الحكومة والقطاع الخاص يتفقان حول إعادة آلية مبسطة لتحصيل ضريبة المبيعات يقترحها القطاع الخاص .. القطاع الخاص يلتزم بإيراد 450 مليار ريال لخزينة الدولة في 2009 كضريبة شرط أن يحدد الآلية المناسبة لذلك
> صنعاء «الأيام» خاص:
> 
اتفق القطاع الخاص ومصلحة الضرائب ووزارة المالية صباح أمس برعاية وحضور وزير المالية الأخ نعمان الصهيبي وممثلي الاتحاد العام للغرف التجارية على إيجاد آلية مناسبة يقترحها القطاع الخاص لتحصيل ضريبة المبيعات، والتزام القطاع الخاص بتوفير 50 % زيادة عن ضرائب 2008م.
وفي لقاء موسع ضم الغرف التجارية بالجمهورية اليمنية أوضح الأستاذ خالد طه مصطفى رئيس غرفة الأمانة أن «الاتفاق صحيح، بحيث تكون الآلية المقترحة من القطاع الخاص لتحصيل ضريبة المبيعات آلية سهلة وغير معقدة، والتزام القطاع الخاص بتسديد الضريبة للدولة».
من جانبه أوضح الأخ جمال المترب عضو الغرفة التجارية أن «القطاع الخاص كان قد اتخذ خطوة لإصلاح النظام الضريبي وتحصيله لعام 2005، وكانت يومها تحصل المصلحة 138 مليار ريال، ووصل إلى 217 مليارا بتدخل القطاع الخاص».
وقال المترب: «ولذلك طرحنا الرؤية نفسها على وزارة المالية، وأوضحنا أن القانون وآلياته صعب التنفيذ ومعقد وسيؤثر ذلك سلبا على إيرادات الدولة، وبما أننا نعلم أن إيرادات الدولة تأتي من تصدير النفط وأسعار النفط انخفضت اقترحنا طرقا بديلة لزيادة إيرادات الدولة، وإذا ما طبق القانون فلن تحصل الدولة على إيرادات، ولذلك قدمنا مقترحنا بتحقيق 50 % زيادة من الإيرادات لنثبت للجميع أن الوطن هو وطن الجميع، وبناء الوطن هو مسؤولية الجميع، ونحن منتظرون الحصول على بيانات لنقارن دخل 2008 بما سنقدمه وسنقدم مقترح آليتنا خلال مدة أقصاها أسبوع لنعمل محضر اتفاق مع الدولة، ونحن أمام انفراج كبير والتزام أكبر أمام مصلحة الضرائب، وسوف نعمل معا».
«الأيام» استطلعت آراء رؤساء وأعضاء الغرف التجارية بالجمهورية حول الاتفاق مع الحكومة ممثلة بوزارة المالية.
- محمد شارب عضو غرفة الأمانة قال: «مشكلتنا هي مشكلة الفساد ومشكلة التهجم مع القطاع الخاص بصفة مستمرة، والدولة عموما تبحث عن إيراد في ظل هبوط سعر النفط التي تعتمد عليه الدولة، والأزمة العالمية وتبعاتها وما أثرته على الدول المانحة لليمن التي ستخفض، ونحن كيمنيين إذا لم نحاول الوقوف موقفا جديا مع اليمن لبناء صحيح صعب أن نعتمد على الآخرين، والاتفاق الذي تم هو عبارة عن اتفاق، بمعنى أن الحكومة تقول «نحن نريد إيراد وأنتم كقطاع خاص اتخذتوا الآلية التي تريدونها»، وهذا الاتفاق هو اتفاق جيد وممتاز وإيجابي، وإن شاء الله نصل للهدف المنشود».
