عبدالناصر باحبيب: ممارسات الحاكم أفرزت مزيدا من الاحتقانات
> «الأيام» عن «الصحوةنت»:
> اعتبر عبدالناصر باحبيب رئيس الدائرة السياسية للإصلاح بعدن، الأزمة التي وصفها بالخانقة في اليمن، نتاج ممارسات وسياسات خاطئة انتهجها الحزب الحاكم خلال فترات إدارته للبلد.
وأشار إلى أن استمرار تلك الممارسات أفرز مزيدا من الارتفاع في معدلات الفقر والبطالة والتدهور في التنمية وتأجيج الاحتقانات في المحافظات الجنوبية وإشعال الحروب المتكررة في صعدة والاقتتالات القبلية، مؤكدا بأن هذه السياسات أتت على الأخضر واليابس.
وحذر باحبيب خلال مشاركته في ندوة «الأحزاب واستنهاض ثقافة المشاركة السياسة للمرأة» التي نظمها المنتدى الاجتماعي الديمقراطي صباح أمس الأول الأحد بقاعة العلوم الإدارية بخور مكسر عدن بالتعاون مع أحزاب المشترك بعدن، من التمادي في الاستمرار بتكريس سياسة القمع لكافة الفعاليات السلمية ومطاردة واعتقال الناشطين السياسيين بصورة مخالفة للدستور والقانون.
وقال:«مع كل صيحات الوطنيين بوجوب معالجة المظالم وإعادة الحقوق ووقف عبث النافذين ومسلسل النهب المستعر لأملاك المواطنين وإرجاع هيبة القضاء ووجوب إعطاء الناس حق التقاضي العادل يستمر الحاكم بممارسة سياساته الخاطئة وترتطم كل تلك الصيحات بالحائط ولا يسمع لها صدى». وأشار إلى «أن ما تؤكده الأحداث اليوم هو أن الحاكم لا يأبه لأي من الأصوات الداعية إلى إنقاذ البلد وهو ماض في طريق الانتهاكات ومصادرة الحقوق والحريات والتضييق على حرية الرأي والتعبير بالنيل من الصحف الحزبية والمستقلة وأي من الصحفيين المعارضين لأهدافه وتوجهاته».
واعتبر باحبيب الخروج من هذه الأزمة «بضرورة قيام إصلاح وطني شامل يعيد للوطن عافيته ويضمن المشاركة في السلطة والثروة للجميع ويقضي على سياسة الإقصاء والتمييز بكافة صورها بإرساء دعائم المواطنة المتساوية وتعزيز الوحدة الوطنية والعمل على إزالة كافة التشوهات التي لحقت بها جراء حرب صيف 1994م».
وأعرب رئيس الدائرة السياسية للاصلاح بعدن عن تأكيده «لموقف أحزاب المشترك الرافض المشاركة في هذه الانتخابات وفق شروط حزب المؤتمر الشعبي العام وإجراءاته الأحادية التي أقدم عليها»، واصفاً ما أقدم عليه الحاكم بأنه «عبارة عن تزوير مسبق لإرادة الناخبين واغتصاب واضح للسلطة». وأشار إلى أن تلك الرؤية «هي الحل الوحيد لضمان مشاركة أكبر لكافة شرائح المجتمع وفي مقدمتها المرأة».
وكانت الندوة المقامة قد شهدت العديد من المداخلات والنقاشات استعرض خلالها د.عبدالله الفقيه، أستاذ العلوم السياسية بجامعة صنعاء ورقة عمل بعنوان «واقع المشاركة السياسية للنساء في الجمهورية اليمنية»، كما استعرض الباحث نبيل عبدالحفيظ ورقة عمل أخرى حول «العمل الحزبي ومشاركة المرأة».
وفي الندوة التي شارك فيها عدد من الناشطين السياسيين ومنظمات المجتمع المدني ومثقفين وشخصيات اجتماعية تم استعراض عدد من الرؤى لتفعيل دور المرأة في المشاركة السياسية.
