المنظمة اليمنية للدفاع عن حقوق الإنسان:حظر نشاط أي منظمة لايتم إلا بناء على حكم قضائي بات
> «الأيام» متابعات:
> تلقت «الأيام» تعقيبا من الأمانة العامة للمنظمة اليمنية للدفاع عن حقوق الإنسان والحريات الديمقراطية.. جاء فيه:
«طالعتنا صحيفة «الأيام» في عددها 5612 يوم الإثنين 2009/1/19م بخبر في صفحتها السادسة بعنوان «الشؤون الاجتماعية: المنظمة اليمنية للحقوق نشاطها محظور»، ولا ندري على أي نص دستوري او قانوني صدر مثل هذا القرار أو أن القرار سياسي باعتبار المنظمة مركزها عدن ولماذا الآن؟.
إن المنظمة اليمنية للدفاع عن حقوق الإنسان وحريات الديمقراطية منظمة من منظمات المجتمع المدني العاملة في مجال حماية حقوق وحريات الإنسان وهذا النوع من المنظمات لا تحتاج إلى تجديد ترخيصها استنادا لنصوص الدستور ونصوص الشرعية الدولية التي صدقت عليها اليمن، وهي منظمة قائمة وتقدم خدماتها للمواطنين التي تنتهك حقوقهم السياسية والمدنية والاقتصادية والاجتماعية وهي عضو في كثير من المنظمات الإقليمية والدولية المعنية بحقوق الإنسان، ولايحق لأي جهة إدارية أو تنفيذية تعطيل نشاطها أو حظره.
واستنادا لنصوص الدستور اليمني فإن المنظمة تعمل مثلها مثل بقية المنظمات المعنية بحقوق الإنسان وقد اجتمعت جمعيتها العمومية أكثر من مرة وقامت بتجديد هيئاتها واليوم تقوم المنظمة بالتواصل مرة أخرى لعقد اجتماعات تشاورية لجمعيتها العمومية بهدف تطوير وتحديث آلية عملها والتجديد في أطرها التنفيذية والقيادية، وهي تراقب عن كثب أحوال الانتهاكات لحقوق الإنسان والاستخدام المفرط للقوة في منع التعبير السلمي والديمقراطي عن الرأي واستنادا لنصوص قانون الجمعيات والمؤسسات الأهلية رغم تعارضه مع نصوص الدستور إلا أنه قد فرض على منظمات المجتمع المدني قسرا وعلى الجهة الإدارية المعنية أن تعود إلى نصوص المواد 45-44 من القانون التي تشير بوضوح إلى أن حظر نشاط أي منظمة لايتم إلا بناء على حكم قضائي بات أو بقرار ثلثي الجمعية العمومية للمنظمة أو المؤسسة المعنية.
ولما كانت المنظمة اليمنية منظمة قائمة تمارس نشاطها وتتواصل مع مثيلاتها في الداخل و الخارج حتى اليوم ولم تقم الوزارة المعنية بإشعارها بأي مخالفة حسب نص المادة 44 من القانون، فإن أي قرار إداري من أي جهة إدارية أو تنفيذية لاينطبق على المنظمة استنادا لما ذكر سلفا.
ولذلك فإننا نعتبر ما فعلته الشؤون الاجتماعية نوعا من التشهير تحتفظ المنظمة لنفسها بحقها فيه.
لقد عقدت المنظمة اجتماعين تشاوريين للجمعية العمومية يومي 13و2009/1/18م وتدارست فيه أمورا تنظيمية وتحضيرية لعقد الاجتماع الانتخابي القادم للمنظمة وهي بذلك سائرة في طريقها لمواصلة عملها ونشاطها المعتاد.
ونود هنا فقط أن نطالب منظمات المجتمع المدني في الوطن والأحزاب إلى استنكار هذه الهجمة التي تتعرض لها المنظمة كأول منظمة أنشئت لحقوق الإنسان في البلاد، ونود أن لايتجاهل الإخوة في بقية منظمات المجتمع المدني هذه الهجمة على المنظمة، لأننا لانريد أيا منهم أن يقول في يوم من الأيام كما قال المثل العربي- لقد أكلت يوم أكل الثور الأبيض - فمطلوب من منظمات المجتمع المدني والأحزاب والشخصيات المهتمة بالممارسة الديمقراطية وحقوق الإنسان أن يرفعوا أصواتهم تضامنا مع المنظمة اليمنية لأنها تواجه هجمة من الشؤون الاجتماعية بهدف إسكات صوتها».