- عمر باجرش رئيس غرفة حضرموت قال لـ «الأيام» :«أشيد بهذا الاتفاق، وأعتقد أن هذا هو الوضع الطبيعي أن يكون هناك انسجام وتكامل في العلاقة، لأننا لا نستطيع نحن كقطاع خاص أن نستغني عن الحكومة، ولا تستطيع الحكومة أن تستغني عنا، وهذا يعد عملا متكاملا، وهذا هو الدور الأساس للغرف التجارية، ويجب أيضا أن تفعل الحكومة هذا الدور والشراكة حتى نصل إلى الشراكة الحقيقية في اتخاذ القرارات وليس فقط في التشاور، والقطاع التجاري هو القطاع المتفاعل مع الدولة والذي يرفد خزينة الدولة ويؤمل عليه كثيرا، ونأمل أن يستمر هذا الاتفاق وأن يتم الاتفاق في مجالات كثيرة أخرى، وأنا متفائل بمثل هذا الاتفاق الذي سيجعل من التجار يسلمون ضريبته دون إلزام ودون عساكر».
- محمد صالح الهمامي عضو غرفة شبوة قال: «اليوم يعد تتويجا لما قامت به غرفة الأمانة من جهود من أجل تفعيل الضريبة بطرق وآليات سهلة وغير معقدة، وهذا نجاح وتتويج نهائي لما تم عمله سابقا، وأتمنى أن يكون الاتفاق مستمرا مع الدولة لاستمرار النجاح والشراكة».
- حسين الوردي رئيس غرفة لحج قال: «الاتفاق هو تفعيل الشراكة بين الحكومة والقطاع الخاص، والقطاع الخاص هو شريك أساسي في التنمية، وكلما ترفعنا عن الأمور البسيطة وانخفضت الضرائب أدى ذلك إلى ازدياد الإيرادات للدولة، وهذا لمصلحة الوطن والمواطن.
وهذا أمر يجب أن نعتني به جيدا، ويجب أن ننظر هنا إلى الاستثمار الجاد والفعال لاستغلال الثروات الاقتصادية الكبيرة، واليمن يوجد فيها أكثر من عشر ثروات اقتصادية هائلة أهمها التعدين والزراعة والأسماك، وهذه الثروات لن تنضب ولن تنتهي، وكلما أعطيناها تفاعلت معنا وأعطتنا إيرادا».
- خالد طه مصطفى رئيس غرفة التجارية بالأمانة قال: «نحن نثمن عاليا تعاون الأخ وزير المالية وتجاوبه مع القطاع الخاص ممثلا بالاتحاد العام للغرف التجارية.
والحقيقة كان اللقاء مثمرا وناجحا، وتفهم الأخ الوزير وجهة نظر القطاع الخاص، واتفقنا على أن يكون هناك تسهيل في الإجراءات ومن ثم زيادة نسبة الإيرادات والتزام القطاع التجاري بالانتظام بدفع الضرائب للمنظومة الضريبية والجمعية غير العادية للغرف التجارية فعملت غرفة الأمانة مع بعض الأعضاء في المحافظات على وضع تصور لآلية تحصيل الضريبة العامة على المبيعات ومناقشة موضوع ضريبة الدخل وإيجاد آليات تساعد على زيادة إيرادات الدولة بدون وسطاء».
- عبدالوهاب ثابت عضو غرفة الأمانة قال: «كان الاتفاق جيدا وممتازا مع الأخ الوزير، وقد تجاوب وتفاعل مع القطاع الخاص وحل النزاع الذي كان سيحدث بين القطاع الخاص ومصلحة الضرائب، وبتدخله هذا أوجد شراكة فعلية ما بين القطاع الخاص والحكومة، ونحن سنسير مع مصلحة البلد والدولة، ونحن الغرف نقول إن البلد يمر بوضع اقتصادي متدن ككل بلدان العالم، ونحن كقطاع خاص سنقف مع الحكومة بكل ما نقدر عليه».
- محمد عمر بامشموس رئيس غرفة عدن قال :«أعتبر هذا اللقاء هو توجه حكيم، وقد كان هناك تجاوبا من قبل الأخ وزير المالية وتفهم للقطاع الخاص، وهناك شفافية طرحت اليوم (أمس) واستعرضت الأوضاع الاقتصادية التي يمر بها يمننا الحبيب.
وتم الاتفاق والتفاعل من أجل إيجاد آلية حسب مقتضيات الحاجة لضريبة المبيعات، وطالما أن الأمر أوكل للقطاع الخاص ليقوم بالتصور هذا ووضع آلية بحيث تدفع الضريبة بطريقة سلسلة وبدون تعقيدات، ونحن نرى الاتفاق اليوم يعتبر نقلة كبيرة نحن مسؤولون ومعنيون بها، وإن شاء الله يكون هناك أمر يرضي الطرفين حول ضريبة المبيعات التي شكلت لجنة لوضع هذه الآلية، وهذا ما كنا نريده ونبحث عنه كقطاع خاص، بمعنى أن تكون الشراكة بوضع القرار للتحسن في المستقبل».
