المنظمة اليمنية للدفاع عن الحقوق والحريات بالضالع تطلع على أوضاع السجناء
> الضالع «الأيام» خاص:
> اطلعت المنظمة اليمنية للدفاع عن حقوق الإنسان والحريات الديمقراطية في محافظة الضالع على أوضاع السجناء في السجن المركزي، البالغ عددهم 340 سجينا، معظمهم في جرائم قتل.
والذين التقتهم المنظمة يوم 16مارس، وعبروا عن مظالمهم بكل حرية وشفافية، ومنها عدم توفر الماء النقي والأدوية وسيارة الإسعاف لنقل الحالات المرضية، وكذا افتقار العيادة الصحية للأدوات والأجهزة الإسعافية والتحديث، علاوة على الاحتياجات الضرورية للسجناء مثل صفوف محو الأمية والأدوات التثقيفية والترفيهية والتعليمية، باعتبارها مهمة في السجن الذي يعد إصلاحية وليس معتقلا، ناهيك عن افتقار السجن إلى مولد كهرباء وموظفي خدمات وتفتيش.
وأشارت المنظمة في تقاريرها إلى وجود عدد من المعسرين الذين تجاوزوا المدة المحكوم بها عليهم بسنوات جراء إعسارهم، ومنهم السجين محسن فضل الوحش الذي تجاوز 15عاما دون أن يتم إطلاق سراحه أسوة بالمعسرين المفرج عنهم بعد تكفل رئيس الجمهورية ومحافظ الضالع وأهل الخير بسداد ما عليهم، وكذلك السجين عبدالرقيب العبد الذي سقط اسمه من كشوفات المفرج عنهم، وتساءلت المنظمة عن سبب استمرار حبس السجين وليد أحمد مثنى بعد أن تنازل غرماؤه عن حقهم في القضية الجنائية أمام محكمة الضالع بتاريخ 2009/2/2، وطالبت بإطلاق سراحه.
وخلصت المنظمة في تقريرها إلى أن القضاء والنيابة سبب رئيسي في تراكم القضايا لتأخرها في الفصل والتنفيذ، وتساءلت أيضا عن سبب الأحكام القضائية بالسجن والغرامة المالية لحالات كثيرة، وما إذا كانت عقوبة القصاص والنفس بالنفس قد سقطت بحق مرتكبي جرائم القتل.
وأثنى التقرير على دور مدير أمن المحافظة ومدير السجن المركزي لتسهيلهما مهمة اللجنة المكلفة بالنزول إلى السجن المركزي.
والذين التقتهم المنظمة يوم 16مارس، وعبروا عن مظالمهم بكل حرية وشفافية، ومنها عدم توفر الماء النقي والأدوية وسيارة الإسعاف لنقل الحالات المرضية، وكذا افتقار العيادة الصحية للأدوات والأجهزة الإسعافية والتحديث، علاوة على الاحتياجات الضرورية للسجناء مثل صفوف محو الأمية والأدوات التثقيفية والترفيهية والتعليمية، باعتبارها مهمة في السجن الذي يعد إصلاحية وليس معتقلا، ناهيك عن افتقار السجن إلى مولد كهرباء وموظفي خدمات وتفتيش.
وأشارت المنظمة في تقاريرها إلى وجود عدد من المعسرين الذين تجاوزوا المدة المحكوم بها عليهم بسنوات جراء إعسارهم، ومنهم السجين محسن فضل الوحش الذي تجاوز 15عاما دون أن يتم إطلاق سراحه أسوة بالمعسرين المفرج عنهم بعد تكفل رئيس الجمهورية ومحافظ الضالع وأهل الخير بسداد ما عليهم، وكذلك السجين عبدالرقيب العبد الذي سقط اسمه من كشوفات المفرج عنهم، وتساءلت المنظمة عن سبب استمرار حبس السجين وليد أحمد مثنى بعد أن تنازل غرماؤه عن حقهم في القضية الجنائية أمام محكمة الضالع بتاريخ 2009/2/2، وطالبت بإطلاق سراحه.
وخلصت المنظمة في تقريرها إلى أن القضاء والنيابة سبب رئيسي في تراكم القضايا لتأخرها في الفصل والتنفيذ، وتساءلت أيضا عن سبب الأحكام القضائية بالسجن والغرامة المالية لحالات كثيرة، وما إذا كانت عقوبة القصاص والنفس بالنفس قد سقطت بحق مرتكبي جرائم القتل.
وأثنى التقرير على دور مدير أمن المحافظة ومدير السجن المركزي لتسهيلهما مهمة اللجنة المكلفة بالنزول إلى السجن المركزي.