بتهمة الاشتراك في مسيرات غير مرخصة والاعتداء على رجال الأمن.. محكمة الحبيلين تبدأ بمحاكمة 23 شخصا من نشطاء الحراك بردفان
جانب من المتضامنين أمام بوابة المحكمة أمس
> ردفان «الأيام» خاص
> اكتظت الساحة الأمامية لمحكمة الحبيلين بردفان محافظة لحج صباح أمس بجموع غفيرة من المواطنين الذين توافدوا تضامنا مع 23 شخصا من نشطاء النضال السلمي لحضور أولى جلسات محاكمتهم بتهم الاشتراك في مظاهرات ومسيرات غير مرخصة ومخالفة للقانون وإثارة الخوف والفزع لدى المواطنين والاعتداء على رجال الأمن.
بحسب قرار الاتهام الذي تقدمت به النيابة والذي تلاه في جلسة المحكمة وكيل النيابة مبارك عاطف. وانعقدت جلسة المحكمة صباح أمس برئاسة القاضي أحمد شائف وبحضور الإخوة عبدالله صالح القريطي أمين السر ومبارك عاطف وكيل نيابة الحبيلين ومحامي الدفاع من المتهمين وهما المحامي عبدالحافظ العيسائي والمحامي عبدالحميد نصر والمحامي عبداللاه سالم حسين.
ومثل أمام المحكمة في هذه الجلسة خمسة من المتهمين هم أحمد حمد قائد مهدي عبيد ومحسن علي طوئرة وعفيف محسن جابر وفارس مثنى أسعد وتغيب عن الجلسة 18 متهما.
وردا على الاتهامات التي وجهتها النيابة أعلن المتهمون الحاضرون نفيهم لما جاء في قرار الاتهام جملة وتفصيلا، فيما أعرب محامو الدفاع عن استغرابهم لما أوردته النيابة العامة في قائمة أدلة الإثبات التي تم مواجهة المتهمين الحاضرين بالبعض منها وهي اعتراف بالمشاركة في فعالية 13 أكتوبر والمشاركة في مراسم تشييع شهداء المنصة والمشاركة في ملتقى الربوة وجميعها ليست من الجرائم بل وحضرها الآلاف من أبناء المحافظات الجنوبية في الوقت الذي بنت فيه النيابة العامة قرار الاتهام المقدم في الجسلة على خلفية ما شهدته مدينة الحبلين في 2008/7/22م، وطالب محامو الدفاع من المحكمة إعطاءهم صورة من الملف للاطلاع عليه ودراسته، ووافقت المحكمة على إعطاء الدفاع صورة من ملف القضية للاطلاع عليه والرد على ما احتواه من تهم وأدلة إثبات.
كما أقرت تكليف النيابة بإعلام بقية المتهمين المتغيبين عن الجلسة وإلزامهم بالحضور في الجلسة القادمة التي أقرت انعقادها في 2009/2/14م.
وعقب انتهاء الجلسة عبر الناشط محسن علي طوئرة عن استيائه واستنكاره لما وصفها بـ(المسرحية الهزلية) التي تريد من خلالها السلطة «صرف الأنظار نحو المحاكمات الصورية والتركيز عليها وإلهاء الرأي العام المحلي عن القضايا الأساسية والجوهرية التي يناضل من أجلها كل أبناء الجنوب».
وأضاف قائلا: «كان الأولى بالنيابة العامة بدلا من تقديمنا للمحاكمة أن تقدم من أقدموا على قتل المواطنين الأبرياء العزل من السلاح في منصة الحبيلين والهاشمي والضالع والصبيحة والذين مايزالون يسرحون ويمرحون، عليها أن تقدم من يقومون بنهب الأراضي والبسط على ممتلكات أبناء الجنوب».
وكان رئيس محكمة الحبيلين قد رفض السماح لمراسل «الأيام» بالتصوير في قاعة المحكمة، مطالبا إياه بالتصوير خارج قاعة المحكمة رغم إلحاح المتهمين والحاضرين في القاعة.
بحسب قرار الاتهام الذي تقدمت به النيابة والذي تلاه في جلسة المحكمة وكيل النيابة مبارك عاطف. وانعقدت جلسة المحكمة صباح أمس برئاسة القاضي أحمد شائف وبحضور الإخوة عبدالله صالح القريطي أمين السر ومبارك عاطف وكيل نيابة الحبيلين ومحامي الدفاع من المتهمين وهما المحامي عبدالحافظ العيسائي والمحامي عبدالحميد نصر والمحامي عبداللاه سالم حسين.
ومثل أمام المحكمة في هذه الجلسة خمسة من المتهمين هم أحمد حمد قائد مهدي عبيد ومحسن علي طوئرة وعفيف محسن جابر وفارس مثنى أسعد وتغيب عن الجلسة 18 متهما.
وردا على الاتهامات التي وجهتها النيابة أعلن المتهمون الحاضرون نفيهم لما جاء في قرار الاتهام جملة وتفصيلا، فيما أعرب محامو الدفاع عن استغرابهم لما أوردته النيابة العامة في قائمة أدلة الإثبات التي تم مواجهة المتهمين الحاضرين بالبعض منها وهي اعتراف بالمشاركة في فعالية 13 أكتوبر والمشاركة في مراسم تشييع شهداء المنصة والمشاركة في ملتقى الربوة وجميعها ليست من الجرائم بل وحضرها الآلاف من أبناء المحافظات الجنوبية في الوقت الذي بنت فيه النيابة العامة قرار الاتهام المقدم في الجسلة على خلفية ما شهدته مدينة الحبلين في 2008/7/22م، وطالب محامو الدفاع من المحكمة إعطاءهم صورة من الملف للاطلاع عليه ودراسته، ووافقت المحكمة على إعطاء الدفاع صورة من ملف القضية للاطلاع عليه والرد على ما احتواه من تهم وأدلة إثبات.
كما أقرت تكليف النيابة بإعلام بقية المتهمين المتغيبين عن الجلسة وإلزامهم بالحضور في الجلسة القادمة التي أقرت انعقادها في 2009/2/14م.
وعقب انتهاء الجلسة عبر الناشط محسن علي طوئرة عن استيائه واستنكاره لما وصفها بـ(المسرحية الهزلية) التي تريد من خلالها السلطة «صرف الأنظار نحو المحاكمات الصورية والتركيز عليها وإلهاء الرأي العام المحلي عن القضايا الأساسية والجوهرية التي يناضل من أجلها كل أبناء الجنوب».
وأضاف قائلا: «كان الأولى بالنيابة العامة بدلا من تقديمنا للمحاكمة أن تقدم من أقدموا على قتل المواطنين الأبرياء العزل من السلاح في منصة الحبيلين والهاشمي والضالع والصبيحة والذين مايزالون يسرحون ويمرحون، عليها أن تقدم من يقومون بنهب الأراضي والبسط على ممتلكات أبناء الجنوب».
وكان رئيس محكمة الحبيلين قد رفض السماح لمراسل «الأيام» بالتصوير في قاعة المحكمة، مطالبا إياه بالتصوير خارج قاعة المحكمة رغم إلحاح المتهمين والحاضرين في القاعة.