ عثمان وجدنا أربعة معتقلين، اثنان منهم قصر دون السن القانونية وهم صامد ناجي علي (15 عاما) وصدام حسين حيدرة (16 عاما) ويعانون من حالة صحية سيئة، وكذلك لاحظنا أن الحدثين متواجدان في زنزانة مكتظة بالمجرمين وذوي السوابق واللصوص، وإننا هنا أمام هذه الحالة المأساوية نناشد كل المنظمات الانسانية والحقوقية إلى التدخل العاجل لإيقاف الانتهاكات الصارخة التي يتعرض لها هذين القاصرين.
كما لازالت الكاميرا الخاصة بالزميل أنيس منصور حميدة، مراسل «الأيام» وهي كاميرا فيديو ديجتال مصادرة من قبل شرطة الشيخ عثمان وعند سؤالنا عن هذه الكاميرا أفادونا بان من استلمها غير موجود وليس عندهم أي كاميرا.
وفي قسم شرطة الممدارة وجدنا هناك 12 معتقلا، وجدنا احدهم يدعى عبدالكريم قاسم سعيد العشري، في حالة صحية سيئة جدا، كونه بساق واحدة والأخرى مبتورة ويمشي بالعكاز ويعاني آلام كثيرة في رجله المبتورة، كما أفادنا ثلاثة من هؤلاء المعتقلين المحتجزين في زنزانة واحدة وهم قاسم سعيد صالح الشعيبي وعبدالحكيم عثمان القرعي ومصطفى مكرد، بأنهم يتعرضون للتعذيب والارهاق النفسي من خلال إخراجهم للتحقيق بعد الساعة الثانية من الفجر وكذا يشكون من ارهاقهم، حيث أنهم كلما بدأوا بالنوم يأتي من يوقظهم من النوم ويحولهم الى زنزانة أخرى، وهكذا يتم حرمانهم من النوم بنقلهم من زنزانة الى أخرى واعادتهم الى الزنزانة التي كانوا فيها ويستمر الحال على هذا النحو طوال الليل، واكدوا لنا ان هذه المعاملة القاسية هدفها إرهاقهم نفسيا وبدنيا وعقليا حتى يقبلوا بالتعهدات والبصمة العشرية والتصوير الفوتغرافي الذي طلب منهم والذي سبق لهم ان رفضوا تلك الاجراءات.
وفي صباح أمس وأثناء وجودي معهم وجدت المعتقل عبدالحكيم القزعي مصابا بحالة رعاف حاد، وحالته الصحية سيئة جدا. وأثناء توجهي إلى السجن المركزي بالمنصورة للقاء المعتقلين والتعرف عن أعدادهم وحالاتهم الصحية قام الجنود المرابطين في بوابة ادارة السجن بمنعنا من الدخول بحجة ان هناك توجيهات تقتضي بذلك، على الرغم من ان ذلك اليوم هو يوم اجازة ومسموح فيها زيارة المعتقلين وكذا حتى بعد اطلاعهم على بطاقتي وإثبات هويتي بأنني محام إلا أن طلبي رفض.
وقد علمنا أن هناك 3 من المعتقلين منع عنهم الزيارة أحدهم يدعى أحمد حسن عقيل السيد.
وأثناء نزولنا الى سجن شرطة المنصورة وجدنا 11 معتقلا يعانون من أوضاع سيئة بسبب الأوساخ والقذارات والروائح الكريهة بداخل الزنازين التي يقبعون فيها وهي صفة مشتركة لكافة الزنازن في كافة أقسام الشرطة المذكورة سالفا حسب ماشاهدته بنفسي.
وعلى مدى اربعة أيام ونحن نتلقى اتصالات وبلاغات من ذوي اقارب المعتقلين بفيدون بانه بعد بحث شاق في كافة ادارات الأمن المختلفة وحتى المستشفيات لم يجدوا اقاربهم المعتقلين الذين يعتبرون مخفيين قسرا.
إننا هنا نؤكد بأنه تم احتجاز المئات من الأشخاص دون ان يتم التحقيق معهم ودون توجيه أي تهمة إليهم ودون أن يتم احالتهم للنيابة العامة وهي مخالفات وتجاوزات وانتهاكات صارخة تتعارض مع احكام الدستور والقوانين النافذة، حيث لايجوز حجز أي مواطن لأكثر من 24 ساعة الا بأمر من النيابة العامة والتي هنا لاعلم لها بهذه الانتهاكات بعد 4 أيام من الاعتقال.
كما أننا نعتبر أن عمليات الإخفاء القسري التي يتعرض لها العشرات من المواطنين هي من جرائم الاخفاء القسري المصنفة من الجرائم الموجهة ضد الانسانية من وجهة نظر القانون، وهي جرائم لاتسقط بالتقادم، ويحق لمن تعرض لها أن يقاضي كل الضالعين في هذه الجرائم أمام أي قضاء عادل ومنصف، وهناك مايفوق عن خمسة عشر طالبا بين جامعي وثانوية عامة ضمن المعتقلين وهم على مشارف الامتحانات».
«من خلال النزول لإدارة البحث الجنائي بالمحافظة وجدنا عدد المعتقلين لديهم قد بلغ 48 معتقلا، ووجدنا أن الإخوة المعتقلين علي بن علي هادي، رئيس الهيئة التنفيذية للنضال السلمي بمحافظة شبوة والاخ الشيخ عبدالحكيم درويش، رئيس الفعاليات السياسية والمدنية بالحوطة وتبن قد تم إخراجهما من سجن البحث الجنائي واقتيادهما إلى جهة غير معلومة وذلك صباح أمس الجمعة، ولازال مكان اعتقالهم غير معلوم حتى اللحظة.
