رئيس المحكمة العليا يدعو لمكافحة الفساد في باكستان
> اسلام اباد «الأيام» ا.ف.ب :
> 
دعا رئيس المحكمة العليا في باكستان القاضي افتخار شودري بعد عودته الى مكتبه أمس الثلاثاء، المحامين الى تطهير النظام القضائي من الفساد.
وسيكون على القاضي الذي يرأس اعلى سلطة قضائية في البلاد التركيز على مهمة دقيقة تتمثل في اعادة تنظيم القضاء الذي يتسم بالبطء والفساد والتحقيق في ملفات قد تكون حساسة مثل المفقودين وحسم مصير شخصيات سياسية.
وقال القاضي شودري وسط تصفيق المحامين "انه مصدر اعتزاز ويوم لحمد الله القادر على نعمه، لانه وبعد كل هذه المدة، ستستعيد المحكمة اصالتها".
وتحدث عن "فساد مزمن في هذه المؤسسة وهذا لا يمكن معالجته الا بمساعدة المحامين"، داعيا الجميع "كمسؤولين في هذه المحكمة الى تطبيق القانون في داركم اولا".
وتجمع امام مقر المحكمة العليا حشد من المحامين ضم نحو 250 محاميا لاستقبال القاضي شودري، راقصين وملوحين بالعلم الباكستاني. وقد امطروا سيارته بالورود والبالونات التي طارت في الهواء.
ويجسد هذا القاضي المعروف بنزاهته بالنسبة لملايين الباكستانيين وبينهم اقارب مئات من الاشخاص المفقودين بشكل غامض، الامل في قيام عدالة اكثر استقلالية.
وقبيل اقالته في 2007 من قبل نظام الرئيس السابق برويز مشرف العسكري، امر القاضي شودري الشرطة بالتحقيق في مصير عشرات من هؤلاء المفقودين يفترض انهم بايدي اجهزة الامن,وكان اكد وجود "ادلة دامغة" بهذا الشأن.
ويتهم المدافعون عن حقوق الانسان السلطات باحتجاز مئات الاشخاص بدون محاكمة وذلك في اطار الحملة على الارهاب التي تقوم بها باكستان حليف الولايات المتحدة منذ 2001.
كما سيجد القاضي على مكتبه استئنافا تقدمت به الحكومة بشأن قرار للمحكمة العليا في 25 فبراير يحظر على اهم زعيمين للمعارضة نواز شريف وشقيقه شاهباز المشاركة في الانتخابات، بسبب احكام صدرت عليهما في الماضي.
وتقدم محامون أمس الثلاثاء بطلب لاعادة النظر في تعيين عشرات القضاة ضمن المحكمة العليا اثر فرض النظام حالة الطوارىء في الثالث من تشرين الثاني/نوفمبر 2007.
كما طلبت عريضة اخرى محاكمة الرئيس السابق برويز مشرف بتهمة الخيانة وذلك بسبب فرضه حالة الطوارىي واقالته قضاة.
كما انه بامكان رئيس المحكمة العليا اذا رغب، الغاء العفو الذي اتاح للرئيس آصف علي زرداري ان يعين رئيسا في ايلول/سبتمبر.
وكانت تمت اقالة شودري للمرة الاولى من منصبه في التاسع من مارس 2007 واعيد الى مهامه في تموز/يوليو ثم اقيل مجددا يوم اعلان حالة الطوارىء في عهد مشرف.
واسهمت تظاهرات ضخمة من اجل اعادته الى وظيفته في تسريع الاطاحة بنظام مشرف في 2008 ثم سممت الاجواء في العام الاول من الحكم المدني حيث لم يحترم المعارضون السابقون الذين اصبحوا اليوم في الحكم وعدهم الانتخابي باعادة شودري الى وظيفته.
وتحت ضغط قوي من الشارع والولايات المتحدة والجيش خضع الرئيس زرداري وقبل في 16 مارس اعادة شودري الى وظيفته.
وسيكون على القاضي الذي يرأس اعلى سلطة قضائية في البلاد التركيز على مهمة دقيقة تتمثل في اعادة تنظيم القضاء الذي يتسم بالبطء والفساد والتحقيق في ملفات قد تكون حساسة مثل المفقودين وحسم مصير شخصيات سياسية.
وقال القاضي شودري وسط تصفيق المحامين "انه مصدر اعتزاز ويوم لحمد الله القادر على نعمه، لانه وبعد كل هذه المدة، ستستعيد المحكمة اصالتها".
وتحدث عن "فساد مزمن في هذه المؤسسة وهذا لا يمكن معالجته الا بمساعدة المحامين"، داعيا الجميع "كمسؤولين في هذه المحكمة الى تطبيق القانون في داركم اولا".
وتجمع امام مقر المحكمة العليا حشد من المحامين ضم نحو 250 محاميا لاستقبال القاضي شودري، راقصين وملوحين بالعلم الباكستاني. وقد امطروا سيارته بالورود والبالونات التي طارت في الهواء.
ويجسد هذا القاضي المعروف بنزاهته بالنسبة لملايين الباكستانيين وبينهم اقارب مئات من الاشخاص المفقودين بشكل غامض، الامل في قيام عدالة اكثر استقلالية.
وقبيل اقالته في 2007 من قبل نظام الرئيس السابق برويز مشرف العسكري، امر القاضي شودري الشرطة بالتحقيق في مصير عشرات من هؤلاء المفقودين يفترض انهم بايدي اجهزة الامن,وكان اكد وجود "ادلة دامغة" بهذا الشأن.
ويتهم المدافعون عن حقوق الانسان السلطات باحتجاز مئات الاشخاص بدون محاكمة وذلك في اطار الحملة على الارهاب التي تقوم بها باكستان حليف الولايات المتحدة منذ 2001.
كما سيجد القاضي على مكتبه استئنافا تقدمت به الحكومة بشأن قرار للمحكمة العليا في 25 فبراير يحظر على اهم زعيمين للمعارضة نواز شريف وشقيقه شاهباز المشاركة في الانتخابات، بسبب احكام صدرت عليهما في الماضي.
وتقدم محامون أمس الثلاثاء بطلب لاعادة النظر في تعيين عشرات القضاة ضمن المحكمة العليا اثر فرض النظام حالة الطوارىء في الثالث من تشرين الثاني/نوفمبر 2007.
كما طلبت عريضة اخرى محاكمة الرئيس السابق برويز مشرف بتهمة الخيانة وذلك بسبب فرضه حالة الطوارىي واقالته قضاة.
كما انه بامكان رئيس المحكمة العليا اذا رغب، الغاء العفو الذي اتاح للرئيس آصف علي زرداري ان يعين رئيسا في ايلول/سبتمبر.
وكانت تمت اقالة شودري للمرة الاولى من منصبه في التاسع من مارس 2007 واعيد الى مهامه في تموز/يوليو ثم اقيل مجددا يوم اعلان حالة الطوارىء في عهد مشرف.
واسهمت تظاهرات ضخمة من اجل اعادته الى وظيفته في تسريع الاطاحة بنظام مشرف في 2008 ثم سممت الاجواء في العام الاول من الحكم المدني حيث لم يحترم المعارضون السابقون الذين اصبحوا اليوم في الحكم وعدهم الانتخابي باعادة شودري الى وظيفته.
وتحت ضغط قوي من الشارع والولايات المتحدة والجيش خضع الرئيس زرداري وقبل في 16 مارس اعادة شودري الى وظيفته.