- محمد عبده داديه غرفة ذمار قال: «الاتفاق كان ممتازا، وهذا ما كنا نسعى إليه منذ فترة طويلة، وإن شاء الله نتوصل إلى طريقة وآلية ممتازة لتحصيل الضريبة لتريح الحكومة وتريح التجار، وشكرا لمن يبحث هذا الأمر وخاصة غرفة الأمانة وغرفة عدن».
- أحمد أبوبكر بازرعة رئيس نادي رجال الأعمال عضو غرفة الأمانة قال: «اللقاء مع الأخ وزير المالية ورئيس مصلحة الضرائب كان لقاء جيدا ووضعت فيه الخطوط العريضة في تنفيذ آليات جميع الضرائب كحزمة ومجموعة أوعية ضريبية للعام 2009، وإن شاء الله نوفق، الحقيقة كانت هناك الكثير من الثقة المتبادلة في الحوار، ونحن متفائلون جدا، ولكننا لانريد أن نستعجل الأمور، ولكنها خطوة طيبة وضعت في إطار جيد ويعزز من دور القطاع الخاص ومؤسسات القطاع الخاص في وضع برنامج وآليات لدفع الضرائب المتعددة للحكومة، ويبدو أن المرحلة الحالية وظروف إيرادات الدولة تقتضي أن يقف القطاع الخاص ويتحمل مسؤوليته في هذا الجانب والحكومة تبدي مرونة».
- جمال المترب عضو غرفة الأمانة قال: «حصل اتفاق مع وزير المالية وهو اتفاق مبدئي على أن القطاع الخاص سيتبع الآليات التي يراها مناسبة لضمان توريد ما يساوي 450 مليار ريال لخزينة الدولة بزيادة 50 % على إيرادات العام 2008، وسيكون العمل بالتعاون مع المصلحة، حيث سيتم وضع الآليات من قبلنا ومتابعة الغرف للتحصيلات وتسهيلها وتبسيطها والتوريد المباشر لحساب البنك المركزي في المحافظات وتحصيل ضريبة المبيعات والقيمة المضافة مباشرة من المنافذ ورفع الإيرادات في البنود الأخرى التي نرى فيها إمكانية واعدة للزيادة، وهذا الموضوع مازال تحت الدراسة حاليا من قبلنا وسيتم توقيع الاتفاقية مع المصلحة نهائيا خلال أسبوع».
وأضاف: «إن مسؤولية أمن وبناء وطننا اليمن مسؤولية جماعية ويجب أن يتحمل الكل مسؤوليته، ويجب أن يصغي كل للآخر وأن نقدم ما يطرحه الآخرون وأن نتعاون معا ونحن نعمل في إطار المصلحة العامة».
وفي لقاء موسع ضم الغرف التجارية بالجمهورية اليمنية أوضح الأستاذ خالد طه مصطفى رئيس غرفة الأمانة أن «الاتفاق صحيح، بحيث تكون الآلية المقترحة من القطاع الخاص لتحصيل ضريبة المبيعات آلية سهلة وغير معقدة، والتزام القطاع الخاص بتسديد الضريبة للدولة».
من جانبه أوضح الأخ جمال المترب عضو الغرفة التجارية أن «القطاع الخاص كان قد اتخذ خطوة لإصلاح النظام الضريبي وتحصيله لعام 2005، وكانت يومها تحصل المصلحة 138 مليار ريال، ووصل إلى 217 مليارا بتدخل القطاع الخاص».
