هيئة الحراك بالشعيب تطالب بإيقاف محاكمة نشطاء الحراك وضبط المتهمين بقتل الشهيد الصبيحي
> الشعيب «الأيام» محمد الحيمدي:
> عقدت الهيئة التنفيذية للحراك السلمي بمديرية الشعيب محافظة الضالع أمس اجتماعها الدوري برئاسة الناشط السياسي المحامي يحيى غالب الشعيبي، ناقشت فيه جملة من القضايا والمواضيع المدرجة في جدول الاجتماع، أبرزها تقييم مستوى الفعاليات والنشاطات التي نفذتها الهيئة في الفترة السابقة، والتصورات الخاصة بالفعاليات والنشاطات المستقبلية للهيئة.
وأصدرت الهيئة في ختام اجتماعها بيانا أكدت فيه أن هذا الاجتماع «ينعقد في ظل نجاحات عظيمة حققها أبناء الجنوب في نضالهم السلمي».
كما حيت الهيئة في مستهل بيانها «الروح النضالية الوثابة لأبناء الشعيب وأبناء الجنوب كافة، التي لم تلن أو تنثن أمام مختلف صنوف وأساليب السلطة من قمع وقتل وتنكيل وملاحقات، التي ما انفكت تمارسها ضدهم بغية وأد نضالهم السلمي وإخماد جذوته الملتهبة، وإحباط هذه الروح الأبية التواقة إلى انتزاع كامل حقوقها المغتصبة والمسلوبة مهما كانت التضحيات».
وجدد البيان دعوة أبناء محافظات الجنوب كافة إلى «مواصلة نضالهم وشحذ الهمم ورفع الروح المعنوية حتى تتحقق جميع الأهداف المنشودة».
كما ندد البيان بـ «الممارسات التي تقوم بها السلطة ضد أبناء الجنوب، وقيام قوات الأمن بقمع الكثير من الفعاليات السلمية التي كان آخرها محاولة إفشال فعالية ومهرجان التصالح والتسامح في 13 يناير الماضي بعدن».
وأكد البيان «صحة لقاء قرية ثوان بالشعيب الذي ضم عددا من رموز وقيادات النضال السلمي الجنوبي».. مبديا ارتياحه للنتائج التي تمخض عنها اجتماع اللجنة التحضيرية لهيئات النضال في الجنوب المنعقد في عدن».
ودعا البيان أبناء الشعيب كافة إلى «المشاركة الفاعلة في إحياء ذكرى الشهداء في 11 فبراير الجاري».. وحيا بحرارة «الموقف الشجاع وثبات أسرة شهيد التصالح والتسامح الشهيد عمر عبدالعزيز الصبيحي».. مؤكدا «وقوف كل أبناء الجنوب إلى جانبهم ماديا ومعنويا، لأن الشهيد عمر ليس ابنهم لوحدهم بل هو ابن الجنوب ككل».
وشدد البيان على «ضرورة الضغط على السلطة ومطالبتها بضبط المتهمين ومن أمرهم بارتكاب هذه الجريمة البشعة وتقديمهم للعدالة لينالوا جزاءهم العادل».
وحمل البيان السلطة المحلية بالشعيب ما يحدث من مظاهر مخلة بالأمن وحالة الانفلات الأمني، وتداعيات حادثة تبادل إطلاق النار بين أفراد أمن الشعيب ومواطن وسط السوق العام.
كما جدد البيان دعوته لأبناء الشعيب كافة إلى «الاستعداد لرفض وإفشال المرحلة الثانية من الانتخابات المزعومة».
محذرا قيادة السلطة المحلية بالشعيب وقيادة الحزب الحاكم من «مغبة تسخير الممتلكات العامة كالمدارس وغيرها وتحويلها إلى ثكنات عسكرية ومقار للجان الانتخابية لكون هذه الممتلكات ملكا لأبناء الشعيب وليست حكرا وملكية خاصة لهذه القيادات والحزب الحاكم، وعليهم احترام إرادة أبناء الشعيب، وعدم تجاوزها أو الاستهانة بها».
