أنقذونا من فيضان الفساد
> «الأيام» م.طارق عبدالرسول دنجي /كريتر - عدن
> هناك مجموعة من العوامل السلبية كانت سبباً رئيسياً في حدوث شرخ في الهيكل العام للنظام لمالي والإداري .
الاستيلاء على المال العام أحد أهم هذه العوامل، حيث يقوم بعض الأفراد في المجتمع بإحداث تغيير في النظام المالي والإداري من خلال البناء المؤسسي المنظم وتحويله إلى شكل يخدم مصالحهم.
كما يوجد هناك شكل من أشكال الاستيلاء على المال العام نلاحظه في بعض المرافق الحكومية، حيث يتم توظيف عدد من المواطنين في مرفق ما ، وفي مرفق آخر يتم توظيفهم بواسطة أرقام ....... ! ولكن كيف يتم توظيف هؤلاء الأفراد ؟؟؟
ونتيجة لما هو ومعروف لدى سماسرة (الوظائف والأرقام) يتم توظيف الأفراد بناءاً على أرقام ....... تم الحصول عليها بطريقة ما (وما أكثر الطرق) ويتم تنزيل أسمائهم ضمن الكشوفات الخاصة بالرواتب فيحصل بالتالي كل فرد على راتب شهري ضمن ميزانية المرفق دون الحاجة إلى حضوره وانتظاره في العمل (أسماء وسجلات فقط)علماً بأن هناك نزول ميداني (في بعض المرافق) من قبل لجنة فحص وتدقيق مالي حيث يتم نزولها دورياً.
مايثير الدهشة أن لجنة الفحص عند نزولها يقوم مسؤول المرفق (فلان) باتصال فوري وذلك لاستدعاء الأفراد غير المنتظمين في العمل للمثول أمام هذه اللجنة .
هذا التنسيق المنظم بين المدير والموظف أو الفرد يجعلنا نقف وقفة إجلال وتقدير, وذلك لحرص هذه الإدارة على الانضباط ومدى رفع جاهزية الأفراد .
ومن المضحك هنا أنه عندما يقوم أحد أعضاء لجنة الفحص والتدقيق بالسؤال مع أحد الأفراد على النحو التالي : ماطبيعة عملك بالمرفق ؟
فيجيب : أعمل كاتب إداري في قسم كذا (كما هو مدون في الكشف) علماً بأن المذكور أمي (لايقرأ ولايكتب)! أتساءل هنا :
- كيف أصبح الموظف أو الفرد (فلان) ضمن الكشوفات المالية ؟
- وما الذي يجنيه المدير (فلان) من ذلك؟ علماً بأن الراتب يصل إلى الموظف أو الفرد وهو جالس في البيت .
آآه يابلد ... أين هي اللجنة العليا لمكافحة الفساد ؟ وهذه الملايين التي يتم الاستيلاء عليها دون رقابة .
- إلى متى سيظل هذا العبث والالتفاف على القانون؟ .
- إلى متى سيظل هؤلاء الفاسدون ينخرون في جسد الدولة دون حسيب ولارقيب؟ .
ألم تمتلئ خزائنهم بعد ، أم أن جيوبهم مثقوبة؟، فكيف نتوقع أن يكون مستقبل بلدنا ونحن في هذه الدرجة من الفساد والإهمال؟.
مانطلبه من قيادتنا السياسية هو تصحيح الأخطاء من خلال معاقبة الفاسد مهما كان منصبه أو درجته الوظيفية، وضبط كل التجاوزات وتفعيل دور الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة من خلال التفتيش الدوري الدقيق والرقابة الحقيقية لكل المرافق والمؤسسات الحكومية وذلك للقضاء على الفساد بكل أشكاله وحفاظا على المال العام.
الاستيلاء على المال العام أحد أهم هذه العوامل، حيث يقوم بعض الأفراد في المجتمع بإحداث تغيير في النظام المالي والإداري من خلال البناء المؤسسي المنظم وتحويله إلى شكل يخدم مصالحهم.
كما يوجد هناك شكل من أشكال الاستيلاء على المال العام نلاحظه في بعض المرافق الحكومية، حيث يتم توظيف عدد من المواطنين في مرفق ما ، وفي مرفق آخر يتم توظيفهم بواسطة أرقام ....... ! ولكن كيف يتم توظيف هؤلاء الأفراد ؟؟؟
ونتيجة لما هو ومعروف لدى سماسرة (الوظائف والأرقام) يتم توظيف الأفراد بناءاً على أرقام ....... تم الحصول عليها بطريقة ما (وما أكثر الطرق) ويتم تنزيل أسمائهم ضمن الكشوفات الخاصة بالرواتب فيحصل بالتالي كل فرد على راتب شهري ضمن ميزانية المرفق دون الحاجة إلى حضوره وانتظاره في العمل (أسماء وسجلات فقط)علماً بأن هناك نزول ميداني (في بعض المرافق) من قبل لجنة فحص وتدقيق مالي حيث يتم نزولها دورياً.
مايثير الدهشة أن لجنة الفحص عند نزولها يقوم مسؤول المرفق (فلان) باتصال فوري وذلك لاستدعاء الأفراد غير المنتظمين في العمل للمثول أمام هذه اللجنة .
هذا التنسيق المنظم بين المدير والموظف أو الفرد يجعلنا نقف وقفة إجلال وتقدير, وذلك لحرص هذه الإدارة على الانضباط ومدى رفع جاهزية الأفراد .
ومن المضحك هنا أنه عندما يقوم أحد أعضاء لجنة الفحص والتدقيق بالسؤال مع أحد الأفراد على النحو التالي : ماطبيعة عملك بالمرفق ؟
فيجيب : أعمل كاتب إداري في قسم كذا (كما هو مدون في الكشف) علماً بأن المذكور أمي (لايقرأ ولايكتب)! أتساءل هنا :
- كيف أصبح الموظف أو الفرد (فلان) ضمن الكشوفات المالية ؟
- وما الذي يجنيه المدير (فلان) من ذلك؟ علماً بأن الراتب يصل إلى الموظف أو الفرد وهو جالس في البيت .
آآه يابلد ... أين هي اللجنة العليا لمكافحة الفساد ؟ وهذه الملايين التي يتم الاستيلاء عليها دون رقابة .
- إلى متى سيظل هذا العبث والالتفاف على القانون؟ .
- إلى متى سيظل هؤلاء الفاسدون ينخرون في جسد الدولة دون حسيب ولارقيب؟ .
ألم تمتلئ خزائنهم بعد ، أم أن جيوبهم مثقوبة؟، فكيف نتوقع أن يكون مستقبل بلدنا ونحن في هذه الدرجة من الفساد والإهمال؟.
مانطلبه من قيادتنا السياسية هو تصحيح الأخطاء من خلال معاقبة الفاسد مهما كان منصبه أو درجته الوظيفية، وضبط كل التجاوزات وتفعيل دور الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة من خلال التفتيش الدوري الدقيق والرقابة الحقيقية لكل المرافق والمؤسسات الحكومية وذلك للقضاء على الفساد بكل أشكاله وحفاظا على المال العام.