في ندوة اللجنة الوطنية للمرأة حول القضاء على التمييز ضدالمرأة وورشة العمل في مشاركة المرأة سياسيا.. توصيات تدعو إلى نظام الكوتا ووقف زواج الصغيرات
> المكلا «الأيام» علي سالم اليزيدي:
> 
اختتمت يوم أمس بمدينة المكلا أعمال الجلسة الختامية للندوة المخصصة بإعداد التقرير الوطني السابع الخاص بتقييم مستوى التنفيذ لتوصيات اللجنة الدولية للأمم المتحدة بشأن اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة وذلك بقاعة فندق (ريبون سيتي).
وحضر أعمال الجلسة الختامية كل من الأخ سالم أحمد الخنبشي محافظ حضرموت والأخت حورية مشهور نائب رئيس اللجنة الوطنية والأستاذة فائزة بامطرف رئيس فرع بحضرموت وعدد من المسوؤلين الحكوميين ومنظمات المجتمع المدني ورجال الإعلام والشخصيات الاجتماعية وعدد من نساء حضرموت و عدد من أعضاء مجلس النواب والمحاكم والعلماء.
و خصصت الندوة لمناقشة بنود(اتفاقية القضاء على أشكال التمييز ضد المرأة) كما تم الاطلاع على عرض ملخص للتقرير الوطني السادس حول مستوى تنفيذ الاتفاقية وفتح باب المناقشة العامة حول المصاعب والحلول والدلالات كما تمت قراءة توصيات اللجنة الدولية للاتفاقية حول القضاء على كل أشكال التمييز ومناقشة التقرير الوطني السادس.
و كان المشاركون في الندوة قد ناقشوا في اليوم الأول عددا من المواضيع ذات الصلة. وتطرقت الندوة في يومها الأخير إلى عرض أنموذج الخطة الوطنية العامة، كما جرى توزيع مجموعات العمل لتطوير تنفيذ التوصيات على مستوى محافظة حضرموت. وتوصلت الندوة في الختام إلى إرشادات جمع البيانات والمعلومات لإعداد التقرير القادم مايو 2009م.
وعلى هامش أعمال الندوة تحدثت لـ«الأيام» الأستاذة حورية المشهور نائبة رئيس اللجنة الوطنية للمرأة بالقول «ناقشت الندوة عددا من توصيات اللجنة الدولية لقضايا التمييز ضد المرأة (سيبداو) وذلك لأن اليمن إحدى الدول التي صادقت على اتفاقية 1984م إلا أن الملاحظات التي قدمتها الأمم المتحدة توضح أن مستوى تنفيذ آلية التنفيذ لايتم حسب المأمول والمطلوب، وضعيف جدا ولهذا فإنه ومنذ أن عاد الفريق الوطني من الأمم المتحدة قدمت مسألة تنفيذ 60 توصية ومشروع التصويت للبرلمان، كما أننا قدمنا عددا من التوصيات والتي من أهمها تثبيت الحد الأدنى للزواج والحد من مظاهر زواج القاصرات، وكذا تطبيق نظام الحصص الكوتا الذي يضمن وصول وتثبيت النساء في مواقع القرار السياسي والبرلماني».
كما تحدثت الأستاذة فائزة بامطرف رئيس فرع حضرموت حول الندوة بالقول «نحن سعداء بما قدمه لنا محافظ حضرموت برعايته وحضوره أعمال الندوة، والتأكيد حول جعل فروع الوزارات ملزمة بتنفيذ التوصيات للندوة واتفاقية الأمم المتحدة، وبما يساعد على تحقيق أهداف هذه الورشة ووضع خطة عمل مشتركة لتنفيذ تلك التوصيات في إطار خطط ومشاريع التنمية من قبل كافة الجهات المعنية حكومية وغير حكومية».
وأضافت :« هنا في حضرموت نجد مسألة الاستجابة لمثل هذه المشاريع كبيرة جدا فيما يخص الاهتمام بحقوق المرأة، فالواقع الحضرمي واقع متعلم وتندر به ظواهر العنف ضد المرأة كما أشادت بنا اللجنة الوطنية للمرأة ومنظمات أخرى بالمثالية ودقة العمل والتجاوب وتبقى المسألة مرتبطة بمحاربة العنف وزواج القاصرات».
وعلى صعيد متصل افتتحت يوم أمس بمبنى فرع وزارة الزراعة بالمكلا ورشة عمل حول التوعية القانونية بالحقوق والدستور والمواثيق الدولية الداعمة لمشاركة المرأة سياسيا (اللجنة الوطنية للمرأة) وبدعم السفارة البريطانية وتحت رعاية محافظ حضرموت وبمشاركة عدد كبير من النساء.
