أسرة الصحفي اللسواس: محاولات التهديد لن ترهبنا ولن تثنينا عن متابعة قضية الخطف والاعتداء والحبس
> «الأيام» متابعات:
> تلقت «الأيام» أمس من أسرة الزميل الصحفي حسين اللسواس، تعقيبا على ما جاء في تعقيب مدير الإعلام والعلاقات العامة بديوان محافظة البيضاء المنشور في العدد (5626) الصادر بتاريخ 2 فبراير الجاري، بشأن حادث الاختطاف والاعتداء والحبس الذي تعرض له حسين اللسواس.. جاء فيه:
«أولا: لا نستطيع أن نخفي صدمتنا لما احتوى عليه الرد من ألفاظ تعكس نفسية شمولية لاتؤمن بالديمقراطية وتجهل أبجديات القانون فاستخدام ألفاظ الاعتقال وإلقاء القبض والأوامر القضائية لايصح إطلاقها إلا على مرتكبي الحوادث الإجرامية والجنائية وليس ضد صحفي أعزل قام بإصدار نشرة محلية محدودة التداول عقوبتها القصوى دفع غرامة لاتزيد عن خمسة آلاف ريال.
ثانيا: نؤكد هنا على ماجاء في الرد المشار إليه من اعتراف بأن المحافظ هو من أصدر أمر الحبس الذي استمر لمدة خمسة أيام وهو مخالفة قانونية في حد ذاتها حتى لو تم من دون خطف وضرب، بدليل أن النيابة أفرجت عنه بعد إحالته إليها.
ونستغرب إقحام وزارة الإعلام في قضية الحبس، لأنها ليست جهة قضائية، ولم نعثر على سابقة مماثلة قامت بها الوزارة رغم أن الإصدارات الصحفية منتشرة في كل المحافظات.
ثالثا: عدم اعترافهم بواقعة الخطف والاعتداء بالضرب رغم أنها ثابتة وموثقة بالشهود والتقارير والصور وآثارها ماتزال واضحة على جسم المعتدى عليه، ونفيهم تلك الوقائع بعبارات ضمنية وغير صريحة ينطبق عليه المثل القائل (يكاد المسيء أن يقول خذوني)، كما أن وصفهم لها بعبارة (مسرحية خطط لها) يدخل في باب الإسقاط النفسي.
رابعا: نستغرب محاولاتهم اليائسة إعطاء القضية طابعا حزبيا مع العلم أن حسين اللسواس بدأ نشاطه في فرع المؤتمر الشعبي بالمحافظة وكان يشاركهم في إصدار النشرات الصحفية التي يصدرها الفرع.
وعليه فإننا نعتبر أن تكليف أحد المحامين من قبل المحافظ لمتابعة القضية بعد ترقية ذلك المحامي إلى عضوية اللجنة الدائمة بيومين قد حدث على سبيل الصدفة أو بتصرف فردي من أحد قيادات المؤتمر وأن تهديدات ذلك المحامي بإعادة موضوع النشرة الصحفية إلى نيابة البيضاء بعد أن تم إحالتها إلى نيابة الصحافة بصنعاء، وكذا التهديد بتقديم شكاوى وتلفيق تهم جديدة أفصح عن بعضها الرد المشار إليه ونشرتها بعض المواقع الإخبارية في المحافظة وأيضا قيام بعض (..) بتوقيع عريضة تضامن مع المحافظ وإحراج بعض الناس للتوقيع عليها.. إن كل تلك المحاولات لن ترهبنا ولن تثنينا عن متابعة القضية ونعتبرها دليلا على ضعف حجتهم ومحاولة يائسة لكي يلووا عنق الحقائق.
وهنا نكرر شكرنا لكل الجهات والاتحادات والمنظمات والنقابات المحلية والدولية التي وقفت ومازالت تقف إلى جانبنا ولكل وسائل الإعلام، ونخص بالذكر الإخوة الصحفيين الذين اثبتوا أن القلم أمضى من السيف».
«أولا: لا نستطيع أن نخفي صدمتنا لما احتوى عليه الرد من ألفاظ تعكس نفسية شمولية لاتؤمن بالديمقراطية وتجهل أبجديات القانون فاستخدام ألفاظ الاعتقال وإلقاء القبض والأوامر القضائية لايصح إطلاقها إلا على مرتكبي الحوادث الإجرامية والجنائية وليس ضد صحفي أعزل قام بإصدار نشرة محلية محدودة التداول عقوبتها القصوى دفع غرامة لاتزيد عن خمسة آلاف ريال.
ثانيا: نؤكد هنا على ماجاء في الرد المشار إليه من اعتراف بأن المحافظ هو من أصدر أمر الحبس الذي استمر لمدة خمسة أيام وهو مخالفة قانونية في حد ذاتها حتى لو تم من دون خطف وضرب، بدليل أن النيابة أفرجت عنه بعد إحالته إليها.
ونستغرب إقحام وزارة الإعلام في قضية الحبس، لأنها ليست جهة قضائية، ولم نعثر على سابقة مماثلة قامت بها الوزارة رغم أن الإصدارات الصحفية منتشرة في كل المحافظات.
ثالثا: عدم اعترافهم بواقعة الخطف والاعتداء بالضرب رغم أنها ثابتة وموثقة بالشهود والتقارير والصور وآثارها ماتزال واضحة على جسم المعتدى عليه، ونفيهم تلك الوقائع بعبارات ضمنية وغير صريحة ينطبق عليه المثل القائل (يكاد المسيء أن يقول خذوني)، كما أن وصفهم لها بعبارة (مسرحية خطط لها) يدخل في باب الإسقاط النفسي.
رابعا: نستغرب محاولاتهم اليائسة إعطاء القضية طابعا حزبيا مع العلم أن حسين اللسواس بدأ نشاطه في فرع المؤتمر الشعبي بالمحافظة وكان يشاركهم في إصدار النشرات الصحفية التي يصدرها الفرع.
وعليه فإننا نعتبر أن تكليف أحد المحامين من قبل المحافظ لمتابعة القضية بعد ترقية ذلك المحامي إلى عضوية اللجنة الدائمة بيومين قد حدث على سبيل الصدفة أو بتصرف فردي من أحد قيادات المؤتمر وأن تهديدات ذلك المحامي بإعادة موضوع النشرة الصحفية إلى نيابة البيضاء بعد أن تم إحالتها إلى نيابة الصحافة بصنعاء، وكذا التهديد بتقديم شكاوى وتلفيق تهم جديدة أفصح عن بعضها الرد المشار إليه ونشرتها بعض المواقع الإخبارية في المحافظة وأيضا قيام بعض (..) بتوقيع عريضة تضامن مع المحافظ وإحراج بعض الناس للتوقيع عليها.. إن كل تلك المحاولات لن ترهبنا ولن تثنينا عن متابعة القضية ونعتبرها دليلا على ضعف حجتهم ومحاولة يائسة لكي يلووا عنق الحقائق.
وهنا نكرر شكرنا لكل الجهات والاتحادات والمنظمات والنقابات المحلية والدولية التي وقفت ومازالت تقف إلى جانبنا ولكل وسائل الإعلام، ونخص بالذكر الإخوة الصحفيين الذين اثبتوا أن القلم أمضى من السيف».