تظاهرة في الضالع تؤدي إلى مقتل مواطن وإصابة 10 بينهم جندي بعد انفجار قنبلة
> الضالع «الأيام» خاص:
> 
شهدت مدينة الضالع تظاهرة حاشدة جابت الشارع الرئيس، وحمل المتظاهرون لافتات كتب عليها:(أطلقوا سراح المعتقلين) الذين اعتقلوا على ذمة فعالية التصالح والتسامح بمحافظة عدن يوم 13 يناير.
وقد شوهدت الأطقم الأمنية تقوم بتفريق المتظاهرين بإطلاق القنابل المسيلة للدموع والرصاص الحي، وبعد انتهاء المسيرة شوهدت أطقم من الأمن المركزي والنجدة ترابط في الشارع الرئيس، وبعد ساعة سمع دوي انفجار كبير ناتج عن قنبلة وطلقات نارية.
وقد رميت القنبلة في الشارع العام ولم يعرف الجهة التي قامت برميها، وأدى الانفجار إلى مصرع مواطن يدعى محمد عبدالله علي من أبناء قرية بلس بمديرية جحاف، وجرح عشرة بينهم جندي يدعى محمد أحمد من قوات الأمن المركزي، أما الجرحى فهم: عرفات عبدالله محسن من أبناء الحود، محسن محمد أحمد وصلاح صالح علي العجردي وعارف علي مسعد المصري وتمام علي محسن سنان من أبناء مدينة الضالع، توفيق محمد الحاج، محمد علي أحمد من أبناء الأزارق، ناصر شايف، مقبل وقائد المحرابي.
وقامت الهيئة الإدارية بالمجلس المحلي لمديرية الضالع بزيارة الجرحى في المستشفى، وأصدرت بيانا حملت فيه أجهزة الأمن المسئولية الكاملة عن حياة المواطنين، وطالبت بالقاء القبض على الجنود الذين قاموا بإقلاق السكينة العامة بالمحافظة.
من جهتها أصدرت هيئة الحراك السلمي بمحافظة الضالع بيانا جاء فيه:«إن الفعالية التي دعت إليها الهيئة نفذت وانتهت بسلام، وإنها تستغرب ماحصل بعد ساعة من انتهاء المسيرة، وتدين هذا العمل والاستخفاف بأرواح الناس، وتحمل السلطة المسئولية الكاملة وجنود الأمن لهذا العمل الذي راح ضحيته الشهيد محمد عبدالله علي الجحافي والجرحى الآخرون.
كما تطالب الهيئة بسرعة علاج الجرحى، وإطلاق المعتقلين كافة دون قيد أو شرط، ومحاسبة من ارتكبوا هذه الجريمة البشعة بحق أبناء الضالع الأبرياء، وإطلاق المعتقلين كافة على ذمة فعالية (13 يناير) بمحافظة عدن وفي مقدمتهم العميد الركن علي مقبل صالح، الأمين العام لجمعية المتقاعدين بالضالع وعبدالعزيز محمد صالح، رئيس هيئة الحراك بمديرية الحصين وعبدالله مهدي، رئيس هيئة الحراك بمديرية جحاف والقاضي عبدالله علي الجبري، قاضي محكمة المحويت الابتدائية والعقيد صالح عباس ناجي، عضو سكرتارية هيئة الحراك بالضالع وكل المعتقلين من مختلف المحافظات والمديريات، ورفع المظاهر العسكرية والنقاط المحاصرة لأبناء الضالع وردفان خاصة والجنوب بشكل عام، والكف عن ملاحقة نشطاء الحراك السلمي الجنوبي عموما».
وأعلنت الهيئة في بيانها عن رفضها «محاولة السلطة جرنا إلى مربع آخر وهو مربع العنف والقوة، فنضالنا نضال سلمي حضاري نتمسك به، ونؤكد أنها ستفشل هذه المحاولات كما فشلت سابقاتها منذ أن انطلق الحراك السلمي في 2007/3/24».
من جانب آخر أصدر المؤتمر الشعبي العام بمديرية الضالع أمس بيانا أعلن فيه استنكاره وإدانته الشديدين «ما حدث في تظاهرة غير مرخص بها وفوضى صباح اليوم (أمس) السبت في مدينة الضالع»، مشيرا إلى ان الحادث “نتج عنه مقتل المواطن محمد عبدالله علي حسين الوداد وإصابة عدد من جنود الأمن المركزي وكذا إصابة عدد من المواطنين».
وحمل البيان «الجهات التي دعت وحرضت لقيام هذه المظاهرة الغير مرخصة المسؤولية الكاملة عن نتائج ما حدث فيها وكل ما يترتب عليها لاحقا».