وقال المترب: «ولذلك طرحنا الرؤية نفسها على وزارة المالية، وأوضحنا أن القانون وآلياته صعب التنفيذ ومعقد وسيؤثر ذلك سلبا على إيرادات الدولة، وبما أننا نعلم أن إيرادات الدولة تأتي من تصدير النفط وأسعار النفط انخفضت اقترحنا طرقا بديلة لزيادة إيرادات الدولة، وإذا ما طبق القانون فلن تحصل الدولة على إيرادات، ولذلك قدمنا مقترحنا بتحقيق 50 % زيادة من الإيرادات لنثبت للجميع أن الوطن هو وطن الجميع، وبناء الوطن هو مسؤولية الجميع، ونحن منتظرون الحصول على بيانات لنقارن دخل 2008 بما سنقدمه وسنقدم مقترح آليتنا خلال مدة أقصاها أسبوع لنعمل محضر اتفاق مع الدولة، ونحن أمام انفراج كبير والتزام أكبر أمام مصلحة الضرائب، وسوف نعمل معا».
«الأيام» استطلعت آراء رؤساء وأعضاء الغرف التجارية بالجمهورية حول الاتفاق مع الحكومة ممثلة بوزارة المالية.
- محمد شارب عضو غرفة الأمانة قال: «مشكلتنا هي مشكلة الفساد ومشكلة التهجم مع القطاع الخاص بصفة مستمرة، والدولة عموما تبحث عن إيراد في ظل هبوط سعر النفط التي تعتمد عليه الدولة، والأزمة العالمية وتبعاتها وما أثرته على الدول المانحة لليمن التي ستخفض، ونحن كيمنيين إذا لم نحاول الوقوف موقفا جديا مع اليمن لبناء صحيح صعب أن نعتمد على الآخرين، والاتفاق الذي تم هو عبارة عن اتفاق، بمعنى أن الحكومة تقول «نحن نريد إيراد وأنتم كقطاع خاص اتخذتوا الآلية التي تريدونها»، وهذا الاتفاق هو اتفاق جيد وممتاز وإيجابي، وإن شاء الله نصل للهدف المنشود».
- عمر باجرش رئيس غرفة حضرموت قال لـ «الأيام» :«أشيد بهذا الاتفاق، وأعتقد أن هذا هو الوضع الطبيعي أن يكون هناك انسجام وتكامل في العلاقة، لأننا لا نستطيع نحن كقطاع خاص أن نستغني عن الحكومة، ولا تستطيع الحكومة أن تستغني عنا، وهذا يعد عملا متكاملا، وهذا هو الدور الأساس للغرف التجارية، ويجب أيضا أن تفعل الحكومة هذا الدور والشراكة حتى نصل إلى الشراكة الحقيقية في اتخاذ القرارات وليس فقط في التشاور، والقطاع التجاري هو القطاع المتفاعل مع الدولة والذي يرفد خزينة الدولة ويؤمل عليه كثيرا، ونأمل أن يستمر هذا الاتفاق وأن يتم الاتفاق في مجالات كثيرة أخرى، وأنا متفائل بمثل هذا الاتفاق الذي سيجعل من التجار يسلمون ضريبته دون إلزام ودون عساكر».
- محمد صالح الهمامي عضو غرفة شبوة قال: «اليوم يعد تتويجا لما قامت به غرفة الأمانة من جهود من أجل تفعيل الضريبة بطرق وآليات سهلة وغير معقدة، وهذا نجاح وتتويج نهائي لما تم عمله سابقا، وأتمنى أن يكون الاتفاق مستمرا مع الدولة لاستمرار النجاح والشراكة».
- حسين الوردي رئيس غرفة لحج قال: «الاتفاق هو تفعيل الشراكة بين الحكومة والقطاع الخاص، والقطاع الخاص هو شريك أساسي في التنمية، وكلما ترفعنا عن الأمور البسيطة وانخفضت الضرائب أدى ذلك إلى ازدياد الإيرادات للدولة، وهذا لمصلحة الوطن والمواطن.
وهذا أمر يجب أن نعتني به جيدا، ويجب أن ننظر هنا إلى الاستثمار الجاد والفعال لاستغلال الثروات الاقتصادية الكبيرة، واليمن يوجد فيها أكثر من عشر ثروات اقتصادية هائلة أهمها التعدين والزراعة والأسماك، وهذه الثروات لن تنضب ولن تنتهي، وكلما أعطيناها تفاعلت معنا وأعطتنا إيرادا».
- خالد طه مصطفى رئيس غرفة التجارية بالأمانة قال: «نحن نثمن عاليا تعاون الأخ وزير المالية وتجاوبه مع القطاع الخاص ممثلا بالاتحاد العام للغرف التجارية.