وقد تطرقت الورشة التي افتتحت بكلمات ألقاها كل من الأستاذة حورية المشهور نائب رئيس اللجنة الوطنية للمرأة والأستاذة فائزة بامطرف رئيس الفرع الحضرمي إلى ضرورة امتلاك المرأة للوعي والثقافة القانونية وإفساح المجال لها للمشاركة السياسية قولا وفعلا.
وقد جرى خلال الورشة مناقشة عدد من المواضيع القانونية والحقوقية أبرزها ورقة حول الحقوق القانونية ومشاركة المرأة والاطلاع على نماذج تخدم ثقافة المرأة، وقام بإلقاء بالمحاضرات الأستاذة مها عوض وأخريات في هذا المجال.
وحضر أعمال الجلسة الختامية كل من الأخ سالم أحمد الخنبشي محافظ حضرموت والأخت حورية مشهور نائب رئيس اللجنة الوطنية والأستاذة فائزة بامطرف رئيس فرع بحضرموت وعدد من المسوؤلين الحكوميين ومنظمات المجتمع المدني ورجال الإعلام والشخصيات الاجتماعية وعدد من نساء حضرموت و عدد من أعضاء مجلس النواب والمحاكم والعلماء.
و خصصت الندوة لمناقشة بنود(اتفاقية القضاء على أشكال التمييز ضد المرأة) كما تم الاطلاع على عرض ملخص للتقرير الوطني السادس حول مستوى تنفيذ الاتفاقية وفتح باب المناقشة العامة حول المصاعب والحلول والدلالات كما تمت قراءة توصيات اللجنة الدولية للاتفاقية حول القضاء على كل أشكال التمييز ومناقشة التقرير الوطني السادس.
و كان المشاركون في الندوة قد ناقشوا في اليوم الأول عددا من المواضيع ذات الصلة. وتطرقت الندوة في يومها الأخير إلى عرض أنموذج الخطة الوطنية العامة، كما جرى توزيع مجموعات العمل لتطوير تنفيذ التوصيات على مستوى محافظة حضرموت. وتوصلت الندوة في الختام إلى إرشادات جمع البيانات والمعلومات لإعداد التقرير القادم مايو 2009م.
وعلى هامش أعمال الندوة تحدثت لـ«الأيام» الأستاذة حورية المشهور نائبة رئيس اللجنة الوطنية للمرأة بالقول «ناقشت الندوة عددا من توصيات اللجنة الدولية لقضايا التمييز ضد المرأة (سيبداو) وذلك لأن اليمن إحدى الدول التي صادقت على اتفاقية 1984م إلا أن الملاحظات التي قدمتها الأمم المتحدة توضح أن مستوى تنفيذ آلية التنفيذ لايتم حسب المأمول والمطلوب، وضعيف جدا ولهذا فإنه ومنذ أن عاد الفريق الوطني من الأمم المتحدة قدمت مسألة تنفيذ 60 توصية ومشروع التصويت للبرلمان، كما أننا قدمنا عددا من التوصيات والتي من أهمها تثبيت الحد الأدنى للزواج والحد من مظاهر زواج القاصرات، وكذا تطبيق نظام الحصص الكوتا الذي يضمن وصول وتثبيت النساء في مواقع القرار السياسي والبرلماني».
كما تحدثت الأستاذة فائزة بامطرف رئيس فرع حضرموت حول الندوة بالقول «نحن سعداء بما قدمه لنا محافظ حضرموت برعايته وحضوره أعمال الندوة، والتأكيد حول جعل فروع الوزارات ملزمة بتنفيذ التوصيات للندوة واتفاقية الأمم المتحدة، وبما يساعد على تحقيق أهداف هذه الورشة ووضع خطة عمل مشتركة لتنفيذ تلك التوصيات في إطار خطط ومشاريع التنمية من قبل كافة الجهات المعنية حكومية وغير حكومية».
وعلى صعيد متصل افتتحت يوم أمس بمبنى فرع وزارة الزراعة بالمكلا ورشة عمل حول التوعية القانونية بالحقوق والدستور والمواثيق الدولية الداعمة لمشاركة المرأة سياسيا (اللجنة الوطنية للمرأة) وبدعم السفارة البريطانية وتحت رعاية محافظ حضرموت وبمشاركة عدد كبير من النساء.
وقد تطرقت الورشة التي افتتحت بكلمات ألقاها كل من الأستاذة حورية المشهور نائب رئيس اللجنة الوطنية للمرأة والأستاذة فائزة بامطرف رئيس الفرع الحضرمي إلى ضرورة امتلاك المرأة للوعي والثقافة القانونية وإفساح المجال لها للمشاركة السياسية قولا وفعلا.
وقد جرى خلال الورشة مناقشة عدد من المواضيع القانونية والحقوقية أبرزها ورقة حول الحقوق القانونية ومشاركة المرأة والاطلاع على نماذج تخدم ثقافة المرأة، وقام بإلقاء بالمحاضرات الأستاذة مها عوض وأخريات في هذا المجال.