وذكر البيان أن اللجنة الدائمة المحلية وقيادة فرع المؤتمر الشعبي العام بمديرية الضالع عقدتا اجتماعا ظهر أمس السبت كرس للوقوف أمام «الأحداث التي شهدتها مدينة الضالع عاصمة المديرية وكذا استمرار قطع الطريق في منطقة حلية (طريق الضالع - عدن - صنعاء)».
وأشار البيان إلى أن الطريق المذكور مازال مقطوعا في منطقة حلية أسفل سيلة حردبة (مديرية حالمين محافظة لحج) في محاذاة مديرية الضالع (محافظة الضالع) «من قبل أشخاص خارجين عن القانون»، واصفا ذلك بأنه «فعل غير أخلاقي ويضر بالمصلحة العامة ويعطل مصالح المواطنين ويعد تجاوزا للدستور والقانون وتعديا على الحريات وإخافة المسافرين والاستهتار بالأعراف والقيم التي تحرم قطع الطريق».
وبهذا الصدد تحدث لـ«الأيام» المحامي يحيى غالب الشعيبي قائلا:«توجهت برفقة عدد من ناشطي الحراك الجنوبي بمحافظة الضالع للمشاركة في المهرجان السلمي الذي دعت إليه عدد من قوى الحراك الجنوبي بالمحافظة للمطالبة بإطلاق سراح المعتقلين في سجون محافظة عدن على خلفية المشاركة في مهرجان التصالح والتسامح الثلاثاء الماضي، وعند وصولنا إلى الساحة المقرر إقامة المهرجان فيها بعاصمة المحافظة فوجئنا بقدوم عدد من الأطقم العسكرية».
وأضاف:«لقد قام أفراد تلك الأطقم بمحاصرة الساحة وإطلاق الذخيرة الحية والقنابل الدخانية على المشاركين، مما أدى إلى اصابة شخص بست طلقات نارية اخترقت جسدة وقام المواطنون بنقله إلى مستشفى النصر العام بالضالع إلا أنه فارق الحياة كما أصيب ستة آخرون بجروح متوسطة جراء إطلاق النار».
وتابع الشعيبي تصريحه قائلا: «علمنا أيضا عن تعرض أحد الجنود لإصابة لم تعرف طبيعتها بعد ارتداد قنبلة يدوية عليه».
وقال:«إذا افترضنا أن السلطة تقوم بتطبيق قانونها العقابي فإنها لن تجد أي مسوغ قانوني يخولها ارتكاب جرائم شروع بالقتل والبطش والقيام بالاعتقالات ضد مدنيين عزل، لكن الحقيقة هي أن هؤلاء المدنيين يطبق عليهم قانون الطوارئ الساري».
احد المصابين في الأحداث التي شهدتها التظاهرة
وقد شوهدت الأطقم الأمنية تقوم بتفريق المتظاهرين بإطلاق القنابل المسيلة للدموع والرصاص الحي، وبعد انتهاء المسيرة شوهدت أطقم من الأمن المركزي والنجدة ترابط في الشارع الرئيس، وبعد ساعة سمع دوي انفجار كبير ناتج عن قنبلة وطلقات نارية.
وقد رميت القنبلة في الشارع العام ولم يعرف الجهة التي قامت برميها، وأدى الانفجار إلى مصرع مواطن يدعى محمد عبدالله علي من أبناء قرية بلس بمديرية جحاف، وجرح عشرة بينهم جندي يدعى محمد أحمد من قوات الأمن المركزي، أما الجرحى فهم: عرفات عبدالله محسن من أبناء الحود، محسن محمد أحمد وصلاح صالح علي العجردي وعارف علي مسعد المصري وتمام علي محسن سنان من أبناء مدينة الضالع، توفيق محمد الحاج، محمد علي أحمد من أبناء الأزارق، ناصر شايف، مقبل وقائد المحرابي.
وقامت الهيئة الإدارية بالمجلس المحلي لمديرية الضالع بزيارة الجرحى في المستشفى، وأصدرت بيانا حملت فيه أجهزة الأمن المسئولية الكاملة عن حياة المواطنين، وطالبت بالقاء القبض على الجنود الذين قاموا بإقلاق السكينة العامة بالمحافظة.
من جهتها أصدرت هيئة الحراك السلمي بمحافظة الضالع بيانا جاء فيه:«إن الفعالية التي دعت إليها الهيئة نفذت وانتهت بسلام، وإنها تستغرب ماحصل بعد ساعة من انتهاء المسيرة، وتدين هذا العمل والاستخفاف بأرواح الناس، وتحمل السلطة المسئولية الكاملة وجنود الأمن لهذا العمل الذي راح ضحيته الشهيد محمد عبدالله علي الجحافي والجرحى الآخرون.