ووصفت هويدا عباس، رئيسة القطاع النسوي للإصلاح بعدن، عوائق المشاركة أمام المرأة بأنها تتمثل في عدم تفهم المجتمع لدور المرأة ورسالتها المجتمعية والفهم الخاطئ للتعاليم الإسلامية، مشيرة إلى أن دور المرأة ليس محصورا في مشاركتها كناخبة فقط.
وأشار إلى أن استمرار تلك الممارسات أفرز مزيدا من الارتفاع في معدلات الفقر والبطالة والتدهور في التنمية وتأجيج الاحتقانات في المحافظات الجنوبية وإشعال الحروب المتكررة في صعدة والاقتتالات القبلية، مؤكدا بأن هذه السياسات أتت على الأخضر واليابس.
وحذر باحبيب خلال مشاركته في ندوة «الأحزاب واستنهاض ثقافة المشاركة السياسة للمرأة» التي نظمها المنتدى الاجتماعي الديمقراطي صباح أمس الأول الأحد بقاعة العلوم الإدارية بخور مكسر عدن بالتعاون مع أحزاب المشترك بعدن، من التمادي في الاستمرار بتكريس سياسة القمع لكافة الفعاليات السلمية ومطاردة واعتقال الناشطين السياسيين بصورة مخالفة للدستور والقانون.
وقال:«مع كل صيحات الوطنيين بوجوب معالجة المظالم وإعادة الحقوق ووقف عبث النافذين ومسلسل النهب المستعر لأملاك المواطنين وإرجاع هيبة القضاء ووجوب إعطاء الناس حق التقاضي العادل يستمر الحاكم بممارسة سياساته الخاطئة وترتطم كل تلك الصيحات بالحائط ولا يسمع لها صدى». وأشار إلى «أن ما تؤكده الأحداث اليوم هو أن الحاكم لا يأبه لأي من الأصوات الداعية إلى إنقاذ البلد وهو ماض في طريق الانتهاكات ومصادرة الحقوق والحريات والتضييق على حرية الرأي والتعبير بالنيل من الصحف الحزبية والمستقلة وأي من الصحفيين المعارضين لأهدافه وتوجهاته».
واعتبر باحبيب الخروج من هذه الأزمة «بضرورة قيام إصلاح وطني شامل يعيد للوطن عافيته ويضمن المشاركة في السلطة والثروة للجميع ويقضي على سياسة الإقصاء والتمييز بكافة صورها بإرساء دعائم المواطنة المتساوية وتعزيز الوحدة الوطنية والعمل على إزالة كافة التشوهات التي لحقت بها جراء حرب صيف 1994م».
وأعرب رئيس الدائرة السياسية للاصلاح بعدن عن تأكيده «لموقف أحزاب المشترك الرافض المشاركة في هذه الانتخابات وفق شروط حزب المؤتمر الشعبي العام وإجراءاته الأحادية التي أقدم عليها»، واصفاً ما أقدم عليه الحاكم بأنه «عبارة عن تزوير مسبق لإرادة الناخبين واغتصاب واضح للسلطة». وأشار إلى أن تلك الرؤية «هي الحل الوحيد لضمان مشاركة أكبر لكافة شرائح المجتمع وفي مقدمتها المرأة».
وكانت الندوة المقامة قد شهدت العديد من المداخلات والنقاشات استعرض خلالها د.عبدالله الفقيه، أستاذ العلوم السياسية بجامعة صنعاء ورقة عمل بعنوان «واقع المشاركة السياسية للنساء في الجمهورية اليمنية»، كما استعرض الباحث نبيل عبدالحفيظ ورقة عمل أخرى حول «العمل الحزبي ومشاركة المرأة».
وفي الندوة التي شارك فيها عدد من الناشطين السياسيين ومنظمات المجتمع المدني ومثقفين وشخصيات اجتماعية تم استعراض عدد من الرؤى لتفعيل دور المرأة في المشاركة السياسية.
ووصفت هويدا عباس، رئيسة القطاع النسوي للإصلاح بعدن، عوائق المشاركة أمام المرأة بأنها تتمثل في عدم تفهم المجتمع لدور المرأة ورسالتها المجتمعية والفهم الخاطئ للتعاليم الإسلامية، مشيرة إلى أن دور المرأة ليس محصورا في مشاركتها كناخبة فقط.