الشيخ حميد الأحمر:البلد تئن وأوضاع المناطق الجنوبية وصعدة خطيرة
> صنعاء «الأيام» عبدالفتاح حيدرة:
> عقد عصر أمس لقاء تشاوري ضم شخصيات أكاديمية ومثقفين وإعلاميين وقادة الرأي وأعضاء اللجنة العليا للتشاور الوطني التابعة لأحزاب اللقاء المشترك.
وفي اللقاء ألقى الشيخ حميد الأحمر، رئيس اللجنة العليا للتشاور الوطني، كلمة أكد فيها أن الدعوة للتشاور الوطني هي دعوة لجميع أبناء اليمن بلا استثناء للنقاش حول الأوضاع والأزمات التي تواجه البلاد.
وقال الشيخ حميد الأحمر: «البلاد وصلت إلى مرحلة تستدعي أن لايستثنى أحد وتستدعي مشاركة كل أبناء الوطن لحل أزماته من خلال إيجاد رؤى يمكن أن تخفف أزماتنا».
وأوضح الشيخ حميد الأحمر للحضور أن اللجنة العليا للتشاور الوطني من خلال حصرها لجميع القيادات المجتمعية في كافة فئات المجتمع ومن كافة المناطق، تنفذ جملة من الفعاليات النقاشية واللقاءات الموسعة، مشيرا إلى أن هذا اللقاء يعتبر اللقاء السادس مع فئة قادة الرأي للمساهمة في إيجاد المصدر الفكري على المستوى الوطني، موضحا أن المقصود من التوزيع هو تمديد عملية التواصل ودعوة التشاور على طريق الحوار لتقديم وجهات النظر.
وأشار رئيس اللجنة العليا للتشاور إلى أن المشترك يرى أن «أوضاع البلد وصلت إلى مرحلة من التأزم تستدعي جهد الجميع من المشترك وخارج المشترك وصولا للاتفاق على السير نحو طريق الحوار لانعقاد ملتقى التشاور الوطني».
وحول الملتقى قال الشيخ حميد الأحمر: «من المؤمل من خلال الملتقى أن يتفق المجتمعون على إطلاق حوار وطني شامل وإن كان المشترك صاحب الدعوة لدوره المأمول كتنظيم سياسي وطرف في المعادلة السياسية، ولابد من سلطة ومعارضة يجتمعون لطرح رؤية تحل أزمات البلد.
صحيح وجدنا نوعا من التشكيك حول التشاور وهل أنه من أجل الانتخابات ولكن جاء التأجيل لعله يكون فترة لتجاوز الخطر وإعادة الاعتبار للعملية الانتخابية، ونأمل في الفترة القادمة حسن تجاوب السلطة وباقي الأطراف لأن سبب الأزمة هو إصرار الحاكم في السلطة على المضي في الانتخابات».
واستطرد بالقول: «الدعوة للتشاور هي دعوة استراتيجية وليست آنية، ويجب العمل فيه بشفافية ووضوح في ظل غياب الكثير من المؤسسات والتجاوزات اليومية للدستور والقانون التي جعلت منه غير محترم ولا مطبق ولا منفذ، ونحتاج إلى آليات كثيرة لإعادة الدولة لمصلحة الجميع، والدعوة ليست من أجل انتخابات بل هي فرصة للتناقش حول أوضاعنا وأزماتنا».
وأكد رئيس اللجنة الوطنية للتشاور الوطني أن «البلد تئن من أوجاع كثيرة ومنها أوضاع المناطق الجنوبية، وأوضاع صعدة، وهما وضعان خطيران، بالإضافة للوضع الاقتصادي الطاحن».
وقال: «الأخطر من ذلك عدم وجود رؤى واضحة تدعو للاطمئنان، لذلك تكفي خلاصة المثقفين لمناقشة أوضاعنا وأن نرفع أصواتنا ومطالبنا الدستورية والحقوقية لإعادة الحق لأصحاب الحق، ومشكلتنا هي التعصب في الرأي والتعبئة للمواطن بسبب التسلط على الإعلام وقمع الحريات، ودعوتنا لاتمثل قيودا على أحد أو اختراقا لأحد».