ومن خلال نزولنا إلى شرطة الشيخ عثمان وجدنا أربعة معتقلين، اثنان منهم قصر دون السن القانونية وهم صامد ناجي علي (15 عاما) وصدام حسين حيدرة (16 عاما) ويعانون من حالة صحية سيئة، وكذلك لاحظنا أن الحدثين متواجدان في زنزانة مكتظة بالمجرمين وذوي السوابق واللصوص، وإننا هنا أمام هذه الحالة المأساوية نناشد كل المنظمات الانسانية والحقوقية إلى التدخل العاجل لإيقاف الانتهاكات الصارخة التي يتعرض لها هذين القاصرين.
كما لازالت الكاميرا الخاصة بالزميل أنيس منصور حميدة، مراسل «الأيام» وهي كاميرا فيديو ديجتال مصادرة من قبل شرطة الشيخ عثمان وعند سؤالنا عن هذه الكاميرا أفادونا بان من استلمها غير موجود وليس عندهم أي كاميرا.
وفي قسم شرطة الممدارة وجدنا هناك 12 معتقلا، وجدنا احدهم يدعى عبدالكريم قاسم سعيد العشري، في حالة صحية سيئة جدا، كونه بساق واحدة والأخرى مبتورة ويمشي بالعكاز ويعاني آلام كثيرة في رجله المبتورة، كما أفادنا ثلاثة من هؤلاء المعتقلين المحتجزين في زنزانة واحدة وهم قاسم سعيد صالح الشعيبي وعبدالحكيم عثمان القرعي ومصطفى مكرد، بأنهم يتعرضون للتعذيب والارهاق النفسي من خلال إخراجهم للتحقيق بعد الساعة الثانية من الفجر وكذا يشكون من ارهاقهم، حيث أنهم كلما بدأوا بالنوم يأتي من يوقظهم من النوم ويحولهم الى زنزانة أخرى، وهكذا يتم حرمانهم من النوم بنقلهم من زنزانة الى أخرى واعادتهم الى الزنزانة التي كانوا فيها ويستمر الحال على هذا النحو طوال الليل، واكدوا لنا ان هذه المعاملة القاسية هدفها إرهاقهم نفسيا وبدنيا وعقليا حتى يقبلوا بالتعهدات والبصمة العشرية والتصوير الفوتغرافي الذي طلب منهم والذي سبق لهم ان رفضوا تلك الاجراءات.
وفي صباح أمس وأثناء وجودي معهم وجدت المعتقل عبدالحكيم القزعي مصابا بحالة رعاف حاد، وحالته الصحية سيئة جدا. وأثناء توجهي إلى السجن المركزي بالمنصورة للقاء المعتقلين والتعرف عن أعدادهم وحالاتهم الصحية قام الجنود المرابطين في بوابة ادارة السجن بمنعنا من الدخول بحجة ان هناك توجيهات تقتضي بذلك، على الرغم من ان ذلك اليوم هو يوم اجازة ومسموح فيها زيارة المعتقلين وكذا حتى بعد اطلاعهم على بطاقتي وإثبات هويتي بأنني محام إلا أن طلبي رفض.
وقد علمنا أن هناك 3 من المعتقلين منع عنهم الزيارة أحدهم يدعى أحمد حسن عقيل السيد.
وأثناء نزولنا الى سجن شرطة المنصورة وجدنا 11 معتقلا يعانون من أوضاع سيئة بسبب الأوساخ والقذارات والروائح الكريهة بداخل الزنازين التي يقبعون فيها وهي صفة مشتركة لكافة الزنازن في كافة أقسام الشرطة المذكورة سالفا حسب ماشاهدته بنفسي.
وعلى مدى اربعة أيام ونحن نتلقى اتصالات وبلاغات من ذوي اقارب المعتقلين بفيدون بانه بعد بحث شاق في كافة ادارات الأمن المختلفة وحتى المستشفيات لم يجدوا اقاربهم المعتقلين الذين يعتبرون مخفيين قسرا.
إننا هنا نؤكد بأنه تم احتجاز المئات من الأشخاص دون ان يتم التحقيق معهم ودون توجيه أي تهمة إليهم ودون أن يتم احالتهم للنيابة العامة وهي مخالفات وتجاوزات وانتهاكات صارخة تتعارض مع احكام الدستور والقوانين النافذة، حيث لايجوز حجز أي مواطن لأكثر من 24 ساعة الا بأمر من النيابة العامة والتي هنا لاعلم لها بهذه الانتهاكات بعد 4 أيام من الاعتقال.
كما أننا نعتبر أن عمليات الإخفاء القسري التي يتعرض لها العشرات من المواطنين هي من جرائم الاخفاء القسري المصنفة من الجرائم الموجهة ضد الانسانية من وجهة نظر القانون، وهي جرائم لاتسقط بالتقادم، ويحق لمن تعرض لها أن يقاضي كل الضالعين في هذه الجرائم أمام أي قضاء عادل ومنصف، وهناك مايفوق عن خمسة عشر طالبا بين جامعي وثانوية عامة ضمن المعتقلين وهم على مشارف الامتحانات».