> نفى النائب البرلماني د.ناصر الخبجي، أن تكون الوساطات التي جرت من أجل فتح الطريق العام بمنطقة حلية بردفان يوم أمس الأول قد تمت «بين السلطة وبيني أنا شخصيا».

وكان النائب الخبجي يتحدث مساء أمس في تصريح لـ«الأيام» مؤكدا أن تلك الوساطات «جرت بين السلطة والمواطنين في الجنوب بشكل عام».

وأضاف قائلا: «لقد كان وجودي في هذه الوساطات بصفتي ممثلا برلمانيا».

وبشأن النتائج التي جرى التوصل إليها، أوضح الخبجي قائلا: «النتائج التي توصلنا إليها ممتازة من حيث تحقيقنا الهدف الأساسي الذي هو إطلاق سراح المعتقلين،

ولكن لاتزال هناك الكثير من الأمور العالقة التي من بينها الاستحداثات العسكرية».

وأكد النائب الخبجي في تصريحه «أن النقاط العسكرية في الحبيلين والملاح والراحة والربوة يفترض أن تزال لأنها سبب رئيس للاستفزازت التي يتعرض لها المواطنون من قبل هذه النقاط».

وعن ما إذا كان الاتفاق الذي جرى التوصل إليه يشمل رفع النقاط العسكرية التي استحدثت في وقت سابق، أكد النائب الخبجي بقوله: «هذا الأمر كان مطروحا ضمن الاتفاق».

وأضاف موضحا:«نحن نتحدث عن ضرورة إزالة هذه الاستحداثات العسكرية ليس من اليوم وإنما منذ استحداثها أواخر أبريل من العام الماضي، وسبق أن أخبرناهم بأن مثل هذه النقاط هي مصدر مشاكل يتعرض لها المواطنون.

كما طرحت للنقاش قضايا أخرى على أمل أن يتم حلها مثل توقيف رواتب بعضهم، حيث إن الكثير من المتقاعدين الذين يستلمون رواتبهم عبر البريد تم إيقافها، ووقف استدعاءات المواطنين بصورة استفزازية بحجة أنهم مطلوبون أو قاموا بأعمال شغب وغيره وهذه القضايا طرحناها ووعدنا بحلها قريبا».

وبشأن تفسيره للاستجابة التي أبدتها السلطة من خلال الاتفاق الذي جرى التوصل إليه، قال النائب الخبجي: «إن ما حدث في الأمس يعتبر استجابة للمطالب الجنوبية وماحدث إن دل على شيء فإنما يدل على أن الحراك السلمي أصبح أكثر قوة وأكثر تماسكا، والدليل على ذلك التضامن الذي حدث في مدن الجنوب بخصوص قضية المعتقلين على خلفية مهرجان التصالح والتسامح وكان الأولى بالسلطة أن تقوم بالإفراج عن المعتقلين قبل أن تتحول الأمور إلى شكل آخر».

وأضاف قائلا:«رغم ذلك نحن حريصون ونؤكد على أن الخيار السلمي هو الخيار الأساسي، لكن هذا لايعني أن نظل متفرجين ومن حقنا أن ندافع عن أنفسنا في حال تعرضنا للانتهاك والقمع، وهذا هو حق مشروع للإنسان في أن يدافع عن نفسه بالطريقة التي يراها مناسبة».