وقال: «نعتقد أن الوضع يتطلب منا أن ندعو للتشاور، ومستقلبنا يجب أن نخطط له جميعا، نحن نريد أن نحافظ على الدولة، ومفهوم الدولة الذي يفرق بين المناكفة والمماحكة السياسية وبين ماهو جائز وما هو غير جائز ويعيد الاعتبار للعقد الاجتماعي».
وأوضح الأحمر أنه سيتم مناقشة أوضاع مناطق صعدة، مؤكدا اتصال عبدالملك الحوثي وشكره للمشترك على هذه الخطوة.
وقال: «خطوتنا هذه ليعرف ويجب أن يعرف أخواننا في صعدة أن كل يمني مهتم بقضيتهم والحرب على صعدة أثرت علينا كلنا وعلى نفسية اليمنيين».
ودعا في ختام كلمته إلى الخروج من هذا اللقاء برؤى واستراتيجيات تهم الوطن.
أما الدكتور صالح الثباتي فتحدث قائلا: «إن جميع المؤشرات للأزمة يجب الوقوف أمامها للخروج برؤى ناضجة تتفاعل معها جميع القوى في البلد».
د.عبدالله أبو غيث أكد بدوره أن «الدعوة إضافة للتشاور، ونؤكد أهمية الاستماع لقضية صعدة والقضية الجنوبية، ونريد من المشترك أن يحل قضايا الناس وعلى السلطة أن تستمع إليه، نرجو أن يعمل الجميع سلطة ومعارضة على أن تكون الوحدة والجمهورية خطا أحمر».
أما الدكتور عبدالكريم قاسم، أستاذ الفلسفة بجامعة صنعاء، فقال:«إن الحوار هو أهم مخرجات التشاور، ونستنكر اتفاق المشترك مع المؤتمر على تأجيل الانتخابات، ويجب إيجاد حوار تتحول مخرجاته إلى مدونات سياسية وقانونية لأننا تعودنا في هذا البلد أن الحوار آني ينتهي بصفقات سياسية، ونقترح إنشاء وتوسيع القاعدة المجتمعية على حساب القاعدة السياسية، ومن ضمنها حل وزارة التعليم العالي وإنشاء مجلس أعلى للجامعات وحل وزارة الإعلام وتشكيل مجلس أعلى للإعلام من الأكاديميين بحيث لايكون حكرا على أي توجه سياسي.. اقطعوا وزارة الإعلام من جذورها لأنه لاداعي لوزارة إعلام في بلد ديمقراطي، وتفعيل دور مؤسسات المجتمع المدني وتطوير المجتمع الأهلي مثل القبيلة والعشيرة عبر وسائل الديمقراطية والمجالس المحلية.
إن قضية القائمة النسبية هي الأفضل للجميع وهي أهم ما يجب طرحه للحصول على أكبر قدر ممكن من الأصوات، والمستفيد من ذلك هو المؤتمر الشعبي العام، والقائمة النسبية ستقلص قضايا العنف والنفوذ القرابي والأسري».
أما علي الجرادي، رئيس تحرير «الأهالي»، فأشار إلى أن التشاور الوطني ضرورة أكثر من ذي قبل، لأنه سيكون (حسب رايه) الحصن الآمن من التفتت القادم.
وقال: «حين يطرح المشترك قضايا سياسية جنوبية وشمالية فإنه يتورط في المحاصصة الجغرافية، وبالتالي لايستطيع المشترك أن يكون بوابات للقضايا، فإذا كثرت البوابات ضاعت المفاتيح، ونريد أن يتوقف التشاور ويعلو إلى ملتقى يطرح ورقة سياسية».
د.عبدالحسين عبدالوارث، كلية الشريعة بصنعاء، قال: «حتى الآن لا أرى هدفا أو شعارا واضحا قادرا على استجذاب والتفاف الناس حوله، المسألة ليست عملية سلبية وانتخابات، القضية أكبر من ذلك لأن هدف جميع الحركات الوطنية هو بناء دولة يمنية حديثة».
