بلاغ إلى النائب العام للمرة الثانية.. رئيس تحرير صحيفة «الأضواء» يتعرض لتهديدات ووعيد عبر الهاتف
> صنعاء «الأيام» خاص:
> أعلنت هيئة تحرير صحيفة «الأضواء» أن ناشر ورئيس تحرير الصحيفة الزميل علي الأسدي تلقى مجددا عبر الهاتف تهديدا ووعيدا بتعريض حياته للخطر «إذا لم يكف النشر عن من أسماهم المتصل بـ(الرموز الوطنية والقومية)».
ورد ذلك في «بلاغ إلى النائب العام» وجهته هيئة تحرير «الأضواء» أمس الأول الخميس 5 فبراير الجاري.. جاء فيه:
«تلقى ناشر ورئيس تحرير صحيفة (الأضواء) في تمام الساعة الثانية بعد ظهر اليوم الخميس الموافق 2009/2/5م اتصالا هاتفيا من الرقم (532156/ 01) تضمن تهديدا ووعيدا يعرض حياة رئيس التحرير للخطر إذا لم يكف النشر عن من أسماهم المتصل (الرموز الوطنية والقومية)، وأنه ليس في مأمن من نيران هذه (الرموز) وأن وزارة الداخلية لن تنفع رئيس التحرير ولا رئيس مجلس الشورى ولا البرلمان ولا الوجاهات القبلية التي يحتمي بها حسب المتصل.
هذا التهديد هو الثاني الذي يتعرض له ناشر ورئيس التحرير علي أحمد الأسدي، ولكن هذه المرة من تليفون ثابت، وكان أول تهديد بالقتل تلقاه رئيس التحرير في 2008/10/11م، من رقم تليفون محمول (777139941) ولازالت هذه القضية تراوح مكانها ما بين وزارة الداخلية ومجلس الشورى والعكس.
وبعد قيام أجهزة الأمن بإجراء التحريات وعمل محاضر جمع الاستدلالات ورفع تقريرها إلى وزير الداخلية يتضمن اسم صاحب الرقم وعنوان عمله، مطالبة إياه بتحرير مذكرة إلى رئيس مجلس الشورى تطلب فيه استجواب المتهم بعد أن اتضح أنه عضو في مجلس الشورى، ومنذ ذلك التاريخ إلى اليوم لم يستجد في القضية شيء حيث لم يتم ضبط المتهم أو إحالة ملف القضية إلى النيابة العامة وفقا للقانون وعطفا على توجيهات النائب العام، الأمر الذي يهدد بتمييع وتضييع القضية ومعها الحقوق الدستورية والقانونية والمدنية لرئيس التحرير الأمر الذي يوجد مرتعا خصبا لأولئك الأشخاص لارتكاب جرائمهم بعيدا عن المساءلة القانونية والقضائية.
وتناشد هيئة تحرير صحيفة (الأضواء) الأحزاب والتنظيمات السياسية والمنظمات المحلية والعربية والدولية المعنية بحقوق الإنسان وحرية الرأي والتعبير بالوقوف إلى جانب رئيس التحرير في قضيته العادلة ومطالبة الجهات القضائية وعلى رأسها النائب العام بإعمال نصوص القانون وإلزام مجلس الشورى باحترام النظام والقانون باعتبار المواطنين اليمنيين سواسية أمام القانون وفقا للدستور الذي أكد على ذلك مهما كانت مراكزهم الاجتماعية أو السياسية أو الحزبية.. وحملت هيئة التحرير وزارة الداخلية والنيابة العامة المسئولية الكاملة إذا ما تعرض رئيس التحرير لأي مكروه مهما بلغ حجمه، معتبرة هذا البيان بلاغا عاجلا إلى معالي النائب العام د.عبدالله بن عبدالله العلفي».
ورد ذلك في «بلاغ إلى النائب العام» وجهته هيئة تحرير «الأضواء» أمس الأول الخميس 5 فبراير الجاري.. جاء فيه:
«تلقى ناشر ورئيس تحرير صحيفة (الأضواء) في تمام الساعة الثانية بعد ظهر اليوم الخميس الموافق 2009/2/5م اتصالا هاتفيا من الرقم (532156/ 01) تضمن تهديدا ووعيدا يعرض حياة رئيس التحرير للخطر إذا لم يكف النشر عن من أسماهم المتصل (الرموز الوطنية والقومية)، وأنه ليس في مأمن من نيران هذه (الرموز) وأن وزارة الداخلية لن تنفع رئيس التحرير ولا رئيس مجلس الشورى ولا البرلمان ولا الوجاهات القبلية التي يحتمي بها حسب المتصل.
هذا التهديد هو الثاني الذي يتعرض له ناشر ورئيس التحرير علي أحمد الأسدي، ولكن هذه المرة من تليفون ثابت، وكان أول تهديد بالقتل تلقاه رئيس التحرير في 2008/10/11م، من رقم تليفون محمول (777139941) ولازالت هذه القضية تراوح مكانها ما بين وزارة الداخلية ومجلس الشورى والعكس.
وبعد قيام أجهزة الأمن بإجراء التحريات وعمل محاضر جمع الاستدلالات ورفع تقريرها إلى وزير الداخلية يتضمن اسم صاحب الرقم وعنوان عمله، مطالبة إياه بتحرير مذكرة إلى رئيس مجلس الشورى تطلب فيه استجواب المتهم بعد أن اتضح أنه عضو في مجلس الشورى، ومنذ ذلك التاريخ إلى اليوم لم يستجد في القضية شيء حيث لم يتم ضبط المتهم أو إحالة ملف القضية إلى النيابة العامة وفقا للقانون وعطفا على توجيهات النائب العام، الأمر الذي يهدد بتمييع وتضييع القضية ومعها الحقوق الدستورية والقانونية والمدنية لرئيس التحرير الأمر الذي يوجد مرتعا خصبا لأولئك الأشخاص لارتكاب جرائمهم بعيدا عن المساءلة القانونية والقضائية.
وتناشد هيئة تحرير صحيفة (الأضواء) الأحزاب والتنظيمات السياسية والمنظمات المحلية والعربية والدولية المعنية بحقوق الإنسان وحرية الرأي والتعبير بالوقوف إلى جانب رئيس التحرير في قضيته العادلة ومطالبة الجهات القضائية وعلى رأسها النائب العام بإعمال نصوص القانون وإلزام مجلس الشورى باحترام النظام والقانون باعتبار المواطنين اليمنيين سواسية أمام القانون وفقا للدستور الذي أكد على ذلك مهما كانت مراكزهم الاجتماعية أو السياسية أو الحزبية.. وحملت هيئة التحرير وزارة الداخلية والنيابة العامة المسئولية الكاملة إذا ما تعرض رئيس التحرير لأي مكروه مهما بلغ حجمه، معتبرة هذا البيان بلاغا عاجلا إلى معالي النائب العام د.عبدالله بن عبدالله العلفي».