> وجه القطاع الخاص ممثلا بالغرفة التجارية والصناعية بأمانة العاصمة رسالة لدولة رئيس الوزراء د.علي محمد مجور تطالبه بالتدخل الفوري من قبل الحكومة لمنع التقطع للسيارات التجارية.

من قبل نقاط فرضتها جهات النظافة في أمانة العاصمة ومحافظة صنعاء، ومنع الازدواجية والفرض في التحصيل المتكرر تحت مسمى (النظافة والتحسين) في مداخل أمانة العاصمة، ونقاط معينة فرضتها محافظة صنعاء بصورة مخالفة للدستور والقوانين النافذة.

جاء ذلك على خلفية إقامة نقاط فجائية على الشارع الرئيس وعلى مداخل محافظة صنعاء والخطوط القادمة من الحديدة وعدن، تصر على تسليم رسوم النظافة والتحسين إليها، بشكل وصفه التجار بالاستفزازي والمخالف للقانون.

وأشارت الرسالة إلى أن «تكرار تحصيل رسوم النظافة في مداخل المدن يشكل مخالفة دستورية وخرقا للقانون، ويؤثر سلبا على أسعار المواد الغذائية، ويحمل أفراد القطاع الخاص والتجاري والصناعي الكثير من الأضرار والخسائر والأعباء الإضافية غير القانونية».

وأضافت الرسالة أنه «سبق رفع تعميم إلى وزير الدولة أمين العاصمة ومحافظ محافظة صنعاء من وزير الإدارة المحلية تحت رقم 3333 بتاريخ 24/11/2007 بشأن إلزام المعنيين بتحصيل رسوم النظافة والتحسين من المنافذ البرية والبحرية وفي المصانع، إلا أنه لم يتخذ أي أجراء تنفيذي».

وقال أحد التجار لـ«الأيام» بمرارة: «قامت مؤخرا محافظة صنعاء باستحداث نقاط اعتراض للسيارات التجارية في مداخل الطرق المؤدية إلى أمانة العاصمة على مقربة من النقاط التي تقيمها أمانة العاصمة، سواء في منطقة الصباحة ومناخة أم في منطقتي يسلح والقاع، ولايسمح لأي سيارة تجارية بالمرور إلا بعد دفع مبالغ مالية تحت مسمى (رسوم النظافة والتحسين)، وكأن السيارات التجارية تنتقل من دولة إلى أخرى، بينما يتم دفع تلك الرسوم في الموانئ عقب الإفراج عن البضائع، وهذا الأمر سيؤثر على أسعار كافة السلع، ناهيكم عن التعسف في مواجهة التجار وجباية رسوم غير قانونية ومتكررة».وأهابت الغرفة التجارية في رسالتها بدولة رئيس الوزراء التوجيه بإلزام المعنيين الالتزام والتقيد بالقانون والالتزام بالرسوم القانونية دون زيادة مقاديرها أو التوسع في مسمياتها أو تكرار تحصيلها، والتخاطب معهم لإزالة النقاط واحترام القانون، مشيرة إلى أنها تدرس وبشكل جدي التوجه نحو كافة الطرق والوسائل لحماية أعضائها من هذا التعسف.