د.رشيد طربوش، كلية الشريعة، أشار إلى «حلم كل يمني بدولة عادلة دولة نظام وقانون».
د. محمد أحمد، كلية الهندسة: «أقترح تحويل هذه المشاكل إلى محاور بحثية، وتحال منها للجامعات بحيث يكون هناك رؤى مدروسة وحلول ومعالجات للمستقبل وتشكيل لجنة لذلك».
د.محمد علي جبران، جامعة صنعاء، أكد استعداد جميع الباحثين مجانا لتقديم أبحاثهم حول الأزمات التي تواجه البلد، وقال: «لايهمني من يحكم يهمني من يشيد دولة حديثة ونحن مستعدون للتعاون على شرط العمل المؤسسي».
الزميل عبدالفتاح حيدرة، مراسل «الأيام» بصنعاء، أكد في مداخلته أن التشاور لايستطيع أن يوصل كلمته إلا بالإعلام الحر.
وقال: «لن يستطيع التشاور الوطني أن يوصل كلمته للرأي العام في ظل إعلام مرئي ومسموع تابع للسلطة وإعلام مكتوب حزبي أو أهلي مقيد تحاك ضده المحاكمات الكيدية والقضايا الملفقة، وأكبر دليل على ذلك مايجري لـ «الأيام» وناشريها هشام وتمام باشراحيل هذه الأيام، وعليه فإن التشاور الوطني بحاجة إلى إعلام مرئي ومسموع ومكتوب يعمل بمهنية ومصداقية لنقل ما لكم وما عليكم، وليس إعلاما يختبئ تحت جلباب المشترك».
وعقب الدكتور عيدروس النقيب، نائب رئيس اللجنة العليا للتشاور الوطني، بالقول: «اللقاء التشاوري فلسفة تنطلق من نقل الحوار من المستوى الفوقي إلى الحوار مع الشعب، لأنه للأسف كان الحوار فوقيا وكان الشعب مغيبا وهو صاحب القضية، ونحن ندعو الناس للحوار وليس ضد السلطة، لأننا وجدنا مشكلات وأزمات قد تكون تبعاتها مدمرة، لازلنا نسعى إلى لقاءات مع الفئات السياسية فمنذ 46 سنة ونحن نتحدث عن دولة حديثة ولم ننجزها، وماليزيا انتقلت في 20 سنة من دولة متخلفة إلى دولة منافسة، وتقدم ماليزيا وتأخر اليمن دليل على أننا مازلنا نخطط كيف نحافظ على الحاكم، واليمن تعيش حالة من الاغتصاب للحالة السياسية وللثروة وللسطة وللمعارضة ولكل شيء.
إننا بحاجة إلى رؤية لحل الأزمة، ليس لدى المشترك وصفة جاهزة بل لديه صدر مفتوح لاستقبال الرؤى.
ومن يحضر معنا من المؤتمر يحضرون كأفراد، ونحن نسعى للتغيير السلمي وهو حق مشروع في دستورنا وقوانينا، والوحدة حولت إلى مشروع غنيمة وليست هي المذنب لأن هذه السلطة دمرت المعاني الجميلة من جمهورية وثورة ووحدة وحولتها إلى مرادف من مرادفات الحاكم».
تلا ذلك كلمة ختامية لرئيس اللجنة الوطنية للتشاور الوطني الشيخ حميد الأحمر، قال فيها: «إن هذ اللقاء هو من أكثر اللقاءات ثراء ونحن ندعو أخواننا المفكرين والمثقفين والأكاديمين والإعلاميين أن يكونوا شركاء للإعداد للسير نحو التشاور وصولا للملتقى الوطني، وأن لايبخلوا علينا بالجهد والتواصل.. البعض متخوف من مجرد الاقتراب من المشترك والبعض لم تتضح له الرؤية بأن السيل جاء، ونحن نعي أن مثل هذه اللقاءات تعتبر مثل كرة الثلج التي بدأت تسير وتكبر..