والحقيقة كان اللقاء مثمرا وناجحا، وتفهم الأخ الوزير وجهة نظر القطاع الخاص، واتفقنا على أن يكون هناك تسهيل في الإجراءات ومن ثم زيادة نسبة الإيرادات والتزام القطاع التجاري بالانتظام بدفع الضرائب للمنظومة الضريبية والجمعية غير العادية للغرف التجارية فعملت غرفة الأمانة مع بعض الأعضاء في المحافظات على وضع تصور لآلية تحصيل الضريبة العامة على المبيعات ومناقشة موضوع ضريبة الدخل وإيجاد آليات تساعد على زيادة إيرادات الدولة بدون وسطاء».
- عبدالوهاب ثابت عضو غرفة الأمانة قال: «كان الاتفاق جيدا وممتازا مع الأخ الوزير، وقد تجاوب وتفاعل مع القطاع الخاص وحل النزاع الذي كان سيحدث بين القطاع الخاص ومصلحة الضرائب، وبتدخله هذا أوجد شراكة فعلية ما بين القطاع الخاص والحكومة، ونحن سنسير مع مصلحة البلد والدولة، ونحن الغرف نقول إن البلد يمر بوضع اقتصادي متدن ككل بلدان العالم، ونحن كقطاع خاص سنقف مع الحكومة بكل ما نقدر عليه».
- محمد عمر بامشموس رئيس غرفة عدن قال :«أعتبر هذا اللقاء هو توجه حكيم، وقد كان هناك تجاوبا من قبل الأخ وزير المالية وتفهم للقطاع الخاص، وهناك شفافية طرحت اليوم (أمس) واستعرضت الأوضاع الاقتصادية التي يمر بها يمننا الحبيب.
وتم الاتفاق والتفاعل من أجل إيجاد آلية حسب مقتضيات الحاجة لضريبة المبيعات، وطالما أن الأمر أوكل للقطاع الخاص ليقوم بالتصور هذا ووضع آلية بحيث تدفع الضريبة بطريقة سلسلة وبدون تعقيدات، ونحن نرى الاتفاق اليوم يعتبر نقلة كبيرة نحن مسؤولون ومعنيون بها، وإن شاء الله يكون هناك أمر يرضي الطرفين حول ضريبة المبيعات التي شكلت لجنة لوضع هذه الآلية، وهذا ما كنا نريده ونبحث عنه كقطاع خاص، بمعنى أن تكون الشراكة بوضع القرار للتحسن في المستقبل».
- محمد عبده داديه غرفة ذمار قال: «الاتفاق كان ممتازا، وهذا ما كنا نسعى إليه منذ فترة طويلة، وإن شاء الله نتوصل إلى طريقة وآلية ممتازة لتحصيل الضريبة لتريح الحكومة وتريح التجار، وشكرا لمن يبحث هذا الأمر وخاصة غرفة الأمانة وغرفة عدن».
- جمال المترب عضو غرفة الأمانة قال: «حصل اتفاق مع وزير المالية وهو اتفاق مبدئي على أن القطاع الخاص سيتبع الآليات التي يراها مناسبة لضمان توريد ما يساوي 450 مليار ريال لخزينة الدولة بزيادة 50 % على إيرادات العام 2008، وسيكون العمل بالتعاون مع المصلحة، حيث سيتم وضع الآليات من قبلنا ومتابعة الغرف للتحصيلات وتسهيلها وتبسيطها والتوريد المباشر لحساب البنك المركزي في المحافظات وتحصيل ضريبة المبيعات والقيمة المضافة مباشرة من المنافذ ورفع الإيرادات في البنود الأخرى التي نرى فيها إمكانية واعدة للزيادة، وهذا الموضوع مازال تحت الدراسة حاليا من قبلنا وسيتم توقيع الاتفاقية مع المصلحة نهائيا خلال أسبوع».
وأضاف: «إن مسؤولية أمن وبناء وطننا اليمن مسؤولية جماعية ويجب أن يتحمل الكل مسؤوليته، ويجب أن يصغي كل للآخر وأن نقدم ما يطرحه الآخرون وأن نتعاون معا ونحن نعمل في إطار المصلحة العامة».