كما تطالب الهيئة بسرعة علاج الجرحى، وإطلاق المعتقلين كافة دون قيد أو شرط، ومحاسبة من ارتكبوا هذه الجريمة البشعة بحق أبناء الضالع الأبرياء، وإطلاق المعتقلين كافة على ذمة فعالية (13 يناير) بمحافظة عدن وفي مقدمتهم العميد الركن علي مقبل صالح، الأمين العام لجمعية المتقاعدين بالضالع وعبدالعزيز محمد صالح، رئيس هيئة الحراك بمديرية الحصين وعبدالله مهدي، رئيس هيئة الحراك بمديرية جحاف والقاضي عبدالله علي الجبري، قاضي محكمة المحويت الابتدائية والعقيد صالح عباس ناجي، عضو سكرتارية هيئة الحراك بالضالع وكل المعتقلين من مختلف المحافظات والمديريات، ورفع المظاهر العسكرية والنقاط المحاصرة لأبناء الضالع وردفان خاصة والجنوب بشكل عام، والكف عن ملاحقة نشطاء الحراك السلمي الجنوبي عموما».
وأعلنت الهيئة في بيانها عن رفضها «محاولة السلطة جرنا إلى مربع آخر وهو مربع العنف والقوة، فنضالنا نضال سلمي حضاري نتمسك به، ونؤكد أنها ستفشل هذه المحاولات كما فشلت سابقاتها منذ أن انطلق الحراك السلمي في 2007/3/24».
من جانب آخر أصدر المؤتمر الشعبي العام بمديرية الضالع أمس بيانا أعلن فيه استنكاره وإدانته الشديدين «ما حدث في تظاهرة غير مرخص بها وفوضى صباح اليوم (أمس) السبت في مدينة الضالع»، مشيرا إلى ان الحادث “نتج عنه مقتل المواطن محمد عبدالله علي حسين الوداد وإصابة عدد من جنود الأمن المركزي وكذا إصابة عدد من المواطنين».
وحمل البيان «الجهات التي دعت وحرضت لقيام هذه المظاهرة الغير مرخصة المسؤولية الكاملة عن نتائج ما حدث فيها وكل ما يترتب عليها لاحقا».
وذكر البيان أن اللجنة الدائمة المحلية وقيادة فرع المؤتمر الشعبي العام بمديرية الضالع عقدتا اجتماعا ظهر أمس السبت كرس للوقوف أمام «الأحداث التي شهدتها مدينة الضالع عاصمة المديرية وكذا استمرار قطع الطريق في منطقة حلية (طريق الضالع - عدن - صنعاء)».
جانب من التظاهرة بمدينة الضالع أمس
وبهذا الصدد تحدث لـ«الأيام» المحامي يحيى غالب الشعيبي قائلا:«توجهت برفقة عدد من ناشطي الحراك الجنوبي بمحافظة الضالع للمشاركة في المهرجان السلمي الذي دعت إليه عدد من قوى الحراك الجنوبي بالمحافظة للمطالبة بإطلاق سراح المعتقلين في سجون محافظة عدن على خلفية المشاركة في مهرجان التصالح والتسامح الثلاثاء الماضي، وعند وصولنا إلى الساحة المقرر إقامة المهرجان فيها بعاصمة المحافظة فوجئنا بقدوم عدد من الأطقم العسكرية».
وأضاف:«لقد قام أفراد تلك الأطقم بمحاصرة الساحة وإطلاق الذخيرة الحية والقنابل الدخانية على المشاركين، مما أدى إلى اصابة شخص بست طلقات نارية اخترقت جسدة وقام المواطنون بنقله إلى مستشفى النصر العام بالضالع إلا أنه فارق الحياة كما أصيب ستة آخرون بجروح متوسطة جراء إطلاق النار».
وتابع الشعيبي تصريحه قائلا: «علمنا أيضا عن تعرض أحد الجنود لإصابة لم تعرف طبيعتها بعد ارتداد قنبلة يدوية عليه».
وقال:«إذا افترضنا أن السلطة تقوم بتطبيق قانونها العقابي فإنها لن تجد أي مسوغ قانوني يخولها ارتكاب جرائم شروع بالقتل والبطش والقيام بالاعتقالات ضد مدنيين عزل، لكن الحقيقة هي أن هؤلاء المدنيين يطبق عليهم قانون الطوارئ الساري».