ضياع الحق الفردي هو سبب الخلل الكامن وأساس المشاكل، والملتقى ليس إلا لبدء الإعلان لحوار مجتمعي لأن الكثير من القضايا بحاجة إلى جهود وورش عمل متخصصة وحوارات ولقاءات، ولأن هيكلة الحوار لم تكتمل لدى المشترك لم نر أن يبدأ الحوار، ولصدق هذه الدعوة لابد أن نتلمس مدى استعداد المجتمع لتقبل الحوار والسير في حوار وطني جاد.
لم نستثن أحدا من الدعوة للحوار، ولكن دعونا أفرادا وأشخاصا، أما دعوة المؤتمر الشعبي العام كتنظيم يعتبره المشترك جزءا من الأزمة التي نعيشها، والمؤتمر كتنظيم سيتم دعوته عن طريق لجان الحوار، لأن قناعتنا تقول إن المشاكل التي تمر بها البلد سببها غياب الدولة الحديثة منذ 30 سنة، والتي لم تكن كافية لإقامة دولة حديثة بل كان الهدم هو السائد.
نحن نرى أن دعوة أصحاب الحق لمناقشة هذه الأزمات هي دعوة صحيحة، ونحن نستهدف بناء اليمن الحديث، دولة النظام والقانون والدولة القوية سياسيا واقتصاديا ودولة العدالة، لا أن يؤخد الحق بالقوة، وبرأيي أن الاختلال هو بسبب أن فئة المثقفين أحاطت نفسها بخنادق وكانت متعالية ولم تفد الوطن ونفسها في مرحلة ما، ونحن نقول إنه من خلال الحوار والتشاور نريد جمع الكل مع بعض والقضية قضية شراكة، وهدفنا واضح وندعو أن تكونوا شركاءنا للوصول إلى الملتقى التشاوري الوطني».
وأعلن الأحمر عن قيام التشاور لإنشاء مقر للتشاور حسب وصفه «بعيدا عن التحرجات ليحضره الجميع».
واختتم الأحمر بالقول: «إن الندوات هي جذب لانتباه أصحاب القضايا المطروحة، فمثلا قضية صعدة أول مرة نلفت نظر مشايخ صعدة وليشعروا أن قضيتهم قضية مجتمع بأكمله، وكذلك القضية الجنوبية، وليس أن قضيتهم تنتظر قرارا من الرئيس».
وفي اللقاء ألقى الشيخ حميد الأحمر، رئيس اللجنة العليا للتشاور الوطني، كلمة أكد فيها أن الدعوة للتشاور الوطني هي دعوة لجميع أبناء اليمن بلا استثناء للنقاش حول الأوضاع والأزمات التي تواجه البلاد.
وقال الشيخ حميد الأحمر: «البلاد وصلت إلى مرحلة تستدعي أن لايستثنى أحد وتستدعي مشاركة كل أبناء الوطن لحل أزماته من خلال إيجاد رؤى يمكن أن تخفف أزماتنا».
وأوضح الشيخ حميد الأحمر للحضور أن اللجنة العليا للتشاور الوطني من خلال حصرها لجميع القيادات المجتمعية في كافة فئات المجتمع ومن كافة المناطق، تنفذ جملة من الفعاليات النقاشية واللقاءات الموسعة، مشيرا إلى أن هذا اللقاء يعتبر اللقاء السادس مع فئة قادة الرأي للمساهمة في إيجاد المصدر الفكري على المستوى الوطني، موضحا أن المقصود من التوزيع هو تمديد عملية التواصل ودعوة التشاور على طريق الحوار لتقديم وجهات النظر.
وأشار رئيس اللجنة العليا للتشاور إلى أن المشترك يرى أن «أوضاع البلد وصلت إلى مرحلة من التأزم تستدعي جهد الجميع من المشترك وخارج المشترك وصولا للاتفاق على السير نحو طريق الحوار لانعقاد ملتقى التشاور الوطني».
وحول الملتقى قال الشيخ حميد الأحمر: «من المؤمل من خلال الملتقى أن يتفق المجتمعون على إطلاق حوار وطني شامل وإن كان المشترك صاحب الدعوة لدوره المأمول كتنظيم سياسي وطرف في المعادلة السياسية، ولابد من سلطة ومعارضة يجتمعون لطرح رؤية تحل أزمات البلد.