وأدان البيان بشدة «المحاكمة الصورية بحق العشرات من نشطاء الحراك السلمي في الضالع وردفان».. مطالبا بوقفها فورا، «لكونها غير شرعية، لأن من يحاكمون لم يرتكبوا أي جرم حتى يتم تقديمهم للمحاكمة».
وأصدرت الهيئة في ختام اجتماعها بيانا أكدت فيه أن هذا الاجتماع «ينعقد في ظل نجاحات عظيمة حققها أبناء الجنوب في نضالهم السلمي».
كما حيت الهيئة في مستهل بيانها «الروح النضالية الوثابة لأبناء الشعيب وأبناء الجنوب كافة، التي لم تلن أو تنثن أمام مختلف صنوف وأساليب السلطة من قمع وقتل وتنكيل وملاحقات، التي ما انفكت تمارسها ضدهم بغية وأد نضالهم السلمي وإخماد جذوته الملتهبة، وإحباط هذه الروح الأبية التواقة إلى انتزاع كامل حقوقها المغتصبة والمسلوبة مهما كانت التضحيات».
وجدد البيان دعوة أبناء محافظات الجنوب كافة إلى «مواصلة نضالهم وشحذ الهمم ورفع الروح المعنوية حتى تتحقق جميع الأهداف المنشودة».
كما ندد البيان بـ «الممارسات التي تقوم بها السلطة ضد أبناء الجنوب، وقيام قوات الأمن بقمع الكثير من الفعاليات السلمية التي كان آخرها محاولة إفشال فعالية ومهرجان التصالح والتسامح في 13 يناير الماضي بعدن».
وأكد البيان «صحة لقاء قرية ثوان بالشعيب الذي ضم عددا من رموز وقيادات النضال السلمي الجنوبي».. مبديا ارتياحه للنتائج التي تمخض عنها اجتماع اللجنة التحضيرية لهيئات النضال في الجنوب المنعقد في عدن».
ودعا البيان أبناء الشعيب كافة إلى «المشاركة الفاعلة في إحياء ذكرى الشهداء في 11 فبراير الجاري».. وحيا بحرارة «الموقف الشجاع وثبات أسرة شهيد التصالح والتسامح الشهيد عمر عبدالعزيز الصبيحي».. مؤكدا «وقوف كل أبناء الجنوب إلى جانبهم ماديا ومعنويا، لأن الشهيد عمر ليس ابنهم لوحدهم بل هو ابن الجنوب ككل».
وشدد البيان على «ضرورة الضغط على السلطة ومطالبتها بضبط المتهمين ومن أمرهم بارتكاب هذه الجريمة البشعة وتقديمهم للعدالة لينالوا جزاءهم العادل».
وحمل البيان السلطة المحلية بالشعيب ما يحدث من مظاهر مخلة بالأمن وحالة الانفلات الأمني، وتداعيات حادثة تبادل إطلاق النار بين أفراد أمن الشعيب ومواطن وسط السوق العام.
كما جدد البيان دعوته لأبناء الشعيب كافة إلى «الاستعداد لرفض وإفشال المرحلة الثانية من الانتخابات المزعومة».
محذرا قيادة السلطة المحلية بالشعيب وقيادة الحزب الحاكم من «مغبة تسخير الممتلكات العامة كالمدارس وغيرها وتحويلها إلى ثكنات عسكرية ومقار للجان الانتخابية لكون هذه الممتلكات ملكا لأبناء الشعيب وليست حكرا وملكية خاصة لهذه القيادات والحزب الحاكم، وعليهم احترام إرادة أبناء الشعيب، وعدم تجاوزها أو الاستهانة بها».
وأدان البيان بشدة «المحاكمة الصورية بحق العشرات من نشطاء الحراك السلمي في الضالع وردفان».. مطالبا بوقفها فورا، «لكونها غير شرعية، لأن من يحاكمون لم يرتكبوا أي جرم حتى يتم تقديمهم للمحاكمة».