«طالعتنا صحيفة «الأيام» في عددها 5612 يوم الإثنين 2009/1/19م بخبر في صفحتها السادسة بعنوان «الشؤون الاجتماعية: المنظمة اليمنية للحقوق نشاطها محظور»، ولا ندري على أي نص دستوري او قانوني صدر مثل هذا القرار أو أن القرار سياسي باعتبار المنظمة مركزها عدن ولماذا الآن؟.
إن المنظمة اليمنية للدفاع عن حقوق الإنسان وحريات الديمقراطية منظمة من منظمات المجتمع المدني العاملة في مجال حماية حقوق وحريات الإنسان وهذا النوع من المنظمات لا تحتاج إلى تجديد ترخيصها استنادا لنصوص الدستور ونصوص الشرعية الدولية التي صدقت عليها اليمن، وهي منظمة قائمة وتقدم خدماتها للمواطنين التي تنتهك حقوقهم السياسية والمدنية والاقتصادية والاجتماعية وهي عضو في كثير من المنظمات الإقليمية والدولية المعنية بحقوق الإنسان، ولايحق لأي جهة إدارية أو تنفيذية تعطيل نشاطها أو حظره.
واستنادا لنصوص الدستور اليمني فإن المنظمة تعمل مثلها مثل بقية المنظمات المعنية بحقوق الإنسان وقد اجتمعت جمعيتها العمومية أكثر من مرة وقامت بتجديد هيئاتها واليوم تقوم المنظمة بالتواصل مرة أخرى لعقد اجتماعات تشاورية لجمعيتها العمومية بهدف تطوير وتحديث آلية عملها والتجديد في أطرها التنفيذية والقيادية، وهي تراقب عن كثب أحوال الانتهاكات لحقوق الإنسان والاستخدام المفرط للقوة في منع التعبير السلمي والديمقراطي عن الرأي واستنادا لنصوص قانون الجمعيات والمؤسسات الأهلية رغم تعارضه مع نصوص الدستور إلا أنه قد فرض على منظمات المجتمع المدني قسرا وعلى الجهة الإدارية المعنية أن تعود إلى نصوص المواد 45-44 من القانون التي تشير بوضوح إلى أن حظر نشاط أي منظمة لايتم إلا بناء على حكم قضائي بات أو بقرار ثلثي الجمعية العمومية للمنظمة أو المؤسسة المعنية.
ولما كانت المنظمة اليمنية منظمة قائمة تمارس نشاطها وتتواصل مع مثيلاتها في الداخل و الخارج حتى اليوم ولم تقم الوزارة المعنية بإشعارها بأي مخالفة حسب نص المادة 44 من القانون، فإن أي قرار إداري من أي جهة إدارية أو تنفيذية لاينطبق على المنظمة استنادا لما ذكر سلفا.
ولذلك فإننا نعتبر ما فعلته الشؤون الاجتماعية نوعا من التشهير تحتفظ المنظمة لنفسها بحقها فيه.
لقد عقدت المنظمة اجتماعين تشاوريين للجمعية العمومية يومي 13و2009/1/18م وتدارست فيه أمورا تنظيمية وتحضيرية لعقد الاجتماع الانتخابي القادم للمنظمة وهي بذلك سائرة في طريقها لمواصلة عملها ونشاطها المعتاد.
ونود هنا فقط أن نطالب منظمات المجتمع المدني في الوطن والأحزاب إلى استنكار هذه الهجمة التي تتعرض لها المنظمة كأول منظمة أنشئت لحقوق الإنسان في البلاد، ونود أن لايتجاهل الإخوة في بقية منظمات المجتمع المدني هذه الهجمة على المنظمة، لأننا لانريد أيا منهم أن يقول في يوم من الأيام كما قال المثل العربي- لقد أكلت يوم أكل الثور الأبيض - فمطلوب من منظمات المجتمع المدني والأحزاب والشخصيات المهتمة بالممارسة الديمقراطية وحقوق الإنسان أن يرفعوا أصواتهم تضامنا مع المنظمة اليمنية لأنها تواجه هجمة من الشؤون الاجتماعية بهدف إسكات صوتها».