صحيح وجدنا نوعا من التشكيك حول التشاور وهل أنه من أجل الانتخابات ولكن جاء التأجيل لعله يكون فترة لتجاوز الخطر وإعادة الاعتبار للعملية الانتخابية، ونأمل في الفترة القادمة حسن تجاوب السلطة وباقي الأطراف لأن سبب الأزمة هو إصرار الحاكم في السلطة على المضي في الانتخابات».
واستطرد بالقول: «الدعوة للتشاور هي دعوة استراتيجية وليست آنية، ويجب العمل فيه بشفافية ووضوح في ظل غياب الكثير من المؤسسات والتجاوزات اليومية للدستور والقانون التي جعلت منه غير محترم ولا مطبق ولا منفذ، ونحتاج إلى آليات كثيرة لإعادة الدولة لمصلحة الجميع، والدعوة ليست من أجل انتخابات بل هي فرصة للتناقش حول أوضاعنا وأزماتنا».
وأكد رئيس اللجنة الوطنية للتشاور الوطني أن «البلد تئن من أوجاع كثيرة ومنها أوضاع المناطق الجنوبية، وأوضاع صعدة، وهما وضعان خطيران، بالإضافة للوضع الاقتصادي الطاحن».
وقال: «الأخطر من ذلك عدم وجود رؤى واضحة تدعو للاطمئنان، لذلك تكفي خلاصة المثقفين لمناقشة أوضاعنا وأن نرفع أصواتنا ومطالبنا الدستورية والحقوقية لإعادة الحق لأصحاب الحق، ومشكلتنا هي التعصب في الرأي والتعبئة للمواطن بسبب التسلط على الإعلام وقمع الحريات، ودعوتنا لاتمثل قيودا على أحد أو اختراقا لأحد».
وقال: «نعتقد أن الوضع يتطلب منا أن ندعو للتشاور، ومستقلبنا يجب أن نخطط له جميعا، نحن نريد أن نحافظ على الدولة، ومفهوم الدولة الذي يفرق بين المناكفة والمماحكة السياسية وبين ماهو جائز وما هو غير جائز ويعيد الاعتبار للعقد الاجتماعي».
وأوضح الأحمر أنه سيتم مناقشة أوضاع مناطق صعدة، مؤكدا اتصال عبدالملك الحوثي وشكره للمشترك على هذه الخطوة.
وقال: «خطوتنا هذه ليعرف ويجب أن يعرف أخواننا في صعدة أن كل يمني مهتم بقضيتهم والحرب على صعدة أثرت علينا كلنا وعلى نفسية اليمنيين».
ودعا في ختام كلمته إلى الخروج من هذا اللقاء برؤى واستراتيجيات تهم الوطن.
أما الدكتور صالح الثباتي فتحدث قائلا: «إن جميع المؤشرات للأزمة يجب الوقوف أمامها للخروج برؤى ناضجة تتفاعل معها جميع القوى في البلد».
د.عبدالله أبو غيث أكد بدوره أن «الدعوة إضافة للتشاور، ونؤكد أهمية الاستماع لقضية صعدة والقضية الجنوبية، ونريد من المشترك أن يحل قضايا الناس وعلى السلطة أن تستمع إليه، نرجو أن يعمل الجميع سلطة ومعارضة على أن تكون الوحدة والجمهورية خطا أحمر».
أما الدكتور عبدالكريم قاسم، أستاذ الفلسفة بجامعة صنعاء، فقال:«إن الحوار هو أهم مخرجات التشاور، ونستنكر اتفاق المشترك مع المؤتمر على تأجيل الانتخابات، ويجب إيجاد حوار تتحول مخرجاته إلى مدونات سياسية وقانونية لأننا تعودنا في هذا البلد أن الحوار آني ينتهي بصفقات سياسية، ونقترح إنشاء وتوسيع القاعدة المجتمعية على حساب القاعدة السياسية، ومن ضمنها حل وزارة التعليم العالي وإنشاء مجلس أعلى للجامعات وحل وزارة الإعلام وتشكيل مجلس أعلى للإعلام من الأكاديميين بحيث لايكون حكرا على أي توجه سياسي.. اقطعوا وزارة الإعلام من جذورها لأنه لاداعي لوزارة إعلام في بلد ديمقراطي، وتفعيل دور مؤسسات المجتمع المدني وتطوير المجتمع الأهلي مثل القبيلة والعشيرة عبر وسائل الديمقراطية والمجالس المحلية.
إن قضية القائمة النسبية هي الأفضل للجميع وهي أهم ما يجب طرحه للحصول على أكبر قدر ممكن من الأصوات، والمستفيد من ذلك هو المؤتمر الشعبي العام، والقائمة النسبية ستقلص قضايا العنف والنفوذ القرابي والأسري».
أما علي الجرادي، رئيس تحرير «الأهالي»، فأشار إلى أن التشاور الوطني ضرورة أكثر من ذي قبل، لأنه سيكون (حسب رايه) الحصن الآمن من التفتت القادم.
وقال: «حين يطرح المشترك قضايا سياسية جنوبية وشمالية فإنه يتورط في المحاصصة الجغرافية، وبالتالي لايستطيع المشترك أن يكون بوابات للقضايا، فإذا كثرت البوابات ضاعت المفاتيح، ونريد أن يتوقف التشاور ويعلو إلى ملتقى يطرح ورقة سياسية».
د.عبدالحسين عبدالوارث، كلية الشريعة بصنعاء، قال: «حتى الآن لا أرى هدفا أو شعارا واضحا قادرا على استجذاب والتفاف الناس حوله، المسألة ليست عملية سلبية وانتخابات، القضية أكبر من ذلك لأن هدف جميع الحركات الوطنية هو بناء دولة يمنية حديثة».
د.رشيد طربوش، كلية الشريعة، أشار إلى «حلم كل يمني بدولة عادلة دولة نظام وقانون».
د. محمد أحمد، كلية الهندسة: «أقترح تحويل هذه المشاكل إلى محاور بحثية، وتحال منها للجامعات بحيث يكون هناك رؤى مدروسة وحلول ومعالجات للمستقبل وتشكيل لجنة لذلك».
د.محمد علي جبران، جامعة صنعاء، أكد استعداد جميع الباحثين مجانا لتقديم أبحاثهم حول الأزمات التي تواجه البلد، وقال: «لايهمني من يحكم يهمني من يشيد دولة حديثة ونحن مستعدون للتعاون على شرط العمل المؤسسي».
الزميل عبدالفتاح حيدرة، مراسل «الأيام» بصنعاء، أكد في مداخلته أن التشاور لايستطيع أن يوصل كلمته إلا بالإعلام الحر.
وقال: «لن يستطيع التشاور الوطني أن يوصل كلمته للرأي العام في ظل إعلام مرئي ومسموع تابع للسلطة وإعلام مكتوب حزبي أو أهلي مقيد تحاك ضده المحاكمات الكيدية والقضايا الملفقة، وأكبر دليل على ذلك مايجري لـ «الأيام» وناشريها هشام وتمام باشراحيل هذه الأيام، وعليه فإن التشاور الوطني بحاجة إلى إعلام مرئي ومسموع ومكتوب يعمل بمهنية ومصداقية لنقل ما لكم وما عليكم، وليس إعلاما يختبئ تحت جلباب المشترك».
وعقب الدكتور عيدروس النقيب، نائب رئيس اللجنة العليا للتشاور الوطني، بالقول: «اللقاء التشاوري فلسفة تنطلق من نقل الحوار من المستوى الفوقي إلى الحوار مع الشعب، لأنه للأسف كان الحوار فوقيا وكان الشعب مغيبا وهو صاحب القضية، ونحن ندعو الناس للحوار وليس ضد السلطة، لأننا وجدنا مشكلات وأزمات قد تكون تبعاتها مدمرة، لازلنا نسعى إلى لقاءات مع الفئات السياسية فمنذ 46 سنة ونحن نتحدث عن دولة حديثة ولم ننجزها، وماليزيا انتقلت في 20 سنة من دولة متخلفة إلى دولة منافسة، وتقدم ماليزيا وتأخر اليمن دليل على أننا مازلنا نخطط كيف نحافظ على الحاكم، واليمن تعيش حالة من الاغتصاب للحالة السياسية وللثروة وللسطة وللمعارضة ولكل شيء.
إننا بحاجة إلى رؤية لحل الأزمة، ليس لدى المشترك وصفة جاهزة بل لديه صدر مفتوح لاستقبال الرؤى.
ومن يحضر معنا من المؤتمر يحضرون كأفراد، ونحن نسعى للتغيير السلمي وهو حق مشروع في دستورنا وقوانينا، والوحدة حولت إلى مشروع غنيمة وليست هي المذنب لأن هذه السلطة دمرت المعاني الجميلة من جمهورية وثورة ووحدة وحولتها إلى مرادف من مرادفات الحاكم».
تلا ذلك كلمة ختامية لرئيس اللجنة الوطنية للتشاور الوطني الشيخ حميد الأحمر، قال فيها: «إن هذ اللقاء هو من أكثر اللقاءات ثراء ونحن ندعو أخواننا المفكرين والمثقفين والأكاديمين والإعلاميين أن يكونوا شركاء للإعداد للسير نحو التشاور وصولا للملتقى الوطني، وأن لايبخلوا علينا بالجهد والتواصل.. البعض متخوف من مجرد الاقتراب من المشترك والبعض لم تتضح له الرؤية بأن السيل جاء، ونحن نعي أن مثل هذه اللقاءات تعتبر مثل كرة الثلج التي بدأت تسير وتكبر..
ضياع الحق الفردي هو سبب الخلل الكامن وأساس المشاكل، والملتقى ليس إلا لبدء الإعلان لحوار مجتمعي لأن الكثير من القضايا بحاجة إلى جهود وورش عمل متخصصة وحوارات ولقاءات، ولأن هيكلة الحوار لم تكتمل لدى المشترك لم نر أن يبدأ الحوار، ولصدق هذه الدعوة لابد أن نتلمس مدى استعداد المجتمع لتقبل الحوار والسير في حوار وطني جاد.
لم نستثن أحدا من الدعوة للحوار، ولكن دعونا أفرادا وأشخاصا، أما دعوة المؤتمر الشعبي العام كتنظيم يعتبره المشترك جزءا من الأزمة التي نعيشها، والمؤتمر كتنظيم سيتم دعوته عن طريق لجان الحوار، لأن قناعتنا تقول إن المشاكل التي تمر بها البلد سببها غياب الدولة الحديثة منذ 30 سنة، والتي لم تكن كافية لإقامة دولة حديثة بل كان الهدم هو السائد.
نحن نرى أن دعوة أصحاب الحق لمناقشة هذه الأزمات هي دعوة صحيحة، ونحن نستهدف بناء اليمن الحديث، دولة النظام والقانون والدولة القوية سياسيا واقتصاديا ودولة العدالة، لا أن يؤخد الحق بالقوة، وبرأيي أن الاختلال هو بسبب أن فئة المثقفين أحاطت نفسها بخنادق وكانت متعالية ولم تفد الوطن ونفسها في مرحلة ما، ونحن نقول إنه من خلال الحوار والتشاور نريد جمع الكل مع بعض والقضية قضية شراكة، وهدفنا واضح وندعو أن تكونوا شركاءنا للوصول إلى الملتقى التشاوري الوطني».
وأعلن الأحمر عن قيام التشاور لإنشاء مقر للتشاور حسب وصفه «بعيدا عن التحرجات ليحضره الجميع».
واختتم الأحمر بالقول: «إن الندوات هي جذب لانتباه أصحاب القضايا المطروحة، فمثلا قضية صعدة أول مرة نلفت نظر مشايخ صعدة وليشعروا أن قضيتهم قضية مجتمع بأكمله، وكذلك القضية الجنوبية، وليس أن قضيتهم تنتظر قرارا من الرئيس».